الطويل لـ القبس : أحذّر المتلاعبين بسمعة الكويت المالية
وشدد الطويل على ان اعلانات بيع التوكيلات لجمعية شركة القرين للبتروكيماويات التأسيسية باتت مخجلة وغير حضارية، وان الوزارة في صدد دراسة قانونية هذه التوكيلات مع احتمال الغاء تسجيلها، مشيرا الى انه في بنك بوبيان اخرجنا تجار البطاقات المدنية من الباب، ولن نسمح لهم في القرين بالعودة من الشباك فهناك من يهوى مخالفة القانون، ولكن سمعة الكويت المالية ليست لعبة.
الاكتتابات ومشاكلها
> كيف لمستم نجاحكم في منع تجارة البطاقات المدنية من خلال عمليات الاكتتاب العام التي تلت اكتتاب بنك بوبيان الإسلامي؟
ـ نعم نحجنا نجاحا كبيرا في منع تجارة البطاقات المدنية، وبات المواطن أيا كان يساهم بنفسه، ولكن في الوقت الحاضر استجدت ظاهرة بيع التوكيلات، وهذه فيها جزئية قانونية وأخرى غير قانونية ولدينا في الوزارة لجنة تدرس هذه الظاهرة. وهنا تجب الاشارة الى الاعلانات المخجلة المنتشرة في الكويت لشراء التوكيلات وسوف لن نتردد في تطبيق القانون ان ثبت عدم قانوية بيع التوكيلات على الجمعية التأسيسية لشركة القرين للبتروكمياويات، واعتقد ان هناك مجموعة اشخاص كانوا يتاجرون بالبطاقات المدنية هم الآن أنفسهم يتاجرون ببطاقات الدعوى وشراء التوكيلات، فمن أقفل بوجهه الباب لن يتمكن من الدخول من الشباك، فهؤلاء الاشخاص هوايتهم على ما يبدو مخالفة القانون والاساءة إلى سمعة الكويت المالية، والاعلانات في الشوارع غير حضارية ولا تمت الى الاقتصاد الصحيح أو التداول السليم بأي صلة. من يرد ان يأخذ توكيلا فهناك وسائل قانونية محترمة وليس البيع والشراء، والوزارة لن تعترف بالتوكيلات اذا ثبت عدم قانونيتها.
> لكن من يشتري يقول لم يمنعني احد من الشراء فلماذا تمنعون تسجيل التوكيلات؟
ـ قالوا هذا الادعاء نفسه في تجارة البطاقات المدنية، رغم ان الوزارة قالت انها ستطبق القانون مهما كان الثمن. ومن هنا أقول لتجار التوكيلات ان هذه التجارة ثمة شك في قانونيتها وبالتالي هناك احتمال الغاء تسجيل التوكيلات.
> كيف يمكن ان تتشكل الأغلبية التي تنتخب مجلس إدارة هذه النوعية من الشركات، تألف مساهموها عبر الاكتتاب العام؟
ـ من خلال انتخابات عامة، وهذه فقط الطريقة الصحيحة التي تمكن المواطن البسيط ان يدخل في الدورة الاقتصادية وليس اشخاصا معدودين على الاصابع ومعروفين ولن نجعلهم يخالفون القانون ابدا.
وشدد الطويل على ان اعلانات بيع التوكيلات لجمعية شركة القرين للبتروكيماويات التأسيسية باتت مخجلة وغير حضارية، وان الوزارة في صدد دراسة قانونية هذه التوكيلات مع احتمال الغاء تسجيلها، مشيرا الى انه في بنك بوبيان اخرجنا تجار البطاقات المدنية من الباب، ولن نسمح لهم في القرين بالعودة من الشباك فهناك من يهوى مخالفة القانون، ولكن سمعة الكويت المالية ليست لعبة.
الاكتتابات ومشاكلها
> كيف لمستم نجاحكم في منع تجارة البطاقات المدنية من خلال عمليات الاكتتاب العام التي تلت اكتتاب بنك بوبيان الإسلامي؟
ـ نعم نحجنا نجاحا كبيرا في منع تجارة البطاقات المدنية، وبات المواطن أيا كان يساهم بنفسه، ولكن في الوقت الحاضر استجدت ظاهرة بيع التوكيلات، وهذه فيها جزئية قانونية وأخرى غير قانونية ولدينا في الوزارة لجنة تدرس هذه الظاهرة. وهنا تجب الاشارة الى الاعلانات المخجلة المنتشرة في الكويت لشراء التوكيلات وسوف لن نتردد في تطبيق القانون ان ثبت عدم قانوية بيع التوكيلات على الجمعية التأسيسية لشركة القرين للبتروكمياويات، واعتقد ان هناك مجموعة اشخاص كانوا يتاجرون بالبطاقات المدنية هم الآن أنفسهم يتاجرون ببطاقات الدعوى وشراء التوكيلات، فمن أقفل بوجهه الباب لن يتمكن من الدخول من الشباك، فهؤلاء الاشخاص هوايتهم على ما يبدو مخالفة القانون والاساءة إلى سمعة الكويت المالية، والاعلانات في الشوارع غير حضارية ولا تمت الى الاقتصاد الصحيح أو التداول السليم بأي صلة. من يرد ان يأخذ توكيلا فهناك وسائل قانونية محترمة وليس البيع والشراء، والوزارة لن تعترف بالتوكيلات اذا ثبت عدم قانونيتها.
> لكن من يشتري يقول لم يمنعني احد من الشراء فلماذا تمنعون تسجيل التوكيلات؟
ـ قالوا هذا الادعاء نفسه في تجارة البطاقات المدنية، رغم ان الوزارة قالت انها ستطبق القانون مهما كان الثمن. ومن هنا أقول لتجار التوكيلات ان هذه التجارة ثمة شك في قانونيتها وبالتالي هناك احتمال الغاء تسجيل التوكيلات.
> كيف يمكن ان تتشكل الأغلبية التي تنتخب مجلس إدارة هذه النوعية من الشركات، تألف مساهموها عبر الاكتتاب العام؟
ـ من خلال انتخابات عامة، وهذه فقط الطريقة الصحيحة التي تمكن المواطن البسيط ان يدخل في الدورة الاقتصادية وليس اشخاصا معدودين على الاصابع ومعروفين ولن نجعلهم يخالفون القانون ابدا.
