^^^^محكمة سوق المال^^^^

[alsayegh]

صفحة تتعلق بكل القضايا المنظوره امام محكمة سوق المال ...

موفقين يار ب

==========================================


أصدر رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء القاضي فيصل المرشد القرار رقم 1/2010 القاضي بانشاء ثلاث دوائر جزائية وتجارية وادارية تختص بنظر الطعون الاستثنائية التي ترفع عن الاحكام الصادرة من محكمة سوق المال.
وجاء في نص القرار:
أولاً: تنشأ بمقر المحكمة بقصر العدل دائرة جزائية تختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار صالح المريشد (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد وسعد حسين، وذلك بالاضافة إلى اعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة 20 الدور الرابع يوم الأحد من كل اسبوع الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ثانياً: تنشأ بمقر المحكمة بقصر العدل دائرة تجارية تختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار محمد الونيان (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية المستشارين العناني السيد وكمال حسن، وذلك بالاضافة إلى اعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة 14 يوم الاثنين من كل اسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
ثالثاً: تنشأ بمقر المحكمة بقصر العدل دائرة إدارية تختص دون غيرها بنظر الطعون الاستئنافية التي ترفع عن الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، وتشكل هذه الدائرة برئاسة المستشار عادل بورسلي (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية المستشارين ومحمد عبدالحميد، وذلك بالاضافة على اعمالهم، وتعقد جلساتها بالقاعة 8 يوم الأحد من كل اسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وأصدر النائب العام المستشار حامد العثمان قراره رقم 2/2010 بإنشاء وتحديد اختصاصات نيابة سوق المال.
وأمر العثمان بأن تشكل نيابة سوق المال موقتاً من مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار رجيب ووكلاء نيابة العاصمة بالاضافة إلى عملهم الأصلي.

 

[alsayegh]

البورصة تزيح حملاً عن ظهرها​

عقب انشاء محكمة أسواق المال تنفيذا لماجاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي يتقاطع مع مطالبات تكررت لسنوات طويلة، بات التساؤل المطروح حاليا: ماذا بعد اقرار المحكمة أسواق المال؟ ثمة استحقاقات ستترتب على هذا التطور أهمها
1ــ على الصعيد الاجرائي ستسلب المحكمة الجديدة اختصاص كل المحاكم في نظر الدعاوى الخاصة بسوق (أسواق) الأوراق المالية، بعد أن نص القرار على انشاء دائرتين احداهما جزائية وأخرى غير جزائية الأولى للجنح والثانية للقضايا الادارية والتجارية. وفي هذا الصدد تشير مصادر مسؤولة في البورصة الى أنها ستعمد الى توجيه الدعاوى الجديدة منذ صدور القرار الى محكمة أسواق المال للفصل فيها وكذلك الدعاوى القديمة التي قدمت للدوائر القضائية المختلفة ولم يتم الفصل فيها. أما الدعاوى التي صدر فيها حكم أول درجة أو المنظورة أمام الاستئتاف وكذلك التي فصل في شق منها فلن تحول الى محكمة أسواق المال وستنظرها ذات الدائرة. كذلك بامكان المتعاملين المتضررين من الشركات أو قرارات ادارة البورصة رفع دعاوى قضائية أمام محكمة أسواق المال.
2ــ التطور الأهم الآن هو أن الكثير من السلوكيات والممارسات اليومية الاعتيادية التي تخالف القواعد المرعية لتنظيم عمليات التداول، غير المجرمة صراحة في السابق، أصبحت اليوم مأثمة بنص قانون هيئة سوق المال مثل: تسريب المعلومات الداخلية غير المتاحة لعموم المتداولين والاستفادة منها لتحقيق منفعة شخصية على حساب بقية المتعاملين، التداولات المفتعلة، التقاعس في الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، توصيات البيع والشراء الموجهة مصلحياً. في الوقت الذي يفترض أن تكون المحكمة الجديدة بحكم تخصصها لديها من الآليات والخبرات التي تمكنها من اثبات حدوث هذه الجرائم التي تقع بشكل شبه يومي دون أن يكشفها أحد.
3ــ تجريم هذه السلوكيات يعني بالتبعية أن مرتكبيها سيخضعون لطائلة العقوبات المغلظة المنصوص عليها في قانون الهيئة وتلتزم المحكمة بتنفيذها والتي تصل الى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة بحد أقصى 100 ألف دينار، وبالتالي من غير المستبعد أن يذهب مسؤولون كبار ومضاربين الى السجن لأول مرة في تاريخ جرائم سوق الأوراق المالية هذا اذا لم يحصل تواطؤ وغض طرف.
4ــ سرعة الفصل في دعاوى ومخالفات سوق الأوراق المالية بفضل وجود محكمة متخصصة ومتفرغة، على خلاف الوضع قبل انشاء هذه المحكمة حيث يتأخر الفصل في قضايا سوق المال لأشهر عدة وربما لسنوات في ظل تراكم القضايا الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والتجاري، هذا التأخير كان يشجع المتلاعبين على استمراء الاستمرار في المخالفات كونهم أمنوا العقوبة امنوا التمييع والمماطلة والتأجيل في المحاكمة، بيد أن تسريع الفصل في هذه القضايا وتقديم العبر سيكون في ذاته رادعا.
5ــ احكام الصياغة في ظل وجود قانون واضح وغير قابل للتأويل، سيجنب السوق خلافات ومشاكل تكررت في السابق بسبب وجود نصوص فضفاضة وغير واضحة، والدليل قانون الافصاح الحالي الذي أوقع البورصة في سجال من الخلافات مع بعض الشركات التي حصلت على احكام مبرمة لمصلحتها... كل ذلك على افتراض أن اللائحة التنفيذية ستعالج بعض الثغرات القائمة.
6ــ على الصعيد الفني، هناك مردودات ايجابية على السوق لجهة تنقية وتهذيب التعاملات اليومية من التداولات المفتعلة وغيرها من السلوكيات غير المواتية، في ظل الحرص الشديد من المتعاملين والأفراد والشركات وشركات الوساطة وادارة السوق على الالتزام بالقانون. هذا الالتزام سينعكس حتما على قيم وكميات التداول في السوق التي ستشهد تراجعا، كما هو الحال في أعقاب اتخاذ قرار بوقف التسويات.

 

[alsayegh]

تدقيق «رفع العتب» في تعاملات أسهم 4 شركات لم يضع يده على المخالفات!


تعاملات «الرابطة» تدشّن عمل «محكمة السوق»​

دخلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل التاريخ باعتبارها أول شركة مدرجة ترفع في شأن التعاملات عليها دعوى قضائية بعد إنشاء المحكمة المختصة بالنظر بالمنازعات وفق قانون هيئة سوق المال. إذ رفع متضررون دعوى قضائية حملت الرقم واحدضد رئيس مجلس ادارة شركة الرابطة القابضة علي دشتي لطلب تعويضات على وقع ما أصابهم من ضرر جراء شراء سهم «الرابطة».
وتأتي مثل هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي أنهت فيه الجهات المعنية في البورصة التدقيق الاولي على أسهم أربع شركات من ضمنها بعض شركات مجموعة الرابطة من دون أن تضع يدها على أي من المخالفات، على الرغم من أن بعضها كان واضحاً ومنشوراً على صفحات الجرائد، ما عزز الاعتقاد بأن التدقيق لم يكن إلا لرفع العتب.
وينتظر أن تستأنف الادارة التدقيق وذلك في ظل اهتمام الإدارة العليا في السوق بتلك القضية وذلك بعد أن أصبح وضعها محرجاً الى حد كبير كونها باتت مطالبة بتطبيق روادع تحد من التلاعبات، خصوصا أن صعود السهم كان لافتاً للاهتمام واليوم يلفت الانتباه في هبوطه المستمر مرة أخرى.
وتركز الجهات المعنية على اكثر من جانب منها مدى الرابط ما بين التصريحات الرسمية التي أدلى بها مسؤولون في شركات ذات صلة وبين ما حدث من عمليات بيع كثيفة شهدتها تلك الأسهم، التي أدلى بها بعض المسؤولين في المجموعة في خصوص عقود أعلنت الشركة رسمياً أنها تنافس عليها وخلال وقت قصير كشفت عن خسارتها.
وترى آراء المتابعين أن أكثر من طرف بات ملاماً في ظل هذه القضية منها إدارة البورصة التي تتباطأ في تطبيق الأطر وكأننا في العصر الحجري، إلى جانب الشركة نفسها التي لم تكن شفافة كما هو مطلوب، أما وسائل الإعلام فإن بعضها اعتمد على تصريحات رسمية تؤكد متانة موقفها ومنها من انساق وراء تسريبات مضاربية كان ضررها أكثر من نفعها للمستثمرين والسوق بوجه عام، والجميع أصبح في بوتقة المشكلة.

 

[alsayegh]

وصفت فعاليات اقتصادية كويتية اليوم خطوة انشاء محكمة أسواق المال بأنها "خطوة جريئة" ستعزز من مكانة الكويت اقتصاديا على المستويين الاقليمي والدولي وستعمل على اجتذاب المستثمرين في اطار مشروع البلاد لتحويلها الى مركز مالي وتجاري.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحكومة الكويتية باقرارها حزمة من القرارات الداعمة للمنظومة الاقتصادية تسعى لتذليل اي عقبات تعترض طريق العملية التنموية على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي على اعتبار انه قاطرة التنمية في دولة الكويت.
وأعتبر رئيس مجلس الادارة في شركة (الخليج للوساطة المالية) خالد الصالح تأسيس المحكمة بانها جزء مهم في العمل الرقابي على هيئة سوق المال حيث ستتيح للقائمين على أمرها مطلق الصلاحيات بتوجيهات صارمة لكل الأطراف ذات الصلة حتى لا تكون هناك أية تلاعبات لصالح جهة على أخرى لضمان العدالة بين الجميع.
وأضاف الصالح أن المحكمة ستقنن جملة من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق سواء كانت من الشركات المدرجة أو الوسطاء أو حتى الاعلام ما يعني ان المحاسبة ستكون طرفا أصيلا في العملية الاستثمارية داخل السوق ووقتها سيتم القضاء كليا على الشائعات وما شابه دلك من أمور كان يقوم بها شريحة المضاربين.
وقال رئيس مجلس الادارة في (مجموعة الزمردة) محمود حيدر ان القرار جيد خاصة ان القائمين على المحكمة سيكونوا من المتخصصين الأمر الذي يكفل الحصانة للمستثمرين الكويتيين والأجانب في ظل حالة من الفوضى كانت تمر بها السوق سابقا.
وأشاد حيدر بالخطوة ورأى انها ستخفف كثيرا من الأعباء التي يتحملها القضاء لموضوعات أخرى لان هناك مشاكل قضائية بين الشركات أو مع المستثمرين كانت تأخذ وقتا قد يطول كما انها ستكون في صالح السوق لأن العاملين فيه ستكون لديهم الدراية الكافية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف الاستثمارية.
ورأى رئيس فريق (دريال للتحليل الفني) محمد الهاجري الخطوة بأنها دفعة للأمام لمزيد من الشفافية للمستثمرين كما ان للمحكمة ميزة مستقبلية تتمثل في استقطاب سيولة خارجية ستدعم بطرق غير مباشرة الخطط التنموية التي تعمل الحكومة دائما على تنفيذها.
وأوضح الهاجري ان المحكمة ستفصل بسرعة بين الشركات في ما يتعلق بالقضايا التجارية حيث تعتبر طريقا ايجابيا للمحافظة على حقوق صغار المتداولين في المقام الأول وغيرهم من شرائح المستثمرين علاوة على انها ستقضي تماما على أي تجاوزات كان يستخدمها المضاربين من اجل مصالحهم الشخصية.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد قد اصدر أمس قرارا وزاريا بانشاء محكمة أسواق المال تنفيذا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ونص القرار على انشاء محكمة كلية تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها والمحكمة سينشأ بها نيابة خاصة تسمى نيابة المال وتختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها

 

[alsayegh]

البورصة: مخالفات تحت التدقيق بانتظار تشكيل محكمة سوق المال


علمت «القبس» ان عددا من الملفات يتم فحصها في سوق الكويت للأوراق المالية تتعلق بتداولات اعضاء مجالس ادارات وشركات لها تمثيل في شركات اخرى وتداولات شركات أثارت ضجة بتعاملاتها الماضية. ويقول مصدر ان اي مخالفة ستطبق عليها عقوبات وقانون هيئة سوق المال حتى لو لم تصدر اللائحة التنفيذية او المذكرة التفسيرية بعد، لأن القانون اصبح نافذا كما قال وزير التجارة احمد الهارون. الا ان المصدر اشار الى ان العقبة التي قد تواجه السوق حاليا هي انه على الرغم من صدور قرار وزاري بإنشاء محكمة تختص بالنظر في مخالفات ومشاكل البورصة، الا انه لم ينفذ ذلك القرار بالكامل بعد.
واكدت المصادر ان دور البورصة في حالة تم ضبط اي مخالفة من الآن فصاعدا سيتم احالتها على الجهات التي تم تحديدها في قانون هيئة السوق.

 

[ابن عمير]

صفحه موفقه ...
شكرا لك ...

 

[alsayegh]

صفحه موفقه ...
شكرا لك ...

مشكور حبيبي