ودي اربح
عضو نشط
«كولدويل بانكر»: نمو تداولات السوق العقاري إلى 526 مليون دينار في الربع الأول
ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع بما نسبته %12.7 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، حيث بلغ حجم التداول للعام الحالي حتى نهاية مارس 526 مليون دينار بعدد 1.294 صفقة عقارية مقارنة مع 466.4 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي وبعدد 1.117 صفقة عقارية.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة تجسدت في قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية واللذين حصلا على أعلى نسب تداول من بين القطاعات العقارية، حيث بلغت قيمة التداولات للسكن الخاص خلال الربع الأول 2010 من 301.5 مليون دينار مقارنة مع 171.6 مليوناً تداولات للسكن الخاص في الفترة نفسها من 2009 بزيادة قدرها %75، وكذلك بلغت، تداولات العقارات الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي 201 مليون دينار مقارنة مع 143.6 مليوناً في 2009.
أما قطاع العقارات التجارية فقد شهد تراجعا كبيرا بلغت نسبته %84، حيث بلغت قيمة تداولات هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي 23.5 مليون دينار فقط مقارنة مع 151 مليون دينار في الربع الأول من العام 2009.
وفيما بلغت تداولات قطاع المخازن خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 240 ألف دينار فقط مقارنة مع 1.1 مليون دينار في الربع الأول من العام 2009 متراجعة بنسبة %78، ولم يشهد القطاع الصناعي أي حركة تداولات خلال الربع الأول من العام الحالي أو الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد شهدت تداولات شهر مارس الماضي زيادة ملحوظة في قيم التداولات محققة 240.7 مليون دينار بعدد 916 صفقة عقارية مقارنة مع 151 مليون دينار تداولات شهر مارس من العام الماضي والذي بلغ عدد الصفقات العقارية به 434 صفقة، حيث تصدر قطاع العقارات السكنية تداولات مارس 2010 محققا 168.9 مليون دينار بعدد 743 صفقة تلاه قطاع العقارات الاستثمارية بقيمة 54.6 مليون دينار وبعدد 163 صفقة ثم قطاع العقارات التجارية بقيمة 17 مليون دينار وبعدد 10 صفقات ولم يشهد قطاعي المخازن والصناعي أي حركة تداول خلال شهر مارس من العام الحالي.
وبين التقرير ان وفقا لتلك النتائج التي أظهرتها الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري فان السوق العقاري بدأ يتعافى، خاصة على صعيد قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية، الى ان قطاع العقارات التجارية لايزال يعاني ركودا شديداً وهو ما توضحه الأرقام.
وأشار التقرير الى ان هناك عدة عوامل دفعت قطاع العقارات السكنية للاستمرار في خطوات التعافي خلال الفترة الأخيرة أبرزها قرارات تعلقت بفرز القسائم والسماح بالبناء في عدد من المدن الجديدة الى جانب عودة التمويل من جديد الى هذا القطاع الذي يشهد باستمرار حجم طلب متزايد.
وعن قطاع العقارات الاستثمارية فقد أظهرت الأرقام بداية تعافيه من الأزمة، حيث يشهد السوق طلباً على العقارات المدرة للدخل خاصة البنايات متوسطة العمر التي توفر نسب اشغال ثابتة، ويجد المستثمر في هذا القطاع الملجأ لتحقيق العوائد المعقولة في ظل تدني عوائد الودائع المصرفية وندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.
أما على صعيد قطاعي المخازن والصناعي فنجد ان حجم التداول عليهما لايزال ضعيفاً منذ بداية العام خاصة في ظل ندرة القسائم المعروضة للبيع في المناطق المميزة.