«أعيان للإجارة والاستثمار» تدرس اللجوء لقانون الاستثمار المالي
28 مارس 2010
محمود الزعيم
كشفت مصادر مطلعة في شركة أعيان للإجارة والتمويل أن الشركة تدرس بجدية إلى الأخذ بخيار الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي هربا من مطالب أحد البنوك الرامية إلى الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة كما أشيع مؤخراً من خلال رغبته في الدخول في الاكتتاب في حصة من زيادة رأس مال الشركة كأحد الخيارين الذين عرضهما البنك مقابل التوقيع على خطة إعادة الهيكلة ومن ثم تملكه لحصة تمكنه من إجراء تعديلات جوهرية في مجلس إدارة الشركة وادارتها التنفيذية لاحقا.
وفي تطور جديد علي ملف ديون الشركة وإعادة الهيكلة علمت «الوسط» من مصادرها أن مجلس إدارة الشركة بصدد الدخول في الإجراءات الأولية للانضمام تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وان الأمر بات شبة مؤكدا بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مرض مع البنك الذي مازال مصرا على تقديم الشركة لضمانات جديدة مقابل التوقيع علي خطة إعادة الهيكلة التي وافق عليها عدد من الجهات الدائنة وفي مقدمتهم البنك التجاري الكويتي صاحب اكبر مديونية علي الشركة.
وأشارت إلى أن الشركة كانت قد تقدمت في السابق للانضمام إلى قانون الاستقرار المالي ولكن نظرا للمرونة التي لمستها الشركة من عدد من الجهات الدائنة ارتأت الشركة المضي قدما في خطة إعادة الجدولة بدلا من الدخول في قانون الاستقرار المالي.
وبعد توقف المفاوضات مع “ البنك المتحفظ “ بسبب الضمانات الجديدة التي طلبها او الدخول في حصة في الشركة من خلال زيادة راس المالي تم عرض الأمر علي المستشار المالي للشركة وتم استعراض اخر التطورات علي صعيد إعادة الجدولة واصدر المستشار المالي للشركة “ روتشايلد “ توصية بالدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي في ضوء امتلاك الشركة للشروط والضمانات المناسبة والابتعاد عن خيار زيادة رأس المال الذي يطلبة “ البنك الدائن “
الخبر من جريدة الوسط
x
x