الرؤية القانونية ... للخصخصة التجارية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سعد الريس, بتاريخ ‏3 مايو 2010.

  1. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت



    الرؤية القانونية ... للخصخصة التجارية

    الرؤية الأولى :
    تدخّلت الدولة في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لاقتصادياتها التي دمرتها الحرب. واتّخذ هذا التدخّل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة. أما في البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات والسبعينات في العديد من الدول النامية بصفة عامة.
    وكرد فعل للدور الاستعماري, وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي, امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول, وزادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة، وإن تلك الإجراءات لم تنل من اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء, في توزيع مواردها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلا في السنوات الأخيرة. وقد نجم عن ذلك أن تضخم حجم القطاع العام, وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية – أصبح عالة عليها.
    وإزاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام, ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية, بأن القطاع العام بات أكبر مما ينبغي, وان تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها, وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي. واتخذ الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص. وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
    الرؤية الثانية :
    وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676
    إلا أنه يجب في حالة الرغبة التشريعية في الدخول بعملية الخصخصة أن تكون وفق خطط تدريجية ومن خلال القطاعات الغير فاعلة ومنها مثل في الكويت قطاعي البريد والاتصالات.

    الرؤية الثالثة :
    وبالعودة إلى قانون الخصخصة الذي أقر مؤخرا في الكويت نجد أنه يحتوى على عدة مزايا وضمانات عامة بل أنه خطوة عظمية تسير بها الكويت نحو الانفتاح الاقتصادي وأن كانت لدينا بعض التحفظات من بينها أهمية أن يكون تخصيص قطاع النفط يكون بموجب قانون نستقل شأنه شأن قطاعي التعليم والصحة وذلك حفاظا على ثروات البلاد، إلا أننا ومع ذلك نقف شاكرين على الجهود المبذولة نحو هدف تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي بل أن إقرار مثل ذلك القانون يعد خطوة تاريخية تخدم صالح الكويت .
    الرؤية الرابعة :
    ونجد أن قانون الخصخصة الكويتي قد تناول عدة ضمانات حقيقة منها حق الدول في الاعتراض على قرارات الجهات التي تدخلت ضمن حدود الخصخصة وهو ما سمي قانونا بالسهم الذهبي وإن كنت اعتقد جازما أنه يجب أن يكون ذلك السهم الحكومي إجباريا لا جوازيا وكذلك حفظت الدولة حقوق العمالية في تلك الجهات والمؤسسات الحكومية بعدة ضمانات وبه يحتوي القانون على 6 ضمانات جوهرية من أهمها موافاة المجلس الأعلى للخصخصة ديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي عن أعماله وأنشطته .
    وتناول قانون الخصخصة أيضا تشكيل مجلس أعلى للتخصيص ويتكون مجلس إدارته من رئيس مجلس الوزراء وعضوية آخرين وحسنا فعل المشرع في أن يكون رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو رئيس مجلس الوزارة. كما أشار القانون إلى الملكيات ونسبها في الشركة محل الخصخصة على النحو التالي (35 % للبيع بالمزاد العلي للشركات و 5% للموظفين الكويتيين الذي نقلوا إلى الشركة من القطاع العام في تلك القطاعات و20% للدولة و 40% للاكتتاب العام ) .
    الرؤية الأخيرة:
    ختاما نجد أنه لازما أن يتضمن قانون الخصخصة على ضوابط لتخصيص القطاعات الحساسة في الدولة مثل قطاع النفط وقطاع الإعلام والقطاعات العسكرية، كما يجب أن يحدد القانون آلية تملك الشركات الأجنبية والضوابط العامة لذلك قانونا.


    الأستاذ / سعـد الريـس
    عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية
    مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية
     
  2. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    شكرا اخوى سعد على هذا الموضوع
    بصراحه اود ان اقول رأي بشكل مختصر عن الخصخصة
    التجار فى الكويت دائما يطالبون بالتشبه بالدول الغربية مثل امريكا وطريقتها فى الخصخصة لبعض الوزارات ،،، ولكن يتهربون عن بعض الطرق التى يعمل بها الغربيون وأولها الضريبة على الدخل !!!!
    نعم الضربية !!! اذا قلت للتاجر سوف نطبق الضريبة !!! يتهرب عن هذا التطبيق
    وثانيا الخصخة تصلح للدول الغربية اكثر من الدول العربية او الكويت بالذات ، الان الكويت اذا تم الخصخة فيها واصبح المدير على الشركة كويتى !!! انتبه !! لا يوظف الا من أبناء عائلته او الوافدين او ابناء منطقته ،،، اما عامة الشعب يعتبرهم دخلاء على الشركة ، ويحاربهم ويفضل الاجنبي عليهم !!!!
    هذا الكلام بشكل مختصر المفيد .
    وشكرا ،،،،
     
  3. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    اتفق معاك اخي الفاضل
     
  4. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خوش كلام يا استاذ سعد
     
  5. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    شاكرا مرورك الكريم
     
  6. دوم خسران

    دوم خسران عضو مميز

    التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    3,173
    عدد الإعجابات:
    1
    نعلم أن مثل هذه المشاريع تحتاج سنوات لتطبيقها --- ولكنها فرصه لتهيئه الاجواء والنفوس التي تعودت لسنوات طويله على نمط الدوله الريعيه والوظيفه الروتينيه
    ولضمان نجاح هذا المشروع :
    1- يجب أول من يوافق على هذا المشروع ((الخصخصه)) هو المواطن المحب لوطنه والمخلص لتراب وطنه ولمستقبل الاجيال القادمه --وليس اللهم نفسي ومن بعدي الطوفان

    2- الثقه وهي أهم من كل شئ يجب أن يثق الشعب بحكومته وما تسعى لتوفيره له ولمستقبل ذريته

    نعم هناك سلبيات كما ذكر ((الاخ مضارب شجاع)) بمشاركته ولكن لابد وأن يكون لها حل

    مشروع الخصخصه هو الهروب الى الامام
    1- لخلق فرص عمل للشعب.
    2- لتطوير الدوله وتنميتها.
    3- مشاركة القطاع الخاص للحكومه وتقاسم المسؤليه في خدمة المواطن والبلد.
    4- فرصه قويه للمواطن الذكي والنشيط والمتعلم لتكوين ثروات من هذا المشروع (الخصخصه) والتقدم للصفوف الاولى مع الرجال المشهورين والمتميزين.
     
  7. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    والله خووووش كلام اخ دون خسران تحليل ممتاز ومنطقي للأمور
     
  8. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    وجهة نظر نحترمها
     
  9. Bu Bader

    Bu Bader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مارس 2007
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    0
    شكرا للجهد المبذول في كتابة رؤيتكم للموضوع المذكور ...وخصوصا لتطرقكم في الخاتمه تحديدا بوجوب تضمين قانون الخصخصة على ضوابط لتخصيص القطاعات الحساسة في الدولة مثل قطاع النفط ....

    وأود ان أشير الى البند/القطاع الاكثر حساسيه وهو النفط ..ومن تلك الضوابط الجذريه/التطبيقيه الواجب تشريعها ..هي عدم تضمين

    upstream field

    قطاع الانتاج والتنقيب - ضمن قانون الخصخصه واللذي يشمل البحث عن فرص استثمار النفط في باطن الأرض أو تحت الماء والغاز وحفر الآبار الاستكشافية ،كونه يعطي القطاع الخاص الحق بالتصرف في تلك الثروه ...


    والاكتفاء بخصصة ال downstream field ان لزم، واللذي يشمل توزيع المنتجات البترولية ومنافذ البيع بالتجزئة وشركات توزيع الغاز الطبيعي.
     
  10. AL-mutairi

    AL-mutairi عضو نشط

    التسجيل:
    ‏4 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    801
    عدد الإعجابات:
    21
    مكان الإقامة:
    حاره كل من أيدو إيلو !!
    الله يستر لا يخصخصون النفط
    و الله مصيبه لا كارثه لو يتخصص النفط

    الله يستر
     
  11. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    التخصيص في صالح الكويت ولكن بضوابط ودراسه والبداية للقطاعات الصغيره مثل البريد والمواصلات على سبيل المثال
     
  12. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مبرروك اقرار قانون الخصخصة
     
  13. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    وجهة نظر
    من الاجرد انه يتم تطبيقه بصفة تدريجية وعلى بعض القطاعات الصغيرة
     
  14. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الخصخصة ستنهي مسألة الرواتب بدون موظفين

    يعني اقبض وانام بيتكم
     
  15. بكوش

    بكوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    301
    عدد الإعجابات:
    2
    أسوء أنواع الخصخصة هي القائم على آلية البيع ( الاكتتاب ) مثل قانونا اللى أقر ، المفروض يكون هناك خصخصة الادارة دون بيع الملكية .
     
  16. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    القانون الان شبه مشلول ولم يفعل
     
  17. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لا يوجد تطبيق فعلي للقانون حتى هذه اللحظة سوي خصخصة الكويتية