المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
|كتب حسين كمال|
رغم أن تداعيات الأزمة المالية مازالت مستمرة في القطاع العقاري إلا أنها حفزت المستثمرين في السوق العقاري على شراء شقق التمليك واستخدامها كأداة استثمارية جديدة، إذ شهد السوق خلال الفترة الأخيرة إقبالاً ملحوظا على شراء شقق التمليك وخصوصا مع بدايات العام 2010 بعد أن جمدت الأزمة هذه السلعة خلال العام الماضي وتراجعت أسعارها إلى أكثر من30 في المئة.
وهذا التوجه الذي بات ملحوظا على المستثمرين وانتعاش النشاط العقاري والخاص بشقق التمليك جاء عقب الهزات التي أصابت البورصة وهو الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في البورصة خلال ذلك الوقت ويبحثون عن أدوات جديدة أكثر أمانا أبرزها التعامل في السوق العقاري.
وبينت مصادر عقارية لـ«الراي» رصدت حالة السوق وخصوصا تملك الشقق السكنية بأن هناك توجها من قبل المواطنين لشراء الشقق بغرض استثمارها عن طريق التأجير، لا سيما مع صغر قيمة الاستثمار في الشقق مقارنة مع الاستثمار في البنايات الاستثمارية والتجارية.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار الشقق تتراوح ما بين 25 و90 ألف دينار وسط وفرة من عروض التمليك التي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد، الأمر الذي يشجع شريحة كبيرة من صغار المستثمرين على الشراء من خلال دفع المقدم وتقسيط الباقي على دفعات شهرية بعد تأجير الشقة للعائلات المقيمة.
ولفتت المصادر إلى أن الإقبال على الشقق يكون عادة على الشقق متوسطة المساحة والتي تبلغ مساحاتها 60 أو90 مترا مربعا، في حين أن هناك شققا تعرض في مناطق حولي والسالمية والشعب البحري والمهبولة والجابرية تتراوح مساحاتها ما بين 50 و220 متراً مربعاً.
وأكدت المصادر أن مميزات الشقق السكنية المعروضة في السوق حاليا تشكل فرصة جيدة للاستثمار العقاري وبديلاً عن البيوت التي قد ترهق ميزانية الباحثين عن سكن من المواطنين والشباب، حيث تشمل العروض الجديدة والمتوافرة في السوق لأغلب الشركات العقارية التي تعمل في نظام بيع وتملك الشقق السكنية الفاخرة اطلالات بحرية مميزة وخمس غرف وغرفة خادمة وغرفة سائق ومطبخا مجهزا وصالة استقبال كبيرة، بالاضافة إلى لوبي استقبال فاخر، وحمام سباحة مغطى، ومركز صحي وصالة بلياردو وسونا ومواقف سيارات للزوار وخدمة أمن 24 ساعة.
ويؤكد أصحاب مشاريع شقق التمليك أن تداول الشقق بدأ بالتعافي بعد أن توقف لفترة كبيرة خلال الأزمة العالمية كغيره من الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن المنتج كان يشهد رواجا كبيرا حتى منتصف العام الماضي، وشهدت أسعاره ارتفاعا بسبب حجم الطلب الكبير الذي كان يشهده، لا سيما من قبل الشباب حديثي الزواج، وكذلك صغار المستثمرين، بالإضافة إلى فئة محدودة من المقيمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من شراء الشقق عن طريق بعض الأدوات الاستثمارية، سواء محافظ أو تملك أسهم في الشركات المالكة لمشروع شقق التمليك مع حصولهم على وكالات غير قابلة للعزل.
ومن جانب الشركات التي تتعامل في بيع الشقق السكنية قال المدير العام في شركة «ماجيك هوم العقارية» محمد سليم إن تداول وتملك الشقق السكنية في الكويت أخذ طريقه إلى الخروج من عنق الأزمة وتداعياتها، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين شهدا بيع شقق سكنية بشكل ملحوظ ما ينذز بقدوم صحوة كبيرة في المنتج.
ولفت سليم إلى أن أغلب الاسعار المتداولة في السوق الكويتي والتي تتراوح ما بين 25 إلى 250 ألف دينار للشقة الواحدة بمساحات تبدأ من 60 إلى 200 متر تناسب الشرائح كافة من المواطنين والشباب الطامحين لاقتناء سكن للزواج دون التقيد بالتسلسل وانتظار البيت الحكومي.
وذكر سليم أن نسبة المستثمرين في القطاع العقاري هم أكثر من يقومون بشراء الشقق السكنية خلال الوقت الراهن وتصل نسبتهم إلى 80 في المئة، في حين أن نسبة الشباب الذي يقدم على شراء شقق التمليك تصل نسبتهم إلى 10 في المئة والباقي للوافدين الذين يطموحون في شراء شقق تمليك إلى أن يفعل قرار تملك الوافدين في الكويت.
ولفت سليم إلى أن الشركة تتبع اسلوبا مثلما تتبعه كثير من الشركات التي تعمل في مجال بيع الشقق السكنية لاستقطاب الوافدين، مشيرا إلى أن الاسلوب التي تتبعه مع الوافدين هو البيع من الباطن إلى أن يتم اقرار القانون بتملك الشقق أو بيعها وتوثيقها باسم مواطن كويتي معروف لدى الوافد.
وأشار سليم إلى أن المساحات التي تبدأ من 60 إلى 100 متر لا تلبي احتياجات المواطن الكويتي بل هي مناسبه للوافد الذي يرى انها مناسبه له، في حين أن المساحات الأخرى من الشقق المعروضة قد تكون مناسبه تماما للمواطنين سواء للعيش بها أو تأجيرها بعد أن يقوموا بتملكها.
وأكد سليم أن تفعيل قانون اتحاد ملاك العقار لن يقف عائقا أمام تملك المواطنين للشقق السكنية، لافتا أن الشركة تؤمن جميع الصيانات إلى أن يتم تشكيل اتحاد ملاك لمتابعة الصيانات اللازمة للبناية.
وعن تراجع الاسعار التي تجاوزت 30 في المئة خلال العام الماضي لفت سليم إلى أن أسعار تملك الشقق السكنية شهدت خلال بداية العام إلى الآن عودة جديدة لارتفاع الاسعار زادت بمقدار 10 في المئة مما فقده خلال العام الماضي.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=191563
رغم أن تداعيات الأزمة المالية مازالت مستمرة في القطاع العقاري إلا أنها حفزت المستثمرين في السوق العقاري على شراء شقق التمليك واستخدامها كأداة استثمارية جديدة، إذ شهد السوق خلال الفترة الأخيرة إقبالاً ملحوظا على شراء شقق التمليك وخصوصا مع بدايات العام 2010 بعد أن جمدت الأزمة هذه السلعة خلال العام الماضي وتراجعت أسعارها إلى أكثر من30 في المئة.
وهذا التوجه الذي بات ملحوظا على المستثمرين وانتعاش النشاط العقاري والخاص بشقق التمليك جاء عقب الهزات التي أصابت البورصة وهو الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في البورصة خلال ذلك الوقت ويبحثون عن أدوات جديدة أكثر أمانا أبرزها التعامل في السوق العقاري.
وبينت مصادر عقارية لـ«الراي» رصدت حالة السوق وخصوصا تملك الشقق السكنية بأن هناك توجها من قبل المواطنين لشراء الشقق بغرض استثمارها عن طريق التأجير، لا سيما مع صغر قيمة الاستثمار في الشقق مقارنة مع الاستثمار في البنايات الاستثمارية والتجارية.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار الشقق تتراوح ما بين 25 و90 ألف دينار وسط وفرة من عروض التمليك التي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد، الأمر الذي يشجع شريحة كبيرة من صغار المستثمرين على الشراء من خلال دفع المقدم وتقسيط الباقي على دفعات شهرية بعد تأجير الشقة للعائلات المقيمة.
ولفتت المصادر إلى أن الإقبال على الشقق يكون عادة على الشقق متوسطة المساحة والتي تبلغ مساحاتها 60 أو90 مترا مربعا، في حين أن هناك شققا تعرض في مناطق حولي والسالمية والشعب البحري والمهبولة والجابرية تتراوح مساحاتها ما بين 50 و220 متراً مربعاً.
وأكدت المصادر أن مميزات الشقق السكنية المعروضة في السوق حاليا تشكل فرصة جيدة للاستثمار العقاري وبديلاً عن البيوت التي قد ترهق ميزانية الباحثين عن سكن من المواطنين والشباب، حيث تشمل العروض الجديدة والمتوافرة في السوق لأغلب الشركات العقارية التي تعمل في نظام بيع وتملك الشقق السكنية الفاخرة اطلالات بحرية مميزة وخمس غرف وغرفة خادمة وغرفة سائق ومطبخا مجهزا وصالة استقبال كبيرة، بالاضافة إلى لوبي استقبال فاخر، وحمام سباحة مغطى، ومركز صحي وصالة بلياردو وسونا ومواقف سيارات للزوار وخدمة أمن 24 ساعة.
ويؤكد أصحاب مشاريع شقق التمليك أن تداول الشقق بدأ بالتعافي بعد أن توقف لفترة كبيرة خلال الأزمة العالمية كغيره من الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن المنتج كان يشهد رواجا كبيرا حتى منتصف العام الماضي، وشهدت أسعاره ارتفاعا بسبب حجم الطلب الكبير الذي كان يشهده، لا سيما من قبل الشباب حديثي الزواج، وكذلك صغار المستثمرين، بالإضافة إلى فئة محدودة من المقيمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من شراء الشقق عن طريق بعض الأدوات الاستثمارية، سواء محافظ أو تملك أسهم في الشركات المالكة لمشروع شقق التمليك مع حصولهم على وكالات غير قابلة للعزل.
ومن جانب الشركات التي تتعامل في بيع الشقق السكنية قال المدير العام في شركة «ماجيك هوم العقارية» محمد سليم إن تداول وتملك الشقق السكنية في الكويت أخذ طريقه إلى الخروج من عنق الأزمة وتداعياتها، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين شهدا بيع شقق سكنية بشكل ملحوظ ما ينذز بقدوم صحوة كبيرة في المنتج.
ولفت سليم إلى أن أغلب الاسعار المتداولة في السوق الكويتي والتي تتراوح ما بين 25 إلى 250 ألف دينار للشقة الواحدة بمساحات تبدأ من 60 إلى 200 متر تناسب الشرائح كافة من المواطنين والشباب الطامحين لاقتناء سكن للزواج دون التقيد بالتسلسل وانتظار البيت الحكومي.
وذكر سليم أن نسبة المستثمرين في القطاع العقاري هم أكثر من يقومون بشراء الشقق السكنية خلال الوقت الراهن وتصل نسبتهم إلى 80 في المئة، في حين أن نسبة الشباب الذي يقدم على شراء شقق التمليك تصل نسبتهم إلى 10 في المئة والباقي للوافدين الذين يطموحون في شراء شقق تمليك إلى أن يفعل قرار تملك الوافدين في الكويت.
ولفت سليم إلى أن الشركة تتبع اسلوبا مثلما تتبعه كثير من الشركات التي تعمل في مجال بيع الشقق السكنية لاستقطاب الوافدين، مشيرا إلى أن الاسلوب التي تتبعه مع الوافدين هو البيع من الباطن إلى أن يتم اقرار القانون بتملك الشقق أو بيعها وتوثيقها باسم مواطن كويتي معروف لدى الوافد.
وأشار سليم إلى أن المساحات التي تبدأ من 60 إلى 100 متر لا تلبي احتياجات المواطن الكويتي بل هي مناسبه للوافد الذي يرى انها مناسبه له، في حين أن المساحات الأخرى من الشقق المعروضة قد تكون مناسبه تماما للمواطنين سواء للعيش بها أو تأجيرها بعد أن يقوموا بتملكها.
وأكد سليم أن تفعيل قانون اتحاد ملاك العقار لن يقف عائقا أمام تملك المواطنين للشقق السكنية، لافتا أن الشركة تؤمن جميع الصيانات إلى أن يتم تشكيل اتحاد ملاك لمتابعة الصيانات اللازمة للبناية.
وعن تراجع الاسعار التي تجاوزت 30 في المئة خلال العام الماضي لفت سليم إلى أن أسعار تملك الشقق السكنية شهدت خلال بداية العام إلى الآن عودة جديدة لارتفاع الاسعار زادت بمقدار 10 في المئة مما فقده خلال العام الماضي.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=191563
