bnyder2002
عضو نشط
2010 سيكون عام الانتعاش في سوق العقار
«جلوبل»: أسعار العقارات السكنية سترتفع 15 في المئة في النصف الأول
عقارات الكويت
• العقار التجاري لن يشهد أي انتعاش قبل نهاية العام
• إيجار الشقق سيتراجع مما يؤثر على العقار الاستثماري
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن يشهد سوق العقارات السكنية في الكويت ارتفاعا تدريجيا في الأسعار، حيث بدأت تظهر بوادر الانتعاش للعام 2010. ووفقا لخبراء السوق « من المحتمل أن يمثل عام 2010 عام الانتعاش الحقيقي في سوق العقارات خاصة في ظل النهج الذي تتبناه الحكومة لتدشين مشاريع تنموية عملاقة في خطوة من شأنها أن تحفز نمو جميع القطاعات بما فيها قطاع العقارات بوصفه المستفيد الأول وخصوصا العقارات السكنية. بالمضي قدما، يُتوقّع أن تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و15 في المئة خلال النصف الأول من عام 2010 مدعوما بالتمويل المتاح لها من خلال البنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يواصل قطاع العقارات السكنية أداء دور أساسي في النشاط العقاري. كذلك، سوف يظل النمو السكاني المستمر بين المواطنين الكويتيين يعكس نقصا في المعروض من العقارات في السوق.
وأوضح تقرير للشركة ان النظرة لا تزال سلبية فيما يتعلّق بقطاع الاستثمار على المدى القصير إلى المتوسّط. فمن المتوقّع أن يمرّ هذا القطاع بفترة من الركود على المدى القصير قبل أن يبدأ موجة أخرى من الانخفاضات قبيل موسم العطلة الصيفية والذي يتزامن مع تسليم المعروض الجديد من العقارات. وقد أدّى الاستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة المعروض من العقارات والذي لن يستطيع أن يواكب الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة. ومن ثمّ، من المحتمل أن تنخفض قيمة الإيجارات في حدود 5 و10 في المئة، خاصة في العقارات المخصصة لكل من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، نظرا لزيادة معدلات العقارات الشاغرة. بالنظر إلى المستقبل، نستبعد أن يشهد هذا القطاع انتعاشا سريعا، ولكن حدوث أي انتعاش سيكون مرتبطا بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها الحكومة والرامية إلى انعاش النمو الاقتصادي عموما، ونتيجة لذلك، سيكون هذ الانتعاش مرتبطا بتزايد الطلب على القوة العاملة الأجنبية. وفي هذه الحالة فقط، من الممكن أن يبدأ قطاع الاستثمار في الانتعاش.
لا تزال النظرة لقطاع العقارات التجارية سلبية. فمن المتوقّع أن تبقى قيمة الإيجارات في حالة ركود عند مستوياتها الحالية في مناطق مختلفة من البلاد مع ميلها أكثر نحو الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2010. علاوة على ذلك، سوف يفرض تسليم المعروض الجديد من العقارات مزيدا من الضغوط لتنخفض قيمة الإيجارات في كلّ من عقارات التجزئة والمساحات المكتبية. لذا، فإن أي انتعاش سيكون مرتبطا مباشرة بالنشاط الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابي. وبناء على ذلك، فلن يُشهد أيّ انتعاش حقيقي في هذا القطاع قبل نهاية عام 2010 أو النصف الأول من عام 2011.
عُمان
كان قطاع العقارات السكنية في عُمان قطاعاً يعتمد على الطلب المحلي إلى حدّ كبير. يستمر عدد السكان في عُمان في التزايد، ويشكّل العمانيون دون سن الرابعة عشرة سنة حوالي 43 في المئة من السكان. وتُقدّر مصادر القطاع العقاري أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة في خلال السنوات القليلة المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية. ولذلك، لا تزال نظرتنا لقطاع العقارات التجارية مستقرّة.
وعلى صعيد المساحات المكتبية، لا تزال نظرتنا لقطاع المساحات المكتبية على المدى القصير مستقرة. نتوقّع أن يكون الطلب متدنيا على المساحات المكتبية في عام 2010 مع اتجاهه نحو الارتفاع قبيل نهاية العام وفقا للأداء الاقتصادي الفعلي. وعلى المدى البعيد، من المحتمل أن يشهد القطاع عملية تصحيح مع تسليم 200 الف متر مربع من المساحات المكتبية في مسقط بحلول عام 2012. وسترتبط مواكبة هذا المعروض للطلب المتزايد بالنشاط الاقتصادي.
قطر
فيما يتعلق بالشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة، نتوقّع أن تصل أسعار الإيجارات إلى مستوى القاع لتستقر خلال النصف الأول من عام 2010 دون المزيد من الانخفاضات الحادة. على صعيد المعروض، سوف يظل المعروض من الشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة يشهد نقصًا، إذ تتركز معظم المشاريع تقريبا في قطاع العقارات المخصصة لذوي الدخل المرتفع. لذا سوف تبقى قيمة الإيجارات عند مستوياتها على المدى القصير إلى المتوسط مع إمكانية ارتفاعها في المدى الطويل وفقًا للظروف الاقتصادية العامة إضافة إلى التركيبة السكانية.
و في ما يتعلق بالشقق والفيلات السكنية المخصصة لذوي الدخل المرتفع، نتوقّع أن تقترب أسعار الإيجارات الحالية من مستوى القاع كما نستبعد ان تشهد مزيدا من عمليات التصحيح الحادة. لذا، فإن نظرتنا المستقبلية لهذا القطاع مستقرة. ولكن على المدى البعيد، سيؤدي الاستمرار في تسليم المشاريع والوحدات السكنية الجديدة إلى زيادة المعروض بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الطلب، ونتيجة لذلك، فقد تشهد أسعار الإيجارات سلسلة أخرى من عمليات التصحيح. ويتوقف ذلك بصفة أساسية على الأداء الاقتصادي والنشاط التجاري.
من المتوقّع أن تشهد قيمة إيجارات المساحات المكتبية مزيدا من الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لتسليم المعروض الجديد وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة. ويتراوح متوسط معدلات إشغال المساحات المكتبية في الوقت الحالي بين 85 و90 في المئة. ومن جهة المعروض، يقدّر أن يكون قد تمّ تسليم حوالي 350 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الربع الرابع من عام 2009. ونتيجة لذلك، من المقّدر أن تشهد قيمة الإيجارات مزيدا من الانخفاض إذا لم يقابل هذا المعروض بزيادة في الطلب وهو ما يتوقف بصفة أساسية على الظروف الاقتصادية العامة خلال عام 2010. غير أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن قيمة الإيجارات في الأحياء التجارية القديمة قد تشهد مزيدا من الانخفاض على المدى القصير نتيجة للتحوّل أو الانتقال من الحي التجاري القديم إلى المواقع الرئيسية الجديدة.
السعودية
نظرا لأن حوالي 50 في المئة من الأسر المعيشية تقطن الوحدات السكنية المملوكة للمالك، هناك طلب مستمر على المعروض من المساكن والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يتراوح الطلب بين 1.0 و1.05 مليون وحدة سكنية حتى حلول عام 2015. ويعكس أيضا اهتمام المشترين المحليين بالسوق واستحواذهم عليه (حيث يشكل عدد السكان السعوديين دون سن 30 عاماً 60 في المئة من إجمالي السكان)، الأساسيات القوية للطلب.
اتسعت المساحات المكتبية في المملكة العربية السعودية البالغة حوالي 7 مليون متر مربع وأصبحت حديثة بفضل تنفيذ المشاريع مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي (الذي يغطي مساحة مقدارها 1.6 مليون متر مربع) ومن المتوقّع أن تزداد مساحتها بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. ونتيجة للتركيز على توفير بيئة عالية الجودة، تضم بعض المدن مثل الرياض وجدة مناطق بها مبان قديمة والتي ما زالت لا تلقى طلبا عليها. على الرغم من أن الحكومة قد عملت جاهدة على توفير بنية تحتية أفضل لمراكز الأعمال فإن هذا التطوير سيحتاج وقتا حتى تظهر نتائجه.
الإمارات
مع طرح المعروض الجديد من الوحدات السكنية في السوق، نستبعد حدوث أي انتعاش خلال عام 2010. ومن ناحية أخرى، لا نعتقد أن السوق سوف ينخفض بشكل كبير خلال عام 2010، كما نستبعد أن تصل الأسعار إلى مستوى القاع قبل الربع الثاني من عام 2010.
من المتوقّع طرح حوالي 30 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية في دبي بنهاية عام 2011، مما سيرفع من معدلات الوحدات العقارية الشاغرة ويدفع قيمة الإيجارات إلى الانخفاض.
ما زالت قيمة الإيجار المنخفضة في دبي تجتذب المقيمين في أبو ظبي لتؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات و الإيجارات. إضافة إلى ذلك، سوف تؤدي عمليات التسليم الجديدة خلال عام 2010 من المشاريع مثل مشروع مارينا سكوير، وصن وسكاي تاور، والبندر، إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات و أسعار العقارات.
وعند دخول المزيد من المعروض في سوق المكاتب في أبو ظبي خلال عام 2010، سوف يضطر ملاّك العقارات إلى عرض أسعار أكثر تنافسية مما سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض.
«جلوبل»: أسعار العقارات السكنية سترتفع 15 في المئة في النصف الأول
عقارات الكويت
• العقار التجاري لن يشهد أي انتعاش قبل نهاية العام
• إيجار الشقق سيتراجع مما يؤثر على العقار الاستثماري
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن يشهد سوق العقارات السكنية في الكويت ارتفاعا تدريجيا في الأسعار، حيث بدأت تظهر بوادر الانتعاش للعام 2010. ووفقا لخبراء السوق « من المحتمل أن يمثل عام 2010 عام الانتعاش الحقيقي في سوق العقارات خاصة في ظل النهج الذي تتبناه الحكومة لتدشين مشاريع تنموية عملاقة في خطوة من شأنها أن تحفز نمو جميع القطاعات بما فيها قطاع العقارات بوصفه المستفيد الأول وخصوصا العقارات السكنية. بالمضي قدما، يُتوقّع أن تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و15 في المئة خلال النصف الأول من عام 2010 مدعوما بالتمويل المتاح لها من خلال البنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يواصل قطاع العقارات السكنية أداء دور أساسي في النشاط العقاري. كذلك، سوف يظل النمو السكاني المستمر بين المواطنين الكويتيين يعكس نقصا في المعروض من العقارات في السوق.
وأوضح تقرير للشركة ان النظرة لا تزال سلبية فيما يتعلّق بقطاع الاستثمار على المدى القصير إلى المتوسّط. فمن المتوقّع أن يمرّ هذا القطاع بفترة من الركود على المدى القصير قبل أن يبدأ موجة أخرى من الانخفاضات قبيل موسم العطلة الصيفية والذي يتزامن مع تسليم المعروض الجديد من العقارات. وقد أدّى الاستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة المعروض من العقارات والذي لن يستطيع أن يواكب الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة. ومن ثمّ، من المحتمل أن تنخفض قيمة الإيجارات في حدود 5 و10 في المئة، خاصة في العقارات المخصصة لكل من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، نظرا لزيادة معدلات العقارات الشاغرة. بالنظر إلى المستقبل، نستبعد أن يشهد هذا القطاع انتعاشا سريعا، ولكن حدوث أي انتعاش سيكون مرتبطا بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها الحكومة والرامية إلى انعاش النمو الاقتصادي عموما، ونتيجة لذلك، سيكون هذ الانتعاش مرتبطا بتزايد الطلب على القوة العاملة الأجنبية. وفي هذه الحالة فقط، من الممكن أن يبدأ قطاع الاستثمار في الانتعاش.
لا تزال النظرة لقطاع العقارات التجارية سلبية. فمن المتوقّع أن تبقى قيمة الإيجارات في حالة ركود عند مستوياتها الحالية في مناطق مختلفة من البلاد مع ميلها أكثر نحو الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2010. علاوة على ذلك، سوف يفرض تسليم المعروض الجديد من العقارات مزيدا من الضغوط لتنخفض قيمة الإيجارات في كلّ من عقارات التجزئة والمساحات المكتبية. لذا، فإن أي انتعاش سيكون مرتبطا مباشرة بالنشاط الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابي. وبناء على ذلك، فلن يُشهد أيّ انتعاش حقيقي في هذا القطاع قبل نهاية عام 2010 أو النصف الأول من عام 2011.
عُمان
كان قطاع العقارات السكنية في عُمان قطاعاً يعتمد على الطلب المحلي إلى حدّ كبير. يستمر عدد السكان في عُمان في التزايد، ويشكّل العمانيون دون سن الرابعة عشرة سنة حوالي 43 في المئة من السكان. وتُقدّر مصادر القطاع العقاري أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة في خلال السنوات القليلة المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية. ولذلك، لا تزال نظرتنا لقطاع العقارات التجارية مستقرّة.
وعلى صعيد المساحات المكتبية، لا تزال نظرتنا لقطاع المساحات المكتبية على المدى القصير مستقرة. نتوقّع أن يكون الطلب متدنيا على المساحات المكتبية في عام 2010 مع اتجاهه نحو الارتفاع قبيل نهاية العام وفقا للأداء الاقتصادي الفعلي. وعلى المدى البعيد، من المحتمل أن يشهد القطاع عملية تصحيح مع تسليم 200 الف متر مربع من المساحات المكتبية في مسقط بحلول عام 2012. وسترتبط مواكبة هذا المعروض للطلب المتزايد بالنشاط الاقتصادي.
قطر
فيما يتعلق بالشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة، نتوقّع أن تصل أسعار الإيجارات إلى مستوى القاع لتستقر خلال النصف الأول من عام 2010 دون المزيد من الانخفاضات الحادة. على صعيد المعروض، سوف يظل المعروض من الشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة يشهد نقصًا، إذ تتركز معظم المشاريع تقريبا في قطاع العقارات المخصصة لذوي الدخل المرتفع. لذا سوف تبقى قيمة الإيجارات عند مستوياتها على المدى القصير إلى المتوسط مع إمكانية ارتفاعها في المدى الطويل وفقًا للظروف الاقتصادية العامة إضافة إلى التركيبة السكانية.
و في ما يتعلق بالشقق والفيلات السكنية المخصصة لذوي الدخل المرتفع، نتوقّع أن تقترب أسعار الإيجارات الحالية من مستوى القاع كما نستبعد ان تشهد مزيدا من عمليات التصحيح الحادة. لذا، فإن نظرتنا المستقبلية لهذا القطاع مستقرة. ولكن على المدى البعيد، سيؤدي الاستمرار في تسليم المشاريع والوحدات السكنية الجديدة إلى زيادة المعروض بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في الطلب، ونتيجة لذلك، فقد تشهد أسعار الإيجارات سلسلة أخرى من عمليات التصحيح. ويتوقف ذلك بصفة أساسية على الأداء الاقتصادي والنشاط التجاري.
من المتوقّع أن تشهد قيمة إيجارات المساحات المكتبية مزيدا من الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لتسليم المعروض الجديد وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة. ويتراوح متوسط معدلات إشغال المساحات المكتبية في الوقت الحالي بين 85 و90 في المئة. ومن جهة المعروض، يقدّر أن يكون قد تمّ تسليم حوالي 350 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الربع الرابع من عام 2009. ونتيجة لذلك، من المقّدر أن تشهد قيمة الإيجارات مزيدا من الانخفاض إذا لم يقابل هذا المعروض بزيادة في الطلب وهو ما يتوقف بصفة أساسية على الظروف الاقتصادية العامة خلال عام 2010. غير أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن قيمة الإيجارات في الأحياء التجارية القديمة قد تشهد مزيدا من الانخفاض على المدى القصير نتيجة للتحوّل أو الانتقال من الحي التجاري القديم إلى المواقع الرئيسية الجديدة.
السعودية
نظرا لأن حوالي 50 في المئة من الأسر المعيشية تقطن الوحدات السكنية المملوكة للمالك، هناك طلب مستمر على المعروض من المساكن والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يتراوح الطلب بين 1.0 و1.05 مليون وحدة سكنية حتى حلول عام 2015. ويعكس أيضا اهتمام المشترين المحليين بالسوق واستحواذهم عليه (حيث يشكل عدد السكان السعوديين دون سن 30 عاماً 60 في المئة من إجمالي السكان)، الأساسيات القوية للطلب.
اتسعت المساحات المكتبية في المملكة العربية السعودية البالغة حوالي 7 مليون متر مربع وأصبحت حديثة بفضل تنفيذ المشاريع مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي (الذي يغطي مساحة مقدارها 1.6 مليون متر مربع) ومن المتوقّع أن تزداد مساحتها بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. ونتيجة للتركيز على توفير بيئة عالية الجودة، تضم بعض المدن مثل الرياض وجدة مناطق بها مبان قديمة والتي ما زالت لا تلقى طلبا عليها. على الرغم من أن الحكومة قد عملت جاهدة على توفير بنية تحتية أفضل لمراكز الأعمال فإن هذا التطوير سيحتاج وقتا حتى تظهر نتائجه.
الإمارات
مع طرح المعروض الجديد من الوحدات السكنية في السوق، نستبعد حدوث أي انتعاش خلال عام 2010. ومن ناحية أخرى، لا نعتقد أن السوق سوف ينخفض بشكل كبير خلال عام 2010، كما نستبعد أن تصل الأسعار إلى مستوى القاع قبل الربع الثاني من عام 2010.
من المتوقّع طرح حوالي 30 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية في دبي بنهاية عام 2011، مما سيرفع من معدلات الوحدات العقارية الشاغرة ويدفع قيمة الإيجارات إلى الانخفاض.
ما زالت قيمة الإيجار المنخفضة في دبي تجتذب المقيمين في أبو ظبي لتؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات و الإيجارات. إضافة إلى ذلك، سوف تؤدي عمليات التسليم الجديدة خلال عام 2010 من المشاريع مثل مشروع مارينا سكوير، وصن وسكاي تاور، والبندر، إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات و أسعار العقارات.
وعند دخول المزيد من المعروض في سوق المكاتب في أبو ظبي خلال عام 2010، سوف يضطر ملاّك العقارات إلى عرض أسعار أكثر تنافسية مما سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض.
