bnyder2002
عضو نشط
الأسهم التشغيلية في مقدمتها البنوك ستواصل قيادة نشاط السوق خاصة «الوطني» و«بيتك» و«زين» بدعم من النمو المتوقع لأرباحها
كثير من أسهم الشركات الرخيصة تمر بعمليات تأسيس قوية ودفعها إلى الصعود مرتبط بقدرة المجاميع التابعة لها
هشام أبوشادي
على الرغم من اقتصار حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية على 3 أيام فقط الا ان مؤشراته الأساسية حققت مكاسب جيدة خاصة المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعا بنسبة 2% بفعل المكاسب الجيدة التي حققتها أغلب أسهم الشركات القيادية خاصة أسهم البنوك وتحديدا سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، في الوقت الذي اتسمت فيه حركة التداول على زين والشركات المرتبطة بها بعمليات التجميع خاصة ان هذه المجموعة هي القائدة لنشاط السوق، فيما ان الشركات الرخيصة تحركها مرتبط بقيادة المجاميع الاستثمارية لنشاطها. فقد سجل المؤشر العام ارتفاعا بمقدار 56.7 نقطة ليغلق على 7435.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.8%، فيما بلغت المكاسب التي حققها منذ بداية العام نحو 430.2 نقطة بارتفاع نسبته 6.1%، كذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 8.4 نقاط ليغلق على 433.5 نقطة بارتفاع نسبته 2% فيما بلغت مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام 47.8 نقطة بارتفاع نسبته 12.4%.
وحققت القيمة السوقية للسوق مكاسب جيدة بلغت 655 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 34 مليارا و384 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.9%، فيما بلغت المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام 3 مليارات و699 مليون دينار بارتفاع نسبته 12.1%. على الرغم من وجود مؤثرات سلبية كان السوق يتأثر بها في فترات سابقة الا انه لا يعول عليها أي اهتمام والمتمثلة في استجواب وزير الإعلام والذي يتولى في الوقت نفسه وزارة النفط، والملف النووي الإيراني الذي يشهد بشكل تدريجي تصعيدا على المستوى الإقليمي والدولي، وتجاهل السوق لهذه الأحداث يعود الى توافر جملة من المحفزات القوية التي ستدفعه لمواصلة نشاطه القوي في الفترة القادمة، وهذه المحفزات هي:
أولا: تصدر صفقة زين افريقيا الاهتمام المحلي والدولي، فكل المؤشرات تشير الى انها يتوقع ان تتم في الموعد المحدد لها في 25 مارس الجاري، وخلال الأسبوع الجاري من المفترض ان يعلن عن التوصل لاتفاق مع بعض البنوك العالمية في شأن تمويل الصفقة، خاصة ان المسؤولين في شركة بهارتي قاموا بجولة في الفترة الماضية على وحدات زين في مختلف الدول الافريقية لمعرفة الوضع القانوني، وقد تم الانتهاء من هذا الملف، كذلك يتوقع منتصف الشهر الجاري الانتهاء من جميع العمليات الخاصة بالملف النافي للجهالة والذي يشمل كل ما يتعلق بوحدات زين افريقيا.
ثانيا: النتائج المالية المتوقعة للشركات في الربع الأول من العام الحالي والتي يتوقع ان تسجل نموا قياسيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خاصة أرباح البنوك وتحديدا البنك الوطني والتمويل الكويتي الأمر الذي يزيد من الجرعات المحفزة لنشاط السوق.
ثالثا: خفض سعر الخصم، فمنذ الإعلان عن خفض سعر الخصم يلاحظ ان هناك تدفقات مالية تتوجه للسوق بشكل تدريجي، ويتوقع ان تزداد هذه التدفقات في الفترة القادمة والتي ستستهدف أسهم الشركات التشغيلية، فالعائد الجاري المتدني للودائع سيدفع الكثير من أصحاب الودائع لفكها والاستثمار في الأسهم في البورصة وفي العقار.
رابعا: خطة التنمية، فمع بداية الشهر الجاري، سيبدأ عمليا تنفيذ خطة التنمية، حيث يتوقع خلال السنة المالية التي ستبدأ في أبريل طرح مشاريع تنموية ضخمة الأمر الذي سيؤدي الى تسريع الدورة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي خروج القطاع الخاص من حالة الركود التي يعاني منها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على السوق خاصة ان ارتفاع أسعار أصول الشركات سواء السائلة «الاسهم» أو الثابتة «العقار» سيحسن من الوضع المالي للشركات المدرجة.
خامسا: استمرار الشائعات حول وجود مستثمرين محليين أو أجانب يرغبون في الاستحواذ على حصة في أحد البنوك، فمنذ ان أطلق الرئيس التنفيذي لـ «جلوبل» بدر السميط تصريحا حول عملية استحواذ محتملة لأحد البنوك، وانتشرت الشائعات صوب بنك الخليج والبنك الدولي، بل ان عمليات الاستحواذ يتوقع ان تحدث على بعض الشركات وان كان ليس بشكل رئيسي الا انها ستكون من خلال حصص في ظل الانخفاض الواضح في أسعار العديد من الأسهم
كثير من أسهم الشركات الرخيصة تمر بعمليات تأسيس قوية ودفعها إلى الصعود مرتبط بقدرة المجاميع التابعة لها
هشام أبوشادي
على الرغم من اقتصار حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية على 3 أيام فقط الا ان مؤشراته الأساسية حققت مكاسب جيدة خاصة المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعا بنسبة 2% بفعل المكاسب الجيدة التي حققتها أغلب أسهم الشركات القيادية خاصة أسهم البنوك وتحديدا سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، في الوقت الذي اتسمت فيه حركة التداول على زين والشركات المرتبطة بها بعمليات التجميع خاصة ان هذه المجموعة هي القائدة لنشاط السوق، فيما ان الشركات الرخيصة تحركها مرتبط بقيادة المجاميع الاستثمارية لنشاطها. فقد سجل المؤشر العام ارتفاعا بمقدار 56.7 نقطة ليغلق على 7435.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.8%، فيما بلغت المكاسب التي حققها منذ بداية العام نحو 430.2 نقطة بارتفاع نسبته 6.1%، كذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 8.4 نقاط ليغلق على 433.5 نقطة بارتفاع نسبته 2% فيما بلغت مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام 47.8 نقطة بارتفاع نسبته 12.4%.
وحققت القيمة السوقية للسوق مكاسب جيدة بلغت 655 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 34 مليارا و384 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.9%، فيما بلغت المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام 3 مليارات و699 مليون دينار بارتفاع نسبته 12.1%. على الرغم من وجود مؤثرات سلبية كان السوق يتأثر بها في فترات سابقة الا انه لا يعول عليها أي اهتمام والمتمثلة في استجواب وزير الإعلام والذي يتولى في الوقت نفسه وزارة النفط، والملف النووي الإيراني الذي يشهد بشكل تدريجي تصعيدا على المستوى الإقليمي والدولي، وتجاهل السوق لهذه الأحداث يعود الى توافر جملة من المحفزات القوية التي ستدفعه لمواصلة نشاطه القوي في الفترة القادمة، وهذه المحفزات هي:
أولا: تصدر صفقة زين افريقيا الاهتمام المحلي والدولي، فكل المؤشرات تشير الى انها يتوقع ان تتم في الموعد المحدد لها في 25 مارس الجاري، وخلال الأسبوع الجاري من المفترض ان يعلن عن التوصل لاتفاق مع بعض البنوك العالمية في شأن تمويل الصفقة، خاصة ان المسؤولين في شركة بهارتي قاموا بجولة في الفترة الماضية على وحدات زين في مختلف الدول الافريقية لمعرفة الوضع القانوني، وقد تم الانتهاء من هذا الملف، كذلك يتوقع منتصف الشهر الجاري الانتهاء من جميع العمليات الخاصة بالملف النافي للجهالة والذي يشمل كل ما يتعلق بوحدات زين افريقيا.
ثانيا: النتائج المالية المتوقعة للشركات في الربع الأول من العام الحالي والتي يتوقع ان تسجل نموا قياسيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خاصة أرباح البنوك وتحديدا البنك الوطني والتمويل الكويتي الأمر الذي يزيد من الجرعات المحفزة لنشاط السوق.
ثالثا: خفض سعر الخصم، فمنذ الإعلان عن خفض سعر الخصم يلاحظ ان هناك تدفقات مالية تتوجه للسوق بشكل تدريجي، ويتوقع ان تزداد هذه التدفقات في الفترة القادمة والتي ستستهدف أسهم الشركات التشغيلية، فالعائد الجاري المتدني للودائع سيدفع الكثير من أصحاب الودائع لفكها والاستثمار في الأسهم في البورصة وفي العقار.
رابعا: خطة التنمية، فمع بداية الشهر الجاري، سيبدأ عمليا تنفيذ خطة التنمية، حيث يتوقع خلال السنة المالية التي ستبدأ في أبريل طرح مشاريع تنموية ضخمة الأمر الذي سيؤدي الى تسريع الدورة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي خروج القطاع الخاص من حالة الركود التي يعاني منها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على السوق خاصة ان ارتفاع أسعار أصول الشركات سواء السائلة «الاسهم» أو الثابتة «العقار» سيحسن من الوضع المالي للشركات المدرجة.
خامسا: استمرار الشائعات حول وجود مستثمرين محليين أو أجانب يرغبون في الاستحواذ على حصة في أحد البنوك، فمنذ ان أطلق الرئيس التنفيذي لـ «جلوبل» بدر السميط تصريحا حول عملية استحواذ محتملة لأحد البنوك، وانتشرت الشائعات صوب بنك الخليج والبنك الدولي، بل ان عمليات الاستحواذ يتوقع ان تحدث على بعض الشركات وان كان ليس بشكل رئيسي الا انها ستكون من خلال حصص في ظل الانخفاض الواضح في أسعار العديد من الأسهم