القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
الإثنين, 10 مايو 2010
دبي – دلال أبو غزالة
يبدو أن الثقة في سوق العقارات السكنية في دبي بدأت تعود وفقاً للنمو الذي سجّله مؤشر أسعار المنازل للربع الأول من هذه السنة، ونشرته شركة «كوليرز إنترناشيونال»، بالغاً 4 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2009. وكان المؤشر سجّل زيادة في الأسعار للربع الثالث على التوالي، ما يعزز وجود توجّه نحو الاستقرار في السوق. وسجّل المؤشر 119 نقطة بعدما ازداد 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 في الربع الرابع من 2009، في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 11,420 درهم للمتر المربع، في مقابل 11 ألفاً خلال الربع الرابع من 2009.
وأظهر المؤشر زيادة سنوية 2 في المئة، وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة الاقتصادية التي أثرت في القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لـ «كوليرز إنترناشيونال»، فيماثل متوسط أسعار المنازل حالياً مستويات عام 2007، ما يشير إلى وصول السوق إلى القيمة الأساسية للأسعار. وفي حين عكست النتائج صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي، تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة في شأن السنة المقبلة.
وأشار المدير الإقليمي لـ «كوليرز إنترناشيونال» إيان ألبيرت، إلى مخاوف «على رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق حققته»، على اعتبار تحقيق فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة، ينعكس على مؤشر الأسعار ويحدث تقلبات في القيمة.
وتشير تقديرات «كوليرز إنترناشيونال» إلى أن 41 ألف وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية السنة الحالية، معظمها لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وترجّح أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب أن يتناسب مع النمو في العرض. ويبقى ملتبساً تأثير الوحدات الجديدة في المستقبل، على المشاريع المتكاملة، والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق.
ويتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش، على أنه دافع قوي للطلب.
ويأتي التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلاً من المضاربين.
وتقلصت مخاوف أثيرت بداية السنة في شأن نتائج المصارف وتأمين السيولة، بعد أن رفعت المصارف نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات، لتتراوح بين 75 و90 في المئة، وبات سعر الفائدة بين 6.5 و8.5 في المئة. وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على تمويل سيكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار على مدى الشهور المقبلة، وبخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق، وقال: «في وقت بدأت المصارف في معاودة الإقراض، إلا أنها تنتقي المشاريع التي تستفيد من قروضها، فتركّز على الاستثمارات ذات الأخطار المنخفضة، ولذا من غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة».
وواصل المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة مؤسسات مالية، إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل.
وتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار، نظراً إلى إعادة التموضع المرتقبة في السوق، واعتماد حجم تلك التقلبات إلى حد كبير على الكيفية التي ستضبط بها سلسلة قيمة العقار ذاتها مع ظروف السوق المتغيرة.
دبي – دلال أبو غزالة
يبدو أن الثقة في سوق العقارات السكنية في دبي بدأت تعود وفقاً للنمو الذي سجّله مؤشر أسعار المنازل للربع الأول من هذه السنة، ونشرته شركة «كوليرز إنترناشيونال»، بالغاً 4 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2009. وكان المؤشر سجّل زيادة في الأسعار للربع الثالث على التوالي، ما يعزز وجود توجّه نحو الاستقرار في السوق. وسجّل المؤشر 119 نقطة بعدما ازداد 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 في الربع الرابع من 2009، في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 11,420 درهم للمتر المربع، في مقابل 11 ألفاً خلال الربع الرابع من 2009.
وأظهر المؤشر زيادة سنوية 2 في المئة، وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة الاقتصادية التي أثرت في القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لـ «كوليرز إنترناشيونال»، فيماثل متوسط أسعار المنازل حالياً مستويات عام 2007، ما يشير إلى وصول السوق إلى القيمة الأساسية للأسعار. وفي حين عكست النتائج صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي، تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة في شأن السنة المقبلة.
وأشار المدير الإقليمي لـ «كوليرز إنترناشيونال» إيان ألبيرت، إلى مخاوف «على رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق حققته»، على اعتبار تحقيق فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة، ينعكس على مؤشر الأسعار ويحدث تقلبات في القيمة.
وتشير تقديرات «كوليرز إنترناشيونال» إلى أن 41 ألف وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية السنة الحالية، معظمها لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وترجّح أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب أن يتناسب مع النمو في العرض. ويبقى ملتبساً تأثير الوحدات الجديدة في المستقبل، على المشاريع المتكاملة، والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق.
ويتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش، على أنه دافع قوي للطلب.
ويأتي التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلاً من المضاربين.
وتقلصت مخاوف أثيرت بداية السنة في شأن نتائج المصارف وتأمين السيولة، بعد أن رفعت المصارف نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات، لتتراوح بين 75 و90 في المئة، وبات سعر الفائدة بين 6.5 و8.5 في المئة. وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على تمويل سيكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار على مدى الشهور المقبلة، وبخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق، وقال: «في وقت بدأت المصارف في معاودة الإقراض، إلا أنها تنتقي المشاريع التي تستفيد من قروضها، فتركّز على الاستثمارات ذات الأخطار المنخفضة، ولذا من غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة».
وواصل المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة مؤسسات مالية، إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل.
وتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار، نظراً إلى إعادة التموضع المرتقبة في السوق، واعتماد حجم تلك التقلبات إلى حد كبير على الكيفية التي ستضبط بها سلسلة قيمة العقار ذاتها مع ظروف السوق المتغيرة.