تقرير «إعمار الأهلية»
غياب الحلول التمويلية يؤخر انتعاش السوق
القبس 22/2/2010
السوق مازال في غرفة العناية الفائقة (تصوير: هشام كامل)
كشف التقرير الصادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية أن السوق العقاري المحلي بدأ يواجه تدهورا شديدا لأسباب عديدة أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري، لا سيما تراجع الطلب وزيادة العرض على قطاعي التجاري والاستثماري مما حدا ببعض البنوك الاسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن فلجأت الى نظام الاجارة، لذا لم يكن علاجا أو حلا أمام الراغبين في التعامل بالرهن العقاري، معتبرين أن الاجارة لا تعطي حق الملكية المباشرة مثل الرهن.
وأضاف التقرير أن القطاع السكني تراجع اخيرا بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية على حد سواء في مختلف المناطق بسبب ندرة السيولة من جانب وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب آخر.
واشار التقرير إلى أن السوق يفتقر في الوقت الحالي إلى العناصر المشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، التي من أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة التي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني، فضلاً عن ذلك تؤدي إلى التحركات على المناطق الجديدة بالبيع والشراء، وهو الأمر الذي يعزز من انتعاش السوق.
وقال التقرير ان السوق العقاري المحلي يعتبر المورد الثاني والمدر للدخل بعد النفط لذا يمثل العقار أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني يستدعي تدخل كبار المسؤولين لتنظيم ووضع آلية عمل جيدة لإنعاش نشاط السوق العقاري الذي بدوره يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، لا سيما المستثمرين والتجار والشركات المحلية نظراً لارتفاع عوائده ونمو استثماراته.
وحذر التقرير من استمرار منع الرهن العقاري وتشدد البنوك في التمويل للعقار تحت ذريعة منع الاحتكار والمتاجرة بعقارات السكن الخاص، والذي ثبت عدم جدواه بدليل انكماش السوق وبلوغه حالة شديدة من الركود والشلل التامين، داعياً إلى ضرورة توفير حلول عملية لانتشال سوق العقار من حالة التردي التي يشهدها في الوقت الحالي.
السكني
وبيّن التقرير أن إجمالي حجم التداول العقاري لشهر يناير 2010 الماضي بلغ 174.15 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 15 مليون دينار كويتي مسجلاً تراجعاً بنسبة %8 وذلك وفقاُ للبيانات الصادرة عن التسجيل العقاري والتوثيق.
وأشار التقرير الى ان قطاع السكن الخاص سجل تراجعا شديدا بلغت نسبته %40 بإجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار مقابل إجمالي تداول بقيمة 121.2 مليون دينار خلال ديسمبر 2009 بقيمة تراجع بلغت 50.15 مليون دينار بواقع 323 عقدا ووكالة خلال يناير و573 عقداً ووكالة خلال ديسمبر، وهو ما ينذر بمؤشر خطر يداهم أوضاع السوق العقاري السكني الذي يمثل أهمية قصوى ورئيسية لبقية قطاعات العقار الأخرى منذ زمن بعيد كون العقار السكني هو الأهم بالنسبة للمواطنين رغم التهاب أسعاره أحيانا بالمقارنة مع دول المنطقة.
ودعا التقرير كبار المسؤولين ونواب مجلس الأمة بضرورة التركيز على وضع الحلول الجذرية لمواجهة تردي السوق العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
الاستثماري
وفيما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري أشار التقرير أنه قد لوحظ انه القطاع الأقل تدهوراً على الرغم من تراجع قيمة أصوله بنحو %15 خلال العام الماضي لأسباب عديدة منها تداعيات الأزمة المالية وعودة الكثير من الأسر الوافدة الى بلادها متأثرين بالأزمة وتسريح الشركات لبعض الموظفين وهو ما نتج عنه زيادة في عروض شقق الاستثماري وتراجع أسعار الايجارات بنسبة تراوحت ما بين 20 الى %30 باختلاف المناطق والكثافة السكانية.
وسجلت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري خلال يناير 2010 ما قيمته 102 مليون دينار بواقع 152 عقاراً موزعة على العقود والوكالات مسجلاً ارتفاعا قدره %39بالمقارنة مع ديسمبر 2009 الماضي والذي بلغت اجمالي تداولاته 63,5 مليون دينار.
ويشير التقرير لأسباب الصعود في الاستثماري الى اعتباره من القطاعات المدرة للدخل والتي لاغنى عنها في السكن سواء للمواطن أو المقيم فضلا عن زيادة الفرص في هذا القطاع والناتجة عن تحول المستثمرين من البورصة الى العقار عبر بعض المحافظ الصغيرة والتكتلات الاستثمارية وشمل التحول القطاع الاستثماري نظرا لأنه يتلاءم بالسيولة الضعيفة في السوق ويتماشى مع المستثمر الصغير والمتوسط الى جانب توجه بعض الملاك للتسييل لمواجهة المطالبات والالتزامات أو لسداد القروض من البنوك والتي لم تعد تنتظر كثيرا لضعف قدرة المتعثرين.
التجاري
ويؤكد التقرير سوء حالة القطاع العقار التجاري الذي يواجه تدني في الطلب وتراجع في قيمة الأصول نظراً لتدني معدل الدخل أيضاً وعزوف الشركات عن التوسع في مواقعها ولجوئها إلى تقليص المصروفات في ضوء إعادة هيكلة الإدارة وتقنين الميزانية المالية مما شكل أثرا سلبيا في وضع قطاع العقار التجاري. وجاء هذا القطاع مسجلاً تراجعا بنسبة %53 بقيمة إجمالية للتداولات خلال يناير 2010 بلغت 2.5 مليون دينار مقارنة بشهر ديسمبر 2009 حيث سجلت إجمالي تداولاته ما قيمته 5.4 ملايين دينار ويعود هذا التراجع الشديد الى تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع الى جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر في هذا القطاع على السيولة التي انعدمت مواردها في ظل تكبد معظم الشركات خسائر ضخمة محلياً ودولياً بسبب تراجع أسواق المال لما كانت تركز عليه تلك الشركات من استثمارات في المضاربة بالأوراق المالية.
ولفت التقرير الى انحدار أسعار التأجير على التجاري اخيرا بشكل كبير حيث تراجع سعر المتر لأكثر من %400 في بعض المناطق وخصوصا العاصمة وشرق مبينا أن سعر المتر وصل إلى 30 دينارا في المشاريع الجديدة للمساحات الصغيرة وانخفض حالياً الى نحو 8 دينار للمتر ولم يوجد مستأجرين على الرغم من هذا التراجع.
الصناعي
وعلى صعيد القطاع الصناعي والمخازن فلم يشهدا أي تداول خلال الشهرين المنصرمين. بسبب عدم وجود أنشطة صناعية أو حرفية جديدة تشجع على تحرك نشاط هذين القطاعين.
-------- تعليقي ، ليش التاجر ليلحين مو مصدق ان اوضاع السوق تغيرت ؟ ومازال مصر على الاسعار الخيالية ايام الطفرة !!!
يا بشر حسو خلاص ترى الامور ماراح ترد مثل 2007 !
غياب الحلول التمويلية يؤخر انتعاش السوق
القبس 22/2/2010
السوق مازال في غرفة العناية الفائقة (تصوير: هشام كامل)
كشف التقرير الصادر عن شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية أن السوق العقاري المحلي بدأ يواجه تدهورا شديدا لأسباب عديدة أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري، لا سيما تراجع الطلب وزيادة العرض على قطاعي التجاري والاستثماري مما حدا ببعض البنوك الاسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن فلجأت الى نظام الاجارة، لذا لم يكن علاجا أو حلا أمام الراغبين في التعامل بالرهن العقاري، معتبرين أن الاجارة لا تعطي حق الملكية المباشرة مثل الرهن.
وأضاف التقرير أن القطاع السكني تراجع اخيرا بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية على حد سواء في مختلف المناطق بسبب ندرة السيولة من جانب وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب آخر.
واشار التقرير إلى أن السوق يفتقر في الوقت الحالي إلى العناصر المشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، التي من أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة التي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني، فضلاً عن ذلك تؤدي إلى التحركات على المناطق الجديدة بالبيع والشراء، وهو الأمر الذي يعزز من انتعاش السوق.
وقال التقرير ان السوق العقاري المحلي يعتبر المورد الثاني والمدر للدخل بعد النفط لذا يمثل العقار أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني يستدعي تدخل كبار المسؤولين لتنظيم ووضع آلية عمل جيدة لإنعاش نشاط السوق العقاري الذي بدوره يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، لا سيما المستثمرين والتجار والشركات المحلية نظراً لارتفاع عوائده ونمو استثماراته.
وحذر التقرير من استمرار منع الرهن العقاري وتشدد البنوك في التمويل للعقار تحت ذريعة منع الاحتكار والمتاجرة بعقارات السكن الخاص، والذي ثبت عدم جدواه بدليل انكماش السوق وبلوغه حالة شديدة من الركود والشلل التامين، داعياً إلى ضرورة توفير حلول عملية لانتشال سوق العقار من حالة التردي التي يشهدها في الوقت الحالي.
السكني
وبيّن التقرير أن إجمالي حجم التداول العقاري لشهر يناير 2010 الماضي بلغ 174.15 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 15 مليون دينار كويتي مسجلاً تراجعاً بنسبة %8 وذلك وفقاُ للبيانات الصادرة عن التسجيل العقاري والتوثيق.
وأشار التقرير الى ان قطاع السكن الخاص سجل تراجعا شديدا بلغت نسبته %40 بإجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار مقابل إجمالي تداول بقيمة 121.2 مليون دينار خلال ديسمبر 2009 بقيمة تراجع بلغت 50.15 مليون دينار بواقع 323 عقدا ووكالة خلال يناير و573 عقداً ووكالة خلال ديسمبر، وهو ما ينذر بمؤشر خطر يداهم أوضاع السوق العقاري السكني الذي يمثل أهمية قصوى ورئيسية لبقية قطاعات العقار الأخرى منذ زمن بعيد كون العقار السكني هو الأهم بالنسبة للمواطنين رغم التهاب أسعاره أحيانا بالمقارنة مع دول المنطقة.
ودعا التقرير كبار المسؤولين ونواب مجلس الأمة بضرورة التركيز على وضع الحلول الجذرية لمواجهة تردي السوق العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
الاستثماري
وفيما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري أشار التقرير أنه قد لوحظ انه القطاع الأقل تدهوراً على الرغم من تراجع قيمة أصوله بنحو %15 خلال العام الماضي لأسباب عديدة منها تداعيات الأزمة المالية وعودة الكثير من الأسر الوافدة الى بلادها متأثرين بالأزمة وتسريح الشركات لبعض الموظفين وهو ما نتج عنه زيادة في عروض شقق الاستثماري وتراجع أسعار الايجارات بنسبة تراوحت ما بين 20 الى %30 باختلاف المناطق والكثافة السكانية.
وسجلت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري خلال يناير 2010 ما قيمته 102 مليون دينار بواقع 152 عقاراً موزعة على العقود والوكالات مسجلاً ارتفاعا قدره %39بالمقارنة مع ديسمبر 2009 الماضي والذي بلغت اجمالي تداولاته 63,5 مليون دينار.
ويشير التقرير لأسباب الصعود في الاستثماري الى اعتباره من القطاعات المدرة للدخل والتي لاغنى عنها في السكن سواء للمواطن أو المقيم فضلا عن زيادة الفرص في هذا القطاع والناتجة عن تحول المستثمرين من البورصة الى العقار عبر بعض المحافظ الصغيرة والتكتلات الاستثمارية وشمل التحول القطاع الاستثماري نظرا لأنه يتلاءم بالسيولة الضعيفة في السوق ويتماشى مع المستثمر الصغير والمتوسط الى جانب توجه بعض الملاك للتسييل لمواجهة المطالبات والالتزامات أو لسداد القروض من البنوك والتي لم تعد تنتظر كثيرا لضعف قدرة المتعثرين.
التجاري
ويؤكد التقرير سوء حالة القطاع العقار التجاري الذي يواجه تدني في الطلب وتراجع في قيمة الأصول نظراً لتدني معدل الدخل أيضاً وعزوف الشركات عن التوسع في مواقعها ولجوئها إلى تقليص المصروفات في ضوء إعادة هيكلة الإدارة وتقنين الميزانية المالية مما شكل أثرا سلبيا في وضع قطاع العقار التجاري. وجاء هذا القطاع مسجلاً تراجعا بنسبة %53 بقيمة إجمالية للتداولات خلال يناير 2010 بلغت 2.5 مليون دينار مقارنة بشهر ديسمبر 2009 حيث سجلت إجمالي تداولاته ما قيمته 5.4 ملايين دينار ويعود هذا التراجع الشديد الى تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع الى جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر في هذا القطاع على السيولة التي انعدمت مواردها في ظل تكبد معظم الشركات خسائر ضخمة محلياً ودولياً بسبب تراجع أسواق المال لما كانت تركز عليه تلك الشركات من استثمارات في المضاربة بالأوراق المالية.
ولفت التقرير الى انحدار أسعار التأجير على التجاري اخيرا بشكل كبير حيث تراجع سعر المتر لأكثر من %400 في بعض المناطق وخصوصا العاصمة وشرق مبينا أن سعر المتر وصل إلى 30 دينارا في المشاريع الجديدة للمساحات الصغيرة وانخفض حالياً الى نحو 8 دينار للمتر ولم يوجد مستأجرين على الرغم من هذا التراجع.
الصناعي
وعلى صعيد القطاع الصناعي والمخازن فلم يشهدا أي تداول خلال الشهرين المنصرمين. بسبب عدم وجود أنشطة صناعية أو حرفية جديدة تشجع على تحرك نشاط هذين القطاعين.
-------- تعليقي ، ليش التاجر ليلحين مو مصدق ان اوضاع السوق تغيرت ؟ ومازال مصر على الاسعار الخيالية ايام الطفرة !!!
يا بشر حسو خلاص ترى الامور ماراح ترد مثل 2007 !