سعود صاهود: العقار إلى انتعاش بفضل النمو المتوقع في الطلب

التسجيل
30 مايو 2009
المشاركات
1,161
الأسعار ستواصل الصعود لتحول الودائع للقطاع
سعود صاهود: العقار إلى انتعاش بفضل النمو المتوقع في الطلب



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








توقع رجل الأعمال والخبير العقاري سعود صاهود المطيري أن يشهد قطاع العقار ولاسيما العقار السكني والتجاري مزيدا من التعافي خلال الفترة المقبلة بفضل النمو المتوقع في الطلب والذي بدأت تظهر ملامحه بوضوح في الأوساط العقارية.
وأوضح صاهود أن الواقع يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات قطاعي العقار السكني والتجاري خلال الفترة الأخيرة أما بالنسبة للعقار الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية فقد وصلت نسب الأشغال لبعض العقارات إلى 90 في المئة في الوقت الحالي وذلك على عكس ما يردده البعض من غير المتخصصين في هذا المجال.
وطالب سعود صاهود بمزيد من الدقة عند وصف أداء القطاع العقاري من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وحديثة وموثقة وواقعية تمزج ما بين البيانات الرسمية والإحصاءات والاستبيانات الميدانية وآراء أهل الخبرة والاختصاص والملاك والجهات المعنية قبل إطلاق أحكام ارتجالية لا تستند إلى أسس موضوعية وعلمية صحيحة.
وحث صاهود الصحف ووسائل الإعلام إلى مراقبة تطورات السوق عن قرب واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثقة وأهل الخبرة قبل إطلاق أحكام قد تضر بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل واحدا من أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على بعض المنظرين من خارج القطاع.
وشدد صاهود على أن هناك اختلافاً واضحاً فيما بين أداء الشركات العقارية المحلية من جهة تلبية متطلبات السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في معدلات نجاح المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات مؤكدا على أن الشركات التي تقوم بعمل دراسات واستبيانات واقعية لطبيعة الطلب العقاري تنجح في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة لعقاراتها وخلال زمن قياسي، مستشهدا بنجاح مجمع مشاري سعود صاهود في السالمية الكائن في شارع عمان في الوصول إلى نسبة إشغال بلغت 95 في المئة خلال شهر يونيو 2009، أي أثناء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح صاهود الذي تم تعيينه اخيراً رئيسا فخريا لمكتب الاتحاد العربي للتنمية العقارية في الكويت التابع للجامعة العربية أن المؤشرات تؤكد وجود اتجاه تصاعدي لأسعار العقار بدأ منذ فترة وذلك لعد أسباب أهمها؛ انخفاض أسعار الفائدة واتجاه نسب متزايدة من الودائع المصرفية إلى الاستثمار المباشر في قطاع العقار وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي والعقارات القديمة، خصوصا مع عدم توافر أراض ولاسيما السالمية وحولي.
وطالب سعود صاهود الجهات الحكومية المعنية بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة البلدية بمزيد من المرونة في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقود النمو والتطور في هذا القطاع الذي يعكس صورة الكويت الحضارية للعالم، مبينا أن العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تواجه بعوائق وبيروقراطية وروتين من قبل بعض مسؤولي البلدية وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتطور في البلاد.
وشدد صاهود على الدور الحيوي الذي تلعبه قرارات البلدية في تحديد مصير المشاريع العقارية معتبرا ان تخبط القرارات الإدارية والتنفيذية التي تصدرها البلدية من آن لآخر تمثل أحد أهم العوائق التي تؤخر تنفيذ المشروعات المهمة والكبرى، داعيا في الوقت نفسه إلي ضرورة الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بشكل عام في عمل البلدية، حتى تتحول إلى جهة تحفيز وتنشيط للاقتصاد بقطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار ومن أجل إيجاد حلول سريعة وعملية للمشكلة الاسكانية.
كما أكد صاهود على أهمية تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام وأن تكون هناك خطة تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وتمثل منظومة وإطارا عاما للتطور والنمو في المستقبل وفق أسس وسياسات واضحة ومدروسة بعيدة عن الارتجالية والتخبط في القرارات.
وطالب صاهود الجهات المعنية والمسؤولين بأن يكونوا على مستوى التحدي الذي يجابه البلاد والرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بمزيد من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص حتى يتمكن من مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف.
وكان سعود صاهود المطيري قد أعلن في السابق عن ملامح خطة شاملة لحل المشكلة الإسكانية في الكويت، ومتعهدا في الوقت ذاته أنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع بمجرد إقرارها رسميا وخلال عام واحد فقط.







http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=197737
 

abud

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2009
المشاركات
103
الأسعار ستواصل الصعود لتحول الودائع للقطاع
سعود صاهود: العقار إلى انتعاش بفضل النمو المتوقع في الطلب



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط






توقع رجل الأعمال والخبير العقاري سعود صاهود المطيري أن يشهد قطاع العقار ولاسيما العقار السكني والتجاري مزيدا من التعافي خلال الفترة المقبلة بفضل النمو المتوقع في الطلب والذي بدأت تظهر ملامحه بوضوح في الأوساط العقارية.
وأوضح صاهود أن الواقع يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات قطاعي العقار السكني والتجاري خلال الفترة الأخيرة أما بالنسبة للعقار الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية فقد وصلت نسب الأشغال لبعض العقارات إلى 90 في المئة في الوقت الحالي وذلك على عكس ما يردده البعض من غير المتخصصين في هذا المجال.
وطالب سعود صاهود بمزيد من الدقة عند وصف أداء القطاع العقاري من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وحديثة وموثقة وواقعية تمزج ما بين البيانات الرسمية والإحصاءات والاستبيانات الميدانية وآراء أهل الخبرة والاختصاص والملاك والجهات المعنية قبل إطلاق أحكام ارتجالية لا تستند إلى أسس موضوعية وعلمية صحيحة.
وحث صاهود الصحف ووسائل الإعلام إلى مراقبة تطورات السوق عن قرب واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثقة وأهل الخبرة قبل إطلاق أحكام قد تضر بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل واحدا من أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على بعض المنظرين من خارج القطاع.
وشدد صاهود على أن هناك اختلافاً واضحاً فيما بين أداء الشركات العقارية المحلية من جهة تلبية متطلبات السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في معدلات نجاح المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات مؤكدا على أن الشركات التي تقوم بعمل دراسات واستبيانات واقعية لطبيعة الطلب العقاري تنجح في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة لعقاراتها وخلال زمن قياسي، مستشهدا بنجاح مجمع مشاري سعود صاهود في السالمية الكائن في شارع عمان في الوصول إلى نسبة إشغال بلغت 95 في المئة خلال شهر يونيو 2009، أي أثناء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح صاهود الذي تم تعيينه اخيراً رئيسا فخريا لمكتب الاتحاد العربي للتنمية العقارية في الكويت التابع للجامعة العربية أن المؤشرات تؤكد وجود اتجاه تصاعدي لأسعار العقار بدأ منذ فترة وذلك لعد أسباب أهمها؛ انخفاض أسعار الفائدة واتجاه نسب متزايدة من الودائع المصرفية إلى الاستثمار المباشر في قطاع العقار وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي والعقارات القديمة، خصوصا مع عدم توافر أراض ولاسيما السالمية وحولي.
وطالب سعود صاهود الجهات الحكومية المعنية بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة البلدية بمزيد من المرونة في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقود النمو والتطور في هذا القطاع الذي يعكس صورة الكويت الحضارية للعالم، مبينا أن العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تواجه بعوائق وبيروقراطية وروتين من قبل بعض مسؤولي البلدية وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتطور في البلاد.
وشدد صاهود على الدور الحيوي الذي تلعبه قرارات البلدية في تحديد مصير المشاريع العقارية معتبرا ان تخبط القرارات الإدارية والتنفيذية التي تصدرها البلدية من آن لآخر تمثل أحد أهم العوائق التي تؤخر تنفيذ المشروعات المهمة والكبرى، داعيا في الوقت نفسه إلي ضرورة الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بشكل عام في عمل البلدية، حتى تتحول إلى جهة تحفيز وتنشيط للاقتصاد بقطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار ومن أجل إيجاد حلول سريعة وعملية للمشكلة الاسكانية.
كما أكد صاهود على أهمية تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام وأن تكون هناك خطة تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وتمثل منظومة وإطارا عاما للتطور والنمو في المستقبل وفق أسس وسياسات واضحة ومدروسة بعيدة عن الارتجالية والتخبط في القرارات.
وطالب صاهود الجهات المعنية والمسؤولين بأن يكونوا على مستوى التحدي الذي يجابه البلاد والرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بمزيد من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص حتى يتمكن من مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف.
وكان سعود صاهود المطيري قد أعلن في السابق عن ملامح خطة شاملة لحل المشكلة الإسكانية في الكويت، ومتعهدا في الوقت ذاته أنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع بمجرد إقرارها رسميا وخلال عام واحد فقط.







http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=197737



http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=594217&date=12042010



http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=231488




خاص بالتسهيلات للأغراض الاستهلاكية والإسكانية
تنظيم جديد للقروض يكشف 10 سلبيات متفاقمة الأثر

المحرر المصرفي
هي جملة واحدة من عدة كلمات في تعميم مصرفي، قد تقلب معادلات رأساً على عقب، تلك الجملة وردت في تعميم من البنك المركزي إلى البنوك وشركات التمويل، تقول «بعدم جواز منح الأفراد قروضا تستخدم لسداد قروض قائمة على العميل عند المنح للبنوك الأخرى».
وهي أضيفت إلى ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن القرض للعميل سيتم استخدامه من أجل (شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة، أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، بالنسبة الى القروض الاستهلاكية، وترميم أو شراء سكن خاص، بالنسبة الى القروض الإسكانية المقسطة).

ما التداعيات الممكنة؟
1- لن يكون بعد اليوم باستطاعة عميل أي بنك الانتقال إلى بنك آخر. فعليه الاستمرار بدفع قروضه، حيث هو ولا يجوز له الانتقال حتى لو لم يوفر له بنكه الحالي التسهيل الاضافي الذي قد يطلبه.
2- لن يكون باستطاعة العميل المقترض بفائدة تقليدية الانتقال الى مرابحة اسلامية في بنك اسلامي كما ان العكس صحيح.
3- لن يكون باستطاعة المقترض الانتقال بقروضه من السعر العائم الى السعر الثابت.
4- اذا كان للعميل سقف مسموح بــ15 الفا وسدد منه نصفه مثلا، فلن يستطيع الحصول على قرض اضافي ليعود الى السقف المسموح له إلا بعد فترة سداد القرض الأول.
5- اذا كان العميل مقترضا من اكثر من بنك، فسيمنع من تجميع قروض في بنك واحد لان اي بنك دائن سيكون ممنوعا عليه منحه اي قرض لسداد اخر.
6- أي حاجة نقدية طارئة ستجد انها غير مستجابة الطلب بقرض جديد، على سبيل المثال: اذا احتاج العميل لقرض علاج او تعليم قد يجد نفسه ممنوعا من ذلك لانه لم يسدد بعد كامل قرضه الأول الذي يستهلك النسبة المسموحة شهريا، بالاقتطاع من الراتب، وذلك المنع ممكن حتى لو كان قد سدد نصف القرض الاول ويحق له العودة الى استخدام كامل السقف المسموح له!
7- ستنشأ حتما سوق ثانوية للقروض (سوق سوداء) غير منتظمة ولا هي تحت الرقابة، لان عملاء سيلجأون الى من يمنحهم مالا حتى ولو بفوائد مفرطة وسيكون ذلك بآجال قصيرة. وهذا يذكرنا بالمرابحات التي حصلت عليها شركات استثمار من افراد وشركات اخرى بفوائد وصلت %15 قبل الأزمة، وانفجرت تلك المرابحات والقروض تعثرات خلال الأزمة، وتداعياتها مستمرة فصولا الى اليوم بلا حل لأن «حلاَّل العقد المالية» لا يريد ان يعترف بخطأ رقابته.
8- ستنخفض معدلات السيولة حتما، لأن نمو القروض سينخفض بشدة والأرصدة الائتمانية نفسها قد تنخفض.
9- سيزيد الاعتماد على البطاقات الائتمانية باللجوء الى السحب على المكشوف وصولا حتى استهلاك السقوف المسموحة دائما وابدا في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية!
10- ستتأثر حركة التجارة حتما، سواء في سوق السيارات أو أسواق السلع الاستهلاكية الأخرى.

تلك السلبيات المذكورة أعلاه ستظهر تباعا اذا كان البنك المركزي «ارثوذكسيا» في التطبيق. وسيجد مئات، لا بل آلاف العملاء الأفراد ممنوعين من تسهيلات كما كان يحصل في السابق. مصدر تجاري متابع يقول: انها ضربة قاصمة جديدة توجه للأسواق. ستعلو الصرخة حتماً لتصل أصداؤها المجلس النيابي. فهناك مواطنون بدأوا باستشعار الضيق من التعليمات الجديدة. ويضيف: هناك شبكة المعلومات الائتمانية التي لدى الاستعلام لديها تقول ما يحق للعميل وما لا يحق له وفقا لقواعد معمول بها بنسبة معينة من الاقتطاع الشهري من الراتب وبالسقوف المسموح بها لكل عميل حسب كل حالة ونوع القرض، لماذا اذا نضيف تعقيدات جديدة لمجرد ان عملاء يقترضون بشكل اضافي ضمن المسموح لتسهيل امور حياتهم او لتجميع قروضهم في مكان واحد او لانهم اضطروا الى قرض طارئ جديد؟
ويؤكد المصدر ان لا مخالفات جديدة في قروض الافراد بعد تلك التي اكتشفت في السنوات الماضية، ودفعت مقابلها غرامات وصلت 80 مليون دينار. منذ ذلك الحين والبنك المركزي يراقب هذا النواع من القروض بشكل حثيث، وما اكتشفه مؤخرا من قروض تؤخذ لسداد اخرى اجراء معمول به في كل بنوك العالم طالما هو ضمن القواعد والنسب الرقابية الموضوعة والمحترمة من العميل ومصرفه.
مدير ائتمان يقول: نحن مع التنظيم قلبا وقالبا، ولا نعترض على اجراءات البنك المركزي لانها في مصلحة القطاع عموماً، ويضيف: ماذا لو حددنا لكل بنك نسبة نمو في محفظته الائتمانية المخصصة للافراد ونترك له حرية التصرف وفقا لذلك، فرنسا الدولة المتقدمة جربت ذلك وظهر انه اجراء ناجع. لدى المركزي كل الارقام وبامكانه تحديد نسب النمو الممكنة وغير المقلقة، لماذا لا يعمد الى وضع نسب معينة نحترمها جميعا ويكون المنح وفقا للاسس والتعليمات القائمة حالياً. مدير آخر يقول: لا نريد اعطاء صورة غير واقعية ولا نريد ان يسود انطباع ان هناك مخالفات، لا مخالفات الآن، وكل ما في الامر اختلاف في تفسير فقرة في تعميم روتيني. سنناقش مع المركزي كل ذلك لايجاد الحل المناسب.
مدير ائتمان ثالث يؤكد ان ارباح البنوك ستتراجع اذا طبق التعميم الجديد بحذافيره. الجميع يعلم ان في سوق الائتمان للشركات معضلة من واقع الازمة وتراجع اسعار الاصول. اما قروض الافراد فهي بضمان رواتب العملاء وتمنح ضمن اطر القواعد والنسب الرقابية. اما التعميم الجديد فيوجه لطمة لسوق لا مشاكل فيه الآن. فلماذا نريد خلق مشاكل من لا شيء؟ أم اننا تعودنا التشكيك في بعض حتى لو كنا على السراط المستقيم.. هذا حرام.





"
هذا ويقولون السوق العقاري في تعافي يضحكون علينا
الدوله كلها مافيها سيوله نقدية لذا سوف يتم بيع السلع لتوفير سيوله نقدية والقادم اكثر . نصيحة لااحد يشتري عقار في الوقت الحاضر كل شى في ركود ونزول للتسييل .

تحياتي للجميع .


العقار في انهيار[/
CENTER]​
[/COLOR]​
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
الأسعار ستواصل الصعود لتحول الودائع للقطاع
سعود صاهود: العقار إلى انتعاش بفضل النمو المتوقع في الطلب



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








توقع رجل الأعمال والخبير العقاري سعود صاهود المطيري أن يشهد قطاع العقار ولاسيما العقار السكني والتجاري مزيدا من التعافي خلال الفترة المقبلة بفضل النمو المتوقع في الطلب والذي بدأت تظهر ملامحه بوضوح في الأوساط العقارية.
وأوضح صاهود أن الواقع يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات قطاعي العقار السكني والتجاري خلال الفترة الأخيرة أما بالنسبة للعقار الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية فقد وصلت نسب الأشغال لبعض العقارات إلى 90 في المئة في الوقت الحالي وذلك على عكس ما يردده البعض من غير المتخصصين في هذا المجال.
وطالب سعود صاهود بمزيد من الدقة عند وصف أداء القطاع العقاري من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وحديثة وموثقة وواقعية تمزج ما بين البيانات الرسمية والإحصاءات والاستبيانات الميدانية وآراء أهل الخبرة والاختصاص والملاك والجهات المعنية قبل إطلاق أحكام ارتجالية لا تستند إلى أسس موضوعية وعلمية صحيحة.
وحث صاهود الصحف ووسائل الإعلام إلى مراقبة تطورات السوق عن قرب واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثقة وأهل الخبرة قبل إطلاق أحكام قد تضر بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل واحدا من أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على بعض المنظرين من خارج القطاع.
وشدد صاهود على أن هناك اختلافاً واضحاً فيما بين أداء الشركات العقارية المحلية من جهة تلبية متطلبات السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في معدلات نجاح المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات مؤكدا على أن الشركات التي تقوم بعمل دراسات واستبيانات واقعية لطبيعة الطلب العقاري تنجح في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة لعقاراتها وخلال زمن قياسي، مستشهدا بنجاح مجمع مشاري سعود صاهود في السالمية الكائن في شارع عمان في الوصول إلى نسبة إشغال بلغت 95 في المئة خلال شهر يونيو 2009، أي أثناء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأوضح صاهود الذي تم تعيينه اخيراً رئيسا فخريا لمكتب الاتحاد العربي للتنمية العقارية في الكويت التابع للجامعة العربية أن المؤشرات تؤكد وجود اتجاه تصاعدي لأسعار العقار بدأ منذ فترة وذلك لعد أسباب أهمها؛ انخفاض أسعار الفائدة واتجاه نسب متزايدة من الودائع المصرفية إلى الاستثمار المباشر في قطاع العقار وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي والعقارات القديمة، خصوصا مع عدم توافر أراض ولاسيما السالمية وحولي.
وطالب سعود صاهود الجهات الحكومية المعنية بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة البلدية بمزيد من المرونة في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقود النمو والتطور في هذا القطاع الذي يعكس صورة الكويت الحضارية للعالم، مبينا أن العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تواجه بعوائق وبيروقراطية وروتين من قبل بعض مسؤولي البلدية وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتطور في البلاد.
وشدد صاهود على الدور الحيوي الذي تلعبه قرارات البلدية في تحديد مصير المشاريع العقارية معتبرا ان تخبط القرارات الإدارية والتنفيذية التي تصدرها البلدية من آن لآخر تمثل أحد أهم العوائق التي تؤخر تنفيذ المشروعات المهمة والكبرى، داعيا في الوقت نفسه إلي ضرورة الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بشكل عام في عمل البلدية، حتى تتحول إلى جهة تحفيز وتنشيط للاقتصاد بقطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار ومن أجل إيجاد حلول سريعة وعملية للمشكلة الاسكانية.
كما أكد صاهود على أهمية تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام وأن تكون هناك خطة تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وتمثل منظومة وإطارا عاما للتطور والنمو في المستقبل وفق أسس وسياسات واضحة ومدروسة بعيدة عن الارتجالية والتخبط في القرارات.
وطالب صاهود الجهات المعنية والمسؤولين بأن يكونوا على مستوى التحدي الذي يجابه البلاد والرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بمزيد من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص حتى يتمكن من مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف.
وكان سعود صاهود المطيري قد أعلن في السابق عن ملامح خطة شاملة لحل المشكلة الإسكانية في الكويت، ومتعهدا في الوقت ذاته أنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع بمجرد إقرارها رسميا وخلال عام واحد فقط.







http://www.alraimedia.com/alrai/article.aspx?id=197737



قواك الله المنظور الشامل
 

شمس العصر

موقوف
التسجيل
27 يوليو 2008
المشاركات
772
الإقامة
الكويت الحبيبة
العقار بنزول لان صديق مكتبة العقارى مشهور بالفروانية ويقول العرض متوفر لايوجد طلب 00 يعنى يبوصاهود مايمدح السوق الا من ربح فية 00
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
العقار بنزول لان صديق مكتبة العقارى مشهور بالفروانية ويقول العرض متوفر لايوجد طلب 00 يعنى يبوصاهود مايمدح السوق الا من ربح فية 00

انا اعقد سبب نزول العقار مثل ما تفضلت في مشاركة لك انسحاب الامريكين
 

شمس العصر

موقوف
التسجيل
27 يوليو 2008
المشاركات
772
الإقامة
الكويت الحبيبة
نعم السبب الرئيسى انسحاب الجيش الامريكى 0 والعروض البيع فى جميع مكاتب العقار مرهم شوف0 لايوجد طلب
انا اعقد سبب نزول العقار مثل ما تفضلت في مشاركة لك انسحاب الامريكين
 

عصويد

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2006
المشاركات
1,520
ناس عينها قويه غير ملتزمة مع دائنيها وتصرح بالجرايد! نفس الغولف انفست موقفه وتحلل الاسهم
 

الرسته جوكى

عضو نشط
التسجيل
7 مارس 2006
المشاركات
623
نعم السبب الرئيسى انسحاب الجيش الامريكى 0 والعروض البيع فى جميع مكاتب العقار مرهم شوف0 لايوجد طلب

الجيش الامريكي اهو اللى يشتري العقارات بالكويت:d
 

Singel

عضو نشط
التسجيل
30 يونيو 2008
المشاركات
567
صاهود يبي يطلع اشاعه علشان مايبيع عقاراته في السالميه وحولي والفورانيه بخساره افهمو هذي حركه حراميه تجارر
 

life-enginer

عضو نشط
التسجيل
30 يونيو 2007
المشاركات
1,188
الرجل يقصد التجاري والسكني ماله علاقه فيه اصلأ فشلون يعرف

عالعموم قروض مافي ورهن مافي

انا كان ممكن ادفع 130 الف فوق 70 الحكومه مجموع 200 الف

الان 80 الف +70 = 150 الف

غيرها لو اسكن بالشارع مافي الا اذا ينطرون نبيض انواط ويشيلون
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
جزاكم الله خير
 

فنان999

عضو نشط
التسجيل
6 مارس 2008
المشاركات
901
التصريح للتصريف فقط

طارت الطيور بارزاقها سار الحين سنتين من الإنهيار وللحين تصريف
الي اشتري ارض في بو فطيره على 70 الف فاز والي نطر بحجة نزول الأسعار خسر
الحين الأرض في بو فطيره 110 الف تقريبا
اذا الشوارع انتهت وشفت البيوت قامت تنبني ما راح اتحصلها اقل من 140 الف

اغتنم الفرصه ولا تتردد وخلك من المرجفين
ودمتم
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
اذا انسحب الجيش الامريكي فعلا راح تصير هزة قوية
ومؤكد ان العقار راح ينخسف فيه والاسعار راح تتراجع
هذا الكلام ما يختلف عليه 2

لكن المشكلة منو يفهم هالكلام ؟!!!
 
التسجيل
30 مايو 2009
المشاركات
1,161
السلام عليكم

يعطيكم العافية شباب على المشاركة والردود

ولكن ؟

اشلون مافي طلب على قسائم شرق القرين وموقع العدل إلي البعض يقتدي به ويعتبره مصدر موثوق يقول عكس ذلك كل كشف يبين كمية القسائم المباعة بشرق القرين كافه وابوفطيرة بصفه خاصه قاعد تباع بين وكاله عقارية اوبيع مو أقل من 20 قسيمه :confused:

حتى بيع المشاع قام البعض ياخذ 700 متر زاوية على 210 الف وبعد الفرز يصفي على 350 متر يعني تطلع عليه القسيمه 110 الف وجيكو على الكشف الأخير وهذا احنا حذرنا من بيع المشاع إلي راح يرفع السوق .

بعدين كلام صاهود كـــــــــــــــــلام إلي بياخذ بكلامه كيفه وباعتقادي أنه عنده خبره بالسوق وما بنى نفسه من فراق وهو كون نفسه من الصفر .

وعلى فكره تره اهو مورفيجي ولأعرفه بس كلمة الحق تقال ;)

وبوخليفه ابي منك توضح لي أشلون لو أنسحب الجيش الأمريكي راح ينخسف العقار :confused: نورني

أوكي البنوك الأن متشدده بالقروض لأسباب غير معلومه وكل البنوك تتهرب من الإجابه

أنا بدوري سالت أحد المصرفيين وقال حسب خبرته أنه الحكومه لها توجه معين وأهو احتمال شراء الفايده ( شنو صحه النايم ) عن هذا القرار من زمان .

ويضيف المصرفي الزيادات جايه جايه

والأقراض موجود يعني أي واحد غير مطلوب يقدر يقترض وإلي ماخذ قرض ما طاف 40% من الراتب يقدر ياخذ قرض ثاني مساند لكن التحويل بين البنوك ممنوع والجدوله مرفوضه والأسباب غير واضحه فيه شئ راح يبين مع الأيام .

لو تلاحضون أنه كان فيه اجتماع للمصارف بسب القرار الأخير لكن تعليمات من البنك المركزي عدم مناقشة الامر لأشعار أخر :confused:

وبالمناسبه أذكر سنة من السنوات بنك التسليف وقف الأقراض بسب الميزانية لكن كانت الناس تشتري وبأسعار أيامه كانت مرتفعه


يعني هذا صار عرف الناس دور الملاذ السكن .

وحتى ينخسف العقار مافي إلا حل واحد تشد الحكومة حيله وتعرض أراضي مناسبه للناس مثل غرب هديه ممكن يؤثر وينزل سعر الاراضي وأراضي خيطان إلي وقفتها وزارة المالية .

يعني الكره بملعب الحكومة والله يكون بعونا :cool:
 

abud

عضو نشط
التسجيل
26 فبراير 2009
المشاركات
103
السلام عليكم

يعطيكم العافية شباب على المشاركة والردود

ولكن ؟

اشلون مافي طلب على قسائم شرق القرين وموقع العدل إلي البعض يقتدي به ويعتبره مصدر موثوق يقول عكس ذلك كل كشف يبين كمية القسائم المباعة بشرق القرين كافه وابوفطيرة بصفه خاصه قاعد تباع بين وكاله عقارية اوبيع مو أقل من 20 قسيمه :confused:

حتى بيع المشاع قام البعض ياخذ 700 متر زاوية على 210 الف وبعد الفرز يصفي على 350 متر يعني تطلع عليه القسيمه 110 الف وجيكو على الكشف الأخير وهذا احنا حذرنا من بيع المشاع إلي راح يرفع السوق .

بعدين كلام صاهود كـــــــــــــــــلام إلي بياخذ بكلامه كيفه وباعتقادي أنه عنده خبره بالسوق وما بنى نفسه من فراق وهو كون نفسه من الصفر .

وعلى فكره تره اهو مورفيجي ولأعرفه بس كلمة الحق تقال ;)

وبوخليفه ابي منك توضح لي أشلون لو أنسحب الجيش الأمريكي راح ينخسف العقار :confused: نورني
من وجهة نظري ممكن اذا راح الجيش الامريكي راح يخلف شقق شاغره كثيره وبيوت في المنقف والعقيله كلها اجانب ولهم علاقة بالجيش الامريكي والاجنبي اللي مو في الجيش الامريكي راح يحس بالوحدة والخوف بين العرب اذا مابقى الا قله منهم .
وطبعا اذا راحو الاجانب من المنقف والعقيلة ومن شقق المهبوله راح تفضى وبذلك راح تكثر الايجارات وبعدين راح تقل اسعار العقار .

لانها معروفه عند خبراء العقار:

يقولون تبى تعرف ان العقار في نزول شوف اذا كثرت الايجارات فانه يقل الدخل من العقار فيؤدي الى عدم الاحتفاظ به وهو البيع .


أوكي البنوك الأن متشدده بالقروض لأسباب غير معلومه وكل البنوك تتهرب من الإجابه

أنا بدوري سالت أحد المصرفيين وقال حسب خبرته أنه الحكومه لها توجه معين وأهو احتمال شراء الفايده ( شنو صحه النايم ) عن هذا القرار من زمان .

ويضيف المصرفي الزيادات جايه جايه

والأقراض موجود يعني أي واحد غير مطلوب يقدر يقترض وإلي ماخذ قرض ما طاف 40% من الراتب يقدر ياخذ قرض ثاني مساند لكن التحويل بين البنوك ممنوع والجدوله مرفوضه والأسباب غير واضحه فيه شئ راح يبين مع الأيام .

الاغلبية من المواطنين الكويتيين عندهم اقساط و 40% متوكل عيش في اسعار العقار الحالية اللي مايبي احد يشتري فيها .


لو تلاحضون أنه كان فيه اجتماع للمصارف بسب القرار الأخير لكن تعليمات من البنك المركزي عدم مناقشة الامر لأشعار أخر :confused:

وبالمناسبه أذكر سنة من السنوات بنك التسليف وقف الأقراض بسب الميزانية لكن كانت الناس تشتري وبأسعار أيامه كانت مرتفعه


يعني هذا صار عرف الناس دور الملاذ السكن .

وحتى ينخسف العقار مافي إلا حل واحد تشد الحكومة حيله وتعرض أراضي مناسبه للناس مثل غرب هديه ممكن يؤثر وينزل سعر الاراضي وأراضي خيطان إلي وقفتها وزارة المالية .

يعني الكره بملعب الحكومة والله يكون بعونا :cool:



والله يكون في العون
 
أعلى