بو صالح }~
عضو نشط
فائض ميزانية الكويت للعام الحالي بين 4.1 و5.1 مليارات ديناررجحت فائضا بين 124.8 مليوناً و2.2 مليار دينار للسنة المالية المقبلة
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه في تطور جديد على الصعيد المالي تم الاعلان عن الأرقام الأولية لموازنة العام المالي القادم 2010/2011 والتي كشفت عن عجز متوقع مقداره 7.4 مليارات دينار.
ويأتي هذا الاعلان عقب العديد من التطورات الهامة على الصعيد الاقتصادي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والتي بدأت بالموافقة على الخطة الخمسية للتنمية (2013/2014). وقد تزامنت تلك الموافقة مع اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال، وأخيراً قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس.
وتنم تلك الخطى عن السعي الحثيث من قبل الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط الانكماشية كما تعكس التعاون الملحوظ وتقارب الرؤية بين كل من الحكومة كسلطة تنفيذية- ومجلس الأمة -كسلطة تشريعية- حيث اتفق كل منهما على وضع التنمية الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي كأولوية أولى. فهناك اتفاق وتقارب واضح في الرؤى والأوليات التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ككل شهدناه اخيراً. كذلك أصبح هناك تناغم في أهداف كل من السياسات المالية والنقدية حيث اتبعت كل من السياستين نسقا توسعياً وباتت تعضض يعضها البعض بهدف تنشيط حركة الاقتصاد.
وأوضحت أرقام الموازنة المعلنة ان اجمالي النفقات المقدرة بلغ 16.16 مليار دينار، بزيادة قدرها %33.4 مقارنة باجمالي النفقات المقدرة للعام 2009/10 والبالغة 12.12 مليار دينار. ومن جانب آخر قدر اجمالي الايرادات بنحو 9.72 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.07 مليارات دينار في الموازنة السابقة. هذا وكما جرت العادة، يتوقع ان تستحوذ الايرادات النفطية على النصيب الأكبر من اجمالي الايرادات بواقع %88.7.
وأهم ملامح موازنة العام 2010/2011 المعلنة:
يتوقع ان تركز الموازنة الجديدة على الانفاق الرأسمالي وذلك لتأخذ في الاعتبار تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة وفقاً للأهداف المعلنة في خطة التنمية (2013/14) والتي رصدت مبلغ 30 مليار دينار يتم انفاقها على المشاريع الكبرى خلال خمس سنوات.
وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 4.78 مليارات دينار يتم انفاقها وفقا لأهداف خطة التنمية خلال السنة الأولى 2010/2011 وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وعليه سيمثل هذا المبلغ %29.6 من اجمالي النفقات المرصودة في موازنة العام الجديد.
اجمالي الانفاق الرأسمالي سيبلغ 2.33 مليار دينار ليبلغ نصيبه من اجمالي النفقات %14.4، هذا بالمقارنة مع نصيبه البالغ %13.3 من اجمالي النفقات في الموازنة السابقة.
تم تحديد النفقات الخاصة بالخدمات التعليمية بمبلغ 1.92 مليار دينار ، في حين بلغت النفقات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية 1.13 مليار دينار وأخيراً تم تخصيص مبلغ 3.39 مليارات دينار لخدمات الكهرباء والماء.
أخيراً، سيتم تخصيص مبلغ 1.09 مليار دينار يدفع سنويا ولمدة خمس سنوات لسداد العجز الاكتواري يبدأ من العام المالي 2010/2011 وحتى العام المالي 2014/2015.
وقد حاولنا توقع النتائج الحقيقية لموازنة عام2011/2010 وذلك من خلال ثلاثة سيناريوهات مختلفة ومتحفظة تعتمد على أسعار أكثر واقعية للنفط. ويرجع ذلك في الأساس الى انه تاريخياً دائما ما كانت أرقام الموازنة تبنى على أساس أسعار للنفط متحفظة للغاية وغير واقعية وعلية تتوقع تحقيق عجز في حين ان النتائج الختامية كانت دائما ما تسفر عن تحقيق فوائض كبيرة على مر السنين.
وتتوقع السيناريوهات المتحفظة ان يتراوح سعر الخام الكويتي بين 63.7 دولاراً للبرميل- وفقا لأسوأ السيناريوهات - و70.4 دولاراً للبرميل -وفقا لأفضل السيناريوهات. ويعكس ذلك بالأساس امكانية تحقيق أسعار النفط مستويات أعلى خلال العام 2010 مقارنة بالعام السابق نظرا للتحسن النسبي للمناخ الاقتصادي العالمي وما يتبع ذلك من زيادة الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى صعيد الانتاج، نتوقع ان يتراوح مستوى انتاج للنفط بين 2.25 و 2.27 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد النفقات نتوقع ان يستمر اجمالي النفقات الحقيقية في ذات الاتجاه التاريخي بحيث تقل عن النفقات المقدرة بنحو %8 الى %10 وعليه نتوقع ان تتراوح النفقات الحقيقية بين 14.55 مليار دينار الى 14.87 مليار دينار وفقا للسيناريوهات المختلفة. وأخيراً سيتراوح اجمالي نتيجة الموازنة بين فائض بواقع 124.8 مليون دينار وفقاً لأسوأ السيناريوهات الى فائض بواقع 2.27 مليار دينار وفقاً لأفضل السيناريوهات -وذلك قبل احتساب تحويلات احتياطي الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الحالي، أوضح آخر البيانات المتوافرة من وزارة المالية لشهر ديسمبر 2009 ان اجمالي الايرادات الحقيقية بلغ 12.9 مليار دينار منها ايرادات نفطية بواقع 12.2 مليار دينار . في حين بلغ اجمالي النفقات الحقيقية 5.7 مليارات دينار مقارنة باجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بواقع 12.12 مليار دينار .
وأخيراً بالنسبة للنتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2009/2010، توضح السيناريوهات المختلفة ان يتراوح الفائض المحقق بين 4.16 مليارات دينار - وفقا للسيناريو الأسوأ - و 5.1 مليارات دينار -وفقا للسيناريو الأفضل- وذلك بالمقارنة مع العجز المقدر في الموازنة بواقع 4.85 مليارات دينار . هذا وتجدر الاشارة الى ان التوقعات في السيناريوهات المختلفة أخذت في الاعتبار النتائج المحققة لفترة تسعة الأشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية ديسمبر 2009 وتتوقع السيناريوهات المختلفة ان يتراوح سعر النفط الخام الكويتي للفترة المتبقية من العام بين 66.9 دولاراً للبرميل - وفقا لأسوأ السيناريوهات- و 78.1 دولاراً للبرميل -وفقا لأفضل السيناريوهات. وعليه نتوقع ان يتراوح اجمالي الايرادات بين 17 و 17.8 مليار دينار في حين سيتراوح اجمالي النفقات بين 10.9 الى 11.1 مليار دينار.
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه في تطور جديد على الصعيد المالي تم الاعلان عن الأرقام الأولية لموازنة العام المالي القادم 2010/2011 والتي كشفت عن عجز متوقع مقداره 7.4 مليارات دينار.
ويأتي هذا الاعلان عقب العديد من التطورات الهامة على الصعيد الاقتصادي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والتي بدأت بالموافقة على الخطة الخمسية للتنمية (2013/2014). وقد تزامنت تلك الموافقة مع اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال، وأخيراً قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس.
وتنم تلك الخطى عن السعي الحثيث من قبل الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط الانكماشية كما تعكس التعاون الملحوظ وتقارب الرؤية بين كل من الحكومة كسلطة تنفيذية- ومجلس الأمة -كسلطة تشريعية- حيث اتفق كل منهما على وضع التنمية الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي كأولوية أولى. فهناك اتفاق وتقارب واضح في الرؤى والأوليات التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ككل شهدناه اخيراً. كذلك أصبح هناك تناغم في أهداف كل من السياسات المالية والنقدية حيث اتبعت كل من السياستين نسقا توسعياً وباتت تعضض يعضها البعض بهدف تنشيط حركة الاقتصاد.
وأوضحت أرقام الموازنة المعلنة ان اجمالي النفقات المقدرة بلغ 16.16 مليار دينار، بزيادة قدرها %33.4 مقارنة باجمالي النفقات المقدرة للعام 2009/10 والبالغة 12.12 مليار دينار. ومن جانب آخر قدر اجمالي الايرادات بنحو 9.72 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.07 مليارات دينار في الموازنة السابقة. هذا وكما جرت العادة، يتوقع ان تستحوذ الايرادات النفطية على النصيب الأكبر من اجمالي الايرادات بواقع %88.7.
وأهم ملامح موازنة العام 2010/2011 المعلنة:
يتوقع ان تركز الموازنة الجديدة على الانفاق الرأسمالي وذلك لتأخذ في الاعتبار تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة وفقاً للأهداف المعلنة في خطة التنمية (2013/14) والتي رصدت مبلغ 30 مليار دينار يتم انفاقها على المشاريع الكبرى خلال خمس سنوات.
وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 4.78 مليارات دينار يتم انفاقها وفقا لأهداف خطة التنمية خلال السنة الأولى 2010/2011 وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وعليه سيمثل هذا المبلغ %29.6 من اجمالي النفقات المرصودة في موازنة العام الجديد.
اجمالي الانفاق الرأسمالي سيبلغ 2.33 مليار دينار ليبلغ نصيبه من اجمالي النفقات %14.4، هذا بالمقارنة مع نصيبه البالغ %13.3 من اجمالي النفقات في الموازنة السابقة.
تم تحديد النفقات الخاصة بالخدمات التعليمية بمبلغ 1.92 مليار دينار ، في حين بلغت النفقات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية 1.13 مليار دينار وأخيراً تم تخصيص مبلغ 3.39 مليارات دينار لخدمات الكهرباء والماء.
أخيراً، سيتم تخصيص مبلغ 1.09 مليار دينار يدفع سنويا ولمدة خمس سنوات لسداد العجز الاكتواري يبدأ من العام المالي 2010/2011 وحتى العام المالي 2014/2015.
وقد حاولنا توقع النتائج الحقيقية لموازنة عام2011/2010 وذلك من خلال ثلاثة سيناريوهات مختلفة ومتحفظة تعتمد على أسعار أكثر واقعية للنفط. ويرجع ذلك في الأساس الى انه تاريخياً دائما ما كانت أرقام الموازنة تبنى على أساس أسعار للنفط متحفظة للغاية وغير واقعية وعلية تتوقع تحقيق عجز في حين ان النتائج الختامية كانت دائما ما تسفر عن تحقيق فوائض كبيرة على مر السنين.
وتتوقع السيناريوهات المتحفظة ان يتراوح سعر الخام الكويتي بين 63.7 دولاراً للبرميل- وفقا لأسوأ السيناريوهات - و70.4 دولاراً للبرميل -وفقا لأفضل السيناريوهات. ويعكس ذلك بالأساس امكانية تحقيق أسعار النفط مستويات أعلى خلال العام 2010 مقارنة بالعام السابق نظرا للتحسن النسبي للمناخ الاقتصادي العالمي وما يتبع ذلك من زيادة الطلب على النفط وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى صعيد الانتاج، نتوقع ان يتراوح مستوى انتاج للنفط بين 2.25 و 2.27 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد النفقات نتوقع ان يستمر اجمالي النفقات الحقيقية في ذات الاتجاه التاريخي بحيث تقل عن النفقات المقدرة بنحو %8 الى %10 وعليه نتوقع ان تتراوح النفقات الحقيقية بين 14.55 مليار دينار الى 14.87 مليار دينار وفقا للسيناريوهات المختلفة. وأخيراً سيتراوح اجمالي نتيجة الموازنة بين فائض بواقع 124.8 مليون دينار وفقاً لأسوأ السيناريوهات الى فائض بواقع 2.27 مليار دينار وفقاً لأفضل السيناريوهات -وذلك قبل احتساب تحويلات احتياطي الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الحالي، أوضح آخر البيانات المتوافرة من وزارة المالية لشهر ديسمبر 2009 ان اجمالي الايرادات الحقيقية بلغ 12.9 مليار دينار منها ايرادات نفطية بواقع 12.2 مليار دينار . في حين بلغ اجمالي النفقات الحقيقية 5.7 مليارات دينار مقارنة باجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بواقع 12.12 مليار دينار .
وأخيراً بالنسبة للنتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2009/2010، توضح السيناريوهات المختلفة ان يتراوح الفائض المحقق بين 4.16 مليارات دينار - وفقا للسيناريو الأسوأ - و 5.1 مليارات دينار -وفقا للسيناريو الأفضل- وذلك بالمقارنة مع العجز المقدر في الموازنة بواقع 4.85 مليارات دينار . هذا وتجدر الاشارة الى ان التوقعات في السيناريوهات المختلفة أخذت في الاعتبار النتائج المحققة لفترة تسعة الأشهر من العام المالي الحالي حتى نهاية ديسمبر 2009 وتتوقع السيناريوهات المختلفة ان يتراوح سعر النفط الخام الكويتي للفترة المتبقية من العام بين 66.9 دولاراً للبرميل - وفقا لأسوأ السيناريوهات- و 78.1 دولاراً للبرميل -وفقا لأفضل السيناريوهات. وعليه نتوقع ان يتراوح اجمالي الايرادات بين 17 و 17.8 مليار دينار في حين سيتراوح اجمالي النفقات بين 10.9 الى 11.1 مليار دينار.