أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكــــــم الله بالخيــر جميعــــا
صبحكــــــم الله بالخيــر جميعــــا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداول الاربعاء28/4/2010 مبروكين
- بادئ الموضوع محلل 777
- تاريخ البدء
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
أبو المصادر
عضو مميز
صبحكم الله بالخير جميــــــــــعا
وصباح الورد يابوفايز
هلا هلا هلا يابو بدر شتبى انت انا منحاش منك ليش لاحقنى
يا حلو طلتك والله
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
هلا هلا هلا يابو بدر شتبى انت انا منحاش منك ليش لاحقنى
يا حلو طلتك والله
ههههههههههههه
تصدق أتفائل بوجودك بوفايز
وان شــــــــــاءالله يخوضر اليوم
تصدق أتفائل بوجودك بوفايز
وان شــــــــــاءالله يخوضر اليوم
كوهجي
عضو نشط
أبو المصادر
عضو مميز
ههههههههههههه
تصدق أتفائل بوجودك بوفايز
وان شــــــــــاءالله يخوضر اليوم
الفال بوجهك يابو بدر
ولا تحاتى بخوضر يعنى بخوضر أن شاء الله
ADEL ALAZMI
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2010
- المشاركات
- 1,639
صبــاح الخير يامضـــاربين
بالتوفيــــق للجميـــع
بالتوفيــــق للجميـــع
كوهجي
عضو نشط
صبــاح الخير يامضـــاربين
بالتوفيــــق للجميـــع
ليش التخصيص والمتدبسين بها السوق ما لهم نصيب ؟
الله يسامحك
سويلم
عضو نشط
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 523
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المخازن العمومية (اجيليتي) تود
ان توضح بخصوص ما نشر فى بعض الصحف المحلية حول اقترابها من تسوية
مع الحكومة الاميريكية ،تفيد الشركة بانها ما زالت تقوم بالمفاوضات مع
الحكومة الاميركية لحل القضية القائمة مع وزارة العدل الاميركية غير انه
لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان ،وانه لايوجد اى ضمانات ان هذه المفاوضات
قد تؤدي الى حل .
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .
ان توضح بخصوص ما نشر فى بعض الصحف المحلية حول اقترابها من تسوية
مع الحكومة الاميريكية ،تفيد الشركة بانها ما زالت تقوم بالمفاوضات مع
الحكومة الاميركية لحل القضية القائمة مع وزارة العدل الاميركية غير انه
لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان ،وانه لايوجد اى ضمانات ان هذه المفاوضات
قد تؤدي الى حل .
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .
ahmadosh
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أبريل 2010
- المشاركات
- 562
[9:2:52] ِ.ايضاح من (اجيليتي) بخصوص ما نشر فى بعض الصحف المحلية
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المخازن العمومية (اجيليتي) تود
ان توضح بخصوص ما نشر فى بعض الصحف المحلية حول اقترابها من تسوية
مع الحكومة الاميريكية ،تفيد الشركة بانها ما زالت تقوم بالمفاوضات مع
الحكومة الاميركية لحل القضية القائمة مع وزارة العدل الاميركية غير انه
لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان ،وانه لايوجد اى ضمانات ان هذه المفاوضات
قد تؤدي الى حل .
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .
طبعا ايضاح مكرر من الشركة لو تلاحظوا
حتى مو مكلفين خاطرهم يغيروا الصيغة !
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المخازن العمومية (اجيليتي) تود
ان توضح بخصوص ما نشر فى بعض الصحف المحلية حول اقترابها من تسوية
مع الحكومة الاميريكية ،تفيد الشركة بانها ما زالت تقوم بالمفاوضات مع
الحكومة الاميركية لحل القضية القائمة مع وزارة العدل الاميركية غير انه
لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان ،وانه لايوجد اى ضمانات ان هذه المفاوضات
قد تؤدي الى حل .
وعليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .
طبعا ايضاح مكرر من الشركة لو تلاحظوا
حتى مو مكلفين خاطرهم يغيروا الصيغة !
warriorq8
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 84
السلام عليكم
فالكم طيب ان شاء الله
اهداء
http://www.youtube.com/watch?v=79omZ20inZA&NR=1
ادري حدي مغبر
فالكم طيب ان شاء الله
اهداء
http://www.youtube.com/watch?v=79omZ20inZA&NR=1
ادري حدي مغبر
ابن عمير
عضو نشط
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 2,870
warriorq8
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 84
لالالالالالالالالا تكفى لا توصيه و لا شي باجر الناس تدعي علي ترى انا حدي عليمي بالسوق
توني سامع الاغنيه و حبيت اني اشاركم فيها فقط لا غير
نفس اللي بالشيك اخر شي ينكتب فقط لا غير
نبيه خضر
عضو نشط
صباح الخير
بديت اشم ريحة جني ارباح
بديت اشم ريحة جني ارباح
نبيه خضر
عضو نشط
| كتب رضا السناري |
منذ 18 شهرا تقريبا عندما كان يوجه إلى محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح السؤال حول امكان خروج بعض الشركات الاستثمارية من السوق كان يجيب بانه لا يعلم الغيب، وان كان ابقى الباب مواربا عندما قال «لن نتفاجأ اذا خرج البعض من السوق».
مر الوقت، وبعض ما كان غيباً صار معلوماً. ها هو بنك الكويت المركزي يعطي مهلة ثلاثة أشهر لشركة «غلف إنفست» لتصويب اوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل بالإضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، في سابقة ذات مغزى. مما يعني أن على الشركة اتخاذ قرار بجمع نحو 40 مليون دينار (تشمل القيمة السالبة لحقوق المساهمين بـ 24.76 مليون دينار) من المساهمين الحاليين أو من مساهمين جدد لتجنب الأسوأ.
وطلب «المركزي» من الشركة «الدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص اخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة».
وجاء هذا القرار من البنك المركزي مرافقاً لموافقته على البيانات المالية للشركة عن العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر بقيمة 42 مليون دينار، مما جعل حقوق مساهميها تنخفض إلى قيمة سالبة تبلغ (-24.76) مليون دينار، في حين أن الحد الأدنى المطلوب بموجب القواعد المطبقة لدى البنك المركزي يبلغ 15 مليون دينار.
ودفع هذا القرار البعض إلى القول إن موسم «التنظيف» بدأ عملياً. فالشركات المتعثرة باتت الآن أمام لحظة الحقيقة، فإما أن يدعم المساهمون استمراريتها وإما أن تلقى تخرج من السوق عملاً بمبدأ «البقاء للأصلح».
ويعد تأخر موسم «التنظيف» عن موعده المفترض، واحداً من المآخذ على بيئة الأعمال في الكويت بعد الأزمة، إذ إن الكثير من السلع المتداولة في سوق الأسهم لا تتوافر لدى المتداولين معلومات كافية عن حقيقة وضعها، كما أن الكثير من الشركات الاستثمارية تحديداً، دأبت على تقطيع الوقت على أمل تحسن أسعار الأصول لتحسين مركزها بعض الشيء.
ويمكن الاستناد إلى قرار «المركزي» لاستخلاص بعض ملامح مرحلة «التنظيف» المقبلة:
1 - يقول البنك المركزي بوضوح إن إخراج الشركات من السوق ليس شأنه، بل شأن المساهمين، وفي نموذج «غلف إنفست» تتأكد هذه الحقيقة، فأمام المساهمين فرصة تجميع 40 مليون دينار من أموالهم أو من مساهمين جدد لفك حفل الإفلاس عن عنق الشركة. وهذا المبدأ من المؤكد أنه سيسري على الشركات الأخرى.
2 - سيكون هذا المثال مهماً لقياس المدى المفترض لمرحلة «تنظيف» السوق من مشكلات التعثر والاضطراب المالي. إذ سيتضح من التجربة مدى اللعبة الزمنية التي يمكن للشركة أن تلعبها قبل أن يحسم مصيرها تماماً. فحتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كان بإمكان الجمعية العمومية غير العادية أن تقر زيادة رأس المال وتستهلك الوقت قبل أن تعلن الفشل في استدعاء الزيادة أو في إقناع مساهمين جدد. كما من غير الواضح ما إذا كان الطلب إلى «المركزي» تمديد المهل ممكناً.
3 - يعد «التنظيف» عملية مهمة للسوق، لينطلق بعدها على أسس جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان مثال «غلف إنفست» سيسري على الشركات الأخرى المتعثرة أم لا، وفي أي مدى زمني.
4 - إن الجهات الرقابية، سواء كانت بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة لا تملك الكثير من الأدوات لإشهارها في وجه الشركات المضطربة، خصوصاً وانه لا يوجد ما يمنع الشركات من اطالة عمرها، فأقصى ما يمكن ان تتحمله مقابل تأخير بياناتها المالية وقف سهمها عن التداول، وهو اخف وطأة بكثير من تعرضها لتنفيذ القانون التجاري الذي يوجب على الشركات التي تتكبد خسائر تفوق 75 في المئة من رأسمالها وضع إمكانية مالية لاطفاء خسائرها سوى عن طريق الاحتياطات والارباح المرحلة أو من خلال زيادة رأس المال أو كلاهما معاً، والا ستكون الشركة مضطرة وقتها إلى التصفية. وتتعقد المشكلة أكثر حين تكون وزارة التجارة وحدها في المواجهة، حين يتعلق الأمر بالشركات غير المالية. وإذا لم تتوافر تلك الأدوات فإن مرحلة «التنظيف» ستطول كثيراً، وستبرز فيها الكثير من التعقيدات البيروقراطية.
5 - المرحلة المقبلة ستكون جديدة تماماً على المساهمين الرئيسيين في الشركات، فهم للمرة الأولى سيستمعون إلى الإدارات جيداً، وسيدرسون إمكانات الاستمرار وفق أسس جديدة مهنية، ليقرروا ما إذا كانوا مقتنعين بعوددة شركاتهم وملاءة اصولها، قبل أن يساهموا في الرفع المالي لرأس المال إلى المعدلات التي يشترطها المركزي، أو على الاقل سيبحثون عما يسمى هذه الايام بالمساهم الاستراتيجي ان وجد.
«غلف انفست»: أمامنا 3 خيارات
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) أنها حققت في العام المالي الماضي خسائر صافية بلغت 42.8 مليون دينار، مقارنة بـ51.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت خسارة السهم 226.8 فلس، مقارنة بـ271.51 فلس في العام السابق.
ونتيجة للخسائر المتراكمة انخفضت حقوق المساهمين إلى 24.765 مليون (بالسالب)، مقارنة بقيمة موجبة بلغت 16.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت موجودات الشركة 21.8 مليون دينار، مقابل مطلوبات بقيمة 46.63 مليون دينار.
وجاء في بيان مدققي الحسابات:
«تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من سداد التزاماتها ضمن المسار الاعتيادي للاعمال وبالتالي عدم امكانية استمراريتها.
حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وبذلك التاريخ بلغ رصيد حقوق المساهمين السالب 24.76 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.84 مليون دينار والتي تمثل 226 في المئة من رأس المال.
نتيجة لخسارة الشركة الام لاكثر من 75 في المئة من رأسمالها ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الادارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الاجراء الواجب اتخاذه بموجب القانون.
بالاضافة الى ذلك فإن المجموعة قد بلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية والتي هي اقل من الحد الادنى 15 مليون دينار من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
وقامت الشركة الام بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الام لاعادة هيكلة حقوق الملكية.
بناء على توصيات المستشار المالي، شرعت الشركة الام في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:
- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل اجزاء من القروض الى اسهم ملكية في الشركة بالاضافة الى اعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات اخرى.
- استكشاف الخيارات لتسوية اجزاء من القروض المستحقة للبنوك عن طريق تحويل الاصول المتوفرة لدى الشركة.
- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال اضافي لاعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي».
منذ 18 شهرا تقريبا عندما كان يوجه إلى محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح السؤال حول امكان خروج بعض الشركات الاستثمارية من السوق كان يجيب بانه لا يعلم الغيب، وان كان ابقى الباب مواربا عندما قال «لن نتفاجأ اذا خرج البعض من السوق».
مر الوقت، وبعض ما كان غيباً صار معلوماً. ها هو بنك الكويت المركزي يعطي مهلة ثلاثة أشهر لشركة «غلف إنفست» لتصويب اوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل بالإضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، في سابقة ذات مغزى. مما يعني أن على الشركة اتخاذ قرار بجمع نحو 40 مليون دينار (تشمل القيمة السالبة لحقوق المساهمين بـ 24.76 مليون دينار) من المساهمين الحاليين أو من مساهمين جدد لتجنب الأسوأ.
وطلب «المركزي» من الشركة «الدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص اخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة».
وجاء هذا القرار من البنك المركزي مرافقاً لموافقته على البيانات المالية للشركة عن العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر بقيمة 42 مليون دينار، مما جعل حقوق مساهميها تنخفض إلى قيمة سالبة تبلغ (-24.76) مليون دينار، في حين أن الحد الأدنى المطلوب بموجب القواعد المطبقة لدى البنك المركزي يبلغ 15 مليون دينار.
ودفع هذا القرار البعض إلى القول إن موسم «التنظيف» بدأ عملياً. فالشركات المتعثرة باتت الآن أمام لحظة الحقيقة، فإما أن يدعم المساهمون استمراريتها وإما أن تلقى تخرج من السوق عملاً بمبدأ «البقاء للأصلح».
ويعد تأخر موسم «التنظيف» عن موعده المفترض، واحداً من المآخذ على بيئة الأعمال في الكويت بعد الأزمة، إذ إن الكثير من السلع المتداولة في سوق الأسهم لا تتوافر لدى المتداولين معلومات كافية عن حقيقة وضعها، كما أن الكثير من الشركات الاستثمارية تحديداً، دأبت على تقطيع الوقت على أمل تحسن أسعار الأصول لتحسين مركزها بعض الشيء.
ويمكن الاستناد إلى قرار «المركزي» لاستخلاص بعض ملامح مرحلة «التنظيف» المقبلة:
1 - يقول البنك المركزي بوضوح إن إخراج الشركات من السوق ليس شأنه، بل شأن المساهمين، وفي نموذج «غلف إنفست» تتأكد هذه الحقيقة، فأمام المساهمين فرصة تجميع 40 مليون دينار من أموالهم أو من مساهمين جدد لفك حفل الإفلاس عن عنق الشركة. وهذا المبدأ من المؤكد أنه سيسري على الشركات الأخرى.
2 - سيكون هذا المثال مهماً لقياس المدى المفترض لمرحلة «تنظيف» السوق من مشكلات التعثر والاضطراب المالي. إذ سيتضح من التجربة مدى اللعبة الزمنية التي يمكن للشركة أن تلعبها قبل أن يحسم مصيرها تماماً. فحتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كان بإمكان الجمعية العمومية غير العادية أن تقر زيادة رأس المال وتستهلك الوقت قبل أن تعلن الفشل في استدعاء الزيادة أو في إقناع مساهمين جدد. كما من غير الواضح ما إذا كان الطلب إلى «المركزي» تمديد المهل ممكناً.
3 - يعد «التنظيف» عملية مهمة للسوق، لينطلق بعدها على أسس جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان مثال «غلف إنفست» سيسري على الشركات الأخرى المتعثرة أم لا، وفي أي مدى زمني.
4 - إن الجهات الرقابية، سواء كانت بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة لا تملك الكثير من الأدوات لإشهارها في وجه الشركات المضطربة، خصوصاً وانه لا يوجد ما يمنع الشركات من اطالة عمرها، فأقصى ما يمكن ان تتحمله مقابل تأخير بياناتها المالية وقف سهمها عن التداول، وهو اخف وطأة بكثير من تعرضها لتنفيذ القانون التجاري الذي يوجب على الشركات التي تتكبد خسائر تفوق 75 في المئة من رأسمالها وضع إمكانية مالية لاطفاء خسائرها سوى عن طريق الاحتياطات والارباح المرحلة أو من خلال زيادة رأس المال أو كلاهما معاً، والا ستكون الشركة مضطرة وقتها إلى التصفية. وتتعقد المشكلة أكثر حين تكون وزارة التجارة وحدها في المواجهة، حين يتعلق الأمر بالشركات غير المالية. وإذا لم تتوافر تلك الأدوات فإن مرحلة «التنظيف» ستطول كثيراً، وستبرز فيها الكثير من التعقيدات البيروقراطية.
5 - المرحلة المقبلة ستكون جديدة تماماً على المساهمين الرئيسيين في الشركات، فهم للمرة الأولى سيستمعون إلى الإدارات جيداً، وسيدرسون إمكانات الاستمرار وفق أسس جديدة مهنية، ليقرروا ما إذا كانوا مقتنعين بعوددة شركاتهم وملاءة اصولها، قبل أن يساهموا في الرفع المالي لرأس المال إلى المعدلات التي يشترطها المركزي، أو على الاقل سيبحثون عما يسمى هذه الايام بالمساهم الاستراتيجي ان وجد.
«غلف انفست»: أمامنا 3 خيارات
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) أنها حققت في العام المالي الماضي خسائر صافية بلغت 42.8 مليون دينار، مقارنة بـ51.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت خسارة السهم 226.8 فلس، مقارنة بـ271.51 فلس في العام السابق.
ونتيجة للخسائر المتراكمة انخفضت حقوق المساهمين إلى 24.765 مليون (بالسالب)، مقارنة بقيمة موجبة بلغت 16.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت موجودات الشركة 21.8 مليون دينار، مقابل مطلوبات بقيمة 46.63 مليون دينار.
وجاء في بيان مدققي الحسابات:
«تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من سداد التزاماتها ضمن المسار الاعتيادي للاعمال وبالتالي عدم امكانية استمراريتها.
حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وبذلك التاريخ بلغ رصيد حقوق المساهمين السالب 24.76 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.84 مليون دينار والتي تمثل 226 في المئة من رأس المال.
نتيجة لخسارة الشركة الام لاكثر من 75 في المئة من رأسمالها ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الادارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الاجراء الواجب اتخاذه بموجب القانون.
بالاضافة الى ذلك فإن المجموعة قد بلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية والتي هي اقل من الحد الادنى 15 مليون دينار من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
وقامت الشركة الام بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الام لاعادة هيكلة حقوق الملكية.
بناء على توصيات المستشار المالي، شرعت الشركة الام في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:
- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل اجزاء من القروض الى اسهم ملكية في الشركة بالاضافة الى اعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات اخرى.
- استكشاف الخيارات لتسوية اجزاء من القروض المستحقة للبنوك عن طريق تحويل الاصول المتوفرة لدى الشركة.
- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال اضافي لاعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي