«المركزي»: لا رقابة لنا على الصندوق والأمر بيد «المالية»
شركات تمويل تشكو بنوكاً لدى «المركزي» و«المالية» بسبب أموال المتعثرين
كشفت مصادر معنية لـ«الوطن» ان شركات تمويلية شكت بنوكاً لدى بنك الكويت المركزي ووزارة المالية بشأن تطبيق صندوق المعسرين ضمن ادعاء يرى ان بنوكاً تنتهج أساليب اجرائية تضمن لها الاستحواذ على أكبر قدر من السيولة «الكاش» وترك أقل قدر ممكن من الكاش وزيادة مخصصات التقسيط.
وأشارت المصادر الى ان بنك الكويت المركزي رد على شكوى شركات التمويل بانعدام رقابته على صندوق المعسرين التي تتولاها منفردة وزارة المالية.
ولفتت المصادر الى ان ردود وزارة المالية لم تأت بجديد لمعالجة شكاوى شركات التمويل على اعتبار ان هذه الردود بقيت في جانب التأكيد على قواعد قانونية دون الخوض الى ما تشكو منه الشركات.
وفي التفاصيل تقول المصادر ان شركات التمويل الدائنة أرسلت كتباً الى البنوك لاخطارها بأسماء المتقدمين لصندوق المعسرين حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لافتة الى ان البنوك لم تتجاوب مع هذه الطلبات الا فيما ندر وعليه قامت شركات التمويل باتخاذ الاجراءات القانونية وفق التعليمات المنصوص عليه بما يخص فترة التخلف عن سداد الالتزامات الشهرية.
وتشير المصادر الى وجود بنوك ترفض الاعتداد بهذه الأحكام من حيث سداد كامل المديونية التي تضمنها الحكم لصالح الشركة التمويلية بحجة ان هذه الأحكام صادرة بعد تقدم العميل لصندوق المعسرين.
وتطرقت المصادر الى ان بنوكاً تعمل على الاستحواذ على الكاش ودفع شركات التمويل لانتظار مستحقاتها من باب الأقساط التي تزيد على ثلاثة سنوات وهو الأمر الذي ترفضه شركات التمويل من باب التساوي في الحصول على الكاش بين كافة الدائنين سواء بنوكا أو شركات مع التساوي بانتظار الأقساط لكافة الدائنين دون تفضيل جهة على أخرى.
ورأت المصادر ان شركات التمويل يجب ان تكون على قدر المساواة مع البنوك على اعتبار ان الدائن يبقى دائناً مهما اختلفت جهته وبالتالي فان الحصول على حقوقه يجب ان تتم بشفافية وعبر اجراءات تضمن عدالة الاستحقاق بعيداً عن أساليب الحصول على القدر الأكبر من الكاش ورمى الآخرين الى الأقساط.
وطالبت المصادر وزارة المالية التدخل لفض التشابك بين الدائنين ووضع خطوط واضحة لكيفية توزيع الأموال بطريقة تراعي حقوق الدائنين بشكل متكامل وفق النسبة والتناسب.
واعتبرت المصادر ان الدائن القائد لا يملك حق اهدار حقوق بقية الدائنين على اعتبار ان أموال الصندوق تصب في صالح الدائن والمدين دون محاباة بين طرف وذاك على مستوى الدائنين.
شركات تمويل تشكو بنوكاً لدى «المركزي» و«المالية» بسبب أموال المتعثرين
كشفت مصادر معنية لـ«الوطن» ان شركات تمويلية شكت بنوكاً لدى بنك الكويت المركزي ووزارة المالية بشأن تطبيق صندوق المعسرين ضمن ادعاء يرى ان بنوكاً تنتهج أساليب اجرائية تضمن لها الاستحواذ على أكبر قدر من السيولة «الكاش» وترك أقل قدر ممكن من الكاش وزيادة مخصصات التقسيط.
وأشارت المصادر الى ان بنك الكويت المركزي رد على شكوى شركات التمويل بانعدام رقابته على صندوق المعسرين التي تتولاها منفردة وزارة المالية.
ولفتت المصادر الى ان ردود وزارة المالية لم تأت بجديد لمعالجة شكاوى شركات التمويل على اعتبار ان هذه الردود بقيت في جانب التأكيد على قواعد قانونية دون الخوض الى ما تشكو منه الشركات.
وفي التفاصيل تقول المصادر ان شركات التمويل الدائنة أرسلت كتباً الى البنوك لاخطارها بأسماء المتقدمين لصندوق المعسرين حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لافتة الى ان البنوك لم تتجاوب مع هذه الطلبات الا فيما ندر وعليه قامت شركات التمويل باتخاذ الاجراءات القانونية وفق التعليمات المنصوص عليه بما يخص فترة التخلف عن سداد الالتزامات الشهرية.
وتشير المصادر الى وجود بنوك ترفض الاعتداد بهذه الأحكام من حيث سداد كامل المديونية التي تضمنها الحكم لصالح الشركة التمويلية بحجة ان هذه الأحكام صادرة بعد تقدم العميل لصندوق المعسرين.
وتطرقت المصادر الى ان بنوكاً تعمل على الاستحواذ على الكاش ودفع شركات التمويل لانتظار مستحقاتها من باب الأقساط التي تزيد على ثلاثة سنوات وهو الأمر الذي ترفضه شركات التمويل من باب التساوي في الحصول على الكاش بين كافة الدائنين سواء بنوكا أو شركات مع التساوي بانتظار الأقساط لكافة الدائنين دون تفضيل جهة على أخرى.
ورأت المصادر ان شركات التمويل يجب ان تكون على قدر المساواة مع البنوك على اعتبار ان الدائن يبقى دائناً مهما اختلفت جهته وبالتالي فان الحصول على حقوقه يجب ان تتم بشفافية وعبر اجراءات تضمن عدالة الاستحقاق بعيداً عن أساليب الحصول على القدر الأكبر من الكاش ورمى الآخرين الى الأقساط.
وطالبت المصادر وزارة المالية التدخل لفض التشابك بين الدائنين ووضع خطوط واضحة لكيفية توزيع الأموال بطريقة تراعي حقوق الدائنين بشكل متكامل وفق النسبة والتناسب.
واعتبرت المصادر ان الدائن القائد لا يملك حق اهدار حقوق بقية الدائنين على اعتبار ان أموال الصندوق تصب في صالح الدائن والمدين دون محاباة بين طرف وذاك على مستوى الدائنين.