SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
هاهاااااااااااااااااااااااااااااااااااي والله أحسن تعليق قريته ، صج لا قالوا شر البلية ما يضحك .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
المستفيد من الخصخصه !!!
- بادئ الموضوع Wise
- تاريخ البدء
هاهاااااااااااااااااااااااااااااااااااي والله أحسن تعليق قريته ، صج لا قالوا شر البلية ما يضحك .
وشهدت الجلسة فواصل من «الطرح الطبقي» حيث انقسم النواب بين مؤيد للقانون ومعارض له وابدى كل من الطرفين اسبابه، لكن الابرز في المشهد الانقسام الذي بدا عليه اعضاء كتلة التجمع الشعبي حيث جاء موقف النائب احمد السعدون مؤيدا للقانون ليثني نواب على موقفه الايجابي بينما رفض بقية اعضاء التجمع القانون بشدة.
واختلف السعدون مع البراك فبينما طالب البراك بضرورة اعادة قانون الخصخصة الى اللجنة لمراجعته، واكد النائب السعدون ان المطالبة باعادة القانون الى اللجنة امر غير مقبول نهائيا ويفتقر للموضوعية معتبرا القانون فريداً من نوعه وريادياً وانه جاء ليصلح وضع سيئ في وقت تسرق فيه البلد وتوقع عقود مباشرة واوامر تغييرية بالملايين.
وقد اشاد رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة بالدور الاكبر والمساند لقانون الخصخصة لعضو اللجنة النائب احمد السعدون، مشيرا الى مضي 17 سنة على طرح القانون وانه لا بد من اقراره مع امتلاك الحكومة لهم ذهبي يمكنها من ايقاف التخصيص عند المخالفة.
واكد النائب خالد السلطان ان قانون الخصخصة سيخرجنا من صراع الكبار وسيوفر فرص عمل لنحو 360 الفا من مخرجات التعليم، ومن يعارض هذا القانون عليه ان يقدم البديل.
وقال خالد العدوة ان «نار الحكومة ولا جنة التخصيص» رافضا اذلال الكويتيون على ابواب ارباب العمل، وداعيا لايقاف ما اسماه الشهوة الممزوجة بين الحكومة وكبار رجال الاعمال معتبرا القانون «السم الناقع في العسل».
وقال عبدالرحمن العنجري ان البلد امام كارثة تكمن في وجود 9 آلاف من مخرجات التعليم سنويا دون وظائف مع وجود بطالة سافرة في القطاع العام، رافضا المزايدة فقانون التخصيص «نكون او لا نكون».
ومن جانبه اعرب صالح عاشور عن تحفظه على امتداح البعض للنائب السعدون لموقفه الايجابي من قانون الخصخصة، وقال عاشور ان لدينا عقولاً ونفكر مع احترامنا للسعدون ومن ير كلام السعدون صحيحاً فلماذا لا يقف معه في الاستجوابات، وقال عاشور ان هناك خشية من ان تكون الحكومة مرهونة للقطاع الخاص والشركات الكبرى في تعيين الوزراء والتوظيف، مشيرا الى انه اذا كان القطاع الخاص يحترق قلبه على توظيف الكويتيين فلماذا لا يؤسسون بنوكا وشركات ويوظفون من يريدون على كيفهم؟
واثار النائب عبدالرحمن العنجري شجون النائب الطاحوس عندما قال ان هناك من يطرحون امراً ليلا في الندوات والديوانيات وفي النهار موقف مختلف فكفى مزايدات، وهنا ثار النائب الطاحوس وسانده مسلم البراك للرد على العنجري، وقال الطاحوس نحن لم نوقع على قانون لبيع الثروة النفطية والتي بصم عليها العنجري الذي كان امين عام التحالف الوطني واليوم اصبح امين عام التجار.
وقال مبارك الوعلان ان قانون الخصخصة سيحول البلاد الى طبقتين عبيداً واسياداً، فيما قال حسن جوهر ان الخصخصة احد الاسباب الرئيسية لثورات الشعوب والانقلابات على الحكومات واعتبر جمعان الحربش جلسة المجلس بأنها غير لائحية بعد تأجيلها مرتين وان قراراتها باطلة لان ما بني على باطل فهو باطل وتساءل اين قانون الضريبة على الشركات.. والحكومة أسد عليّ ونعامة على غيري.
وتمنى علي الراشد مناقشة قانون الخصخصة بموضوعية وليس باسلوب التخوين والتخويف ونرفض عبارات عبيد واسياد وفئة «التجار العفنة» والبرجوازيين.. كيف سيتم دور التجار في بناء الكويت، ونرفض اتهام من يصوت مع القانون بانه يبيع الكويت.
وذكر دليهي الهاجري اننا فشلنا في خصخصة مشاريع كثيرة ومن اهمها الفحم المكلسن الذي كان مربحا وتمت خصخصته وبيعه بطريقة بخسة.
وقال حسين الحريتي ان السعودية سبقت الكويت في الخصخصة ولكنهم يخصصون القطاعات الفاشلة وغير المدرّة ربحيا.
وقال الصيفي مبارك الصيفي اننا نقول للشعب الكويتي من الطبقة الوسطى «عظم الله اجركم» اذا تم اقرار قانون الخصخصة.
وذكر محمد الحويلة ان قانون الخصخصة سيعطل ايرادات البلد وعلينا ان نتحقق من المخالفات الدستورية فيه ونضمن حقوق المواطنين واعتبرت اسيل العوضي الخصخصة بانه مشروع وطني ناجح لانه لا يمكن للدولة الاستمرار في الهيمنة على الاقتصاد.
ورفضت رولا دشتي التشكيك في بعضنا البعض والتخوين ونحن اليوم امام مرحلة تاريخية هامة ونقلة نوعية في التشريع.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد لاحترام النواب لبعضهم البعض مشيرا الى «اننا لن نخضع للترغيب والترهيب السياسي» والهيصة والشوشرة التي يقوم بهما البعض لن تنطليا علينا.
ووعد الوزير البصيري النواب بأخذ كل ما طرح في الجلسة من آراء وملاحظات بعين الاعتبار، داعيا النواب لوضع كل ما لديهم من ضوابط قانون الخصخصة.
ومن جانبه تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون لتعديل المادة الثالثة من قانون الخصخصة باضافة فقرة نصها «لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون».
ومن ناحية اخرى اكد النائب الاسبق مشاري العنجري انه لن يتولى منصب رئيس هيئة سوق المال كما تداولت ذلك الصحف اخيرا.
واوضح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقبله يوم الاحد الماضي وعرض عليه المنصب لكنه شكر سموه واعتذر عن عدم تولي المنصب المذكور.
واختلف السعدون مع البراك فبينما طالب البراك بضرورة اعادة قانون الخصخصة الى اللجنة لمراجعته، واكد النائب السعدون ان المطالبة باعادة القانون الى اللجنة امر غير مقبول نهائيا ويفتقر للموضوعية معتبرا القانون فريداً من نوعه وريادياً وانه جاء ليصلح وضع سيئ في وقت تسرق فيه البلد وتوقع عقود مباشرة واوامر تغييرية بالملايين.
وقد اشاد رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة بالدور الاكبر والمساند لقانون الخصخصة لعضو اللجنة النائب احمد السعدون، مشيرا الى مضي 17 سنة على طرح القانون وانه لا بد من اقراره مع امتلاك الحكومة لهم ذهبي يمكنها من ايقاف التخصيص عند المخالفة.
واكد النائب خالد السلطان ان قانون الخصخصة سيخرجنا من صراع الكبار وسيوفر فرص عمل لنحو 360 الفا من مخرجات التعليم، ومن يعارض هذا القانون عليه ان يقدم البديل.
وقال خالد العدوة ان «نار الحكومة ولا جنة التخصيص» رافضا اذلال الكويتيون على ابواب ارباب العمل، وداعيا لايقاف ما اسماه الشهوة الممزوجة بين الحكومة وكبار رجال الاعمال معتبرا القانون «السم الناقع في العسل».
وقال عبدالرحمن العنجري ان البلد امام كارثة تكمن في وجود 9 آلاف من مخرجات التعليم سنويا دون وظائف مع وجود بطالة سافرة في القطاع العام، رافضا المزايدة فقانون التخصيص «نكون او لا نكون».
ومن جانبه اعرب صالح عاشور عن تحفظه على امتداح البعض للنائب السعدون لموقفه الايجابي من قانون الخصخصة، وقال عاشور ان لدينا عقولاً ونفكر مع احترامنا للسعدون ومن ير كلام السعدون صحيحاً فلماذا لا يقف معه في الاستجوابات، وقال عاشور ان هناك خشية من ان تكون الحكومة مرهونة للقطاع الخاص والشركات الكبرى في تعيين الوزراء والتوظيف، مشيرا الى انه اذا كان القطاع الخاص يحترق قلبه على توظيف الكويتيين فلماذا لا يؤسسون بنوكا وشركات ويوظفون من يريدون على كيفهم؟
واثار النائب عبدالرحمن العنجري شجون النائب الطاحوس عندما قال ان هناك من يطرحون امراً ليلا في الندوات والديوانيات وفي النهار موقف مختلف فكفى مزايدات، وهنا ثار النائب الطاحوس وسانده مسلم البراك للرد على العنجري، وقال الطاحوس نحن لم نوقع على قانون لبيع الثروة النفطية والتي بصم عليها العنجري الذي كان امين عام التحالف الوطني واليوم اصبح امين عام التجار.
وقال مبارك الوعلان ان قانون الخصخصة سيحول البلاد الى طبقتين عبيداً واسياداً، فيما قال حسن جوهر ان الخصخصة احد الاسباب الرئيسية لثورات الشعوب والانقلابات على الحكومات واعتبر جمعان الحربش جلسة المجلس بأنها غير لائحية بعد تأجيلها مرتين وان قراراتها باطلة لان ما بني على باطل فهو باطل وتساءل اين قانون الضريبة على الشركات.. والحكومة أسد عليّ ونعامة على غيري.
وتمنى علي الراشد مناقشة قانون الخصخصة بموضوعية وليس باسلوب التخوين والتخويف ونرفض عبارات عبيد واسياد وفئة «التجار العفنة» والبرجوازيين.. كيف سيتم دور التجار في بناء الكويت، ونرفض اتهام من يصوت مع القانون بانه يبيع الكويت.
وذكر دليهي الهاجري اننا فشلنا في خصخصة مشاريع كثيرة ومن اهمها الفحم المكلسن الذي كان مربحا وتمت خصخصته وبيعه بطريقة بخسة.
وقال حسين الحريتي ان السعودية سبقت الكويت في الخصخصة ولكنهم يخصصون القطاعات الفاشلة وغير المدرّة ربحيا.
وقال الصيفي مبارك الصيفي اننا نقول للشعب الكويتي من الطبقة الوسطى «عظم الله اجركم» اذا تم اقرار قانون الخصخصة.
وذكر محمد الحويلة ان قانون الخصخصة سيعطل ايرادات البلد وعلينا ان نتحقق من المخالفات الدستورية فيه ونضمن حقوق المواطنين واعتبرت اسيل العوضي الخصخصة بانه مشروع وطني ناجح لانه لا يمكن للدولة الاستمرار في الهيمنة على الاقتصاد.
ورفضت رولا دشتي التشكيك في بعضنا البعض والتخوين ونحن اليوم امام مرحلة تاريخية هامة ونقلة نوعية في التشريع.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد لاحترام النواب لبعضهم البعض مشيرا الى «اننا لن نخضع للترغيب والترهيب السياسي» والهيصة والشوشرة التي يقوم بهما البعض لن تنطليا علينا.
ووعد الوزير البصيري النواب بأخذ كل ما طرح في الجلسة من آراء وملاحظات بعين الاعتبار، داعيا النواب لوضع كل ما لديهم من ضوابط قانون الخصخصة.
ومن جانبه تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون لتعديل المادة الثالثة من قانون الخصخصة باضافة فقرة نصها «لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون».
ومن ناحية اخرى اكد النائب الاسبق مشاري العنجري انه لن يتولى منصب رئيس هيئة سوق المال كما تداولت ذلك الصحف اخيرا.
واوضح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقبله يوم الاحد الماضي وعرض عليه المنصب لكنه شكر سموه واعتذر عن عدم تولي المنصب المذكور.
السهم الامريكي
عضو نشط
المستفيد الأول والأخير وبإختصار شديد وبكلمة واحدة
الخرافـــــــــــــــــــــي
وتعال شوف الزيادة بالعمالة ...........اللي مش عايز اقول اسمها وتعالي يا كويت للنزول اكثر واكثر بعكس التيار مع جيرانا الخليجيين
الخرافـــــــــــــــــــــي
وتعال شوف الزيادة بالعمالة ...........اللي مش عايز اقول اسمها وتعالي يا كويت للنزول اكثر واكثر بعكس التيار مع جيرانا الخليجيين
الهدهود
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2010
- المشاركات
- 179
شبابالخصخصة موضوع كبير ومتشبك
الكثير قاعد يتكلم عن الخصخصة ويبدي رايه وهو بالاساس مو فاهم شنو يعني خصخصة بمفهومها الصحيح
لذلك انتوا شلكم بهلمواضيع الي ماوراها غير الحجي الماخوذ خيره
الكويتيين بكل شي يبون يتكلمون ومسوين روحهم فاهمين ومحد يعرف احسن منهم
الكثير قاعد يتكلم عن الخصخصة ويبدي رايه وهو بالاساس مو فاهم شنو يعني خصخصة بمفهومها الصحيح
لذلك انتوا شلكم بهلمواضيع الي ماوراها غير الحجي الماخوذ خيره
الكويتيين بكل شي يبون يتكلمون ومسوين روحهم فاهمين ومحد يعرف احسن منهم
معلومات بسيطه ومختصره من خلال البحث::::
في بريطانيا كان هناك حرب شعواء وضروس وكانو مايريدون تطبيق الخصخصه
وكان تطبيق الخصخصه في عهد مارجريت تاتشر وطبقت الخصخصه في الفترة ما بين 1979و1982م ، وطبقت بحجمها الكبير والزخم الإعلامي حولها والصراع المرير والمؤثر مع طبقة العمال فيها .وبالرغم من المعارضة العمالية لتاتشر ، إلا أنها وبإرادة حديدية استطاعت أن تمضي في تطبيق سياستها الاقتصادية . وكانت الخصخصة أحد الأدوات الهامة التي اتخذتها
يقول ابن خلدون: الخصخصة والتي تهدف إلى نمط الإنتاج الخاص إلى العالم ، عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج
تعريف البنك الدولي : " زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها
تعريف بادوا شيبا نائب مدير البنك المركزي الإيطالي : " هي سياسة ومرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي ، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة ، سواء في مجال الملكية أو الإدارة ، باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة
تعريف الخصخصة : أنها سياسة تحويل الملكية العامة ( الدولة ) إلى ملكية خاصة ( الأفراد أو الشركات بأنواعها ) ضمن ضوابط وقوانين الدولة .
فإضفاء صفة المنافسة على الأسواق لتحقيق الكفاءة في الإنتاج ، ثم تحقيق التوزيع الأمثل للموارد في المجتمع وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير فرض متكافئة للمشروعات ، ووضع تشريعات لمواجهة الاحتكار
أساليب الخصخصة :
هناك أساليب متنوعة يمكن من خلالها تطبيق الخصخصة ، ويمكن للدولة اختيار من بين هذه الأساليب المتنوعة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد ، وطبيعة النشاط ، وظروف المشروع الذي يخضع لعملية الخصخصة
شبابالخصخصة موضوع كبير ومتشبك
الكثير قاعد يتكلم عن الخصخصة ويبدي رايه وهو بالاساس مو فاهم شنو يعني خصخصة بمفهومها الصحيح
لذلك انتوا شلكم بهلمواضيع الي ماوراها غير الحجي الماخوذ خيره
الكويتيين بكل شي يبون يتكلمون ومسوين روحهم فاهمين ومحد يعرف احسن منهم
اخوي الهدهود اذا عندك معلومات تفيدنا لا تبخل علينا
ما فتحت الموضوع إلا على اساس يستفيدون الاعضاء والزوار
تقبل تحياتي
هداف
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أغسطس 2007
- المشاركات
- 318
الخصخصه شي طيب (((( ولكن ))))
الخصخصه في حدود المعقول
كثير من الدول اتجهت للخصخصه ومنها من نجح وعلى سبيل المثال الولايات المتحده ومصر ولكن فرق كبير مابين هالدولتين
التخصيص هو تحويل الدوله لمبدأ الرأسماليه البحته وامريكا لديها قوانين صارمه للقطاع الخاص ولاعندها هذا ولد بطنها وهذا ولد ظهرها الكل سواسيه
ومع هذا شفنا الازمه العالميه شلون اكلت الاخضر واليابس في الدول الرأسماليه وانهارت اقتصاديات عظمى وبالتالي اممت امريكا بعض البنوك والشركات ودعمتها وبالتالي تحولت لنظام رأسمالي شيوعي
وحنا بالكويت دوله معتدله مابين الرأسماليه والشيوعيه وهذا اللي نجانا بعون الله من الازمه العالميه
فالدوله تكفل التعليم والصحه والسكن مع وجود التجاره الحره
ومع قانون التخصيص من الواضح ان الدوله لم تتعلم من اخطاء غيرها وخصوصا ان النفط هو المصدر الوحيد للدخل وهو مربح جدا
والنظام الرأسمالي يخصص فقط الشركات الخاسره او الشركات اللتي تثقل كاهل الدوله بمصروفاتها وادارتها
لا للتخصيص ( لا لبيع البلد )
الخصخصه في حدود المعقول
كثير من الدول اتجهت للخصخصه ومنها من نجح وعلى سبيل المثال الولايات المتحده ومصر ولكن فرق كبير مابين هالدولتين
التخصيص هو تحويل الدوله لمبدأ الرأسماليه البحته وامريكا لديها قوانين صارمه للقطاع الخاص ولاعندها هذا ولد بطنها وهذا ولد ظهرها الكل سواسيه
ومع هذا شفنا الازمه العالميه شلون اكلت الاخضر واليابس في الدول الرأسماليه وانهارت اقتصاديات عظمى وبالتالي اممت امريكا بعض البنوك والشركات ودعمتها وبالتالي تحولت لنظام رأسمالي شيوعي
وحنا بالكويت دوله معتدله مابين الرأسماليه والشيوعيه وهذا اللي نجانا بعون الله من الازمه العالميه
فالدوله تكفل التعليم والصحه والسكن مع وجود التجاره الحره
ومع قانون التخصيص من الواضح ان الدوله لم تتعلم من اخطاء غيرها وخصوصا ان النفط هو المصدر الوحيد للدخل وهو مربح جدا
والنظام الرأسمالي يخصص فقط الشركات الخاسره او الشركات اللتي تثقل كاهل الدوله بمصروفاتها وادارتها
لا للتخصيص ( لا لبيع البلد )
بحار200
عضو نشط
- التسجيل
- 19 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 447
لماذا اعارض خصخصة قطاع النفط
من اخطر القضايا التي ستواجه الشعب الكويتي هو بيع القطاع النفطي لمصاصي الدماء و اصحاب الملايين و لا يضحكون عليكم و يقولون شركات مساهمة فانا و انت ليس لدينا القدرة على شراء الاسهم و منافسة اسهم الاغلبية التي سيسيطر عليها الذئاب في الشركات الحذر من بيع البلد الي اصحاب الملابيين التي جاءت اموال بعضهم عن طريق غسيل الاموال القذرة للسيطرة على القطاع الحيوي و الثروة الوطنية للبلد في حال تم تنفيذ هذا المخطط الاخطبوطي سيتحول الشعب الي مجرد عبيد يعملون عند مصاصي الدماء و اذكركم لما حدث للمواطن الكويتي
عندما تم تخصيص محطات البنزين قام مصاصي الدماء بطرد الموظفين الكويتين الذين كانوا يعملون في محطات البنزين و جلبوا موظفين اجانب ان مرور قانون التخصيص هو استيلاء على الثروة النفطية لتنفيع حفنة من اصحاب الملاييين اما الكادحين الكويتين فسيكونون كالايتام على موائد اللئام الشعب يرفض ان يستحوذ حفنة من اصحاب الملابيين على الثروة الوطنية المتمثلة بالقطاع النفطي فعلى الشعب الضغط على اعضاء مجلس الامة و كشف اعضاء مجلس الامة الذين سيقفون مع التخصيص الذي هو ضد مصالح الاغلبية من الشعب الكويتي و يجب اثارة هذا الامر من خلال الندوات و جمعيات النفع العام لتوعية الشعب الكويتي لما يخطط له مجموعة من الذئاب لالتهام كل شيء في البلد فارادة الشعب اقوى من اصحاب المصالح الذين سيقفون مع مخطط نهب البلد لكن لن يسمح السعب لهم تمرير مخططاتهم .
اضافة ان هذه الخصخصة ستفتح الباب للدول الاخرى للسيطرة على هذا القطاع الحيوي لا ادري لماذا تذكرت مسلسل رافت الهجان الذي زودته المخابرات المصرية بالاموال و زرعته في اسرائيل حتى تكون لديه ثروة و ينضم لقطاع رجال الاعمال و يستطيع الوصول من خلال ثروته الي الاشخاص المهمين في اسرائيل و يطلع على ما يدور في المجتمع الاسرئيلي فكم رافت الهجان لدينا متحفز لتقمص هذا الدور لا لبيع الثروة الوطنية لمجموعة من الذئاب المتوحشة و يصبح الشعب كالايتام على موائد اللئام.
و نختم بالدعاء بالرحمة لامير القلوب
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=113081
كيف يمكن الوثوق في حكومة ترفض اقرار قانون يكافح الفساد
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=113156
من اخطر القضايا التي ستواجه الشعب الكويتي هو بيع القطاع النفطي لمصاصي الدماء و اصحاب الملايين و لا يضحكون عليكم و يقولون شركات مساهمة فانا و انت ليس لدينا القدرة على شراء الاسهم و منافسة اسهم الاغلبية التي سيسيطر عليها الذئاب في الشركات الحذر من بيع البلد الي اصحاب الملابيين التي جاءت اموال بعضهم عن طريق غسيل الاموال القذرة للسيطرة على القطاع الحيوي و الثروة الوطنية للبلد في حال تم تنفيذ هذا المخطط الاخطبوطي سيتحول الشعب الي مجرد عبيد يعملون عند مصاصي الدماء و اذكركم لما حدث للمواطن الكويتي
عندما تم تخصيص محطات البنزين قام مصاصي الدماء بطرد الموظفين الكويتين الذين كانوا يعملون في محطات البنزين و جلبوا موظفين اجانب ان مرور قانون التخصيص هو استيلاء على الثروة النفطية لتنفيع حفنة من اصحاب الملاييين اما الكادحين الكويتين فسيكونون كالايتام على موائد اللئام الشعب يرفض ان يستحوذ حفنة من اصحاب الملابيين على الثروة الوطنية المتمثلة بالقطاع النفطي فعلى الشعب الضغط على اعضاء مجلس الامة و كشف اعضاء مجلس الامة الذين سيقفون مع التخصيص الذي هو ضد مصالح الاغلبية من الشعب الكويتي و يجب اثارة هذا الامر من خلال الندوات و جمعيات النفع العام لتوعية الشعب الكويتي لما يخطط له مجموعة من الذئاب لالتهام كل شيء في البلد فارادة الشعب اقوى من اصحاب المصالح الذين سيقفون مع مخطط نهب البلد لكن لن يسمح السعب لهم تمرير مخططاتهم .
اضافة ان هذه الخصخصة ستفتح الباب للدول الاخرى للسيطرة على هذا القطاع الحيوي لا ادري لماذا تذكرت مسلسل رافت الهجان الذي زودته المخابرات المصرية بالاموال و زرعته في اسرائيل حتى تكون لديه ثروة و ينضم لقطاع رجال الاعمال و يستطيع الوصول من خلال ثروته الي الاشخاص المهمين في اسرائيل و يطلع على ما يدور في المجتمع الاسرئيلي فكم رافت الهجان لدينا متحفز لتقمص هذا الدور لا لبيع الثروة الوطنية لمجموعة من الذئاب المتوحشة و يصبح الشعب كالايتام على موائد اللئام.
و نختم بالدعاء بالرحمة لامير القلوب
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=113081
كيف يمكن الوثوق في حكومة ترفض اقرار قانون يكافح الفساد
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=113156
Abdullah Alhajeri
عضو نشط
انا قريت قانون الخصخصه في جريدة الوطن
بصراحه شي جميل
بس لو في عيب وحيد ان المنافسه راح تكون على الشركات المحليه فقط
نبيها عالميه نبي منافسه حقيقيه
بصراحه شي جميل
بس لو في عيب وحيد ان المنافسه راح تكون على الشركات المحليه فقط
نبيها عالميه نبي منافسه حقيقيه
KUWAIT- STOCK
عضو نشط
هذا القانون ليتم قراءة القانون ليمكنكم من التعليق بشكل افضل و اوضح
جاء في مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي اقره المجلس في مداولته الأولى ما يلي:
تعاريف
(المادة الأولى): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
-2 التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون.
-3 المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الثانية): لا يكون التخصيص الا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية، وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
ب - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ج - ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
د - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمواطنين.
هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، التي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات.
(المادة الثالثة): لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
(المادة الرابعة): ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
(المادة الخامسة): يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السادسة): يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون.
(المادة السابعة): يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، بالأعمال والانشطة التي تقام بها في نصف السنة المنقضي.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه.
(المادة الثامنة): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى »الجهاز الفني لبرنامج التخصيص« يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
-1 اعداد دليل ارشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
-2 اجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون واحالتها الى المجلس.
-3 متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-4 المعاونة في اعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
-5 اعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
-6 اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
(المادة التاسعة): لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولِّي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد
الفصل الثالث
عمليات التخصيص
(المادة العاشرة): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال اجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، بتقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.
ويعتمد التقييم في المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على ان يبين ذلك في التقييم.
(المادة الحادية عشرة): تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ اغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة) تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المئة (%35 ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على مَن يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار -ان وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها، وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د- نسبة اربعين في المئة (%40 ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن %50 من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.
(المادة الثالثة عشرة): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قِبَل المواطنين وفقا للاجراءات، وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد اقصاه اليوم الذي ينقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتاب المستحقة عليهم.
(المادة الرابعة عشرة): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة): يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
(المادة السادسة عشرة):
يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.
ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
ويلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقاً لاحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
(المادة السابعة عشرة): العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
-1 ألا تقل مدة عقده من الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
-2 الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
-3 عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
-4 ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شان هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
(المادة الثامنة عشرة):
-1 تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
-2 مع مراعاة احكام المادتين (الاولى فقره م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، أيها اكبر.
-3 وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين (1) و(2) من هذه المادة ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
(المادة التاسعة عشرة):
-1 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
-2 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
-3 تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
(المادة العشرون): مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
(المادة الحادية والعشرون): يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها، والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
(المادة الثانية والعشرون) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة والعشرون): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون): يستثنى اول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(المادة الخامسة والعشرون): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
(المادة السادسة والعشرون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاء في مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي اقره المجلس في مداولته الأولى ما يلي:
تعاريف
(المادة الأولى): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
-2 التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون.
-3 المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الثانية): لا يكون التخصيص الا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ - حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية أو الاستراتيجية، وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة، وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
ب - المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ج - ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
د - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمواطنين.
هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك، التي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات.
(المادة الثالثة): لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
(المادة الرابعة): ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الأصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
(المادة الخامسة): يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والاداري له، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السادسة): يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون.
(المادة السابعة): يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، بالأعمال والانشطة التي تقام بها في نصف السنة المنقضي.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه.
(المادة الثامنة): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى »الجهاز الفني لبرنامج التخصيص« يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه، ويتولى الجهاز ما يلي:
-1 اعداد دليل ارشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
-2 اجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون واحالتها الى المجلس.
-3 متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-4 المعاونة في اعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
-5 اعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
-6 اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
(المادة التاسعة): لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولِّي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد
الفصل الثالث
عمليات التخصيص
(المادة العاشرة): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة - لا تقل عن اثنتين - يختارها المجلس من خلال اجراءات يراعي فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، بتقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.
ويعتمد التقييم في المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على ان يبين ذلك في التقييم.
(المادة الحادية عشرة): تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ اغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة) تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المئة (%35 ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على مَن يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار -ان وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها، وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني، وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د- نسبة اربعين في المئة (%40 ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن %50 من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.
(المادة الثالثة عشرة): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قِبَل المواطنين وفقا للاجراءات، وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب، وذلك في موعد اقصاه اليوم الذي ينقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتاب المستحقة عليهم.
(المادة الرابعة عشرة): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة): يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
(المادة السادسة عشرة):
يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.
ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
ويلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقاً لاحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
(المادة السابعة عشرة): العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
-1 ألا تقل مدة عقده من الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
-2 الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
-3 عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.
-4 ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود (1 و2 و3) من هذه المادة ما لم يكن من شان هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
(المادة الثامنة عشرة):
-1 تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
-2 مع مراعاة احكام المادتين (الاولى فقره م) و(الثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، أيها اكبر.
-3 وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين (1) و(2) من هذه المادة ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
(المادة التاسعة عشرة):
-1 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
-2 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
-3 تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
(المادة العشرون): مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
(المادة الحادية والعشرون): يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها، والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
(المادة الثانية والعشرون) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة والعشرون): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون): يستثنى اول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(المادة الخامسة والعشرون): تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
(المادة السادسة والعشرون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللي يتوظف بالقطاع النفطي
راح يشوف ان المحسوبيات اهم من الكفاءه
شوفوا البنوك وشركات الاتصالات والاستثمار وغيره
موظفين كويتيين وغير كويتيين والانتاج تمام
بس موظفين القطاع النفطي ضايعين خصوصا اللي ماعنده واسطه
وانا اولهم
وشركة ايكويت اكبر دليل , شركه خاصه وتوظف الكوييتين ( الكفاءه ) وما يمشي عندهم شغل واسطات والامور ماشيه تمام
انا مع الخصخصه لانها تعني الكفاءه ولا للواسطه اللي تاكل حق المستحق
راح يشوف ان المحسوبيات اهم من الكفاءه
شوفوا البنوك وشركات الاتصالات والاستثمار وغيره
موظفين كويتيين وغير كويتيين والانتاج تمام
بس موظفين القطاع النفطي ضايعين خصوصا اللي ماعنده واسطه
وانا اولهم
وشركة ايكويت اكبر دليل , شركه خاصه وتوظف الكوييتين ( الكفاءه ) وما يمشي عندهم شغل واسطات والامور ماشيه تمام
انا مع الخصخصه لانها تعني الكفاءه ولا للواسطه اللي تاكل حق المستحق
سعود المطر
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يناير 2010
- المشاركات
- 12
هذي خسخسة وليست خصخصة ياخوان انا اعرف ان الخصخصة لقطاع تعجز عن تمويلة الدولة وبذللك تخصخصة مو قطاع ربحة 100% وبعدين مشروع اللي قاعدين يروجونة هو احتكار لبعض التجار وشوفوا الاولى والسور وزين لاطبنا ولا غدا الشر
والله المستعان
والله المستعان
net1
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 805
انا معاكم 100 %
بعدين في سؤال ليش خلوو بس المنافسه على الشركات المحليه بس !!!!!!!!!!!! اشكره بيع قطاعات الدوله حق تجار الكويت والكل فاهم قصدي وبعدين تعتقدون انه الشركات المحليه قادره بروحها على ادراه المشاريع المخصصه ؟؟
اعتقد انه الى لازم يتخصص القطاعات الى الدوله غير قادره على تطويرها مثل المدراس.... المواصلات .... البريد ....الخ
واعتقد انه اكبر خطأ تخصيص القطاع النفطي لانه عصب الدوله واكثر من 90 % من ميزانيه الدوله منه وهو حتى الان قطاع ناجح واكبر مشكله انه الى يبي يخصص القطاع النفطي ما يشتغل فيه ولا يدري عنه بس جذي حجي هل تعتقدون ان النقابات النفطيه الى طلعت كلهم غلطانين !!!!!!
وبعدين اعقتد الكويت حاليا غير مؤهله للخصخصه ابدااا في ظل جشع معظم التجار والبحث عن الربح السريع دون الانتاج للدوله
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور ان القطاع الخاص
وضعه اسوأ من الحكومة وليس مؤهلا لإدارة الاقتصاد الكويتي, مضيفا: المشكلة في الأزمة المالية بالكويت
هي غياب الرقابة , لافتا إلى أن 80% من عمليات الاكتتاب هي نماذج للاحتيال والنصب على المواطنين
والسبب عدم تفعيل قانون الشركات وغياب الرقابة . متسائلا عن جدوى نقل القطاع العام إلى كيانات عائلية مشيرا
الى انه كان يجب التركيز على ان تكون الخصخصة من خلال شركات مساهمة وليست عائلية.
وضعه اسوأ من الحكومة وليس مؤهلا لإدارة الاقتصاد الكويتي, مضيفا: المشكلة في الأزمة المالية بالكويت
هي غياب الرقابة , لافتا إلى أن 80% من عمليات الاكتتاب هي نماذج للاحتيال والنصب على المواطنين
والسبب عدم تفعيل قانون الشركات وغياب الرقابة . متسائلا عن جدوى نقل القطاع العام إلى كيانات عائلية مشيرا
الى انه كان يجب التركيز على ان تكون الخصخصة من خلال شركات مساهمة وليست عائلية.
______________________________
ومن ناحيته قال المستشار الاقتصادي غازي المضف أن قانون الخصخصة مهم للدولة ونقلة للكويت,
_______________________________
وأشار إلى التجارب العالمية الناجحة في مجال الخصخصة , مشيرا إلى أن الكويت كانت في الستينات قطاعا خاصا
وقامت الحكومة بتأميم بعض القطاعات , وكانت تجربة الخطوط الجوية ناجحة جدا , والآن أصبحت من أفشل الشركات ,
كما كان تأميم شركة البترول الوطنية ناجحا فما الذي غير الإدارة الكويتية من إدارة ناجحة إلى إدارة فاشلة حكوميا ,
وما الذي جعل إدارة شركة التموين والمطاحن الكويتية ناجحة حتى الآن وتعتبر تجربة حكومية ناجحة وفريدة .
واضاف أن الحكومة هي التي صوتت لصالح قانون الخصخصة وهذا اعتراف ضمني أنها غير قادرة على إدارة بعض القطاعات وأن لديها عجزا في الإدارة
مشيرا الى انه حتى 2004 كان لدينا 65 شركة ومنذ ذلك الوقت حتى الآن دخلت أكثر من 200 شركة السوق
, أكثرها لم يضف شيئا , فالخصخصة والتأميم تبادل أدوار حسب الظروف السياسية والاجتماعية الموجودة.
ومن ناحيته قال المستشار الاقتصادي غازي المضف أن قانون الخصخصة مهم للدولة ونقلة للكويت,
_______________________________
وأشار إلى التجارب العالمية الناجحة في مجال الخصخصة , مشيرا إلى أن الكويت كانت في الستينات قطاعا خاصا
وقامت الحكومة بتأميم بعض القطاعات , وكانت تجربة الخطوط الجوية ناجحة جدا , والآن أصبحت من أفشل الشركات ,
كما كان تأميم شركة البترول الوطنية ناجحا فما الذي غير الإدارة الكويتية من إدارة ناجحة إلى إدارة فاشلة حكوميا ,
وما الذي جعل إدارة شركة التموين والمطاحن الكويتية ناجحة حتى الآن وتعتبر تجربة حكومية ناجحة وفريدة .
واضاف أن الحكومة هي التي صوتت لصالح قانون الخصخصة وهذا اعتراف ضمني أنها غير قادرة على إدارة بعض القطاعات وأن لديها عجزا في الإدارة
مشيرا الى انه حتى 2004 كان لدينا 65 شركة ومنذ ذلك الوقت حتى الآن دخلت أكثر من 200 شركة السوق
, أكثرها لم يضف شيئا , فالخصخصة والتأميم تبادل أدوار حسب الظروف السياسية والاجتماعية الموجودة.
el6ayeb
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 752
أنا مع نظام الخصخصة الجزئية و ليس الكاملة .. بشرط تفعيل القانون و تطبيقة في ظل تشريعات رقابية و محاسبة صارمة تعزز الشفافية ..
الخصخصة الجزئية ناجحة جدا و مجربة في دول كبيرة و متقدمة مثل كندا و السويد واليابان و بعض القطاعات في بريطانيا تفوقت هذه الدول في قطاعات كثيرة عن دول كثيرة طبقت مفهوم الخصخصة الكاملة و ندمت عليها..
الخصخصة الجزئية تكون عن طريق تخصيص شركات مساهمة حكومية يساهم بها المواطنون أو حتى التجار (علشان مايزعلون) و تقوم هذه الشركات بإدارة الخدمات الحكومية المختلفة من تعليم، صحة وسائل نقل و اتصالات وغيرها ... ومن ثم يعهد الى هيئات حكومية متخصصة كلا على حسب الخدمة ..برقابة و ضبط هذه الشركات .. والقيام بترشيح أسماء العاملين و الموظفين..لا ختيارهم من قبل ادارات هذه الشركات كل في مركز عمله . و تقوم الهيئات الحكومية بتعيينهم و تحمل رواتبهم كاملة أو نسبة معينة و الباقي على الشركات
و انشاء شركات تأمين متخصصة أهلية لهذه الخدمات مثل الصحة و التعليم و يقوم المواطن بدفع مبلغ رمزي لشركات التأمين لكي تغطي شركات التأمين تكلفة الخدمة مع الحكومة بنسبة أقل مثل 20% .. وحتى تكون واجهة لمحاسبة الشركات ماليا و لا يكون هناك تلاعب في الحسابات.. لأنها شركات تأمين تجارية تسعى للربحية
هذا ينطبق على القطاعات أو الخدمات المراد دعمها من قبل الحكومة ..حيث تقوم هذه الشركات بالانتفاع من المنشأة الحكومية سواء مستشفى أو مدرسة أو أي مبنى حكومي آخر بنظام bot
ويكون بذلك خصخصة فقط للإدارات لتطوير العمل و الانتاجية .. و تجنب التجاوزات في المناقصات و توفير للصرف الحكومي
و بذلك ترضي جميع الأطراف مواطن تاجر و حكومة
الخصخصة الجزئية ناجحة جدا و مجربة في دول كبيرة و متقدمة مثل كندا و السويد واليابان و بعض القطاعات في بريطانيا تفوقت هذه الدول في قطاعات كثيرة عن دول كثيرة طبقت مفهوم الخصخصة الكاملة و ندمت عليها..
الخصخصة الجزئية تكون عن طريق تخصيص شركات مساهمة حكومية يساهم بها المواطنون أو حتى التجار (علشان مايزعلون) و تقوم هذه الشركات بإدارة الخدمات الحكومية المختلفة من تعليم، صحة وسائل نقل و اتصالات وغيرها ... ومن ثم يعهد الى هيئات حكومية متخصصة كلا على حسب الخدمة ..برقابة و ضبط هذه الشركات .. والقيام بترشيح أسماء العاملين و الموظفين..لا ختيارهم من قبل ادارات هذه الشركات كل في مركز عمله . و تقوم الهيئات الحكومية بتعيينهم و تحمل رواتبهم كاملة أو نسبة معينة و الباقي على الشركات
و انشاء شركات تأمين متخصصة أهلية لهذه الخدمات مثل الصحة و التعليم و يقوم المواطن بدفع مبلغ رمزي لشركات التأمين لكي تغطي شركات التأمين تكلفة الخدمة مع الحكومة بنسبة أقل مثل 20% .. وحتى تكون واجهة لمحاسبة الشركات ماليا و لا يكون هناك تلاعب في الحسابات.. لأنها شركات تأمين تجارية تسعى للربحية
هذا ينطبق على القطاعات أو الخدمات المراد دعمها من قبل الحكومة ..حيث تقوم هذه الشركات بالانتفاع من المنشأة الحكومية سواء مستشفى أو مدرسة أو أي مبنى حكومي آخر بنظام bot
ويكون بذلك خصخصة فقط للإدارات لتطوير العمل و الانتاجية .. و تجنب التجاوزات في المناقصات و توفير للصرف الحكومي
و بذلك ترضي جميع الأطراف مواطن تاجر و حكومة
sgs_q8
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أبريل 2008
- المشاركات
- 273
وين راح تطبيق القانون يا أخي كاهي الخطوط الجوية الإماراتية شركة حكومية و من أنجح مايكون والسبب تطبيق القانون و واضح مخطط الفشال إلي قاعد يصير مو بس بالكويتيه إلا في كل قطاعات الحكومية صحة كهربة ماي نفط كل شي و آخر شي يقولون الخصخصة هي الحل ياخي طبق القانون وحط الرجل المناسب في المكان المناسب وشوف التطور شلون يصير و إلي يبي يعرف شنو الخصخصة بالضبط يقرأ عن النظام الإقتصادي الرأسمالي ويعرف شنو الخصخصة
ولاااااااا و ألف لااااااااااااااااااااااااا للخصخصة وبيع الكويت و أهلها و يمكن باجر الشركة إلي مثلا ماسكة الماي بالكويت تحتاج فلوس وتبيع الشركة حق الهنود وتصير الكويت وشعبها مطقاقة ((( القانووووووووووووووووون وبس )))
ولاااااااا و ألف لااااااااااااااااااااااااا للخصخصة وبيع الكويت و أهلها و يمكن باجر الشركة إلي مثلا ماسكة الماي بالكويت تحتاج فلوس وتبيع الشركة حق الهنود
وتصير الكويت وشعبها مطقاقة ((( القانووووووووووووووووون وبس )))النائب احمد السعدون - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=AqR5rrFQTE4
النائب مسلم البراك - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=q1RzGROOC3g
النائب خالد العدوه - جلسة الخصخصه 1
http://www.youtube.com/watch?v=Y9LYu0C3V24
النائب خالد العدوه - جلسة الخصخصه 2
http://www.youtube.com/watch?v=SP-3y-kFbeg
النائب خالد الطاحوس - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=o1HDML6x_qg
النائب جمعان الحربش - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=eiuw7RQNse8
النائب فيصل المسلم - جلسة الخصخصه 1
http://www.youtube.com/watch?v=D1-0sw1v-LE
النائب فيصل المسلم - جلسة الخصخصه 2
http://www.youtube.com/watch?v=0eBMfYMDZNM
النائب حسن جوهر - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=x0_AnRaiHa4
النائب صالح عاشور - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=5R6MldzWSSc
http://www.youtube.com/watch?v=AqR5rrFQTE4
النائب مسلم البراك - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=q1RzGROOC3g
النائب خالد العدوه - جلسة الخصخصه 1
http://www.youtube.com/watch?v=Y9LYu0C3V24
النائب خالد العدوه - جلسة الخصخصه 2
http://www.youtube.com/watch?v=SP-3y-kFbeg
النائب خالد الطاحوس - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=o1HDML6x_qg
النائب جمعان الحربش - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=eiuw7RQNse8
النائب فيصل المسلم - جلسة الخصخصه 1
http://www.youtube.com/watch?v=D1-0sw1v-LE
النائب فيصل المسلم - جلسة الخصخصه 2
http://www.youtube.com/watch?v=0eBMfYMDZNM
النائب حسن جوهر - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=x0_AnRaiHa4
النائب صالح عاشور - جلسة الخصخصه
http://www.youtube.com/watch?v=5R6MldzWSSc
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي