أبو المصادر
عضو مميز
زمن «المساهم الاستراتيجي»
«خيارات» صعبة أمام الشركات المتعثرة
كتب علاء السمان
توقف أبو يوسف لحظات يفكر في إفصاح رسمي لإحدى شركات الاستثمار المدرجة يتضمن موافقة مجلس الادارة على زيادة رأسمالها بنسبة 50 في المئة وبسعر 105 فلوس للسهم شاملاً علاوة الاصدار وذلك في وقت كان سهم الشركة يتداول عند مستوى 60 فلساً!
وتساءل أبو يوسف الذي لا تمر امامه شاردة او واردة دون ان يركز فيها ملياً بحثاً عن فهم ما يدور حوله لاسيما في ظل الاوضاع التي مر بها سوق الاوراق المالية عقب الازمة التي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافة. ما الجدوى من اكتتاب المساهمين في تلك الزيادة في حين بات في مقدورهم شراء أي كمية من خلال التعاملات اليومية بسعر يدور في فلك الـ60 فلساً فقط أي بنصف قيمة الاكتتاب؟
في الجزء الثاني من الإيضاح الذي قدمته الشركة الى إدارة البورصة ونشر على الموقع الرسمي للسوق يبرز هدف آخر لدى الشركة قد لا يكون واضحاً من خلال بداية الكلام المنشور بالموقع حيث أفادت الشركة أنه في حال لم يكتتب المساهمون الحاليون فإن الشركة ستخول مجلس الإدارة التصرف في ما تبقى من أسهم تلك الزيادة من خلال إدخال مساهمين جدد «استراتيجيين».
ما يعرفه مجلس الإدارة عن حقيقة الوضع غالباً ما لا يدركه صغار المساهمين، فتبقى الأسئلة ألغازاً: ماذا يجدي المساهم الجديد أو الاستراتيجي نفعاً في الاكتتاب من خلال زيادة رأسمال الشركة؟ ومن هو هذا المساهم من الأساس؟ وهل هناك اتفاق مسبق ما بينه وبين الشركة أو مجلس الإدارة للدخول بهدف تملك حصة كبيرة في وقت قد لا يكون مناسباً للمساهمين الحاليين لتغطية ما يقابل حصصهم في تلك الزيادة؟
تلك ليست إلا جوانب من تعقيدات زيادات رؤوس الاموال التي توجه لمساهم جديد، يكون في أغلب الوقت «مستتراً» أو جهة وهمية لصالح طرف ما إذ تعلق مصادر مالية في تصريحات لـ «الراي» على مساعي عشرات الشركات المدرجة نحو زيادات رؤوس اموالها من خلال استراتيجية محكمة تعينها على المضي في إعادة هيكلة اوضاعها المالية التي تسببت الازمة في زعزعتها.
واشارت المصادر إلى أن توافر السيولة المطلوبة لتغطية اي اصدار هو العائق الذي يعترض تلك الفكرة امام كثير من الشركات المدرجة في البورصة، وما ان يظهر بريق أمل تقوم الشركة بتفعيل مخططها، لافتة الى أن إحلال الاسهم مقابل جزء من المديوينة على سبيل المثال كان الأكثر حضوراً في نقاشات الشركات التي تعاني من الالتزامات المرتفعة مع الجهات الدائنة سواء كانت بنوكاً أو شركات استثمارية وغيرها.
وأوضحت المصادر أن الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي في شأن مساهمة أي بنك في أي شركة استثمار حد من المضي في الاستجابة لتلك العروض في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات إيجاد منفذ لتملك حصص مؤثرة في كثير من شركات الاستثمار القادرة على تجاوز ازماتها باعتبار أن الاسعار والحصص المطروحة تمثل فرصاً جيدة على المديين المتوسط والبعيد، فالبنك على سبيل ليس مضارباً وإنما يعتمد على الاستثمار الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن بعض الشركات زادت رؤوس أموالها او التي اقتربت منها لصالح مساهمين جدد بعد تنازل سريع قد يكون في غفلة من الوقت من قبل الملاك القدامى عن احقيتهم في الاكتتاب وذلك من خلال اجتماع للجمعية العمومية بعضها عقد في ظل تدهور أوضاع السوق، فيما أشارت الى أن تلك الشركات دائماً ما تكون حريصة على إتمام العملية في شيء من الكتمان دون الافصاح عن ماهية المساهم الجديد معللة ذلك بالقول: «إذا تملك 5 في المئة او أكثر من خلال الزيادة فستظهرها الافصاحات».
واكدت المصادر أن المساهم الجديد أو الاستراتيجي كما يطلق عليه أصبح الآن ضمن قائمة كبار المنقذين لوضيعة كثير من الشركات خصوصا في حال كانت الحصة المطروحة أمامه مغرية للاكتتاب وتمكنه من حجز مقاعد له في مجلس الادارة، فيما نوهت الى ان تخصيص الاسهم لاطراف جديدة قد تتسبب في إزاحة مساهمين قدامى من المجلس حيث تتحكم في ذلك نسب الملكية والتصويت إن لم يكن هناك تفاهم واضح ما بين الاطراف المعنية.
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت المصادر أن كثيرا من الشركات تستغل الزيادات لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى ولو تنازل الملاك القدامى عن نصف رأس المال الجديد لمساهم «إستراتيجي» بدلاً من مواجهة الافلاس أو القضاء المحتوم من خلال توجيه اتهامات ليس لمجالس إدارات تلك الشركات القدرة لمواجهتها.
«خيارات» صعبة أمام الشركات المتعثرة
كتب علاء السمان
توقف أبو يوسف لحظات يفكر في إفصاح رسمي لإحدى شركات الاستثمار المدرجة يتضمن موافقة مجلس الادارة على زيادة رأسمالها بنسبة 50 في المئة وبسعر 105 فلوس للسهم شاملاً علاوة الاصدار وذلك في وقت كان سهم الشركة يتداول عند مستوى 60 فلساً!
وتساءل أبو يوسف الذي لا تمر امامه شاردة او واردة دون ان يركز فيها ملياً بحثاً عن فهم ما يدور حوله لاسيما في ظل الاوضاع التي مر بها سوق الاوراق المالية عقب الازمة التي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافة. ما الجدوى من اكتتاب المساهمين في تلك الزيادة في حين بات في مقدورهم شراء أي كمية من خلال التعاملات اليومية بسعر يدور في فلك الـ60 فلساً فقط أي بنصف قيمة الاكتتاب؟
في الجزء الثاني من الإيضاح الذي قدمته الشركة الى إدارة البورصة ونشر على الموقع الرسمي للسوق يبرز هدف آخر لدى الشركة قد لا يكون واضحاً من خلال بداية الكلام المنشور بالموقع حيث أفادت الشركة أنه في حال لم يكتتب المساهمون الحاليون فإن الشركة ستخول مجلس الإدارة التصرف في ما تبقى من أسهم تلك الزيادة من خلال إدخال مساهمين جدد «استراتيجيين».
ما يعرفه مجلس الإدارة عن حقيقة الوضع غالباً ما لا يدركه صغار المساهمين، فتبقى الأسئلة ألغازاً: ماذا يجدي المساهم الجديد أو الاستراتيجي نفعاً في الاكتتاب من خلال زيادة رأسمال الشركة؟ ومن هو هذا المساهم من الأساس؟ وهل هناك اتفاق مسبق ما بينه وبين الشركة أو مجلس الإدارة للدخول بهدف تملك حصة كبيرة في وقت قد لا يكون مناسباً للمساهمين الحاليين لتغطية ما يقابل حصصهم في تلك الزيادة؟
تلك ليست إلا جوانب من تعقيدات زيادات رؤوس الاموال التي توجه لمساهم جديد، يكون في أغلب الوقت «مستتراً» أو جهة وهمية لصالح طرف ما إذ تعلق مصادر مالية في تصريحات لـ «الراي» على مساعي عشرات الشركات المدرجة نحو زيادات رؤوس اموالها من خلال استراتيجية محكمة تعينها على المضي في إعادة هيكلة اوضاعها المالية التي تسببت الازمة في زعزعتها.
واشارت المصادر إلى أن توافر السيولة المطلوبة لتغطية اي اصدار هو العائق الذي يعترض تلك الفكرة امام كثير من الشركات المدرجة في البورصة، وما ان يظهر بريق أمل تقوم الشركة بتفعيل مخططها، لافتة الى أن إحلال الاسهم مقابل جزء من المديوينة على سبيل المثال كان الأكثر حضوراً في نقاشات الشركات التي تعاني من الالتزامات المرتفعة مع الجهات الدائنة سواء كانت بنوكاً أو شركات استثمارية وغيرها.
وأوضحت المصادر أن الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي في شأن مساهمة أي بنك في أي شركة استثمار حد من المضي في الاستجابة لتلك العروض في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات إيجاد منفذ لتملك حصص مؤثرة في كثير من شركات الاستثمار القادرة على تجاوز ازماتها باعتبار أن الاسعار والحصص المطروحة تمثل فرصاً جيدة على المديين المتوسط والبعيد، فالبنك على سبيل ليس مضارباً وإنما يعتمد على الاستثمار الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن بعض الشركات زادت رؤوس أموالها او التي اقتربت منها لصالح مساهمين جدد بعد تنازل سريع قد يكون في غفلة من الوقت من قبل الملاك القدامى عن احقيتهم في الاكتتاب وذلك من خلال اجتماع للجمعية العمومية بعضها عقد في ظل تدهور أوضاع السوق، فيما أشارت الى أن تلك الشركات دائماً ما تكون حريصة على إتمام العملية في شيء من الكتمان دون الافصاح عن ماهية المساهم الجديد معللة ذلك بالقول: «إذا تملك 5 في المئة او أكثر من خلال الزيادة فستظهرها الافصاحات».
واكدت المصادر أن المساهم الجديد أو الاستراتيجي كما يطلق عليه أصبح الآن ضمن قائمة كبار المنقذين لوضيعة كثير من الشركات خصوصا في حال كانت الحصة المطروحة أمامه مغرية للاكتتاب وتمكنه من حجز مقاعد له في مجلس الادارة، فيما نوهت الى ان تخصيص الاسهم لاطراف جديدة قد تتسبب في إزاحة مساهمين قدامى من المجلس حيث تتحكم في ذلك نسب الملكية والتصويت إن لم يكن هناك تفاهم واضح ما بين الاطراف المعنية.
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت المصادر أن كثيرا من الشركات تستغل الزيادات لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى ولو تنازل الملاك القدامى عن نصف رأس المال الجديد لمساهم «إستراتيجي» بدلاً من مواجهة الافلاس أو القضاء المحتوم من خلال توجيه اتهامات ليس لمجالس إدارات تلك الشركات القدرة لمواجهتها.