ودي اربح
عضو نشط
يشهد السوق العقاري حالياً نمو غير مسبوق في حجم الطلب على العقار الاستثماري والسكني، بالاضافة الى نشاط ملموس على العقار التجاري الواقع خارج العاصمة، وتحديداً العقارات التجارية في السالمية وحولي بعد فترة طويلة من الركود في خطوة وصفها عقاريون بانها تصب في مصلحة السوق العقاري بشكل عام.
اضافة الى ذلك يرى عدد من متابعي السوق العقاري ان استئناف تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والمؤجلة في الكويت وبدء عمليات التطوير المحلية تسبب في ضغط على أسعار الحديد التي تعاني أصلاً من شح وارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، كما يدفع بأسعار الأراضي الفضاء الى الارتفاع بشكل مستمر نتيجة ندرتها.
وقالت مصادر عقارية ان القطاع العقاري في الكويت لا يزال بحاجة للدعم الحقيقي في الفترة الحالية وعلى كافة المستويات الحكومية بدءاً من مجلس الوزراء ومروراً ببلدية الكويت وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لان معاناة هذا القطاع قد طالت كافة انواع العقارات لا سيما بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبسبب الركود الذي نتج عنها.
الاحصائية العقارية
وفي السياق نفسه أكدت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ما ذكره متابعو السوق المحلي، حيث أظهرت ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 7 الى 11 مارس الجاري بواقع 30 عقاراً مقارنة بالفترة من 2 الى 4 مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 64 الى 94 عقاراً وبنسبة ارتفاع بلغت %46.8، فيما تراجع اجمالي قيمة التداولات العقارية بواقع 9.1 ملايين دينار خلال تلك الفترة، حيث انخفضت القيمة الاجمالية للتداولات العقارية من 35.8 الى 26.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %25.4.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 7 الى 11 مارس بواقع 22 عقاراً مقارنة بالفترة من 2 الى 4 مارس، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 60 الى 82 عقار، حيث ان أعداد عقارات السكن الخاص المتداولة ارتفعت بواقع 26 عقاراً، فيما انخفضت العقارات الاستثمارية المتداولة بواقع عقارين كما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقارين.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المسجلة بموجب العقود نحو 15.8 مليون دينار لعدد 62 عقاراً خاصاً، و8.1 ملايين دينار لعدد 19 عقاراً استثمارياً، و225 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
كذلك شهد مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 8 عقارات حيث ارتفع المؤشر من 4 الى 12 عقاراً، وذلك بعد ان ارتفع تداول العقار الخاص بواقع 8 عقارات، حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.6 مليون دينار لعدد 12 عقارا خاصا.
اضافة الى ذلك يرى عدد من متابعي السوق العقاري ان استئناف تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والمؤجلة في الكويت وبدء عمليات التطوير المحلية تسبب في ضغط على أسعار الحديد التي تعاني أصلاً من شح وارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، كما يدفع بأسعار الأراضي الفضاء الى الارتفاع بشكل مستمر نتيجة ندرتها.
وقالت مصادر عقارية ان القطاع العقاري في الكويت لا يزال بحاجة للدعم الحقيقي في الفترة الحالية وعلى كافة المستويات الحكومية بدءاً من مجلس الوزراء ومروراً ببلدية الكويت وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لان معاناة هذا القطاع قد طالت كافة انواع العقارات لا سيما بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبسبب الركود الذي نتج عنها.
الاحصائية العقارية
وفي السياق نفسه أكدت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ما ذكره متابعو السوق المحلي، حيث أظهرت ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 7 الى 11 مارس الجاري بواقع 30 عقاراً مقارنة بالفترة من 2 الى 4 مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 64 الى 94 عقاراً وبنسبة ارتفاع بلغت %46.8، فيما تراجع اجمالي قيمة التداولات العقارية بواقع 9.1 ملايين دينار خلال تلك الفترة، حيث انخفضت القيمة الاجمالية للتداولات العقارية من 35.8 الى 26.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %25.4.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 7 الى 11 مارس بواقع 22 عقاراً مقارنة بالفترة من 2 الى 4 مارس، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 60 الى 82 عقار، حيث ان أعداد عقارات السكن الخاص المتداولة ارتفعت بواقع 26 عقاراً، فيما انخفضت العقارات الاستثمارية المتداولة بواقع عقارين كما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقارين.
وبلغ اجمالي قيمة العقارات المسجلة بموجب العقود نحو 15.8 مليون دينار لعدد 62 عقاراً خاصاً، و8.1 ملايين دينار لعدد 19 عقاراً استثمارياً، و225 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
كذلك شهد مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 8 عقارات حيث ارتفع المؤشر من 4 الى 12 عقاراً، وذلك بعد ان ارتفع تداول العقار الخاص بواقع 8 عقارات، حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.6 مليون دينار لعدد 12 عقارا خاصا.