الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
[COLOR="Blue[COLOR="Red"]"]«وضوح»: حذار من التفاؤل المفرط في السوق [/COLOR]
أفاد التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية، أن تداولات سوق الكويت للاوراق المالية شهدت خلال الاسبوع الثالث من فبراير حالا من الانتعاش مستكملة مسيرة الاسبوع السابق، إذ أنهى المؤشر السعري تداولات هذا الاسبوع عند مستوى 7396.5 بارتفاع %3.06 مقارنة باغلاق الاسبوع السابق. واستطاع خلال تداولات الاسبوع ان يصل الى مستوى 7454 نقطة وهي اعلى نقطة له خلال تداولات الاسبوع والتي لم يشهدها منذ نهاية اكتوبر الماضي، وذلك في ظل ارتفاع اسعار 96 شركة مدرجة وثبات 58 من اجمالي 206 شركات مدرجة.
كان المؤشر الوزني اكثر ايجابية في الاداء، حيث اغلق بنهاية الاسبوع عند مستوى 424.5 نقطة، مضيفا الى قيمته %6.15 مقارنة باغلاق الخميس الماضي، ومحققا مستوى لم يصل اليه منذ اوائل نوفمبر الماضي وذلك بالتزامن مع حركة التداول النشطة التي تجاوزت قيمتها خلال الاسبوع 690.6 مليون دينار وهي تزيد بنسبة %62.3 على قيمة تداولات الاسبوع الماضي وتزيد بنسبة %135 على قيمة تداولات الاسبوع قبل الماضي، الامر الذي يشير الى تتابع التدفقات النقدية، حيث ان قيمة تداولات هذا الاسبوع ترتفع %214 على متوسط قيم التداولات الاسبوعية للأشهر الثلاثة الاخيرة.
وكذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الاسبوع بنسبة %52 عن الاسبوع الماضي لتصل الى 3.88 مليارات سهم وهي ترتفع %153 على متوسط الكميات الاسبوعية المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة. فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة اقل بلغت %42 مقارنة بالاسبوع الماضي، الامر الذي يشير الى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مع استمرار تزايد عمليات التداول على الأسهم ذات القيمة السعرية المرتفعة، حيث ارتفعت قيمة التداولات بصورة اكبر من كمية التداولات وعدد الصفقات.
قوة دفع حقيقية
وعلى الرغم من تزامن تلك الارتفاعات مع قوة دفع حقيقية، أي الأخبار الإيجابية لصفقة «زين»، فإن شركة وضوح تتحفظ ولا تؤيد «التفاؤل المفرط»، والذي يؤدي لارتفاعات حادة ومتسارعة، سواء للمؤشر أو لأسعار الأسهم. وقد يكون هناك منطق وراء تحرك السوق، فهناك أخبار إيجابية تتعلق بواحدة من أهم الشركات المدرجة في السوق الكويتي. وعلى الرغم من المعلومات التي أفصحت عنها الشركة فإنه حتى الآن هناك صعوبة في تقدير انعكاس الصفقة على المركز المالي للشركة. فلا شك بأن انعكاس الصفقة سيكون إيجابيا لكن إلى أي مدى وهو أمر لا يزال غير معروف. ونقطة الحسم هنا هي أولاً أن تنجح المفاوضات ومن ثم تطبيق النتائج. فلغة الأرقام هي اللغة الوحيدة والحاسمة في هذا القطاع، واستباق الأحداث قد يترتب عليه تراجعات كبيرة. وعلى المتعاملين وضع احتمالات ولو ضعيفة فيما لو لم تنجح المفاوضات. كما يجب الحذر من الارتفاعات المتسارعة للشركات التي ليس لها علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الطرف المستفيد من الصفقة لأنها في الغالب تلك الارتفاعات غير مبنية على أسس سليمة وقوية. ولا شيء يسند الارتفاعات سوى الأرقام. فالمهم هو أنه يجب أن يكون هناك منطق لتلك الارتفاعات.
أداء القطاعات
وعن أداء المؤشرات السعرية لقطاعات السوق، قالت «وضوح» ان جميعها شهد ارتفاعا باستثناء قطاع التأمين الذي خالف الاتجاه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشره بنسبة %1.26 لكن كعادته بقيمة تداولات ضعيفة جدا مثلت %0.3 من قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع.
وتصدر الارتفاعات السعرية خلال الاسبوع مؤشر قطاع الاغذية الذي ارتفع بنسبة %8.9 فيما ارتفع مؤشره الوزني بنسبة اكبر بلغت %10.8 مستحوذا على %3.1 من قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع، وتبعه في الارتفاع السعري قطاع الصناعة الذي اغلق مؤشره عند مستوى 5894 نقطة بارتفاع بلغت نسبته %5 واستطاع مؤشره الوزني ان يرتفع بصورة اكبر، حيث اغلق عند 423.65 نقطة بارتفاع %8.2 عن اغلاق الاسبوع الماضي. وجاء قطاع الخدمات في المركز الاول من حيث النشاط مستحوذا على %33 من قيمة تداولات السوق خلال الاسبوع ليربح مؤشره السعري %3.7 والوزني %12 ليتصدر ارتفاعات القطاعات من حيث الاداء الوزني، وذلك بدعم طبيعي من سهم زين الذي تصدر انشط قيم تداولات الاسبوع بقيمة 81 مليون دينار كويتي مستحوذا على ما نسبته %11.7 من قيمة تداولات السوق ومحققا ايضا طفرة سعرية، حيث اغلق عند مستوى 1280 فلسا بارتفاع %18.5 مقارنة بالاسبوع الماضي.
وكان اقل ارتفاعات سعرية هذا الاسبوع من نصيب قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة %0.014 اي بتغير لا يكاد يذكر بينما تراجع مؤشره الوزني بنسبة %0.2 ليستحوذ القطاع على %11.1 من قيمة الاسبوع.
توقعات الأسبوع القادم
وأشار تقرير «وضوح» إلى الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير الجاري إلى السادس عشر من الشهر نفسه، والذي نجح خلالها المؤشر في تحقيق مستوى 7454 نقطة أي أعلى مستوياته من أكتوبر 2009، مسجلاً ارتفاعا إجمالياً بنسبة جاوزت 6.75 في المائة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى للمؤشر منذ ارتفاعات شهر ديسمبر 2009. إلا أن ارتفاعات المؤشر توقفت بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، وعاد إلى التراجع مرة أخرى محققاً مستوى 7329 نقطة، ومسجلاً تراجعاً بنسبة قاربت 1.7 في المائة.
وطبقا لما سبق، فانه يمكن وصف التراجعات الأخيرة بانها تحركات تصحيحية «صحية» مؤقتة، جاءت نتيجة العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها في ولوج المؤشر إلى نطاق «الإشباع الشرائي» overbought طبقا لقراءات مؤشر «القوة النسبية» على الرسومات البيانية اليومية، إضافة إلى الزاوية الحادة التي سيطرت على ارتفاعات المؤشر الأخيرة، وهي الزاوية التي يصعب معها الاستمرار في الارتفاع من دون موجة تصحيحية.
ومن خلال ما حدث في جلسات الأسبوع الماضي، توقعت «وضوح» استمرار المشهد نفسه مرة أخرى أي التذبذب وبشكل حاد. لكن ونتيجة لذلك يمكن ترجيح استئناف المؤشر لمهامه التصاعدية خلال تداولات الأسبوع المقبل، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 7454 نقطة، الذي قد يعرقل مسيرة المؤشر التصاعدي لبعض الوقت، قبل أن يفتح المجال للمؤشر لمواصلة الارتفاع مستهدفاً منطقة المقاومة 7500/7485 نقطة، وصولاً إلى مستوى 7600 نقطة في حال الاختراق والإغلاق أعلى المنطقة الأولى بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. إلا أن تنفيذ هذا السيناريو مرهون بعدم انزلاق المؤشر والإغلاق اسفل مستوى 7300 نقطة بصفة يومية.[/COLOR]
أفاد التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية، أن تداولات سوق الكويت للاوراق المالية شهدت خلال الاسبوع الثالث من فبراير حالا من الانتعاش مستكملة مسيرة الاسبوع السابق، إذ أنهى المؤشر السعري تداولات هذا الاسبوع عند مستوى 7396.5 بارتفاع %3.06 مقارنة باغلاق الاسبوع السابق. واستطاع خلال تداولات الاسبوع ان يصل الى مستوى 7454 نقطة وهي اعلى نقطة له خلال تداولات الاسبوع والتي لم يشهدها منذ نهاية اكتوبر الماضي، وذلك في ظل ارتفاع اسعار 96 شركة مدرجة وثبات 58 من اجمالي 206 شركات مدرجة.
كان المؤشر الوزني اكثر ايجابية في الاداء، حيث اغلق بنهاية الاسبوع عند مستوى 424.5 نقطة، مضيفا الى قيمته %6.15 مقارنة باغلاق الخميس الماضي، ومحققا مستوى لم يصل اليه منذ اوائل نوفمبر الماضي وذلك بالتزامن مع حركة التداول النشطة التي تجاوزت قيمتها خلال الاسبوع 690.6 مليون دينار وهي تزيد بنسبة %62.3 على قيمة تداولات الاسبوع الماضي وتزيد بنسبة %135 على قيمة تداولات الاسبوع قبل الماضي، الامر الذي يشير الى تتابع التدفقات النقدية، حيث ان قيمة تداولات هذا الاسبوع ترتفع %214 على متوسط قيم التداولات الاسبوعية للأشهر الثلاثة الاخيرة.
وكذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الاسبوع بنسبة %52 عن الاسبوع الماضي لتصل الى 3.88 مليارات سهم وهي ترتفع %153 على متوسط الكميات الاسبوعية المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة. فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة اقل بلغت %42 مقارنة بالاسبوع الماضي، الامر الذي يشير الى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مع استمرار تزايد عمليات التداول على الأسهم ذات القيمة السعرية المرتفعة، حيث ارتفعت قيمة التداولات بصورة اكبر من كمية التداولات وعدد الصفقات.
قوة دفع حقيقية
وعلى الرغم من تزامن تلك الارتفاعات مع قوة دفع حقيقية، أي الأخبار الإيجابية لصفقة «زين»، فإن شركة وضوح تتحفظ ولا تؤيد «التفاؤل المفرط»، والذي يؤدي لارتفاعات حادة ومتسارعة، سواء للمؤشر أو لأسعار الأسهم. وقد يكون هناك منطق وراء تحرك السوق، فهناك أخبار إيجابية تتعلق بواحدة من أهم الشركات المدرجة في السوق الكويتي. وعلى الرغم من المعلومات التي أفصحت عنها الشركة فإنه حتى الآن هناك صعوبة في تقدير انعكاس الصفقة على المركز المالي للشركة. فلا شك بأن انعكاس الصفقة سيكون إيجابيا لكن إلى أي مدى وهو أمر لا يزال غير معروف. ونقطة الحسم هنا هي أولاً أن تنجح المفاوضات ومن ثم تطبيق النتائج. فلغة الأرقام هي اللغة الوحيدة والحاسمة في هذا القطاع، واستباق الأحداث قد يترتب عليه تراجعات كبيرة. وعلى المتعاملين وضع احتمالات ولو ضعيفة فيما لو لم تنجح المفاوضات. كما يجب الحذر من الارتفاعات المتسارعة للشركات التي ليس لها علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الطرف المستفيد من الصفقة لأنها في الغالب تلك الارتفاعات غير مبنية على أسس سليمة وقوية. ولا شيء يسند الارتفاعات سوى الأرقام. فالمهم هو أنه يجب أن يكون هناك منطق لتلك الارتفاعات.
أداء القطاعات
وعن أداء المؤشرات السعرية لقطاعات السوق، قالت «وضوح» ان جميعها شهد ارتفاعا باستثناء قطاع التأمين الذي خالف الاتجاه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشره بنسبة %1.26 لكن كعادته بقيمة تداولات ضعيفة جدا مثلت %0.3 من قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع.
وتصدر الارتفاعات السعرية خلال الاسبوع مؤشر قطاع الاغذية الذي ارتفع بنسبة %8.9 فيما ارتفع مؤشره الوزني بنسبة اكبر بلغت %10.8 مستحوذا على %3.1 من قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع، وتبعه في الارتفاع السعري قطاع الصناعة الذي اغلق مؤشره عند مستوى 5894 نقطة بارتفاع بلغت نسبته %5 واستطاع مؤشره الوزني ان يرتفع بصورة اكبر، حيث اغلق عند 423.65 نقطة بارتفاع %8.2 عن اغلاق الاسبوع الماضي. وجاء قطاع الخدمات في المركز الاول من حيث النشاط مستحوذا على %33 من قيمة تداولات السوق خلال الاسبوع ليربح مؤشره السعري %3.7 والوزني %12 ليتصدر ارتفاعات القطاعات من حيث الاداء الوزني، وذلك بدعم طبيعي من سهم زين الذي تصدر انشط قيم تداولات الاسبوع بقيمة 81 مليون دينار كويتي مستحوذا على ما نسبته %11.7 من قيمة تداولات السوق ومحققا ايضا طفرة سعرية، حيث اغلق عند مستوى 1280 فلسا بارتفاع %18.5 مقارنة بالاسبوع الماضي.
وكان اقل ارتفاعات سعرية هذا الاسبوع من نصيب قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة %0.014 اي بتغير لا يكاد يذكر بينما تراجع مؤشره الوزني بنسبة %0.2 ليستحوذ القطاع على %11.1 من قيمة الاسبوع.
توقعات الأسبوع القادم
وأشار تقرير «وضوح» إلى الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير الجاري إلى السادس عشر من الشهر نفسه، والذي نجح خلالها المؤشر في تحقيق مستوى 7454 نقطة أي أعلى مستوياته من أكتوبر 2009، مسجلاً ارتفاعا إجمالياً بنسبة جاوزت 6.75 في المائة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى للمؤشر منذ ارتفاعات شهر ديسمبر 2009. إلا أن ارتفاعات المؤشر توقفت بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، وعاد إلى التراجع مرة أخرى محققاً مستوى 7329 نقطة، ومسجلاً تراجعاً بنسبة قاربت 1.7 في المائة.
وطبقا لما سبق، فانه يمكن وصف التراجعات الأخيرة بانها تحركات تصحيحية «صحية» مؤقتة، جاءت نتيجة العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها في ولوج المؤشر إلى نطاق «الإشباع الشرائي» overbought طبقا لقراءات مؤشر «القوة النسبية» على الرسومات البيانية اليومية، إضافة إلى الزاوية الحادة التي سيطرت على ارتفاعات المؤشر الأخيرة، وهي الزاوية التي يصعب معها الاستمرار في الارتفاع من دون موجة تصحيحية.
ومن خلال ما حدث في جلسات الأسبوع الماضي، توقعت «وضوح» استمرار المشهد نفسه مرة أخرى أي التذبذب وبشكل حاد. لكن ونتيجة لذلك يمكن ترجيح استئناف المؤشر لمهامه التصاعدية خلال تداولات الأسبوع المقبل، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 7454 نقطة، الذي قد يعرقل مسيرة المؤشر التصاعدي لبعض الوقت، قبل أن يفتح المجال للمؤشر لمواصلة الارتفاع مستهدفاً منطقة المقاومة 7500/7485 نقطة، وصولاً إلى مستوى 7600 نقطة في حال الاختراق والإغلاق أعلى المنطقة الأولى بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. إلا أن تنفيذ هذا السيناريو مرهون بعدم انزلاق المؤشر والإغلاق اسفل مستوى 7300 نقطة بصفة يومية.[/COLOR]
