الكويت ستحقق اكبر فائض مالي في المنطقه يبلغ 19.4 %

[بو فلاح]

أظهر مسح أجرته رويترز أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل تعزيز الانفاق في الوقت الذي يواصل فيه ارتفاع اسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة. واشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة من 20 إلى 27 ابريل الى انه من المتوقع ان تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي رغم أنه يمثل انخفاضا من 23.4% من المسح السابق الذي أجري في يناير. ومن المتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء انفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما اقرت في فبراير خطة تنمية مدتها اربع سنوات بتكلفة 30 مليار دينار أي بما يعادل 103.9 مليارات دولار. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني دانييل كاي: «في حالة الكويت.. بعد خفض الإنفاق في ميزانية العام الماضي سيزيدون الإنفاق هذا العام وهو الحال أيضا في الإمارات»، وتابع« يتوقع ان يكون الوضع المالي الكويتي أكثر ميلا للتوسع هذا العام».

وأضاف «هناك شعور الآن بأن بعض تلك المشروعات الكبرى بدأ التحرك بالفعل». ولا تزال ميزانية السنة المالية 2010/2011 بانتظار موافقة البرلمان. وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي تليها الامارات بفائض نسبته 9% رغم مخاوف ديون دبي.

وتوقعت بعض الدول الخليجية من بينها السعودية والكويت وعمان عجزا في ميزانية هذا العام لانها افترضت اسعارا متحفظة للنفط قرب 50 دولارا للبرميل وهي اعلى بقليل من 45 دولارا في المتوسط افترضت في ميزانيات دول الخليج العام الماضي.

 

[احمد خان]

الله يبارك ويزيد ان شاء الله

 

[نبيه خضر]

ما شاء الله

 

[راعى الجحلا]

اللهم بارك فى ديرتنا

 

[بو فلاح]

2010/05/01 02:09 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







(كونا) قدر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية قاربت 4ر1 مليار دينار في شهر ابريل الماضي.
وقال التقرير ان تقديرات جملة الايرادات العامة في موازنة السنة المالية الحالية 2010 - 2011 بلغت نحو 7193ر9 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها نحو 6166ر8 مليار دينار اي ما نسبته 7ر88 في المئة من جملة الايرادات.
واشار الى ان تقديرات الايرادات النفطية قد اعدت بناء على حجم الانتاج النفطي بواقع 2ر2 مليون برميل يوميا وعلى اساس ان سعر البرميل 43 دولارا وذلك عملا بمبدا الحيطة والحذر وبعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق.
واضاف انه وبانتهاء شهر ابريل 2010 انتهى الشهر الاول من السنة المالية الحالية 2010 - 2011 وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر ابريل (لغاية يوم 23 - 04) نحو 8ر80 دولارا للبرميل وهو يزيد بنحو 8ر37 دولارا للبرميل اي بما نسبته 9ر87 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل.
وقال "كان معدل شهر ابريل من السنة المالية الفائتة (ابريل 2009) قد بلغ نحو 3ر50 دولارا للبرميل وكانت السنة المالية الفائتة 2009 - 2010 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 7ر68 دولارا.
واضاف انه وطبقا لارقام السابقة يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر ابريل الماضي قاربت 4ر1 مليار دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع فان من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 8ر16 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 2ر8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
وذكر انه ومع اضافة نحو 1ر1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 9ر17 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 162ر16 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 7ر1 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010 - 2011.

 

[بو فلاح]

هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول تدرسان إنشاء مصاف واستكشاف النفط في سورية



2010/04/30 09:54 م


شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







دمشق – كونا: رحب أعضاء في الحكومة السورية بزيادة التعاون الاستثماري مع دولة الكويت مؤكدين تقديم كافة التسهيلات للجانب الكويتي للاستثمار في مختلف القطاعات وبخاصة في مجالات النفط والغاز والصناعات الكيميائية.

وجاء الترحيب في لـ (كونا) عقب محادثات اجراها وفد من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول في الكويت مع وزراء النفط سفيان العلاو والصناعة فؤاد الجوني والمالية محمد الحسين.
وبدأ الوفد الكويتي الذي ضم خالد الحسون من الهيئة العامة للاستثمار واحمد عبدالله العمر رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية وحمد دخيل السبيعي وغانم العتيبي لقاءاته مع وزير النفط السوري بحضور المستشار بالسفارة الكويتية بدمشق خالد الفضلي ومدير الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار خالد المشري.
ووصف وزير النفط السوري اللقاء مع وفد الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول بانه كان ممتازا «وناقشنا خلاله افاق الاستثمار الممكنة في سورية في مجالات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز وانشاء المصافي لتكرير النفط وكذلك في مجال اقامة محطات لتوزيع الوقود وفي مجال الثروات المعدنية».
واضاف «لقد استمعنا الى ملاحظات الاشقاء الكويتيين وبخبرتهم المتميزة وخاصة تجربتهم في مجال الاستثمار باقامة المصافي في دول عديدة» معربا عن امله متابعة الاتصال مع الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وكذلك مع المختصين في مجال البترول للوصول الى مشاريع للتعاون فيما بين البلدين الشقيقين.
وقال «نرحب بقدوم الشركات الكويتية للاستثمار في قطاع النفط خاصة ان مجالات هذا الاستثمار موجودة ومتاحة سواء في مجال التنقيب او الاستكشاف او تنمية وتطوير انتاجية الحقول القديمة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة.
وقال ان الوزارة اعلنت أخيرا عن طرح الاستثمار في سبعة حقول نفطية قديمة لتطويرها وتنميتها وزيادة مردودها اضافة الى ان الوزارة اعلنت عن ثمانية (مواقع) بلوكات كبيرة تبلغ مساحتها 74 الف كيلومتر مربع تشكل ما نسبته %40 من مساحة سورية متوزعة في مناطق متعددة في سورية وتمت مراسلة 40 شركة نفطية عالمية للمنافسة لغاية الـ 15 من شهر سبتمبر المقبل.
اما في مجال التكرير فقال وزير النفط السوري هناك اربعة مشاريع مطروحة للاستثمار وان الوزارة تبحث مع جهات متعددة للاستثمار الاول توسيع وتحسين مشتقات التكرير في مصفاة بانياس على الساحل السوري اضافة الى توسعة مصفاة حمص وسط البلاد.
اما المشروع الثاني فهو اقامة مصفاة سورية - ايرانية - فنزويلية مشتركة بطاقة 140 الف برميل والمشروع الثالث اقامة مصفاة بالشراكة مع الصين بطاقة 100 الف برميل وهناك مشروع رابع مع شركة نور الكويتية بطاقة 140 الف برميل.
وكشف في هذا الصدد ان هناك تطورا جديدا لمعالجة موضوع النفط الثقيل وهو ان العراق سيتعاقد مع احدى الشركات لاصلاح الخط الناقل للنفط من كركوك العراقية الى بانياس السورية داخل الاراضي العراقية.
واضاف انه عند اصلاح الخط داخل الاراضي العراقية سيتم نقل ما بين 250 الفا الى 300 الف برميل من النفط الخفيف في اليوم فهذا من شأنه التوسع في اقامة المصافي لتأمين الاحتياجات الداخلية وهي بحدود 340 الف برميل.
ومن جانبه اعرب وزير الصناعة فؤاد الجوني عن سعادته بلقاء الوفد الكويتي المشترك من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول واهتمام القطاع الحكومي الكويتي بالاستثمار في سورية وبخاصة في صناعة البتروكيماويات والاسمدة التي تعتبر مشاريع استراتيجية بالنسبة لسورية.
وعقب لقاء الوفد مع وزير المالية السوري محمد الحسين اكد في تصريح مماثل عمق العلاقات الاخوية بين الكويت وسورية مرحبا بالشراكة بين الحكومتين في اقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات.
وقال ان الاستثمارات الكويتية في سورية تحتل مرتبة متقدمة ونعمل سويا على ان تتوسع هذه الاستثمارات مؤكدا ان الجهات المعنية في سورية ستقدم كافة التسهيلات امام الاستثمارات الكويتية.

 

[بو فلاح]

تغيير المزاج السياسي يشيع تفاؤلا بإبرام صفقات نفطية بين الكويت والشركات العالمية

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








الكويت - رويترز - تسعى الكويت إلى اجتذاب شركات النفط الكبرى ثانية لابرام صفقات جديدة. وأشاع تغيير المزاج السياسي التفاؤل بين مسؤولي النفط الكويتيين وشركات النفط العالمية التي أخفقت لسنوات في تحقيق تقدم صوب ابرام صفقات جديدة إذ أصاب صراع على السلطة بين الحكومة ومجلس الأمة الدولة الخليجية بالشلل.
وكانت شركة «توتال» الفرنسية قد روجت لنفسها على مستوى عال هذا الأسبوع عندما قاد رئيسها التنفيذي كريستوف دي مارغيري وفدا لبحث مشروعات محتملة مع كبار مسؤولي النفط في الكويت.
جاء ذلك بعد توقيع الكويت عقدا للخدمات الفنية مع رويال داتش شل لتطوير حقل للغاز في شهر فبراير في إشارة إلى أن الكويت تفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية.
وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح لـ «رويترز» إن صفقة شل حركت شهية شركات النفط الكبرى الأخرى وان الكويت تفاتح الشركات وانها ستكون محل ترحيب إن قبلت بالشروط الكويتية.
وهدأت التوترات بين مجلس الأمة والحكومة بعد أن أفلت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من طلب برلماني بعدم إمكان التعاون معه في ديسمبر لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن إصلاح الاقتصاد وحرمان الكويتيين من دولة الرفاهية التي استمرت عقودا.
وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.سي إنرجي في واشنطن «يبدو ان أصحاب المصلحة في النظام الكويتي يقولون كفى.. نريد أن نرى أفعالا لقد أضعنا الكثير من الوقت. لا تزال هناك بعض التحديات الحقيقية. لكن هناك اعتقادا قويا بان بقية المنطقة قد سبقت الكويت».
والعام الماضي قلصت شركتا النفط العملاقتان «بي.بي» و«شيفرون» وجودهما في الكويت بعد احراز تقدم يسير في التفاوض على صفقات جديدة بعد انتهاء عقود خدمات فنية مدتها 15 عاما. وتزايد التشاؤم في قطاع الطاقة عندما دفعت انتقادات مجلس الأمة الكويت إلى إلغاء صفقات ضخمة للتكرير والبتروكيماويات.
وعلى العكس تنافست أكبر شركات النفط في العالم في أكبر مزادين للنفط يجريهما العراق وأبرمت صفقات لتطوير حقوله العملاقة. وفي ذاك الوقت أبدى مسؤولون كويتيون قلقهم من أن يكونوا قد أضاعوا فرصة لاجتذاب شركات النفط العالمية الكبرى.
وأفلتت صفقة الغاز مع شل من تدقيق البرلمان. وربما يرجع هذا لأن الكويت تحتاج الغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء ولانها وجدت صعوبة في انتاجه من حقول في الشمال.
لكن حصول وزير النفط على موافقة مجلس الأمة على صفقات النفط سيكون أصعب. فقد ظلت حقول النفط لفترة طويلة بعيدا عن متناول الاستثمار الأجنبي، كما ان تدخل الشركات الأجنبية حتى كمورد للخدمات قضية تثير حساسية البرلمان.
ويقول محلل الطاقة في الشرق الأوسط لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت صامويل سيزوك «الغاز عادة هو أقل العناصر إثارة للجدل في مزيج الطاقة بالمنطقة... لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن هل سيحرزون تقدما في جهة أخرى. ماذا عن النفط الثقيل..»
يقول مسؤولون إنه يتعين على وزير النفط اقناع أعضاء مجلس الأمة بان صفقات الخدمات النفطية لن تدفع الدولة العضو في أوبك إلى السماح للشركات الأجنبية بالوصول إلى احتياطياتها.
وربما يكون الشيخ أحمد هو الرجل المناسب لوظيفة العلاقات العامة. فهو أيضا يتولى حقيبة وزارة الاعلام واستضاف هذا الأسبوع أكبر مؤتمر لصناعة الطاقة يعقد في الكويت منذ سنوات.
وذكر مسؤول في قطاع الطاقة بالكويت أنه «أمر صعب لأن المعارضة للاتفاقيات السابقة لم تستند دوما إلى حقيقة علمية... يجب على أعضاء البرلمان والرأي العام أن يفهموا المشروعات ويدركوها على نحو أفضل».
وقال مسؤول آخر إن أي تقدم قد ينسف بسرعة إذا ما توترت العلاقات من جديد بين الحكومة ومجلس الأمة. وأضاف «انها خطط جيدة لكنها نفس الوجوه في البرلمان... لا يزال بمقدورهم إثارة المشكلات».
ويقول محللون إن الكويت رفعت طاقتها لانتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يوميا دون مساعدة أجنبية لكنها في حاجة إلى الإدارة والتكنولوجيا التي تقدمهما الشركات الأجنبية كي تمضي صوب هدف انتاح أربعة ملايين برميل يوميا عام 2020.
وقال وزير النفط السابق علي البغلي: انها مهمة لأن هذه الشركات الأجنبية تمتلك تكنولوجيا جديدة لا تمتلكها شركة نفط الكويت والمتعاقدون معها.
ويرى محللون أن الكويت تحتاج لزيادة انتاجها من النفط الثقيل وتحسين النسبة المئوية من النفط الذي تستخرجه من الحقول.
ويقول فيريدون فيشاراكي رئيس «فاكتس جلوبل إنرجي» «لا يمتلكون القدرة على ذلك... هذه أمور تخص المشروعات العملاقة..إنها أمور صعبة. سيكون من الصعب للغاية زيادة الطاقة الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا».
وناقشت شركات «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بي.بي» في ما سبق اتفاقيات خدمات فنية مع الكويت. وتتطلع «توتال» للتعاون مع الكويت لتعزيز معدل استخراج النفط.
ووقعت «إكسون» صفقة مبدئية في 2007 للتنقيب عن النفط الثقيل في شمال البلاد. فيما تتطلع «بي.بي» للعمل في غرب البلاد وشيفرون في الجنوب والشرق.

تراجع صادرات الكويت من النفط الخام
إلى اليابان للشهر الرابع على التوالي

طوكيو - كونا - ذكرت الحكومة اليابانية امس أن صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان تراجعت بنسبة 10.6 في المئة في مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 8.21 مليون برميل (265 ألف برميل يوميا) في رابع شهر من التراجع.
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة وهي وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير اولي ان امدادات الكويت شكلت 6.6 في المئة من احتياجات النفط الخام في مارس مقابل 7.8 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي و6.9 في المئة في فبراير.
وتوصف اليابان بأنها أكبر مستورد للنفط الكويتي حيث تشتري ما يعادل 20 في المئة من اجمالي صادرات الكويت من النفط الخام.
وارتفع اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في الشهر نفسه بنسبة 6.4 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 125.12مليون برميل (4.04 مليون برميل يوميا) ليسجل أول ارتفاع منذ شهرين. وارتفعت الواردات من الشرق الأوسط بنسبة 5.0 في المئة لتصل الى 111.20 مليون برميل يوميا (3.59 مليون برميل يوميا) ما شكل 88.9 فى المئة من اجمالى الواردات بانخفاض قدره 1.2 في المئة عن العام السابق. واحتفظت السعودية بصدارة قائمة الدول المصدرة للنفط لليابان لتستقر علي 3.0 في المئة ما يعادل 36.48 مليون برميل (1.18 ألف برميل يوميا) تليها دولة الامارات العربية المتحدة بواردات بلغت 21.31 مليون برميل (946 ألف برميل يوميا) بارتفاع قدره 23.7 فى المئة. وحلت دولة قطر ثالثة بنسبة 5.5 في المئة لتصل الى 15.43مليون برميل 498 ألف برميل يوميا) فيما احتلت ايران المرتبة الرابعة بواردات بلغت 13.70 مليون برميل (442 ألف برميل يوميا) بانخفاض قدره 6.4 في المئة. يشار الى أن اليابان الفقيرة بالموارد هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وتعتمد على واردات النفط الخام لتلبية نحو 50 في المئة من احتياجاتها من الطاقة.

النفط يقترب من الـ 86 دولاراً

كوالالمبور- كونا - ارتفعت اسعار النفط وعززت مكاسبها في التعاملات الآسيوية في سنغافورة امس اثر تقارير مشجعة بشان جدية تعافي الاقتصاد العالمي.
وارتفع النفط الخام تسليم يونيو المقبل 43 سنتا ليبلغ 85.61 دولار للبرميل فيما بلغ خام برنت 21 سنتا ليبلغ 87.12 دولار للبرميل في لندن.
وكانت اسعار النفط قد تاثرت في وقت سابق بكميات المخزون العالية وازمة اليونان المالية والرماد البركاني في ايسلندا والتقارير السلبية بشان غولدمان ساكس.

 

[مليون دينار]

اللهم زيد وبارك

 

[(abdullah(z]

ماشاء الله , الله يرزق ديرتنا وديار المسلمين وعسى ان ينفعوا بهذا المال بنية البلد التحتيه وان يطورو التعليم ومنشاءات الدوله بشكل عام.

 

[خبير النفط]

مو صار لنا أسنين واحنا نسجل فوائض كل سنه وشنوا الى يبى يتغير هالسنه ؟
لو أنخلى الفلوس نفط تحت الارض ابرك و آمن من اللطش والتوزيع شرق وغرب مثل عين عذارى

 

[بو فلاح]

تناول تقرير الشال الأسبوعي المالية العامة للدولة في أبريل 2010. وقال إن تقديرات جملة الإيرادات العامة، في موازنة السنة المالية الحالية 2011/2010 بلغت نحو 9.7 مليارات دينار، وشكلت الإيرادات النفطية منها نحو 8.6 مليارات دينار، أي ما نسبته %88.7 من جملة الإيرادات. وقد أعدت تقديرات الإيرادات النفطية بناء على حجم الإنتاج النفطي، بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، وعلى أساس أن سعر البرميل 43 دولاراً اميركياً، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق.
وبانتهاء شهر أبريل 2010، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2011/2010، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر أبريل (لغاية يوم 23/04)، نحو 80.8 دولاراً اميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 37.8 دولاراً اميركياً للبرميل، أي بما نسبته %87.9 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً اميركياً للبرميل.

سعر البرميل
وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، قليلاً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 04/02، حيث وصل معدلها إلى نحو 77.01 دولاراً اميركياً للبرميل، بعد أن كان هذا المعدل عند نحو 76.33 دولاراً اميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 26/03، ليرتفع إلى نحو 81.27 دولاراً اميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 09/04، وتواصل الارتفاع إلى نحو 82.48 دولاراً اميركياً للبرميل، في الأسبوع المنتهي في 16/04. لتنخفض، قليلاً جداً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 23/04، إلى معدل قارب 82.39 دولاراً اميركياً للبرميل، لتستقر عند معدل 80.8 دولارا اميركيا للبرميل، لمعظم شهر أبريل. وكان معدل شهر أبريل من السنة المالية الفائتة 2010/2009 قد بلغ نحو 50.3 دولاراً اميركياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2009 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.7 دولاراً اميركياً.

توقع فائض
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، قاربت 1.4 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 1.7 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2011/2010.

زادت من جاذبية القطاع العام ورفعت تكلفة «اللاإنتاجية» فيه
الحكومة بإقرارها الكوادر تقود خطة التنمية في الاتجاه المعاكس!

قال الشال إن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الفائت قرارات تتعلق بكوادر وبدلات وزيادات، بلغ مجموعها 38 قراراً، والبقية تأتي. وأضاف: لم نستطع قراءة سطر واحد لنهج أو سياسة عامة أو هدف عقلاني قصير أو بعيد المدى تستند إليه هذه القرارات.
فربطاً بالإطار العام لخطة الحكومة التنموية، نجد أن أهداف الخطة الرئيسة هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل هيمنة القطاع العام والاعتماد على مصدر واحد ( %94) في تمويله وأحادية توظيفه للعمالة الكويتية (%77) وأحادية مصدر الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يتفق مع تقرير «بلير» وكل التقارير السابقة.
لكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه، هو قيادة الخطة في الاتجاه المعاكس، تماماً، لأن هذه القرارات تزيد من جاذبية القطاع العام وحجمه وحجم الثابت من نفقاته وحجم اعتماده على مصدر واحد، لأنها تزيد من مغريات العمل فيه. ولعل نتيجة كل ما تقدم لن تكون زيادة مستوى تكلفة القطاع العام الحالية مع التردي الشديد في خدماته، فقط، بل زيادة تكلفة الإنتاج فيه مع رداءة المنتج، بما يقوض، جوهرياً، من تنافسية الاقتصاد الكويتي، فيما لو اتجه لاحقاً، إلى أي عمل منتج. كما ان مثل هذا التوجه المخالف لأهداف الخطة يكرس مبدأ اقتسام الثروة المؤقتة على حساب تنميتها، وهي نظرة مخالفة لمبدأ بناء الدولة وتسليم مسؤولياتها، في حال أفضل، من جيل إلى آخر.
ولا معنى للزيادات، والبلد على وشك تبني مشروع خصخصة ما يمكن خصخصته من قطاعه العام، فالأصل في الاتجاه نحو الخصخصة هو بيع الممكن من المشروعات العامة للقطاع الخاص، لنقل مسؤولية خلق فرص عمل إلى القطاع الخاص، أسوة ببقية دول العالم. وتقويض تنافسية مشروعات القطاع العام، بزيادة تكلفة الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة الكويتية رغم انخفاض نوعية العمل وعدد ساعاته لا يشجع قطعاً، على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا، ثانية، للتأكيد على أن ثمة اختلافاً جوهرياً بين التوجهات المعلنة لنهج الخصخصة والتنفيذ الفعلي.
ولا بأس بكل ما تقدم لو تم ربط الزيادات، بأي نسبة كانت، بالأداء، كأن تربط الزيادة للمعلم أو الطبيب بمزيد من الدراسات المتخصصة، أو حتى للموظف العادي بعدد المعاملات المنجزة لمصلحة مجموع الناس، ولكنها صدرت على شكل مكافآت، معظمها بلا مقابل، بما يقتل روح المبادرة والإبداع الضروريين للمواطن، ويفتح باب المزايدات للحصول على ما هو غير مستحق. إنها حالة ليس لها مثيل في عالمنا المعاصر، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها من قبل حكومتنا الرشيدة، ولا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال القادمة. وكان أملنا، مؤخراً، أن تكون الحكومة -أو بعض من فيها- قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو أن الكثرة -وإن كانت غير واعية- قد بدأت بالتغلب على القلة الشجاعة، فيها.

تقرير البورصة لشهر أبريل
سهم «التمدين الاستثمارية» الأكثر ارتفاعاً

حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية في شهر أبريل الماضي، قال «الشال»: كان أداء السوق أقل نشاطاً مما كان عليه خلال الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسة، ومن ضمنها مؤشر الشال، إذ انخفض هذا المؤشر نحو 11.9 نقطة، أي ما نسبته %2.3، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 502.3 نقطة. وقد بلغ ارتفاع مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2009 - 4 أشهر - نحو 62.7 نقطة، أي ما نسبته %14.3.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال 21 يوم عمل، نحو 1.476 مليار دينار، أي ما قيمته 5.09 مليارات دولار تقريباً، وهي أدنى بما نسبته %12.7 عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال الشهر نحو 115.8 مليون دينار، بتاريخ 2010/4/14، في حين بلغت أدناها، عند نحو 39.1 مليون دينار بتاريخ 29/04/2010. وبلغ معدل التداول اليومي خلال الشهر نحو 70.3 مليون دينار، منخفضاً بما نسبته %8.5 تقريباً، عن مثيله خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 6.49 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 309.2 ملايين سهم، وبنسبة انخفاض بلغت %28.4 عن معدل شهر مارس والبالغ نحو 432 مليون سهم. وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 144.1 ألف صفقة، منخفضاً ما نسبته %14.5 عن مثيله في شهر مارس.
وبتاريخ 2010/4/29 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، والتي بلغ عددها 211 شركة، نحو 34.21 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (204 شركات)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونهاية شهر أبريل 2010، لبلغت القيمة السوقية نحو 34.107 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع نسبته %13.8، تقريباً، عن مثيلتها في نهاية عام 2009، عندما كانت نحو 29.98 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 97 شركة، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 88 شركة، وسجلت 19 شركة ثباتاً في قيمتها.
وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، خلال هذه الفترة، سجلت شركة التمدين الاستثمارية أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها %175، تلتها الشركة الوطنية للتنظيف، بنسبة %131.3، بينما سجلت شركة التعليم الأهلي أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته %50.6، تلتها في التراجع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست) بخسارة ما نسبته %49.1 من قيمتها. ومن حيث القطاعات، ارتفعت 6 قطاعات من أصل 8 في البورصة، وجاء أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قطاع شركات الخدمات، بنسبة %18.6، تلاه قطاع البنوك، بمعدل ارتفاع قاربت نسبته %18.2، في حين سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض في القيمة الرأسمالية، قاربت نسبته %9.7، تلاه القطاع العقاري، بنحو %4.3.
وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة سيولة السوق قد قاربت 6.03 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (81 يوم عمل) نحو 74.5 مليون دينار كويتي، وهو معدل أدنى، بما نسبته %4.3، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2009، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيها، بحدود 77.8 مليون دينار كويتي.

7.5
قال الشال: ما نعرفه هو أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور كانت، في الموازنة الحالية، نحو 7.2 مليارات دينار. وأصبحت، في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، نحو 7.5 مليارات دينار، أي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة، كلها، في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي.

تقرير بلير
نصح تقرير طوني بلير بضرورة انضمام حوالي %80 من العمالة الوطنية الجديدة إلى القطاع الخاص حتى عام 2030، مما يتطلب خلق 420 ألف فرصة عمل جديدة بحلول هذا التاريخ. فهل هذا ممكن مع إقرار الكوادر والزيادات والبدلات؟!

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المحلي الاسمي %21.3
37.4 ألف دولار دخل الفرد في الكويت خلال 2010

أفاد الشال بأن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره «توقعات الاقتصاد العالمي - إبريل 2010»، المنشور على موقعه على الإنترنت، أن تعاود الاقتصادات الخليجية، النمو الاسمي الموجب خلال العام الحالي، بعد الانتكاسة التي منيت بها تلك الاقتصادات خلال العام الفائت جراء الأزمة المالية العالمية. وتشير توقعات الصندوق أيضا إلى استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية خلال العام القادم 2011.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الإجمالي، أعلاه، في قطر إلى نحو %32.1 في عام 2010، ونحو %18.9 في عام 2011، وفي الكويت إلى نحو %21.3 في عام 2010، ونحو %8.3 في عام 2011، وفي السعودية إلى نحو %18.5 و%9، وفي عُمان إلى نحو %16.6 و%8.9، وفي البحرين إلى نحو %10.6 و%5.3، وسيكون أدناه في الإمارات عند نحو %9.9 و%7.4، للفترة نفسها، على التوالي. وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست نحو 1021.2 مليار دولار في عام 2010، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوى 868.470 مليار دولار، الذي بلغه عام 2009، ومعدل نمو اسمي موجب بنحو %17.6، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1118.2 مليار دولار في عام 2011.
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة، حيث سيبلغ، أعلاه، في السعودية عند نحو %5.2 في عام 2010، وعند نحو %5 في عام 2011. فيما يتوقع أن يبلغ، أدناه، في قطر، عند نحو %1، في عام 2010، وفي البحرين عند نحو %2 في عام 2011. وبعيداً، أيضاً، عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري –وكله بالموجب- بين أدناه، في عُمان، بين نحو %2.3 و%3.2 من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2010 و2011، على التوالي، وأعلاه، في كل من الكويت، عند نحو %31.6 في عام 2010، وقطر، عند نحو %39.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 للفترة نفسها، على التوالي.
وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 25.379 ألف دولار، في عام 2010. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 81.963 ألف دولار أميركي، في عام 2010، وأدناه في السعودية، بنحو 16.778 ألف دولار ، ويراوح عند 49.995 ألف دولار في الإمارات، و37.451 ألف دولار في الكويت، و21.097 ألف دولار في البحرين، و20.332 ألف دولار في عُمان.

 

[سياف]

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا

 

[بو فلاح]

قال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح اليوم ان الطاقة الانتاجية للكويت الحالية تبلغ ب 1ر3 مليون برميل نفط يوميا.
واضاف الشيخ احمد العبد الله في افتتاح المؤتمر ال18 للشرق الاوسط للنفط والغاز ان الحصة المقررة للكويت حسب اتفاق اوبك في وهران هي 2ر2 مليون برميل يوميا مما يعني توفر ما يقارب مليون برميل يوميا طاقة فائضة غير مستغله لدى الكويت موضحا 'اننا قادرون على انتاجها متى ما استدعى الامر لضمان امدادات كافية للسوق النفطية'.
واشار الى انه 'اعترافا وتقديرا منا لمسؤوليتنا كدولة رئيسية في انتاج النفط في العالم ومن اجل تامين استقرار الاسواق العالمية فاننا ماضون في الاستثمار لرفع الطاقة الانتاجية لضمان امدادات كافية في السوق النفطية'.
واوضح ان لدى الكويت خططا استراتيجيه لاستهداف 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 و4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
واكد ان الكويت ملتزمة بامن الامدادات والطاقة لا سيما وقد برهنت الكويت خلال تاريخها عن مدى مصداقية دورها كمزود ثقة لامدادات الطاقة عن طريق الاستمرار في تامين الامدادات النفطية للاسواق ودعم علاقاتها مع دول المنطقة على اساس الشراكة الواعية والمسؤولة والتي تاخذ مصلحة الطرفين المتعاقدين .
وافاد بان توفر مجال كبير لزيادة الانتاج يؤهل مؤسسة البترول الكويتية لان تكون من الشركات النفطية المنتجة التي تحوز ثقة بلدان العالم كمزود ثقة في السوق النفطية .
واوضح ان الخطة الاستراتيجية للكويت في مجال النفط تدعو الى الوصول الى انتاج بليون قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول عام 2016 للحقول الجوراسية .
وتاتي اهمية العقد الذي وقعته مع شركة شل العالمية والذي يقدم للكويت عدة خدمات تقنية تشمل تقنيات فنية ترفع وتدعم وتؤكد تطوير انتاج الغاز بالكفاءة المطلوبة اضافة الى تأهيل وتطوير كفاءات وقدرات وطنية كويتية قادرة على تطوير تلك الحقول وما تمثله من تحديات.
وقال ان الكويت تعتزم رفع انتاجها من الوقود النظيف المصاحب للبيئة تماشيا مع المواصفات العالمية ضمن مشروع انتاج الوقود البيئي النظيف. كذلك خططنا ومشاريعنا تشمل التوسع في صناعة البتروكيمياوت خصوصا المنتجات التي من المتوقع ان يرتفع الطلب عليها في المستقبل كما اننا نؤكد في مشاريعنا المستقبلية على احداث التكامل مابين التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت .
وتدعو استراتيجة مؤسسة البترول الكويتية الى التوسع في طاقة التكرير ومنافذ التسويق في الاسواق الواعدة خاصة في اسيا موضحا ان الكويت تعتزم تطوير مشاريعها لبناء مصاف جديدة في كل من الصين وفيتنام .

واشار الى انه ضمن دعم خطط للانتاج والتصدير للنفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال ياتي توفير عدد من الناقلات كاف لتامين غطاء لايصال المواد الهيدروكربونية الكويتية للاسواق المختلفة.
واوضح انه ' بدأنا منذ العام الماضي باستيراد احتياجات السوق المحلية من الغاز لتوليد الكهرباء وفق العقود التي تم توقيعها مع شركات عالمية لضمان تامين عدم انقطاع التيار في فترات الذروة في فصل الصيف '.
واشار الى ان التقنية تلعب دورا كبيرا فاعلا في الصناعة النفطية وتقديرا من مؤسسة البترول الكويتية لهذا الدور قامت بتطوير سياسة تحدد الاستثمارات للتطوير والبحث والتي تدور حول التحديات التكنولوجية التي تواجه المؤسسة وشركاتها التابعة حاليا وفي المستقبل ومن خلال تاسيس معهد عالمي بكل المعايير العالمية متخصص في النفط ومشتقاته ومن خلال التعاون مع الشركات النفطية العالمية التي تربطنا بها علاقات وثيقة ومتينة وشراكات واتفاقات وتعاون .
وذكر ان المؤتمر ينعقد تحت شعار (تعافي الطلب العالمي وتقلبات الاسعار وتوقعات النمو وسط عالم يقيد فيه انبعاثات الكربون) مشيرا الى انه ياتي بعد حدث مهم عقد اخيرا في مدينة كانكون تحت رعاية المنتدى الدولي للطاقة وهو المؤتمر ال12 على المستوى الوزاري حيث اجتمع المنتجون والمستهلكون تحت مظلة واحدة وتمت مناقشة مواضيع تهم الصناعة النفطية حاليا في المستقبل .
واكد الشيخ احمد العبدالله ان الطاقة ضرورية للنمو الاقتصادي وتحسين المستويات الاجتماعية في كل بلدان العالم ولذلك ياتي موضوع امن الطاقة على راس قائمة الاجندة السياسية دائما موضحا ان احتياجات الطاقة ستشهد زيادة كبيرة بحلول عام 2030 عن المستويات الحالية.

وقال الشيخ احمد العبدالله انه بالرغم من كفاية الموارد المختلفة للطاقة للايفاء باحتياجات الطلب فانه سيظل اعتماد العالم على الوقود الاحفوري في الايفاء بما يقارب من 80 في المئة من احتياجات العالم من الطاقة ولذلك فان الحاجة لاستثمارات ضخمة في العديد من المجالات ستاخذ اهتماما متناميا في الصناعة مستقبلا مثل انتاج الطاقة ورفع الكفاءة الاستخدام والطاقات المتجددة والتقنية الحديثة وتقنية استخدام الكربون.
واشار الى انه رغم تذبذب وتقلب الاسعار خلال عامي 2008 و2009 تشهد السوق في عام 2010 ولغاية الان اجواء اكثر استقرارا حيث تتأرجح الاسعار ضمن نطاق سعري مقبول يتراوح مابين 75 و85 دولارا للبرميل .
واوضح ان هذا النطاق السعري يدعم اقتصاديا اغلب المشاريع وبالتالي يشجع استمرار الاستثمارات المطلوبة.
وقال ان هناك اتفاقا مابين المنتجين والمستهلكين على انه لن يشكل ذلك النطاق السعري المستهدف تهديدا لتعافي وانتعاش معدل النمو في الاقتصاد العالمي من جديد.
واكد ان مسيرة تنامي الطلب العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة واضحة وفق المتوقع حيث يشهد الطلب العالمي زيادة اجمالية للنمو ب 5 ملايين برميل يوميا مدعومة باسهامات الاستهلاك في اسيا والذي يتوقع ان يشكل الاستهلاك في اسيا من النفط نحو 30 في المئة من اجمالي معدل الطلب في العالم.
واضاف ان الصين والهند تلعبان دورا رائدا في دعم الزيادة السنوية للاستهلاك على الطاقة في البلدان والاسواق النامية ويتوقع ان ترتفع واردات الصين من النفط الخام الى 7 ملايين برميل يوميا على الاقل بحلول عام 2015.
واوضح ان امتلاك منطقة الشرق الاوسط لما يزيد على 65 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط يؤهله ليظل المصدر الرئيس للايفاء باحتياجات الطلب على النفط في المستقبل ومعه تظل الشراكة والصادرات من منطقة الشرق الاوسط الى اسيا في ارتفاع متوقعا ان تستمر نسبة صادرات المنطقة الى اسيا تفوق 70 في المئة من احتياجات تلك السوق خلال السنوات المقبلة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام ممثلون عن 50 دولة عربية واجنبية

ومن جهته اكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب اليوم ان المؤسسة تتفاوض مع عدة اطراف من اجل مشاركتها في مشروع مصفاة النفط الذي تعتزم المؤسسة انشاءه في مدينة (زانجيانغ) في اقليم (غوانغدونغ) جنوب الصين.
وقال الشويب للصحافيين على هامش المؤتمر ال18 للشرق الاوسط للنفط والغاز الذي افتتح اليوم 'نحن في المؤسسة نقوم بالتفاوض حاليا وسنعلن الفائز عند التوصل الى نتيجة في هذا الشأن.
واضاف ان المشروع الان لدى الجهات الحكومية الصينية معربا عن امله ان يحصل على الموافقات اللازمة في اسرع وقت ممكن.
ومن المقرر ان تبلغ السعة الانتاجية للمشروع الذي تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار امريكي 300 ألف برميل يوميا اضافة الى انتاج مليون طن من الايثيلين سنويا.