تراجع متوقع في أسعار العقارات بواقع %15 خلال العام الجاري

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة ورق خسران, بتاريخ ‏2 مارس 2010.

  1. ورق خسران

    ورق خسران عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    2,439
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    فهد الفهد: تراجع متوقع في أسعار العقارات بواقع %15 خلال العام الجاري
    القبس الكويتية الثلاثاء 2 مارس 2010 5:59 ص




    رئيس شركة أعيان المتحدة العقارية يدعو عبر الوطن للتدخل الحكومي لإنقاذ السوق العقاري



    توقع رئيس مجلس ادارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد غانم الفهد المزيد من الانخفاض في قيمة العقارات بنسب تصل الى %15 خلال 2010 نتيجة استمرار زيادة عرض العقارات المتجاوزة لاشتراطات البلدية.

    واوضح في لقاء خاص مع «الوطن» ان العقارات المتجاوزة أغرقت السوق بعدد كبير من الشقق أعلى مما هو مسجل فعليا لدى البلدية وأثرت على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية مضيفا ان المرحلة المقبلة للسوق العقاري ستكون أسوأ عقب تراجع نسب الأشغال العقاري الى مستويات متدنية خلال الربع الرابع 2009.

    وقال ان العقارات التجارية تعاني بشدة نتيجة تضخم أسعار المواد الاستهلاكية وضعف الرواتب والتسريح من العمل ومغادرة المقيمين للبلاد مشيرا الى انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه من معدلات مغادرة اسر المقيمين سيتأثر السوق العقاري بنوعيه الاستثماري والتجاري سلبا.

    ودعا الفهد الحكومة للتدخل لانتشال السوق من الركود بتأسيس شركتين برأسمال مليار دينار لكل منهما وبنك لتمويلها بهدف شراء الاصول الجيدة للشركات.

    وطالب البلدية ان تزيد نسبة البناء من %250 الى %400 لتتلاءم مع احتياجات الأسر الكويتية ويخفف التكلفة على المستثمر ويرفع قيم الاصول منوها انه حتى الآن لم تستفد من " الاستقرار المالي "اي شركة لانه يسمح بمشاركة الملاك في ملكيتهم ويعطي الحكومة امكانية التدخل في شؤونها.

    وقال انه لا مشكلة في ان تنهار شركات غير مؤثرة فشلت في عملها منوها ان أسعار العقارات رغم تراجعها خلال 2009 لا تزال مرتفعة ويجب الا يزيد عن 60 ألف دينار للأرض مساحة 400 متر مربع.

    وتابع انه على الحكومة ان تتجه الى الخصخصة بشكل مهني وترفع يدها عن المشاريع لتشجيع القطاع الخاص لمشاركتها في بناء البلد مضيفا ان الوقت الحالي هو الأفضل لخصخصة الصحة والتعليم والمواصلات والموانئ والكهرباءوالقطاعات الأخرى المكملة مشيرا الى انه يمكن حل مشكلة الاسكان بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص بانشاء هيئة مشتركة لوضع استراتيجية متكاملة مطالبا الحكومة ان توفر وتمنح الأراضي بأسعار رمزية فمهمة الدولة مساعدة القطاع الخاص وليس منافسته وفيما يلي التفاصيل:

    * بداية.. كيف ترى وضع السوق العقاري في الوقت الحالي؟

    - السوق العقاري عامة يعتمد على التمويل والوضع الاقتصادي من حركة التجارة وتوفير فرص عمل منتظمة وغيرها فاذا فقد السوق عنصراً أساسياً كالتمويل وتراجع سوق العمل فان ذلك ينعكس لا محالة على سوق العقار بشكل مباشر، ولكي يتحرك يجب ان يكون ذلك على أسس اقتصادية صحيحة يكون لها مردود على الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل تنموي يحقق خطط التنمية أما اذا كان التحرك بشكل مضاربي فانه سيضر بالاستثمار والاقتصاد بشكل عام.

    وعلى سبيل المثال القطاع السكني يجب ان يكون الاستثمار فيه قائماً على مفهوم توفير سكن للأسر بصورة ايجابية وليس كما حدث في السنوات الماضية حيث أخذت أسعار القطاعات السكنية ترتفع بشكل غير معقول تفوق طاقة الطبقة المتوسطة التي تمثل اكبر شريحة من المواطنين وانعكست سلبا كذلك على المستثمرين العقاريين لانه بالنهاية يجب ان يكون العقار قابلاً للسكن والتداول بشكل مستقر.

    فقد مر العقار الاستثماري بفترة ركود نتيجة التضخم السابق الذي وصل ذروته أيام الطفرة المالية قبل 4 سنوات ثم جاءت الازمة المالية لتتهاوى الأسعار بشكل قياسي وعصفت بشركات عديدة، وجعلتها تخفض رواتب عامليها وتسرح الآخرين بالتالي أصبح المستأجر غير قادر على دفع الايجار وغادر الكثير من الأسر المقيمة في الكويت الى بلدانهم، ما جعل القطاع العقاري بصورة عامة يعاني من الضغط.

    وأتوقع ان المرحلة المقبلة ستكون أسوأ بعد ان تراجعت نسبة الاشغال الى مستويات متدنية في الربع الرابع 2009 أما قطاع العقارات التجارية فيرزخ تحت وطأة الضغوط نتيجة تضخم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وزيادة الالتزامات المادية على الفرد والأسرة في ظل ضعف الرواتب والتسريح من العمل أو مغادرة البلاد واذا استمر الوضع على ماهو عليه من معدلات مغادرة اسر المقيمين فحتما سيتأثر السوق العقاري خصوصا القطاعين الاستثماري والتجاري سلبيا لان هؤلاء يشغلون حيزا كبيرا من السوق الاستهلاكي والعقاري والتعليمي والصحي بالتالي سيكون الوضع أسوأ اذا استمر هذا الركود الاقتصادي، وسينعكس كذلك على الوضع الامني بجوانب سلبية.

    وأيضا من العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع السوق العقاري العقارات المتجاوزة والتي تبلغ نسبتها بصورة كبيرة لايستهان بها فالمسجل لدى البلدية عدد من الوحدات والموجود على الواقع أكثر الامر الذي رفع العرض عن الطلب حيث اغرقت العقارات المتجاوزة السوق بعدد كبير من الشقق أعلى مما هو مسجل فعليا لدى البلدية مما اثر بشكل كبير على السوق لان سعرها السوقي أقل من سعر العقارات غير المتجاوزة مما قد يساهم في حدوث انخفاض في قيمة العقارات بنسبة من %10 الى %15 خلال 2010 اذا استمر الوضع على ما عليه.


    العقارات المتجاوزة


    * وهل ترى الجهود الحكومية في مواجهة تلك الظاهرة كافية؟

    - البلدية قامت اخيرا بتضييق الثغرات التي كان ينفذ منها المتجاوزون وهذا جهد يشكرون عليه ونحن نشد على أيديهم فالمتجاوز يجب ان يعاقب لانه يؤثر على المستثمرين الذين يحترمون القانون ومثل هذه النوعية من المتجاوزين ساهموا في التأثير على السوق العقاري بصورة سلبية ومثل هذه التجاوزات تضر الأفراد والشركات بصورة مباشرة لانها قائمة على التجاوزات في البناء نتيجة مخالفة اشتراطات البلدية.

    فالتلاعب الواقع يؤدي الى رفع قيمة العقارات بصورة زائفة ولعبت دورا في تضخيم أسعار العقارات بسبب ما تحتويه من وحدات سكنية اضافية مخالفة لتراخيص البناء المعتمدة من البلدية.

    واقترح لحل هذه القضية ان تزيد البلدية نسبة البناء من %250 الى نسبة %400 أو اكبر لتتناسب مع مساحات الوحدات السكنية بطريقة معينة ومطردة محددة بارتفاع وارتداد البناء، حتى تتلاءم مع احتياجات الأسر الكويتية وبايجار مناسب وتخفيف التكلفة على المستثمر ومما يعيد عجلة دوران الاستثمار في بناء العقارات السكنية ويساعد كذلك على تخفيض الضغط على الطلبات الاسكانية بان تدعم الحكومة الملاك في حال بيع هذه المجمعات السكنية المناسبة للعائلات الكويتية بصفة وحدات تمليك والتنازل عن طلبهم في الاسكان.


    اقتراحات


    * كيف يمكن ان يخرج السوق من حالة الركود الحالية؟

    - من الضروري ان تتدخل الدولة لانتشال السوق العقاري من الركود الاقتصادي بشكل عام في الكويت وذلك بتأسيس شركتين كل واحدة رأسمالها مليار دينار تقوم بانتقاء الأصول الجيدة وتشتريها لانتشال الشركات من الأزمة وحمايتها من الافلاس فالمطلوب هو التعاون مع الشركات الاستثمارية الجيدة في السوق فهناك شركات جيدة في أدائها ولكن الأزمة شلت هذه الشركات بمعنى انه ليس كل متضرر سيئ الأداء أو ورقياً بل هناك شركات جيدة ولكن الأزمة لم ترحم احداً.

    - تأسيس بنك مهمته اقراض الشركات الجيدة ومساعدتها على تجاوز الأزمة ويجب ان تكون الشركتان والبنك بمساهمة حكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص وتحدد نسب الاكتتاب فيها بحيث يكون المساهم الرئيسي فيها هو الحكومة والباقي يطرح للقطاع الخاص والمواطنين.

    - اننا بحاجة الى اتخاذ قرارات سريعة للقضاء على مشكلة البطالة فلقد ظهرت مشكلة المسرحين والتي تحتاج في حلها تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وخصوصا ان هذه استراتيجية الدولة التي تسعى الى تطبيقها.

    - زيادة نسبة البناء في العقارات الاستثمارية الى %400 بدلا من %250 حاليا بما يساعد شركات العقار في تعظيم قيمة أصولها وتجعلها تتنفس للخروج من الأزمة.

    - ندعو الحكومة إلى ان تبادر في استئجار الأبراج الادارية التي بنيت أثناء الطفرة المالية للاستفادة منها كمكاتب حكومية لبعض الادارات الحكومية، فالوقت أصبح مناسباً لإعادة تجهيز وبناء وصيانة بعض المقار الحكومية التي تحتاج الى تحديث.

    واعتقد ان الحكومة بهذه الطريقة ستساعد شركات كثيرة في اعادة بناء مراكزها المالية وخاصة البنوك من المساهمة غير المباشرة في دعم الشركات العامة وصغار المساهمين.


    الاستقرار المالي


    * هل لقانون الاستقرار المالي دور مؤثر على السوق المالي والعقاري؟

    عندما اقر قانون الاستقرار المالي صاحبه عزوف الشركات عن التعامل معه، واعتقد ان سبب ذلك يرجع الى وجود اعتراضات عديدة على القانون فهو يشارك صاحب الملك في ملكه وأيضا من الانتقادات التي وجهت الى القانون انه يعطي البنك المركزي أو اى هيئة حكومية التدخل في شؤون ادارات الشركات لأصولها ويمكن التغيير في نسب الملاك، لذلك الشركات متخوفة من هذا القانون بسبب احتمال ادارات الشركات ان تخضع لادارة حكومية.

    وكلنا يعرف ان أداء الهيئات الحكومية خاضع للروتين والاجراءات الطويلة والمعقدة بعكس شركات القطاع الخاص التي تهتم بالانتاجية حتى تحقق النمو والتوسع في الأفكار والانشطة داخل وخارج الكويت فلذلك تجد ادارة القطاع الخاص أكثر نجاحا من الادارة الحكومية تتمتع بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار وحتى الآن لم تستفد من هذا القانون اي شركة أما السوق العقاري فانه لم يستفد من القانون بصفة مباشرة.


    تشدد البنوك


    * في رأيك هل ساهم تشدد البنوك في تفاقم الأزمة؟

    - البنوك من حقها ان تتشدد بعد ان انكشفت وتضعضعت أصول بعض الشركات وعجزت عن دفع ديونها لان البنوك هي بالنهاية أموال مساهمين ومودعين ومن الطبيعي ان تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها وعدم المخاطرة ففي الوقت الحالي أكثر الشركات أو الأفراد عليهم ديون ولكن هناك من يلتزم بتسديد ديونه وهناك متعثرون وأيضا هناك من يماطل في السداد لذلك كان وقوف الحكومة وراء بنك الخليج سياسة حكومية حكيمة لان بنك الخليج اذا انهار فان النظام المصرفي سيتزعزع ويفقد المصداقية فمساعدة الدولة للبنوك شيء طبيعي لان البنوك مصيرها مرتبط بالتجارة الداخلية والخارجية والناس والتجار ومستحقاتهم ومدخراتهم وما لهم وما عليهم فهي تختلف عن وضع الشركات.

    وبوجهة نظري لا أرى مشكلة في ان تنهار بعض الشركات غير المؤثرة في الدعائم الأساسية في اقتصاد الدولة فالمعارضون لسياسات البنوك والبنك المركزي بالأساس ينطلقون من وراء مصالحهم الخاصة فما الضير من افلاس بعض الشركات التي فشلت في عملها، فهناك دول عظمى أفلست فيها الشركات الكبيرة والصغيرة كثيرة مثل أمريكا وأوروبا فلماذا الأمر عندنا كان طامة كبرى، لنجعل السوق ينظم نفسه والبقاء للأفضل.


    قانونا الرهن العقاري


    * هل تؤيد قانوني الرهن العقاري 8 و9 للعام 2008 الخاص بمنع الشركات من بيع وشراء ورهن العقار؟

    - نعم.. أؤيد القانونين وأفضل ان يتم اضافة بنود اشد وأكثر حتى يمكن للمواطنين الحصول على سكن ويقل طلبات انتظار الاسكان. فهذان القانونان مثلا حماية للمواطنين بشكل خاص وساهما في الحد من ارتفاع العقار السكني والتضخم غير المبرر في اسعار العقارات فالأوضاع التي آلت اليها أسعار السكن الخاص مبالغ فيها وغير معقولة وطبعا من احد أهم الأسباب التي ساعدت على هذا الارتفاع هي الشركات الذين ضاربوا في العقار السكني وكذلك الممولون من البنوك بتسهيلاتهم التمويلية المبالغ فيها للأفراد والشركات الامر الذي فتح أبواب التمويل على مصراعيها مما جعل الأسعار تتضخم وساهمت بارتفاع الأسعار الخدمات والمواد الأولية للبناء بالتوازي مع غلاء السكن والمعيشة.

    والخطوات التي قامت بها الحكومة ممثلة بخطوات بنك الكويت المركزي في فرض القيود على البنوك وشركات التمويل والأفراد عن طريق فرض نسبة %40 من الدخل بحد أقصى للحصول على القروض كانت خطوات جيدة ومع ذلك اعتبرها غير كافية فلا تزال البنوك والشركات تقدم قروضاً للأفراد لمدة 15 سنة واعتقد انها مدة طويلة فالكويت تختلف عن معظم دول العالم التي تقدم رهناً عقارياً لمدة 15 سنة وتصل الى 25 سنة أحيانا فهذه الدول لا تمنح قرضاً سكنياً لمواطنيها بعكس الكويت فالمواطن يحصل على ربع مليون دولار تقريبا قرضاً سكنياً طويل الاجل دون فوائد،أما المواطن الأجنبي فعندما يشتري عقاراً فلابد ان يلجأ الى البنك التقليدي للحصول على قرض للسكن بمدد طويلة.

    يجب ان يحدد " المركزي " القرض العقاري بشكل منفصل بحيث لا يتجاوز %25 من الدخل وبمدة لا تتجاوز 7 سنوات و%15 قرض استهلاكي ولمدة 5 سنوات فقط من الراتب الاصلي. وذلك للحفاظ على نسب التضخم في مستويات مقبولة وبما يجعل أسعار العقارات السكنية معقولة.

    كما يجب على الحكومة ان توفر أراضي جديدة تطرحها على القطاع الخاص لكي يطورها ويستفيد منها المواطن والمستثمر فلا تزال الطلبات السكانية تتراكم على وزارة الاسكان ونحن للأسف نسمع مطالبات من بعض أعضاء مجلس الأمة برفع القرض السكني رغم ان القرض الحالي كاف فالحكومة يجب ان تساعد المواطن لا ان تزيد الأعباء عليه فزيادة القرض سيصاحبها زيادة في أسعار عقارات السكن الخاص المرتفعة أصلا خاصة على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

    فالأسعار رغم تراجعها خلال العام الماضي الا انها لا تزال مرتفعة فالسعر المناسب بوجهة نظري يجب ألا يزيد عن 60 ألف دينار للأرض مساحة 400 متر مربع فهذا السعر سيكون بمقدور بعض من المواطنين متوسطي الدخل الشراء.


    قانون الـ b.o.t


    * هل لك تحفظات على قانون الـ b.o.t؟

    نحن نثمن كل المبادرات الحكومية بشأن اشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية والعقارية وغيرها سواء كان من ضمن قوانين الـ b.o.t أو غيرها ولكن لنا تحفظات كثيرة رغم القرارات الحكومية الأخيرة باطالة مدة العقود على قانون الـ b.o.t الأخير منها على سبيل المثال مدة العقد فالشركات تريد ان تعطى لها مدة كافية ومناسبة لتحقيق أرباح خصوصا عندما تكون انفقت أموالا طائلة على الدراسة والتنفيذ حتى بداية تشغيل المشروع.

    واعتقد انه من الأفضل ان تتجه الحكومة الى الخصخصة بشكل مهني وترفع الحكومة يدها وهيمنتها على المشاريع بشكل عام لتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا ومساهما رئيسيا معها في بناء البلد الذي تأخر كثيرا عن التنمية فلقد مرت أكثر من 20سنة بدون مشاريع تنموية وخدمات وغيرها. اعتقد ان الوقت الحالي أفضل وقت لخصخصة عدة قطاعات منها الصحة، التعليم المواصلات، الموانئ ، الكهرباء، وغيرها من القطاعات الأخرى المكملة.


    مشكلة السكن


    * في رأيك.. كيف يمكن ان يساهم القطاع الخاص في حل مشكلة السكن؟

    - يمكن حل المشكلة الاسكانية بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص وذلك بانشاء هيئة مشتركة لوضع استراتيجية متكاملة فالحكومة لا تستطيع ان تحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية.. وهنا اود ان انوه الى اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستطرح مشاريع اسكانية جديدة للقطاع الخاص ونأمل ان يكون ذلك قريبا ولكن يجب ان تساهم الحكومة بمنح الأراضي الى القطاع الخاص بأسعار رمزية لا ان تهدف الى بيع الأراضي أو المشاريع بأسعار مرتفعة فمهمة الدولة مساعدة القطاع الخاص بدلا من منافسته والتربح منه.

    وكذلك يمكن حل المشكلة الاسكانية بطرح تصور انشاء عمارات سكنية للمواطنين بشقق تتناسب مع متطلبات الأسرة الكويتية وبدراسة ميدانية فعلية متانية بان تكون هذه الوحدات ذات فائدة أعلى للمواطن من حصوله على منزل وتتوفر فيها خدمات مغرية وخاصة في المناطق القريبة من مدينة الكويت وليس داخل المناطق التجارية أو قرب الأبراج الادارية وبالتصميم والتخطيط الذي تم في مجمع الصوابر الفاشل.


    تملك الأجانب


    * هل تعتقد انه حان الوقت للسماح للمستثمر الأجنبي ان يتملك العقار في الكويت؟

    كلا.. فالكويت بلد صغير جدا والمساحات المتوفرة لاسكان المواطنين محدودة لكن يمكن اعطاء الأجنبي حق الانتفاع في العقار وليس استملاك العقار مثل ماهو موجود في بعض الدول العربية الغربية بنظام الاجارة فهذا النظام مناسب.


     
  2. dr.moon77

    dr.moon77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    529
    عدد الإعجابات:
    4
    اذا رئيس شركه عقاريه يقول العقار راح ينزل و بعض الشباب في المنتدى للحين مو مصدقين ان العقار طاح و راح يطيح زياده
     
  3. الوطن الاهم

    الوطن الاهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2009
    المشاركات:
    687
    عدد الإعجابات:
    0
    وأضاف التقرير أن القطاع السكني تراجع اخيرا بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية على حد سواء في مختلف المناطق بسبب ندرة السيولة من جانب وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب آخر
     
  4. خسران جداً

    خسران جداً موقوف

    التسجيل:
    ‏25 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,334
    عدد الإعجابات:
    0
    كلامه عين العقل........ونفس ماقلنا ان الملاك اغبياء ولايفكرون اوو بمعنى اخر يحلمون. والا ارض ب100 شدعوه شنو شراي..واذا شريتها شلون ببنيها؟
     
  5. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    2010 سيكون عام الانتعاش في سوق العقار

    «جلوبل»: أسعار العقارات السكنية سترتفع 15 في المئة في النصف الأول



    عقارات الكويت

    • العقار التجاري لن يشهد أي انتعاش قبل نهاية العام
    • إيجار الشقق سيتراجع مما يؤثر على العقار الاستثماري
    توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن يشهد سوق العقارات السكنية في الكويت ارتفاعا تدريجيا في الأسعار، حيث بدأت تظهر بوادر الانتعاش للعام 2010. ووفقا لخبراء السوق « من المحتمل أن يمثل عام 2010 عام الانتعاش الحقيقي في سوق العقارات خاصة في ظل النهج الذي تتبناه الحكومة لتدشين مشاريع تنموية عملاقة في خطوة من شأنها أن تحفز نمو جميع القطاعات بما فيها قطاع العقارات بوصفه المستفيد الأول وخصوصا العقارات السكنية. بالمضي قدما، يُتوقّع أن تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و15 في المئة خلال النصف الأول من عام 2010 مدعوما بالتمويل المتاح لها من خلال البنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يواصل قطاع العقارات السكنية أداء دور أساسي في النشاط العقاري. كذلك، سوف يظل النمو السكاني المستمر بين المواطنين الكويتيين يعكس نقصا في المعروض من العقارات في السوق.
    وأوضح تقرير للشركة ان النظرة لا تزال سلبية فيما يتعلّق بقطاع الاستثمار على المدى القصير إلى المتوسّط. فمن المتوقّع أن يمرّ هذا القطاع بفترة من الركود على المدى القصير قبل أن يبدأ موجة أخرى من الانخفاضات قبيل موسم العطلة الصيفية والذي يتزامن مع تسليم المعروض الجديد من العقارات. وقد أدّى الاستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة المعروض من العقارات والذي لن يستطيع أن يواكب الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة. ومن ثمّ، من المحتمل أن تنخفض قيمة الإيجارات في حدود 5 و10 في المئة، خاصة في العقارات المخصصة لكل من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، نظرا لزيادة معدلات العقارات الشاغرة. بالنظر إلى المستقبل، نستبعد أن يشهد هذا القطاع انتعاشا سريعا، ولكن حدوث أي انتعاش سيكون مرتبطا بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها الحكومة والرامية إلى انعاش النمو الاقتصادي عموما، ونتيجة لذلك، سيكون هذ الانتعاش مرتبطا بتزايد الطلب على القوة العاملة الأجنبية. وفي هذه الحالة فقط، من الممكن أن يبدأ قطاع الاستثمار في الانتعاش.
    لا تزال النظرة لقطاع العقارات التجارية سلبية. فمن المتوقّع أن تبقى قيمة الإيجارات في حالة ركود عند مستوياتها الحالية في مناطق مختلفة من البلاد مع ميلها أكثر نحو الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2010. علاوة على ذلك، سوف يفرض تسليم المعروض الجديد من العقارات مزيدا من الضغوط لتنخفض قيمة الإيجارات في كلّ من عقارات التجزئة والمساحات المكتبية. لذا، فإن أي انتعاش سيكون مرتبطا مباشرة بالنشاط الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابي. وبناء على ذلك، فلن يُشهد أيّ انتعاش حقيقي في هذا القطاع قبل نهاية عام 2010 أو النصف الأول من عام 2011.

    عُمان
    كان قطاع العقارات السكنية في عُمان قطاعاً يعتمد على الطلب المحلي إلى حدّ كبير. يستمر عدد السكان في عُمان في التزايد، ويشكّل العمانيون دون سن الرابعة عشرة سنة حوالي 43 في المئة من السكان. وتُقدّر مصادر القطاع العقاري أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة في خلال السنوات القليلة المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية. ولذلك، لا تزال نظرتنا لقطاع العقارات التجارية مستقرّة.
    وعلى صعيد المساحات المكتبية، لا تزال نظرتنا لقطاع المساحات المكتبية على المدى القصير مستقرة. نتوقّع أن يكون الطلب متدنيا على المساحات المكتبية في عام 2010 مع اتجاهه نحو الارتفاع قبيل نهاية العام وفقا للأداء الاقتصادي الفعلي. وعلى المدى البعيد، من المحتمل أن يشهد القطاع عملية تصحيح مع تسليم 200 الف متر مربع من المساحات المكتبية في مسقط بحلول عام 2012. وسترتبط مواكبة هذا المعروض للطلب المتزايد بالنشاط الاقتصادي.

    قطر
    فيما يتعلق بالشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة، نتوقّع أن تصل أسعار الإيجارات إلى مستوى القاع لتستقر خلال النصف الأول من عام 2010 دون المزيد من الانخفاضات الحادة. على صعيد المعروض، سوف يظل المعروض من الشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة يشهد نقصًا، إذ تتركز معظم المشاريع تقريبا في قطاع العقارات المخصصة لذوي الدخل المرتفع. لذا سوف تبقى قيمة الإيجارات عند مستوياتها على المدى القصير إلى المتوسط مع إمكانية ارتفاعها في المدى الطويل وفقًا للظروف الاقتصادية العامة إضافة إلى التركيبة السكانية.
    و في ما يتعلق بالشقق والفيلات السكنية المخصصة لذوي الدخل المرتفع، نتوقّع أن تقترب أسعار الإيجارات الحالية من مستوى القاع كما نستبعد ان تشهد مزيدا من عمليات التصحيح الحادة. لذا، فإن نظرتنا المستقبلية لهذا القطاع مستقرة. ولكن على المدى البعيد، سيؤدي الاستمرار في تسليم المشاريع والوحدات السكنية الجديدة إلى زيادة المعروض بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الطلب، ونتيجة لذلك، فقد تشهد أسعار الإيجارات سلسلة أخرى من عمليات التصحيح. ويتوقف ذلك بصفة أساسية على الأداء الاقتصادي والنشاط التجاري.
    من المتوقّع أن تشهد قيمة إيجارات المساحات المكتبية مزيدا من الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لتسليم المعروض الجديد وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة. ويتراوح متوسط معدلات إشغال المساحات المكتبية في الوقت الحالي بين 85 و90 في المئة. ومن جهة المعروض، يقدّر أن يكون قد تمّ تسليم حوالي 350 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الربع الرابع من عام 2009. ونتيجة لذلك، من المقّدر أن تشهد قيمة الإيجارات مزيدا من الانخفاض إذا لم يقابل هذا المعروض بزيادة في الطلب وهو ما يتوقف بصفة أساسية على الظروف الاقتصادية العامة خلال عام 2010. غير أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن قيمة الإيجارات في الأحياء التجارية القديمة قد تشهد مزيدا من الانخفاض على المدى القصير نتيجة للتحوّل أو الانتقال من الحي التجاري القديم إلى المواقع الرئيسية الجديدة.

    السعودية
    نظرا لأن حوالي 50 في المئة من الأسر المعيشية تقطن الوحدات السكنية المملوكة للمالك، هناك طلب مستمر على المعروض من المساكن والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يتراوح الطلب بين 1.0 و1.05 مليون وحدة سكنية حتى حلول عام 2015. ويعكس أيضا اهتمام المشترين المحليين بالسوق واستحواذهم عليه (حيث يشكل عدد السكان السعوديين دون سن 30 عاماً 60 في المئة من إجمالي السكان)، الأساسيات القوية للطلب.
    اتسعت المساحات المكتبية في المملكة العربية السعودية البالغة حوالي 7 مليون متر مربع وأصبحت حديثة بفضل تنفيذ المشاريع مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي (الذي يغطي مساحة مقدارها 1.6 مليون متر مربع) ومن المتوقّع أن تزداد مساحتها بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. ونتيجة للتركيز على توفير بيئة عالية الجودة، تضم بعض المدن مثل الرياض وجدة مناطق بها مبان قديمة والتي ما زالت لا تلقى طلبا عليها. على الرغم من أن الحكومة قد عملت جاهدة على توفير بنية تحتية أفضل لمراكز الأعمال فإن هذا التطوير سيحتاج وقتا حتى تظهر نتائجه.

    الإمارات
    مع طرح المعروض الجديد من الوحدات السكنية في السوق، نستبعد حدوث أي انتعاش خلال عام 2010. ومن ناحية أخرى، لا نعتقد أن السوق سوف ينخفض بشكل كبير خلال عام 2010، كما نستبعد أن تصل الأسعار إلى مستوى القاع قبل الربع الثاني من عام 2010.
    من المتوقّع طرح حوالي 30 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية في دبي بنهاية عام 2011، مما سيرفع من معدلات الوحدات العقارية الشاغرة ويدفع قيمة الإيجارات إلى الانخفاض.
    ما زالت قيمة الإيجار المنخفضة في دبي تجتذب المقيمين في أبو ظبي لتؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات و الإيجارات. إضافة إلى ذلك، سوف تؤدي عمليات التسليم الجديدة خلال عام 2010 من المشاريع مثل مشروع مارينا سكوير، وصن وسكاي تاور، والبندر، إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات و أسعار العقارات.
    وعند دخول المزيد من المعروض في سوق المكاتب في أبو ظبي خلال عام 2010، سوف يضطر ملاّك العقارات إلى عرض أسعار أكثر تنافسية مما سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض.









    تاريخ النشر: الأربعاء, مارس 03, 2010