القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال الصقرات ان حركة سوق العقار في الثلث الأول من العام الحالي تحمل مؤشرات إيجابية تجعلنا متفائلين في إنتعاش السوق .
وأكد خلال مؤتمر صحافي على هامش جولة اعلامية شملت المركز الرئيس للدائرة ومديرية شمال عمان امس ارتفاع حجم التداول في السوق العقارية للثلث الأول من العام الحالي الى 515ر1 مليار دينار مقارنة بـ 309ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي موضحا ان قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقرار تخفيض الرسوم على العقار حتى نهاية العام الحالي و إلغاء الضريبة الإضافية اسهم في الإنتعاش النسبي للسوق.
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر ايار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى نهاية نيسان3ر38 مليون دينار فيما بلغت قيمة الإعفاءات لشهر نيسان الماضي 4ر3 مليون دينار. وشدد الصقرات على ضرورة إيجاد ثقافة التعامل مع الأمن العقاري خصوصا لدى المواطن والمستثمر على حد سواء أساسها القوانين والأنظمة وذلك للحفاظ على أمن الملكيات وأمن السجل العقاري على وجه الخصوص.
واوضح ان الدائرة ناقشت 21 مادة من مسودة مشروع القانون الموحد الجديد مع ديوان التشريع والرأي مشيرا الى ان الدائرة اعدت مسودة المشروع قبل عامين لتطوير آلية العمل للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار في المملكة مشيرا الى ان القيمة السوقية لعدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين حتى نهاية الشهر الماضي قد بلغت 2ر98 مليون دينار منها 5ر53 دينار للشقق و 71ر44 مليون دينار للأراضي وهذا يدل على ان المستثمرين يتوجهون للاردن لما يتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي .
كما اشار الى ان الدائرة تحتكم حاليا في عملها الى 19 قانونا و11 نظاما مؤكدا إنشاء مديرية تسجيل في منطقة غور الصافي قريبا وذلك تخفيفا على مواطني تلك المنطقة .
وحول اراضي عطل الرصيفة والزرقاء ووادي الحدادة والبتراوي بين ان سبب هذه المشكلة هي الإعتداءات الحاصلة من بعض المواطنين على أملاك الدولة وانه يتم معالجة هذه الإعتداءات من خلال قانون حماية أملاك الدولة ومن خلال ما يسمى بحارس أملاك الدولة الذي يقوم بمتابعة وحصر الإعتداءات الواقعة على ألاملاك وتبليغ الحاكم الإداري بها عبر الوسائل الرسمية لإتخاذ الإجراءات المناسبة وإزالة هذه الإعتداءات.
وفيما يتعلق بالازاحات قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس صقر المعايطه ان مشكلة الإزاحات من المشاكل التي تؤرق الدائرة وكافة الجهات التنظيمية مؤكدا ان المشكلة ناتجة عن عدة عوامل من أهمها قلة الأجهزة المساحية المستخدمة في السابق وكذلك ضعف أدائها مقارنة بالأجهزة المساحية الحديثة.
وبين ان الدائرة تعمل للحد من أثار ونتائج الإزاحات من خلال التعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية وكافة الجهات التنظيمية لمعالجتها حيث تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الإزاحات ومحاولة معالجتها وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى لذات الغرض.
بدوره قال مدير تسجيل أراضي شمال عمان علي شبيلات خلال الجولة الصحفية ان أهم المعاملات التي تجريها الدائرة في الوقت الحالي هي عملية إضافة الرقم الوطني والتي تحقق الكثير من الفوائد والنتائج من أهمها إيجاد صحيفة إلكترونية مطابقة تماما للصحيفة العقارية والتقليل من نسبة حدوث الأخطاء التسجيلية والقضاء على محاولات التزوير التي قد تتعرض لها بعض التعاملات العقارية.
وأكد خلال مؤتمر صحافي على هامش جولة اعلامية شملت المركز الرئيس للدائرة ومديرية شمال عمان امس ارتفاع حجم التداول في السوق العقارية للثلث الأول من العام الحالي الى 515ر1 مليار دينار مقارنة بـ 309ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي موضحا ان قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقرار تخفيض الرسوم على العقار حتى نهاية العام الحالي و إلغاء الضريبة الإضافية اسهم في الإنتعاش النسبي للسوق.
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر ايار الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وحتى نهاية نيسان3ر38 مليون دينار فيما بلغت قيمة الإعفاءات لشهر نيسان الماضي 4ر3 مليون دينار. وشدد الصقرات على ضرورة إيجاد ثقافة التعامل مع الأمن العقاري خصوصا لدى المواطن والمستثمر على حد سواء أساسها القوانين والأنظمة وذلك للحفاظ على أمن الملكيات وأمن السجل العقاري على وجه الخصوص.
واوضح ان الدائرة ناقشت 21 مادة من مسودة مشروع القانون الموحد الجديد مع ديوان التشريع والرأي مشيرا الى ان الدائرة اعدت مسودة المشروع قبل عامين لتطوير آلية العمل للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار في المملكة مشيرا الى ان القيمة السوقية لعدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين حتى نهاية الشهر الماضي قد بلغت 2ر98 مليون دينار منها 5ر53 دينار للشقق و 71ر44 مليون دينار للأراضي وهذا يدل على ان المستثمرين يتوجهون للاردن لما يتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي .
كما اشار الى ان الدائرة تحتكم حاليا في عملها الى 19 قانونا و11 نظاما مؤكدا إنشاء مديرية تسجيل في منطقة غور الصافي قريبا وذلك تخفيفا على مواطني تلك المنطقة .
وحول اراضي عطل الرصيفة والزرقاء ووادي الحدادة والبتراوي بين ان سبب هذه المشكلة هي الإعتداءات الحاصلة من بعض المواطنين على أملاك الدولة وانه يتم معالجة هذه الإعتداءات من خلال قانون حماية أملاك الدولة ومن خلال ما يسمى بحارس أملاك الدولة الذي يقوم بمتابعة وحصر الإعتداءات الواقعة على ألاملاك وتبليغ الحاكم الإداري بها عبر الوسائل الرسمية لإتخاذ الإجراءات المناسبة وإزالة هذه الإعتداءات.
وفيما يتعلق بالازاحات قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس صقر المعايطه ان مشكلة الإزاحات من المشاكل التي تؤرق الدائرة وكافة الجهات التنظيمية مؤكدا ان المشكلة ناتجة عن عدة عوامل من أهمها قلة الأجهزة المساحية المستخدمة في السابق وكذلك ضعف أدائها مقارنة بالأجهزة المساحية الحديثة.
وبين ان الدائرة تعمل للحد من أثار ونتائج الإزاحات من خلال التعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية وكافة الجهات التنظيمية لمعالجتها حيث تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الإزاحات ومحاولة معالجتها وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى لذات الغرض.
بدوره قال مدير تسجيل أراضي شمال عمان علي شبيلات خلال الجولة الصحفية ان أهم المعاملات التي تجريها الدائرة في الوقت الحالي هي عملية إضافة الرقم الوطني والتي تحقق الكثير من الفوائد والنتائج من أهمها إيجاد صحيفة إلكترونية مطابقة تماما للصحيفة العقارية والتقليل من نسبة حدوث الأخطاء التسجيلية والقضاء على محاولات التزوير التي قد تتعرض لها بعض التعاملات العقارية.