الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
سوق النقد : التزموا بتعليمات «القروض الاستهلاكية والمقسطة»
«المركزي» يشد الحزام
كتب رضا السناري|
أشهر بنك الكويت المركزي ما يشبه الضوء الأصفر، بتنبيهه البنوك وشركات الاستثمار الى «الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء».
وعلى الرغم من ان التعميم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه لم يشر الى رصد اي مخالفات في هذا الاطار، فان مجرد تأكيد «المركزي» على الالتزام بتعليماته في هذا الخصوص يستدعي ذكريات المشكلة التي برزت قبل الأزمة عندما وجدت معظم البنوك نفسها بقصد أو بغير قصد، متجاوزة لتعليمات «المركزي». وعزت المصارف ذلك في حينه الى الارتفاع المضطرد لمستويات الفائدة، على نحو أدى الى ارتفاع رصيد المديونية على عملائها الذين حصلوا على قروض مقسطة.
وأياً تكن حقيقة الأمر، فان مصادر مصرفية أشارت الى ان تنبيه البنك المركزي ربما يكون على صلة بالنمو القوي (نسبياً) للقروض المقسطة تحديداً خلال العام الماضي، الذي شهد أسوأ نمو للائتمان منذ سنوات طويلة.
ففي حين سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً سنوياً بنسبة 4.76 في المئة حتى نهاية فبراير الماضي، جاء نمو القروض المقسطة خلال الفترة نفسها بنسبة 10.52 في المئة، وجاء نمو القروض الاستهلاكية بنسبة ثلاثة في المئة فقط.
ويمكن الملاحظة ان القروض المقدمة للقطاع العقاري والقروض الشخصية قادت نمو الائتمان في 2009، على الرغم من التوجهات التي حكمت توجهات البنك المركزي مما قبل الأزمة لتشجيع نمو الاقراض للقطاعات الانتاجية الأخرى في مقابل الحد من النمو في هذين القطاعين.
وفي تفسير آخر، رأى مصدر مصرفي ان التعميم قد يكون مرتبطاً بعودة النشاط الى سوق الأسهم، وما قد يرافق ذلك عادة من محاولة بعض العملاء الحصول على قروض للمضاربة في سوق الأسهم، مما يهدد بمخاطر غير منظورة على العملاء وجودة الائتمان لدى البنوك المقرضة.
وما يدعم هذا الاعتقاد ان التوجهات المصرفية آخذة في التحفظ ازاء التوسع في منح القروض للأفراد بغرض شراء الأسهم. اذ سجلت هذه الفئة من القروض تراجعاً سنوياً حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 1.43 في المئة، ليتوقف رصيدها عند 2.788 مليار دينار، مقارنة بـ2.82 مليار دينار قبل 12 شهراً.
ويبقى اعتبار ثالث، يتمثل في انخفاض مستويات الفائدة، بعد سلسلة قرارات خفض سعر الخصم، ليبلغ 2.5 في المئة حالياً. وغالباً ما يشجع هذا الانخفاض النزعة الاستهلاكية، وتوسع الطلب على القروض الاستهلاكية والمقسطة.
ويشار هنا الى ان القروض المقسطة باتت تخضع للمراجعة كل خمسة أعوام بناء على التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اثر مشكلة القروض المتجاوزة للتعليمات في العامين 2007 و2008.
وتقف هذه التعليمات في صف العميل، حين يحصل على قرضه المقسط بمستويات فائدة منخفضة كما هو الحال راهناً. اذ انه يضمن ان تبقى فائدة قرضه كذلك للسنوات الخمس المقبلة، حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة لاحقاً.
وغير بعيد من هذا الاعتبار، تبقى عين البنك المركزي مفتوحة على التضخم، فتراجعه خلال العام الماضي لا يعني ان الضغوط التضخمية تلاشت تماماً او انها غير مرشحة للعودة سريعا.
ولا بد من الاشارة هنا ان الهدف من سياسات خفض الخصم، يبقى هدفها في المقام الأول تشجيع الاقراض للقطاعات الانتاجية، بدليل الفلسفة التي قام عليها أحد أبواب قانون الاستقرار المالي. وإذا كان توسع الاستهلاك يفيد في فترات معينة في الخروج من الركود، فانه بالتأكيد ليس مطلباً أساسياً من مطالب السياسة النقدية راهناً.
وجاء في تعميم «المركزي» ما نصه: «بالاشارة الى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية للتمويل الاستهلاكي والمقسط.
أود التأكيد بانه يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء وذلك وفقا لما تقضي به القواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، ومراعاة استخدام التمويل المقدم للعميل في الأغراض المقررة لهذه النوعية من التمويل (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة لعمليات التمويل الاستهلاكي، وترميم أو شراء سكن خاص بالنسبة لعمليات التمويل الاسكانية المقسطة)، وألا يتم استخدامه لأي أغراض أخرى».
«المركزي» يشد الحزام
كتب رضا السناري|
أشهر بنك الكويت المركزي ما يشبه الضوء الأصفر، بتنبيهه البنوك وشركات الاستثمار الى «الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء».
وعلى الرغم من ان التعميم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه لم يشر الى رصد اي مخالفات في هذا الاطار، فان مجرد تأكيد «المركزي» على الالتزام بتعليماته في هذا الخصوص يستدعي ذكريات المشكلة التي برزت قبل الأزمة عندما وجدت معظم البنوك نفسها بقصد أو بغير قصد، متجاوزة لتعليمات «المركزي». وعزت المصارف ذلك في حينه الى الارتفاع المضطرد لمستويات الفائدة، على نحو أدى الى ارتفاع رصيد المديونية على عملائها الذين حصلوا على قروض مقسطة.
وأياً تكن حقيقة الأمر، فان مصادر مصرفية أشارت الى ان تنبيه البنك المركزي ربما يكون على صلة بالنمو القوي (نسبياً) للقروض المقسطة تحديداً خلال العام الماضي، الذي شهد أسوأ نمو للائتمان منذ سنوات طويلة.
ففي حين سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً سنوياً بنسبة 4.76 في المئة حتى نهاية فبراير الماضي، جاء نمو القروض المقسطة خلال الفترة نفسها بنسبة 10.52 في المئة، وجاء نمو القروض الاستهلاكية بنسبة ثلاثة في المئة فقط.
ويمكن الملاحظة ان القروض المقدمة للقطاع العقاري والقروض الشخصية قادت نمو الائتمان في 2009، على الرغم من التوجهات التي حكمت توجهات البنك المركزي مما قبل الأزمة لتشجيع نمو الاقراض للقطاعات الانتاجية الأخرى في مقابل الحد من النمو في هذين القطاعين.
وفي تفسير آخر، رأى مصدر مصرفي ان التعميم قد يكون مرتبطاً بعودة النشاط الى سوق الأسهم، وما قد يرافق ذلك عادة من محاولة بعض العملاء الحصول على قروض للمضاربة في سوق الأسهم، مما يهدد بمخاطر غير منظورة على العملاء وجودة الائتمان لدى البنوك المقرضة.
وما يدعم هذا الاعتقاد ان التوجهات المصرفية آخذة في التحفظ ازاء التوسع في منح القروض للأفراد بغرض شراء الأسهم. اذ سجلت هذه الفئة من القروض تراجعاً سنوياً حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 1.43 في المئة، ليتوقف رصيدها عند 2.788 مليار دينار، مقارنة بـ2.82 مليار دينار قبل 12 شهراً.
ويبقى اعتبار ثالث، يتمثل في انخفاض مستويات الفائدة، بعد سلسلة قرارات خفض سعر الخصم، ليبلغ 2.5 في المئة حالياً. وغالباً ما يشجع هذا الانخفاض النزعة الاستهلاكية، وتوسع الطلب على القروض الاستهلاكية والمقسطة.
ويشار هنا الى ان القروض المقسطة باتت تخضع للمراجعة كل خمسة أعوام بناء على التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اثر مشكلة القروض المتجاوزة للتعليمات في العامين 2007 و2008.
وتقف هذه التعليمات في صف العميل، حين يحصل على قرضه المقسط بمستويات فائدة منخفضة كما هو الحال راهناً. اذ انه يضمن ان تبقى فائدة قرضه كذلك للسنوات الخمس المقبلة، حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة لاحقاً.
وغير بعيد من هذا الاعتبار، تبقى عين البنك المركزي مفتوحة على التضخم، فتراجعه خلال العام الماضي لا يعني ان الضغوط التضخمية تلاشت تماماً او انها غير مرشحة للعودة سريعا.
ولا بد من الاشارة هنا ان الهدف من سياسات خفض الخصم، يبقى هدفها في المقام الأول تشجيع الاقراض للقطاعات الانتاجية، بدليل الفلسفة التي قام عليها أحد أبواب قانون الاستقرار المالي. وإذا كان توسع الاستهلاك يفيد في فترات معينة في الخروج من الركود، فانه بالتأكيد ليس مطلباً أساسياً من مطالب السياسة النقدية راهناً.
وجاء في تعميم «المركزي» ما نصه: «بالاشارة الى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية للتمويل الاستهلاكي والمقسط.
أود التأكيد بانه يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بكافة الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء وذلك وفقا لما تقضي به القواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، ومراعاة استخدام التمويل المقدم للعميل في الأغراض المقررة لهذه النوعية من التمويل (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة لعمليات التمويل الاستهلاكي، وترميم أو شراء سكن خاص بالنسبة لعمليات التمويل الاسكانية المقسطة)، وألا يتم استخدامه لأي أغراض أخرى».