المهذب جداً
عضو مميز
.
أي ربط»... أي بطيخ؟!
عقبت اوساط مصرفية ومالية على ما ورد على لسان محافظ بنك الكويت المركزي في سياق «الديباجة» التي اوردها لتبرير رفع سعر الخصم على الدينار، واشارت الى ان تصريح المحافظ يحمل في طياته تناقضاً يستدعي التوقف عنده.
واعربت الاوساط عن اسفها لاضطرارها استخدام «تساؤل» يلخص اسئلة كثيرة تدور في فكر الكثيرين، مشيرة الى ان التساؤل الذي يفرض نفسه بعد رفع سعر الفائدة على الدينار اسوة بالدولار على خلفية الربط بين العملتين مفاده: «أي ربط,,, وأي بطيخ؟».
وزادت الاوساط ان الربط الذي سبق وان تم اتخاذه والذي برر المحافظ قرار الرفع به ليس له معنى طالما ان سعر الخصم على الدينار اصبح ضعف سعر الفائدة على الدولار (خمسة الى اثنين ونصف)، مشيرة الى ان سعر الخصم اصبح ضعفاً والعملتان المربوطتان ببعضهما البعض، فماذا ستكون عليه الحال لو لم يكن هناك ربط؟!.
واضافت الاوساط التي طلبت عدم ذكر اسمها «لاعتبارات معروفة» ان المحافظ برر قرار الرفع بمسألتين الاولى مردها الى «الاستجابة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية» اما الثانية فهي مرتبطة بـ «تطورات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار».
واشارت الاوساط الى ان تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية تحتاج العكس مما تم اتخاذه من رفع لسعر الفائدة خصوصاً في ضوء المشاريع الضخمة التي تحتاجها البلاد في عملية النمو الاقتصادي ما يعني ان رفع الفائدة يرفع كلفة تمويل هذه المشاريع وبالتالي يحد من النمو الاقتصادي.
ومضت الاوساط في تعقيبها ان البنك المركزي وكما جاء في سياق التصريح الذي جاء عقب قرار الرفع الى «تمكين وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي من تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني» عبر «المحافظة على تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية في ظل استمرار ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية»، فإن هذا الكلام مردود عليه لان المدخرات والودائع «متروسة» لدى البنوك وسياسة الـ 80 في المئة المطبقة على الاقراض من حجم محفظة الودائع هي التي تساهم في تهافت البنوك على اجتذاب الودائع، ما يؤدي الى رفع قيمة عوائد الودائع وكذلك رفع كلفة التمويل والاقراض، مع ابقاء 20 في المئة من حجم الودائع لدى البنوك معطلة من دون ان تتمكن من «تلبــية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني», التي اشار اليها المحافظ.
ودعت الاوساط البنك المركزي الى التحلي بالشفافية اسوة بما يقوم به نظيره الاميركي، مشيرة الى ان كانت تحركات البنك المركزي وخصوصاً فيما يتعلق برفع سعرالخصم هدفها الضغط على سوق الاسهم اوالعقار فإن تجربة السوق في العام 1997 تؤكد ان رفع سعر الخصم لم يؤثر على سوق الاسهم، وانما اثر على قطاعات اخرى.
ودعت في الوقت نفسه الى توضيح ان كان الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد ضعيفاً الى درجة الحاجة لكي يكون سعر الخصم على الدينار ضعف سعر الفائدة على الدولار المربوط به، خلافاً لما هو عليه في بقية الدول التي تطبق سياسة الربط شكلاً ومضموناً.
تجدر الاشارة الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ مع نهاية العام 2004 نحو 11,57 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 13,2 في المئة عن العام الذي سبقه.
أما التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المحلية فهي تبلغ نحو 9,8 مليار دينار، تمثل نحو 51,4 في المئة من اجمالي موجودات البنوك.
المحرر الاقتصادي لصحيفة الرأي العام
.
أي ربط»... أي بطيخ؟!
عقبت اوساط مصرفية ومالية على ما ورد على لسان محافظ بنك الكويت المركزي في سياق «الديباجة» التي اوردها لتبرير رفع سعر الخصم على الدينار، واشارت الى ان تصريح المحافظ يحمل في طياته تناقضاً يستدعي التوقف عنده.
واعربت الاوساط عن اسفها لاضطرارها استخدام «تساؤل» يلخص اسئلة كثيرة تدور في فكر الكثيرين، مشيرة الى ان التساؤل الذي يفرض نفسه بعد رفع سعر الفائدة على الدينار اسوة بالدولار على خلفية الربط بين العملتين مفاده: «أي ربط,,, وأي بطيخ؟».
وزادت الاوساط ان الربط الذي سبق وان تم اتخاذه والذي برر المحافظ قرار الرفع به ليس له معنى طالما ان سعر الخصم على الدينار اصبح ضعف سعر الفائدة على الدولار (خمسة الى اثنين ونصف)، مشيرة الى ان سعر الخصم اصبح ضعفاً والعملتان المربوطتان ببعضهما البعض، فماذا ستكون عليه الحال لو لم يكن هناك ربط؟!.
واضافت الاوساط التي طلبت عدم ذكر اسمها «لاعتبارات معروفة» ان المحافظ برر قرار الرفع بمسألتين الاولى مردها الى «الاستجابة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية» اما الثانية فهي مرتبطة بـ «تطورات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار».
واشارت الاوساط الى ان تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية تحتاج العكس مما تم اتخاذه من رفع لسعر الفائدة خصوصاً في ضوء المشاريع الضخمة التي تحتاجها البلاد في عملية النمو الاقتصادي ما يعني ان رفع الفائدة يرفع كلفة تمويل هذه المشاريع وبالتالي يحد من النمو الاقتصادي.
ومضت الاوساط في تعقيبها ان البنك المركزي وكما جاء في سياق التصريح الذي جاء عقب قرار الرفع الى «تمكين وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي من تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني» عبر «المحافظة على تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية في ظل استمرار ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية»، فإن هذا الكلام مردود عليه لان المدخرات والودائع «متروسة» لدى البنوك وسياسة الـ 80 في المئة المطبقة على الاقراض من حجم محفظة الودائع هي التي تساهم في تهافت البنوك على اجتذاب الودائع، ما يؤدي الى رفع قيمة عوائد الودائع وكذلك رفع كلفة التمويل والاقراض، مع ابقاء 20 في المئة من حجم الودائع لدى البنوك معطلة من دون ان تتمكن من «تلبــية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني», التي اشار اليها المحافظ.
ودعت الاوساط البنك المركزي الى التحلي بالشفافية اسوة بما يقوم به نظيره الاميركي، مشيرة الى ان كانت تحركات البنك المركزي وخصوصاً فيما يتعلق برفع سعرالخصم هدفها الضغط على سوق الاسهم اوالعقار فإن تجربة السوق في العام 1997 تؤكد ان رفع سعر الخصم لم يؤثر على سوق الاسهم، وانما اثر على قطاعات اخرى.
ودعت في الوقت نفسه الى توضيح ان كان الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد ضعيفاً الى درجة الحاجة لكي يكون سعر الخصم على الدينار ضعف سعر الفائدة على الدولار المربوط به، خلافاً لما هو عليه في بقية الدول التي تطبق سياسة الربط شكلاً ومضموناً.
تجدر الاشارة الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ مع نهاية العام 2004 نحو 11,57 مليار دينار بارتفاع مقداره نحو 13,2 في المئة عن العام الذي سبقه.
أما التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المحلية فهي تبلغ نحو 9,8 مليار دينار، تمثل نحو 51,4 في المئة من اجمالي موجودات البنوك.
المحرر الاقتصادي لصحيفة الرأي العام
.