لاحق سراب
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2004
- المشاركات
- 170
«ستاندرد اند بورز» تحذر من انفجار فقاعة أسعار الأوراق المالية والعقار في الخليج -2
الإقراض الهامشي (مارجن) يهدد بمخاطر مباشرة على البنوك.. والمصارف الإسلامية الأكثر نشاطاً في هذا المجال
السيناريو الأسوأ.. انهيار العقار والأسهم في وقت واحد
إلا ان ستاندرد اند بورز استدركت في تقريرها عن مدى تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأوراق المالية بأن الظروف الاقتصادية السائدة في منطقة الخليج قوية، حيث نسبة النمو المحققة في الناتج المحلي كانت بمعدل 6% وهي مرشحة للارتفاع، الأمر الذي يجعل احتمال حصول عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال احتمالاً محدوداً.
تعد الظروف الاقتصادية السائدة في الخليج قوية بصفة خاصة. فقد حقق الناتج المحلي العام في دول الخليج نسبة تصل الى نحو 6 في المائة في عام 2004. ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة بوتيرة سريعة عام 2005. وهذا النمو الاقتصادي القوي من نوعه بصورة كبيرة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط وتحرير الاقتصاد. وان احتمال حدوث ركوض على المدى القريب قد يقود الى عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال يعتبر احتمالاً محدوداً. والى جانب ذلك فإن النقص الهيكلي في الأصول العقارية في الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر A+/Positive/A-1 قد يستمر في دفع الأسعار نحو الارتفاع.
الإقراض الهامشي (مارجن) يهدد بمخاطر مباشرة على البنوك.. والمصارف الإسلامية الأكثر نشاطاً في هذا المجال
السيناريو الأسوأ.. انهيار العقار والأسهم في وقت واحد
إلا ان ستاندرد اند بورز استدركت في تقريرها عن مدى تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأوراق المالية بأن الظروف الاقتصادية السائدة في منطقة الخليج قوية، حيث نسبة النمو المحققة في الناتج المحلي كانت بمعدل 6% وهي مرشحة للارتفاع، الأمر الذي يجعل احتمال حصول عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال احتمالاً محدوداً.
تعد الظروف الاقتصادية السائدة في الخليج قوية بصفة خاصة. فقد حقق الناتج المحلي العام في دول الخليج نسبة تصل الى نحو 6 في المائة في عام 2004. ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة بوتيرة سريعة عام 2005. وهذا النمو الاقتصادي القوي من نوعه بصورة كبيرة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط وتحرير الاقتصاد. وان احتمال حدوث ركوض على المدى القريب قد يقود الى عمليات تصحيح حاد في أسواق العقار والمال يعتبر احتمالاً محدوداً. والى جانب ذلك فإن النقص الهيكلي في الأصول العقارية في الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر A+/Positive/A-1 قد يستمر في دفع الأسعار نحو الارتفاع.