توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية د.طالب علي ان تتخارج الشركة من استثمار لها في قطر عبارة عن مشروع بنية تحتية، وذلك خلال ابريل المقبل.
وقال د.علي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا التخارج يأتي في اطار سعي الشركة لتوفير السيولة اللازمة، اما لسداد بعض الديون او للدخول في استثمارات جديدة، لافتا الى ان الشركة كانت قد تخارجت من مشروع برج المقام بمكة وحققت من وراء هذا التخارج ارباحا تقدر بـ 2.1 مليون دينار جراء حصتها البالغة 10% من المشروع، وتم توجيه الدفعة الاولى التي حصلت عليها الشركة من هذه الصفقة لسداد بعض الالتزامات في اطار تسوية المديونيات التي على الشركة والتي تقدر بـ 68 مليون دينار.
واضاف د.علي في هذا السياق ان الشركة تنتظر الدفعة الاخيرة من الصفقة خلال مارس الجاري لتدخل ضمن ميزانية الربع الاول من العام الحالي وهو ما يعزز الوضع المالي للشركة.
وحول المفاوضات مع البنوك لإعادة جدولة الديون افاد بان المفاوضات تسير بشكل طبيعي وان الاصول الجيدة التي تملكها الشركة والارباح التي تحققها من عمليات التخارج تساعد في اتمام المفاوضات.
وعن استعدادات الشركة لمرحلة تنفيذ خطة التنمية التي تتبناها الدولة اكد د.علي ان كل الشركات الاستثمارية والعقارية على حد سواء في انتظار المشاريع الناجمة عن هذه الخطة، ولكنها جميعا تصطدم بمشكلة التمويل، لافتا الى ان الشركات الكويتية عموما والاستثمارية والعقارية على وجه الدقة تبذل جهودا حثيثة لتوفير السيولة التي تمكنها من سداد التزاماتها والانفاق على المشاريع القائمة، وبالتالي فهي لا يتوافر لديها السيولة التي تسمح لها بتنفيذ المشاريع الجديدة التي ستتمخض عن خطة التنمية.
ودعا د.علي البنوك المحلية لفتح باب الاقراض للشركات كي يتسنى لها الدخول في مشاريع خطة التنمية، مؤكدا في هذا الصدد ان نجاح الخطة مرهون بتوفير التمويل اللازم لانجاز المشاريع العملاقة، مشيرا الى ان الشركات الكويتية ستلجأ للبنوك الاجنبية الى جانب المحلية للحصول على الاموال التي تمكنها من تنفيذ المشاريع التي ستسند اليها.
وحول البيانات المالية للشركة في 2009 اوضح د.علي ان الميزانية لاتزال في طور التدقيق المحاسبي، ولم يحدد بشكل قاطع ما اذا كانت ستحمل ارباحا ام خسائر، مؤكدا ان كل الاحتمالات مفتوحة.
تجدر الاشارة الى ان الشركة كانت قد اعلنت عن خسائر تقدر بـ 4.2 ملايين دينار بما يعادل 10.3 فلوس للسهم عن التسعة اشهر الاولى من 2009.
المصدر / جريدة الانباء 16/3/2010
وقال د.علي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا التخارج يأتي في اطار سعي الشركة لتوفير السيولة اللازمة، اما لسداد بعض الديون او للدخول في استثمارات جديدة، لافتا الى ان الشركة كانت قد تخارجت من مشروع برج المقام بمكة وحققت من وراء هذا التخارج ارباحا تقدر بـ 2.1 مليون دينار جراء حصتها البالغة 10% من المشروع، وتم توجيه الدفعة الاولى التي حصلت عليها الشركة من هذه الصفقة لسداد بعض الالتزامات في اطار تسوية المديونيات التي على الشركة والتي تقدر بـ 68 مليون دينار.
واضاف د.علي في هذا السياق ان الشركة تنتظر الدفعة الاخيرة من الصفقة خلال مارس الجاري لتدخل ضمن ميزانية الربع الاول من العام الحالي وهو ما يعزز الوضع المالي للشركة.
وحول المفاوضات مع البنوك لإعادة جدولة الديون افاد بان المفاوضات تسير بشكل طبيعي وان الاصول الجيدة التي تملكها الشركة والارباح التي تحققها من عمليات التخارج تساعد في اتمام المفاوضات.
وعن استعدادات الشركة لمرحلة تنفيذ خطة التنمية التي تتبناها الدولة اكد د.علي ان كل الشركات الاستثمارية والعقارية على حد سواء في انتظار المشاريع الناجمة عن هذه الخطة، ولكنها جميعا تصطدم بمشكلة التمويل، لافتا الى ان الشركات الكويتية عموما والاستثمارية والعقارية على وجه الدقة تبذل جهودا حثيثة لتوفير السيولة التي تمكنها من سداد التزاماتها والانفاق على المشاريع القائمة، وبالتالي فهي لا يتوافر لديها السيولة التي تسمح لها بتنفيذ المشاريع الجديدة التي ستتمخض عن خطة التنمية.
ودعا د.علي البنوك المحلية لفتح باب الاقراض للشركات كي يتسنى لها الدخول في مشاريع خطة التنمية، مؤكدا في هذا الصدد ان نجاح الخطة مرهون بتوفير التمويل اللازم لانجاز المشاريع العملاقة، مشيرا الى ان الشركات الكويتية ستلجأ للبنوك الاجنبية الى جانب المحلية للحصول على الاموال التي تمكنها من تنفيذ المشاريع التي ستسند اليها.
وحول البيانات المالية للشركة في 2009 اوضح د.علي ان الميزانية لاتزال في طور التدقيق المحاسبي، ولم يحدد بشكل قاطع ما اذا كانت ستحمل ارباحا ام خسائر، مؤكدا ان كل الاحتمالات مفتوحة.
تجدر الاشارة الى ان الشركة كانت قد اعلنت عن خسائر تقدر بـ 4.2 ملايين دينار بما يعادل 10.3 فلوس للسهم عن التسعة اشهر الاولى من 2009.
المصدر / جريدة الانباء 16/3/2010