المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن تطورات شهر مارس تظهر عودة الحياة إلى سوق العقار، حيث يبدو أن أولى مؤشرات انتعاش القطاع العقاري قد بدأت بالظهور. فقد تضاعف إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال شهر مارس في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) ليصل إلى 760 صفقة، مقابل 383 صفقة للشهر الأسبق، ومتجاوزا مستواه لشهر مارس من العام الماضي بنحو 97 في المئة. وهذا الأداء يعتبر الأقوى لسوق العقار منذ عامين، ما يشير إلى عودة النشاط العقاري إلى مستوياته التي سادت قبل الأزمة.
لكن «الوطني» رأى أنه لا بد من توخي الحذر هنا لأن بيانات الصفقات الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر. ومع ذلك، فإن بيانات شهر مارس تبين أن هناك إمكانية لأن يتسارع نشاط السوق في هذه المرحلة مستفيداً من بعض العوامل المساندة، كتحسن الثقة والطلب على الأراضي، لاسيما وأن الحكومة تسعى بزخم واضح لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. ولاحظ «الوطني» أن مبيعات جميع القطاعات العقارية قد سجلت مكاسب في شهر مارس، أكبرها كان في القطاع السكني، في ضوء كبر حجمه.
أما من حيث قيمة الصفقات، فقد سجلت المبيعات خلال شهر مارس أعلى مستوى لها منذ عامين، لتبلغ 206 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 107 في المئة عن شهر فبراير، و130 في المئة على أساس سنوي بعد ان كانت في الجانب السلبي، والذي قد يعزى إلى ضعف حجم المبيعات خلال العام السابق.
العقار السكني
وعلى مستوى القطاعات، أشار «الوطني» إلى تضاعف عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني خلال شهر مارس إلى 598 صفقة مقابل 255 صفقة خلال شهر فبراير، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، ومتجاوزة متوسطها الشهري للسنوات الخمس الماضية والبالغ 464 صفقة. وإلى جانب الأداء القوي في حجم المبيعات، اشار «الوطني» أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 237 ألف دينار، وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يمثل انتعاشا مقبولا عقب التراجع الحاد خلال العام 2009. وتشير البيانات الأسبوعية إلى أن عددا كبيرا من الصفقات ذات القيمة العالية نسبياً التي تم تداولها على شكل أراض في منطقة لؤلؤة الخيران جنوب الكويت قد أسهمت في ارتفاع معدلات شهر مارس.
الاستثماري
وكان للقطاع الاستثماري أيضاً نصيب من الانتعاش خلال شهر مارس، وإن جاء هذا التحسن أقل مما تحقق في القطاعات الأخرى. فقد ارتفع عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) إلى 154 صفقة، مقابل 124 في الشهر الأسبق، متجاوزاً بذلك المتوسط الشهري والبالغ 100 صفقة خلال العام 2009.
التجاري
وأشار «الوطني» إلى أنه تم تداول ثمانية عقارات ضمن القطاع التجاري خلال شهر مارس، مقابل أربعة عقارات في شهر فبراير. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإنه من الصعب تلمس درجة التحسن في المقومات الرئيسية لهذا القطاع. ومع أن عدد الصفقات قد ارتفع في شهر مارس، إلا أن تلك الصفقات لم تكن ذات قيمة مرتفعة، حيث بلغ معدلها 1.8 مليون دينار، منخفضة عن متوسط عام 2009 البالغ 3.1 مليون دينار للصفقة الواحدة. ويعزى ضعف النشاط في هذا القطاع إلى صعوبة الحصول على التمويل، إلى جانب الغموض الذي يكتنف المسار المستقبلي لأسعار العقار التجاري.
قروض بنك التسليف والادخار
وبالنسبة للقروض المقررة من بنك التسليف والادخار، أشار «الوطني» إلى أنها سجلت ارتفاعاً خلال مارس عن مستواها في الشهر الأسبق بواقع 13 في المئة لتبلغ 309 قروض. ولكن لا تزال منخفضة عن متوسط العام 2009 البالغ 371 قرضاً.
وقال «الوطني» ان عدد القروض المقررة للبناء الجديد لا يزال عند مستوياته المتدنية، حيث بلغ 60 قرضاً، متراجعا 76 في المئة على أساس سنوي. وجاء هذا التطور رغم الأمل بأن يساهم تسريع توزيع القسائم بدوره في تحفيز النشاط الإقراضي. وفي المقابل، لا يزال عدد القروض المقررة للترميم والإضافة عند مستوياته التاريخية القوية، بالرغم من ثباته عند 157 قرضاً في شهر مارس.
وذكر «الوطني» أن حجم القروض المنصرفة خلال الشهرين الماضيين كان ما بين 11 مليون دينار و13 مليون دينار، دفعت على مراحل وفقاً لخطوات البناء. وقد جاء أعلى بمعدل 3 ملايين دينار إلى 4 ملايين دينار في الشهر من مستوى القروض المقررة. ولحظ أن القروض المنصرفة فعلياً أكثر ثباتاً من القروض المقررة التي تظهر تذبذباً واضحاً.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=199181&date=25042010
لكن «الوطني» رأى أنه لا بد من توخي الحذر هنا لأن بيانات الصفقات الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر. ومع ذلك، فإن بيانات شهر مارس تبين أن هناك إمكانية لأن يتسارع نشاط السوق في هذه المرحلة مستفيداً من بعض العوامل المساندة، كتحسن الثقة والطلب على الأراضي، لاسيما وأن الحكومة تسعى بزخم واضح لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. ولاحظ «الوطني» أن مبيعات جميع القطاعات العقارية قد سجلت مكاسب في شهر مارس، أكبرها كان في القطاع السكني، في ضوء كبر حجمه.
أما من حيث قيمة الصفقات، فقد سجلت المبيعات خلال شهر مارس أعلى مستوى لها منذ عامين، لتبلغ 206 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 107 في المئة عن شهر فبراير، و130 في المئة على أساس سنوي بعد ان كانت في الجانب السلبي، والذي قد يعزى إلى ضعف حجم المبيعات خلال العام السابق.
العقار السكني
وعلى مستوى القطاعات، أشار «الوطني» إلى تضاعف عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني خلال شهر مارس إلى 598 صفقة مقابل 255 صفقة خلال شهر فبراير، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، ومتجاوزة متوسطها الشهري للسنوات الخمس الماضية والبالغ 464 صفقة. وإلى جانب الأداء القوي في حجم المبيعات، اشار «الوطني» أن متوسط قيمة الصفقة بلغ 237 ألف دينار، وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يمثل انتعاشا مقبولا عقب التراجع الحاد خلال العام 2009. وتشير البيانات الأسبوعية إلى أن عددا كبيرا من الصفقات ذات القيمة العالية نسبياً التي تم تداولها على شكل أراض في منطقة لؤلؤة الخيران جنوب الكويت قد أسهمت في ارتفاع معدلات شهر مارس.
الاستثماري
وكان للقطاع الاستثماري أيضاً نصيب من الانتعاش خلال شهر مارس، وإن جاء هذا التحسن أقل مما تحقق في القطاعات الأخرى. فقد ارتفع عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) إلى 154 صفقة، مقابل 124 في الشهر الأسبق، متجاوزاً بذلك المتوسط الشهري والبالغ 100 صفقة خلال العام 2009.
التجاري
وأشار «الوطني» إلى أنه تم تداول ثمانية عقارات ضمن القطاع التجاري خلال شهر مارس، مقابل أربعة عقارات في شهر فبراير. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإنه من الصعب تلمس درجة التحسن في المقومات الرئيسية لهذا القطاع. ومع أن عدد الصفقات قد ارتفع في شهر مارس، إلا أن تلك الصفقات لم تكن ذات قيمة مرتفعة، حيث بلغ معدلها 1.8 مليون دينار، منخفضة عن متوسط عام 2009 البالغ 3.1 مليون دينار للصفقة الواحدة. ويعزى ضعف النشاط في هذا القطاع إلى صعوبة الحصول على التمويل، إلى جانب الغموض الذي يكتنف المسار المستقبلي لأسعار العقار التجاري.
قروض بنك التسليف والادخار
وبالنسبة للقروض المقررة من بنك التسليف والادخار، أشار «الوطني» إلى أنها سجلت ارتفاعاً خلال مارس عن مستواها في الشهر الأسبق بواقع 13 في المئة لتبلغ 309 قروض. ولكن لا تزال منخفضة عن متوسط العام 2009 البالغ 371 قرضاً.
وقال «الوطني» ان عدد القروض المقررة للبناء الجديد لا يزال عند مستوياته المتدنية، حيث بلغ 60 قرضاً، متراجعا 76 في المئة على أساس سنوي. وجاء هذا التطور رغم الأمل بأن يساهم تسريع توزيع القسائم بدوره في تحفيز النشاط الإقراضي. وفي المقابل، لا يزال عدد القروض المقررة للترميم والإضافة عند مستوياته التاريخية القوية، بالرغم من ثباته عند 157 قرضاً في شهر مارس.
وذكر «الوطني» أن حجم القروض المنصرفة خلال الشهرين الماضيين كان ما بين 11 مليون دينار و13 مليون دينار، دفعت على مراحل وفقاً لخطوات البناء. وقد جاء أعلى بمعدل 3 ملايين دينار إلى 4 ملايين دينار في الشهر من مستوى القروض المقررة. ولحظ أن القروض المنصرفة فعلياً أكثر ثباتاً من القروض المقررة التي تظهر تذبذباً واضحاً.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=199181&date=25042010
