المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
كتب طارق عرابي:
كما هي حال الأسابيع الماضية، ظلت تداولات السوق العقاري المحلي مقتصرة على السكن الخاص والاستثماري مع هدوء تداولات باقي القطاعات، حيث ان العقار السكني الخاص يظل دائماً وأبداً مطلباً حيوياً ورئيسياً لكافة المواطنين، فيما يزداد الطلب على العقار الاستثماري في ظل العوائد الجيدة التي يقدمها مقارنة بالعوائد التي توفرها الودائع البنكية، والتي قاربت في قيمتها حالياً قيمة الزكاة على الأموال.
وقالت مصادر عقارية متابعة لـ «الوطن» ان وضع السوق العقاري قد يستمر على الوتيرة نفسها لأسابيع وربما أشهر مقبلة، حيث ان أعداد المستثمرين الباحثين عن فرص مميزة في العقار الاستثماري في ازدياد مستمر، مضيفة أنه طالما ان الأوضاع السائدة من ركود اقتصادي، وطالما ان قطار المشاريع التنموية الكبرى لم ينطلق في الكويت بعد، فان المستثمر الجاد والراغب في تشغيل أمواله ولو على المدى القصير سيظل يدور في فلك العقار الاستثماري باعتباره أفضل استثمار في وقتنا الراهن.
وأضافت المصادر ان الأمر مختلف تماماً بالنسبة للعقار التجاري الذي يئن وبدأ يعاني فعلياً من آثار الأزمة الاقتصادية من جهة، ومن أزمة الفائض في المعروض من الجهة الأخرى، حيث انتشرت اخيراً اعلانات التأجير والعروض المغرية على الأبراج التجارية المختلفة والمنتشرة في كافة أرجاء العاصمة الكويتية، حتى ان الكثير من الشركات باتت تلجأ لتوفير خدمات جديدة لم تكن متوفرة في السابق للمستأجرين سواء من حيث المساحة الرحبة وخدمات الاتصالات والانترنت، ناهيك عن التخفيض الكبير في أسعار التأجير والتي انخفضت بنسبة %50 تقريباً عما كان عليه الوضع قبل عام أو عامين على أبعد تقدير وذلك في ظل انكماش الطلب.
الإحصائية العقارية
ومن جهة أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً طفيفاً في اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 24 فبراير مقارنة بالفترة من 14 الى 18 فبراير، حيث تراجع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة والوكالات العقارية وبنسبة انخفاض بلغت %4 من 124 الى 119 عقاراً، كما تراجعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة بنسبة %49.8 من 56.2 الى 28.2 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 24 مارس بواقع 6 عقارات، حيث انخفض العدد الاجمالي من 118 الى 112 عقاراً، وذلك بعد انخفاض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 25 عقارا، وارتفاع تداول العقار الاستثماري بواقع 20 عقارا، وانخفاض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 10.9 ملايين دينار لعدد 59 عقارا خاصا، و14.3 مليون دينار لعدد 52 عقارا استثماريا، و600 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً في اجمالي اعداد العقارات المتداولة بواقع عقار واحد حيث ارتفع العدد من 6 الى 7 عقارات، وذلك بعد ان ارتفعت تداولات العقار الخاص بواقع عقار واحد واستقرار تداولات العقارات الاستثمارية والتجارية والمخازن بدون أي تداولات تذكر، فيما سجلت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.4 مليون دينار لعدد 7 عقارات خاصة.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=13489
كما هي حال الأسابيع الماضية، ظلت تداولات السوق العقاري المحلي مقتصرة على السكن الخاص والاستثماري مع هدوء تداولات باقي القطاعات، حيث ان العقار السكني الخاص يظل دائماً وأبداً مطلباً حيوياً ورئيسياً لكافة المواطنين، فيما يزداد الطلب على العقار الاستثماري في ظل العوائد الجيدة التي يقدمها مقارنة بالعوائد التي توفرها الودائع البنكية، والتي قاربت في قيمتها حالياً قيمة الزكاة على الأموال.
وقالت مصادر عقارية متابعة لـ «الوطن» ان وضع السوق العقاري قد يستمر على الوتيرة نفسها لأسابيع وربما أشهر مقبلة، حيث ان أعداد المستثمرين الباحثين عن فرص مميزة في العقار الاستثماري في ازدياد مستمر، مضيفة أنه طالما ان الأوضاع السائدة من ركود اقتصادي، وطالما ان قطار المشاريع التنموية الكبرى لم ينطلق في الكويت بعد، فان المستثمر الجاد والراغب في تشغيل أمواله ولو على المدى القصير سيظل يدور في فلك العقار الاستثماري باعتباره أفضل استثمار في وقتنا الراهن.
وأضافت المصادر ان الأمر مختلف تماماً بالنسبة للعقار التجاري الذي يئن وبدأ يعاني فعلياً من آثار الأزمة الاقتصادية من جهة، ومن أزمة الفائض في المعروض من الجهة الأخرى، حيث انتشرت اخيراً اعلانات التأجير والعروض المغرية على الأبراج التجارية المختلفة والمنتشرة في كافة أرجاء العاصمة الكويتية، حتى ان الكثير من الشركات باتت تلجأ لتوفير خدمات جديدة لم تكن متوفرة في السابق للمستأجرين سواء من حيث المساحة الرحبة وخدمات الاتصالات والانترنت، ناهيك عن التخفيض الكبير في أسعار التأجير والتي انخفضت بنسبة %50 تقريباً عما كان عليه الوضع قبل عام أو عامين على أبعد تقدير وذلك في ظل انكماش الطلب.
الإحصائية العقارية
ومن جهة أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً طفيفاً في اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 24 فبراير مقارنة بالفترة من 14 الى 18 فبراير، حيث تراجع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة والوكالات العقارية وبنسبة انخفاض بلغت %4 من 124 الى 119 عقاراً، كما تراجعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة بنسبة %49.8 من 56.2 الى 28.2 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 24 مارس بواقع 6 عقارات، حيث انخفض العدد الاجمالي من 118 الى 112 عقاراً، وذلك بعد انخفاض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 25 عقارا، وارتفاع تداول العقار الاستثماري بواقع 20 عقارا، وانخفاض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 10.9 ملايين دينار لعدد 59 عقارا خاصا، و14.3 مليون دينار لعدد 52 عقارا استثماريا، و600 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر ارتفاعاً في اجمالي اعداد العقارات المتداولة بواقع عقار واحد حيث ارتفع العدد من 6 الى 7 عقارات، وذلك بعد ان ارتفعت تداولات العقار الخاص بواقع عقار واحد واستقرار تداولات العقارات الاستثمارية والتجارية والمخازن بدون أي تداولات تذكر، فيما سجلت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.4 مليون دينار لعدد 7 عقارات خاصة.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=13489