تعيش المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها التابعة احدى أسوأ مراحلها بفعل تداعيات الأزمة، كما بفعل طريقة عمل سادت خلال المرحلة الماضية تظهر بعض نتائجها تباعا. وللمثال انخفضت القيمة السوقية لمجموعة هذه الشركات في أقل من عامين بنحو %80 من اجمالي قيمة سوقية لخمس شركات بلغت 518 مليون دينار في مايو 2008 الى نحو 106 ملايين فقط قبل يومين.
ويذكر ان المجموعة تضم (اسمياً) 36 شركة، المدرج منها المجموعة الدولية للاستثمار وأصول للاستثمار ومجموعة المستثمرون القابضة والمشروعات الكبرى العقارية (غراند) والخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف). اما باقي الشركات فقد تأسست تباعا خلال السنوات الماضية مع الطفرة التي شجعت شركات على التفريخ لاغراض معظمها غير تشغيلي. وبين اغراض التفريخ الذي دأبت عليه شركات استثمار معينة «لعبة أسهم» وادراج بعد زيادات رؤوس أموال وحصد عمولات اكتتاب، ومن ثم توجيه الاموال في اغراض مضاربية اتت الازمة لتكشف ضحالة تلك الاغراض وهزال فكر المضاربين.
يقول قيادي سابق في المجموعة الدولية للاستثمار: كانت الاحلام كبيرة يدعمها اعلام لا يسأل كثيرا عن تحقيق الاحلام، بل يكتفي بنشر ما يقال، وحتى القيل والقال.
مشاريع لم تر النور
ويضيف قائلا: المجموعة كانت قد وعدت بتحقيق انتشارات واسعة في عدد من دول المنطقة، وبناء تحالفات مع كبريات المؤسسات المالية الاستثمارية، والدخول في استثمارات استراتيجية، وبالفعل سمعنا عن استثمارات وتوسعات ومشاريع عقارية واستثمارية، وتأسيس بنك عملاق في السودان، واخر في البحرين واخر سياحي برأسمال ملياري، بالاضافة الى استثمارات في جزر، وتطوير مطارات، واستثمارات اخرى نفطية. وتهافت مستثمرون من الكويت وخارجها لطلب المشاركة والدخول في حصص داخل شركات المجموعة، وجرى التفاوض معهم بل وصل الامر الى ان شركات المجموعة تحالفت من أجل دعم لبنان بعد حرب عدوان اسرائيل عليه في 2006.. وحصل ذلك اعلاميا فقط.
وقال ان الامر لم يقتصر على ذلك، بل ان القائمين على ادارة المجموعة وعدوا بصعود قمم استثمارية عبر الشركات التابعة التي تساهم فيها. فدار الحديث عن مشاريع على اكثر من جبهة: في الامارات، والاردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وليبيا ولبنان وعمان،.. وكثير من الدول الاخرى لنسمع في وقت سابق على لسان احد المسؤولين ان مجموعة الشركات تدير اصولا تفوق 4.5 مليارات دولار. غير أن معظم ذلك بقي في اطار مذكرات تفاهم وبيانات صحفية، واندثر اثره بعد ذلك بقليل.
وحفلت الصحف خلال السنوات القليلة الماضية باخبار استخدمت عبارات «الشراكات الاستراتيجية» والتوسعات العملاقة والمشاريع المليارية.
وكان ذلك جزء من عمليات ترويج وبروبغاندا لزوم لعبة الاسهم، فيتهافت المستثمرون على شراء اسهم هذه الشركة او تلك، وذلك على وقع الاخبار والاعلانات التي يسيل لها اللعاب.
وتدور دوائر المضاربة لتطبق على من اشترى باعلى الاسعار التي ما لبث ان تهاوت بعدما جف حبر الشراكات الموعودة والتوسعات الواهمة والمشاريع الورقية.
وبالعودة الى شركات المجموعة نجد انها شرباكة ملكيات متداخلة بشدة بالغة. وكما عدد من المجموعات الاستثمارية الاخرى، يلاحظ تدوير شبه دائم للملكيات بين تابع وزميل، حتى يخيل للمستثمر ان سائلية هذه الاسهم دليل عافية فيشتريها ليجد الخواء نفسه.
ومن تداعيات ما سبق، وجدت المجموعة نفسها بلا اعمال تستوعب ما حصل من توسع في التوظيف، واقيل او استقال نحو %60 من الكادر الوظيفي، وانتقلت معظم شركات المجموعة الى مقر واحد في برج حمود، وكل ذلك لخفض الاكلاف بعدما جفت او كادت ايرادات السوق.
ويذكر ان عددا من المستقيلين او المقالين لم يحصلوا على مستحقاتهم. وبين من ترك المجموعة من الكوادر «العليا» جمال الغربللي ومحمد شعيب وعبدالعزيز الرباح وجمال النفيسي وغيرهم. ولجأ بعض هؤلاء الى القضاء لاسباب مختلفة.
بالمقابل كانت رواتب من يعمل في التدقيق والمحاسبة والمضاربة (اي العارفين بالبواطن) ترتفع بشكل خيالي. ومن ترك منهم حصل على كامل مستحقاته لأسباب معروفة متصلة بطبيعة عملهم وما يعلمون.
وبين المشاكل الأخرى التي تعانيها بعض شركات المجموعة القضايا المرفوعة على بنك المستثمرون، وفي وقت سابق وقعت بتروغلف على عقد شراء حفار ولم تكمل دفع ثمنه، وتعذر نقل أصول من شركات مثل «سوبريور» و«كيوك» الى شركة طاقات التي أسست لهذه الغاية، وهناك قضايا مرفوعة من مساهمين في الشركة الخليجية للمال بعدما اشتروا السهم بـ 850 فلساً، والشركة الآن «متعثرة حدها» وهناك سعي لإعطاء بعض من رفع القضايا سهمين من «مستثمرون» مقابل كل سهم من الخليجية للمال. الى ذلك هناك اشكاليات شرعية مثل الادعاء ان المجموعة إسلامية ولديها قروض تقليدية، وطلب أحد قياديي الشركة بعدما كسب حسين الخرافي قضية متعلقة بمبالغ أودعت للاستثمار ثم ضلت طريقها عن ذلك في أغراض أخرى. الى ذلك ثمة أسئلة عن موظفات كن سابقا في وزارة التجارة.
الى ذلك يضيف القيادي السابق في المجموعة: شركة آجال للتمويل عبارة عن محفظة تدير محفظة تمويل استهلاكي تعود لشركة أصول، علما بان ذلك بحاجة لموافقة جمعية عمومية وحصلت «آجال» على أرض من أصول لم يسدد ثمنها بعد، وأصول أقرضت «المجموعة الدولية» و«غراند» و«المستثمرون» مقابل ضمانات اسهم المجموعة نفسها وأسعارها الآن في الحضيض. وهناك قضايا اليوم بين هذه الاطراف الزميلة.
وهذا غيض من فيض شرباكة لا أحد يعرف تماما كيفية الخلاص منها وبأي ثمن.http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=592704&date=07042010
ويذكر ان المجموعة تضم (اسمياً) 36 شركة، المدرج منها المجموعة الدولية للاستثمار وأصول للاستثمار ومجموعة المستثمرون القابضة والمشروعات الكبرى العقارية (غراند) والخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف). اما باقي الشركات فقد تأسست تباعا خلال السنوات الماضية مع الطفرة التي شجعت شركات على التفريخ لاغراض معظمها غير تشغيلي. وبين اغراض التفريخ الذي دأبت عليه شركات استثمار معينة «لعبة أسهم» وادراج بعد زيادات رؤوس أموال وحصد عمولات اكتتاب، ومن ثم توجيه الاموال في اغراض مضاربية اتت الازمة لتكشف ضحالة تلك الاغراض وهزال فكر المضاربين.
يقول قيادي سابق في المجموعة الدولية للاستثمار: كانت الاحلام كبيرة يدعمها اعلام لا يسأل كثيرا عن تحقيق الاحلام، بل يكتفي بنشر ما يقال، وحتى القيل والقال.
مشاريع لم تر النور
ويضيف قائلا: المجموعة كانت قد وعدت بتحقيق انتشارات واسعة في عدد من دول المنطقة، وبناء تحالفات مع كبريات المؤسسات المالية الاستثمارية، والدخول في استثمارات استراتيجية، وبالفعل سمعنا عن استثمارات وتوسعات ومشاريع عقارية واستثمارية، وتأسيس بنك عملاق في السودان، واخر في البحرين واخر سياحي برأسمال ملياري، بالاضافة الى استثمارات في جزر، وتطوير مطارات، واستثمارات اخرى نفطية. وتهافت مستثمرون من الكويت وخارجها لطلب المشاركة والدخول في حصص داخل شركات المجموعة، وجرى التفاوض معهم بل وصل الامر الى ان شركات المجموعة تحالفت من أجل دعم لبنان بعد حرب عدوان اسرائيل عليه في 2006.. وحصل ذلك اعلاميا فقط.
وقال ان الامر لم يقتصر على ذلك، بل ان القائمين على ادارة المجموعة وعدوا بصعود قمم استثمارية عبر الشركات التابعة التي تساهم فيها. فدار الحديث عن مشاريع على اكثر من جبهة: في الامارات، والاردن ومصر والجزائر والسودان والبحرين وليبيا ولبنان وعمان،.. وكثير من الدول الاخرى لنسمع في وقت سابق على لسان احد المسؤولين ان مجموعة الشركات تدير اصولا تفوق 4.5 مليارات دولار. غير أن معظم ذلك بقي في اطار مذكرات تفاهم وبيانات صحفية، واندثر اثره بعد ذلك بقليل.
وحفلت الصحف خلال السنوات القليلة الماضية باخبار استخدمت عبارات «الشراكات الاستراتيجية» والتوسعات العملاقة والمشاريع المليارية.
وكان ذلك جزء من عمليات ترويج وبروبغاندا لزوم لعبة الاسهم، فيتهافت المستثمرون على شراء اسهم هذه الشركة او تلك، وذلك على وقع الاخبار والاعلانات التي يسيل لها اللعاب.
وتدور دوائر المضاربة لتطبق على من اشترى باعلى الاسعار التي ما لبث ان تهاوت بعدما جف حبر الشراكات الموعودة والتوسعات الواهمة والمشاريع الورقية.
وبالعودة الى شركات المجموعة نجد انها شرباكة ملكيات متداخلة بشدة بالغة. وكما عدد من المجموعات الاستثمارية الاخرى، يلاحظ تدوير شبه دائم للملكيات بين تابع وزميل، حتى يخيل للمستثمر ان سائلية هذه الاسهم دليل عافية فيشتريها ليجد الخواء نفسه.
ومن تداعيات ما سبق، وجدت المجموعة نفسها بلا اعمال تستوعب ما حصل من توسع في التوظيف، واقيل او استقال نحو %60 من الكادر الوظيفي، وانتقلت معظم شركات المجموعة الى مقر واحد في برج حمود، وكل ذلك لخفض الاكلاف بعدما جفت او كادت ايرادات السوق.
ويذكر ان عددا من المستقيلين او المقالين لم يحصلوا على مستحقاتهم. وبين من ترك المجموعة من الكوادر «العليا» جمال الغربللي ومحمد شعيب وعبدالعزيز الرباح وجمال النفيسي وغيرهم. ولجأ بعض هؤلاء الى القضاء لاسباب مختلفة.
بالمقابل كانت رواتب من يعمل في التدقيق والمحاسبة والمضاربة (اي العارفين بالبواطن) ترتفع بشكل خيالي. ومن ترك منهم حصل على كامل مستحقاته لأسباب معروفة متصلة بطبيعة عملهم وما يعلمون.
وبين المشاكل الأخرى التي تعانيها بعض شركات المجموعة القضايا المرفوعة على بنك المستثمرون، وفي وقت سابق وقعت بتروغلف على عقد شراء حفار ولم تكمل دفع ثمنه، وتعذر نقل أصول من شركات مثل «سوبريور» و«كيوك» الى شركة طاقات التي أسست لهذه الغاية، وهناك قضايا مرفوعة من مساهمين في الشركة الخليجية للمال بعدما اشتروا السهم بـ 850 فلساً، والشركة الآن «متعثرة حدها» وهناك سعي لإعطاء بعض من رفع القضايا سهمين من «مستثمرون» مقابل كل سهم من الخليجية للمال. الى ذلك هناك اشكاليات شرعية مثل الادعاء ان المجموعة إسلامية ولديها قروض تقليدية، وطلب أحد قياديي الشركة بعدما كسب حسين الخرافي قضية متعلقة بمبالغ أودعت للاستثمار ثم ضلت طريقها عن ذلك في أغراض أخرى. الى ذلك ثمة أسئلة عن موظفات كن سابقا في وزارة التجارة.
الى ذلك يضيف القيادي السابق في المجموعة: شركة آجال للتمويل عبارة عن محفظة تدير محفظة تمويل استهلاكي تعود لشركة أصول، علما بان ذلك بحاجة لموافقة جمعية عمومية وحصلت «آجال» على أرض من أصول لم يسدد ثمنها بعد، وأصول أقرضت «المجموعة الدولية» و«غراند» و«المستثمرون» مقابل ضمانات اسهم المجموعة نفسها وأسعارها الآن في الحضيض. وهناك قضايا اليوم بين هذه الاطراف الزميلة.
وهذا غيض من فيض شرباكة لا أحد يعرف تماما كيفية الخلاص منها وبأي ثمن.http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=592704&date=07042010
