بو صالح }~
عضو نشط
مقترح عقاري يجري تحديد ملامحه لرفعه إلى مجلس الأمة لإنقاذ القطاع من أزمته
يستهدف معالجة ركود العقار التجاري
يبدو أن الأزمة المالية التي تمر بها الكويت لم تنته حتى الآن ولم تظهر كل تبعاتها أو على الأقل لم يظهر المتعاملون والاقتصاديون في سوقي الأسهم والعقار في الكويت طمأنينة كاملة لانتهاء الأزمة. فبعد ان أتت ألازمة على سوق الأسهم او كادت باتت التخوفات الآن على سوق آخر لا يقل أهمية عن سوق الأسهم وهو سوق العقار الذي يعتبره البعض رمانة الميزان او الركيزة الثانية للاقتصاد الكويتي.
وفي سعي دؤوب من بعض رجال المال والاعمال والاقتصاديين في الكويت للحفاظ على سوق العقارومحاولة الحد من تأثره بتبعات الازمة المالية وفي ظل بدء ظهور ملامح المعاناة على الشركات العقارية في اطار هذا السعي عكف مجموعة من العقاريين على اعداد مشروع سيتم تقديمه الى اعضاء مجلس امه لعرضه على اللجنة المالية لاستصدار قانون بشانه من المجلس.
ووفق ما ذكرته مصادر ذات علاقة لـ «الوطن» فان ملامح المشروع تتركز في نقطتين أساسيتين هما الزام الدولة باستئجار مقار لمصالحها الحكومية في المناطق التجارية، واستخدام العقارات الاستثمارية في مجالاتها فقط وتحديد ملامح مستأجريها من الهيئات والأفراد.
وقالت المصادر ان اقرار مشروع بهذه الصيغة ستكون له اثار ايجابية كبيرة منها انعاش قطاع العقار التجاري والذي بات من اكبر القطاعات العقارية خاصة وان هناك عمارات كبيرة تجارية باتت جاهزة للاستخدام ولكن عدم وجود مستأجرين يعرضها للخطر كاحد الاستثمارات المدرة للدخل، وكذلك سيعرض اصحابها الذين قاموا بالحصول على تمويل من البنوك لهزة مالية ما لم تتوفر لهم موارد من هذه البنايات لسداد التزاماتهم.
وقالت المصادر ان بقاء هذه البنايات والكثير منها دون تأجير يؤثر ايضا على البنوك حيث ان البنوك مولت هذه العقارات وفي حال عدم تاجيرها سيتحول مالكوها من شركات عقارية او افراد الى متعثرين يعانون من ندرة التدفقات النقدية وهو ما سيوجد ازمة مالية اخرى لدى البنوك خصوصا وان حجم تمويل هذه العقارات وشركاتها يصل الى المليارات.
وأضافت المصادر ان نقل المؤسسات الحكومية الى هذه البنايات من شانه ان يخفف الازدحام في المناطق السكنية والاستثمارية وسيؤدي حتما الى مساعدة شركات العقار الى مواصلة نشاطها وبالتالي يمكن حماية السوق العقاري من تبعات الازمة المالية التي كادت ان تقضي على سوق الاسهم حيث ان الاقتصاد الكويتي يتركز في قطاعين.
يستهدف معالجة ركود العقار التجاري
يبدو أن الأزمة المالية التي تمر بها الكويت لم تنته حتى الآن ولم تظهر كل تبعاتها أو على الأقل لم يظهر المتعاملون والاقتصاديون في سوقي الأسهم والعقار في الكويت طمأنينة كاملة لانتهاء الأزمة. فبعد ان أتت ألازمة على سوق الأسهم او كادت باتت التخوفات الآن على سوق آخر لا يقل أهمية عن سوق الأسهم وهو سوق العقار الذي يعتبره البعض رمانة الميزان او الركيزة الثانية للاقتصاد الكويتي.
وفي سعي دؤوب من بعض رجال المال والاعمال والاقتصاديين في الكويت للحفاظ على سوق العقارومحاولة الحد من تأثره بتبعات الازمة المالية وفي ظل بدء ظهور ملامح المعاناة على الشركات العقارية في اطار هذا السعي عكف مجموعة من العقاريين على اعداد مشروع سيتم تقديمه الى اعضاء مجلس امه لعرضه على اللجنة المالية لاستصدار قانون بشانه من المجلس.
ووفق ما ذكرته مصادر ذات علاقة لـ «الوطن» فان ملامح المشروع تتركز في نقطتين أساسيتين هما الزام الدولة باستئجار مقار لمصالحها الحكومية في المناطق التجارية، واستخدام العقارات الاستثمارية في مجالاتها فقط وتحديد ملامح مستأجريها من الهيئات والأفراد.
وقالت المصادر ان اقرار مشروع بهذه الصيغة ستكون له اثار ايجابية كبيرة منها انعاش قطاع العقار التجاري والذي بات من اكبر القطاعات العقارية خاصة وان هناك عمارات كبيرة تجارية باتت جاهزة للاستخدام ولكن عدم وجود مستأجرين يعرضها للخطر كاحد الاستثمارات المدرة للدخل، وكذلك سيعرض اصحابها الذين قاموا بالحصول على تمويل من البنوك لهزة مالية ما لم تتوفر لهم موارد من هذه البنايات لسداد التزاماتهم.
وقالت المصادر ان بقاء هذه البنايات والكثير منها دون تأجير يؤثر ايضا على البنوك حيث ان البنوك مولت هذه العقارات وفي حال عدم تاجيرها سيتحول مالكوها من شركات عقارية او افراد الى متعثرين يعانون من ندرة التدفقات النقدية وهو ما سيوجد ازمة مالية اخرى لدى البنوك خصوصا وان حجم تمويل هذه العقارات وشركاتها يصل الى المليارات.
وأضافت المصادر ان نقل المؤسسات الحكومية الى هذه البنايات من شانه ان يخفف الازدحام في المناطق السكنية والاستثمارية وسيؤدي حتما الى مساعدة شركات العقار الى مواصلة نشاطها وبالتالي يمكن حماية السوق العقاري من تبعات الازمة المالية التي كادت ان تقضي على سوق الاسهم حيث ان الاقتصاد الكويتي يتركز في قطاعين.