تقرير: موازنة الكويت لسنة 2009/2010 تحقق فائضا قدره 6 مليارات دينار
(كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الموازنة العامة لدولة الكويت ستحقق فائضا قدره نحو 6 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2009/2010 لتكون السنة المالية الحادية عشرة على التوالي التي تحقق فائضا.
وقال تقرير الشال الاسبوعي استنادا الى الارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة (فبراير 2010) الصادر عن وزارة المالية ان الايرادات النفطية الفعلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 1699ر15 مليار دينار وعليه فقد تبلغ جملة الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 6ر16 مليار دينار.
وأضاف ان "الايرادات غير النفطية المحصلة قد تبلغ نحو 1ر1 مليار دينار لتبلغ جملة الايرادات العامة في الموازنة ما قيمته 7ر17 مليار دينار مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 6ر11 مليار اذا افترضنا توفيرا بحدود 4 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة ودون خصم ما يحول للتامينات الاجتماعية وهو مجرد تقدير فسوف تحقق الموازنة العامة فائضا بحدود 6 مليارات دينار".
وذكر ان البيانات الاولية تشير الى استمرار الارتفاع في جملة الايرادات المحصلة في السنة المالية 2009/2010 رغم انخفاضها عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة مبينا ان هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية.
وقال ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمجمل السنة المالية (2009/2010) بلغ نحو 6ر68 دولار امريكي للبرميل وهو اعلى بنحو 6ر33 دولار للبرميل اي بما نسبته 96 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة ولكنه ادنى بنحو 9ر10 دولار للبرميل اي بما نسبته 7ر13 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة (2008/2009) والبالغ 5ر79 دولار للبرميل.
واشار التقرير الى ان "السنة المالية 2009/2010 انتهت يوم الاربعاء الفائت ومع بداية شهر ابريل الحالي اصبحنا نعمل بموازنة السنة المالية (2010/2011) والتي بلغت تقديرات جملة الايرادات فيها ما قيمته 7193ر9 مليار دينار بينما بلغت اعتمادات المصروفات نحو 162ر16 مليار دينار اي بعجز افتراضي يصل الى 4427ر6 مليار دينار".
وأوضح "وعند هذا المستوى من النفقات يبلغ سعر التعادل الصافي لبرميل النفط الكويتي لموازنة الموازنة نحو سبعين دولارا امريكيا للبرميل عند مستوى انتاج نفطي يقارب 2ر2 مليون برميل يوميا".
(كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الموازنة العامة لدولة الكويت ستحقق فائضا قدره نحو 6 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2009/2010 لتكون السنة المالية الحادية عشرة على التوالي التي تحقق فائضا.
وقال تقرير الشال الاسبوعي استنادا الى الارقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة (فبراير 2010) الصادر عن وزارة المالية ان الايرادات النفطية الفعلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 1699ر15 مليار دينار وعليه فقد تبلغ جملة الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 6ر16 مليار دينار.
وأضاف ان "الايرادات غير النفطية المحصلة قد تبلغ نحو 1ر1 مليار دينار لتبلغ جملة الايرادات العامة في الموازنة ما قيمته 7ر17 مليار دينار مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 6ر11 مليار اذا افترضنا توفيرا بحدود 4 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة ودون خصم ما يحول للتامينات الاجتماعية وهو مجرد تقدير فسوف تحقق الموازنة العامة فائضا بحدود 6 مليارات دينار".
وذكر ان البيانات الاولية تشير الى استمرار الارتفاع في جملة الايرادات المحصلة في السنة المالية 2009/2010 رغم انخفاضها عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة مبينا ان هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية.
وقال ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمجمل السنة المالية (2009/2010) بلغ نحو 6ر68 دولار امريكي للبرميل وهو اعلى بنحو 6ر33 دولار للبرميل اي بما نسبته 96 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة ولكنه ادنى بنحو 9ر10 دولار للبرميل اي بما نسبته 7ر13 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة (2008/2009) والبالغ 5ر79 دولار للبرميل.
واشار التقرير الى ان "السنة المالية 2009/2010 انتهت يوم الاربعاء الفائت ومع بداية شهر ابريل الحالي اصبحنا نعمل بموازنة السنة المالية (2010/2011) والتي بلغت تقديرات جملة الايرادات فيها ما قيمته 7193ر9 مليار دينار بينما بلغت اعتمادات المصروفات نحو 162ر16 مليار دينار اي بعجز افتراضي يصل الى 4427ر6 مليار دينار".
وأوضح "وعند هذا المستوى من النفقات يبلغ سعر التعادل الصافي لبرميل النفط الكويتي لموازنة الموازنة نحو سبعين دولارا امريكيا للبرميل عند مستوى انتاج نفطي يقارب 2ر2 مليون برميل يوميا".