******* مــفــهــوم الــخــصــخــصــه *******

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة فهرنهايت, بتاريخ ‏13 مايو 2010.

  1. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    نبذة تاريخية: تدخّلت الدولة في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لاقتصاداتها التي دمرتها الحرب. واتّخذ هذا التدخّل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة. أما في البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات والسبعينات في العديد من الدول النامية بصفة عامة.

    و كرد فعل للدور الاستعماري, وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي, امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول, وزادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة.إن تلك الاجراءات لم تنل نت اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء, في توزيع مواردها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلا في السنوات الأخيرة.

    وقد نجم عن ذلك أن تضخم حجم القطاع العام , وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعّآلة لتحقيق التنمية الاقتصادية – أصبح عالة عليها.

    وإزاء هذه المظاهر السلبية لإنخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام , ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية , بان القطاع العام بات أكبر مما ينبغي , وان تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها , وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي .

    واتخد الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص.

    وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
     
  2. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0

    مباشر – حوار مباشر : لا حديث اليوم في الكويت على ألسنة مفكريها واقتصاديها وسياسيها وكل شرائحها سوى الحديث عن الخصخصة فماهى الخصخصة ؟


    الخصخصة : هي قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي إلى قطاع خاص وطني أو أجنبي. ولكن أسلوب القطاع الخاص بالتعامل مع المجتمع، يختلف من دولة إلى دولة حسب السياسة العامة وتفعيل القانون، والدور الرقابي للدولة على ممارسات القطاع الخاص.



    ولقد بدأت موجة الخصخصة تجتاح دول العالم خلال النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين ، وقد كانت إنجلترا من أوائل الدول التي سبقت إلى ذلك، ثم تبعتها دول متقدمة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكندا وغيرها.



    وانتقلت موجة الخصخصة إلى الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي وبنجلادش ، وباكستان وتركيا ونيجيريا ومصر وغيرها .



    كما بدأت الدول الاشتراكية سابقاً في تبني برامج الخصخصة مثل الإتحاد السوفيتي وجمهوريتي التشيك والسلوفاك وبولندا والمجر وغيرها .



    ولقد ظهر هذا الاتجاه نتيجة للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء التمهيد لعملية إعادة جدولة ديونها (طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن ).



    هل ستنجح الخصخصة فى الكويت؟



    اختلفت الآراء حول جدوى تنفيذ الخصخصة في الكويت فمن جانبه أكد وزير التجارة السابق احمد باقر أن الخصخصة نجحت في بعض الدول نتيجة عوامل اقتصادية وعلمية واضحة، حيث أدت إلى تقديم الخدمات أو السلع بشكل أفضل وتوظيف المواطنين بشكل أكبر وإلى نقل التكنولوجيا وكذلك دفع الضرائب إلى خزانة الدولة.



    ولكن لا ينتظر أن تحقق الخصخصة في الكويت نفس النجاح، فليس في الكويت قانون ضريبي، وزيادة الرواتب والكوادر التي يطالب بها النواب لموظفي الحكومة وتستجيب لها الحكومة، تجعل من المستحيل أن يفضل الكويتي القطاع الخاص على القطاع الحكومي، لذلك فإن نسبة الكويتيين في القطاع الخاص تقل عن 15 ٪ من مجموع قوة العمل الكويتية، بالإضافة إلى أننا لم نملس خدمة أفضل في القطاعات التي تم تخصيصها مثل الهواتف المتنقلة، فضلا عن الأسعار المرتفعة للخدمة.



    ردود أفعال تجاه الخصخصة!!



    عشرات المقالات والتصريحات والندوات أقيمت ومازالت تقام رافضة الخصخصة معتبرة تنفيذها نهبا للمال العام وعبث بمقدرات الدولة فمن جانبه أكد النائب خالد الطاحوس أن قانون الخصخصة بيع مقنن لقطاعات الدولة وتهيئة للمتنفذين للاستحواذ علي القطاعات الرابحة بالقانون..وخصخصة القطاعات النفطية فيها مخالفة صريحة لمواد الدستور وعلى عمال الكويت التعبير عن رأيهم غدا باتحاد البترول.



    فيما دعا النائب مسلم البراك جموع النقابيين إلى التصدي لهذا القانون الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة أخرى لا تجد حتى الماء في ثلاجاتها.



    وبدوره أكد النائب السابق أحمد المليفي أن تطبيق الخصخصة في هذه المرحلة سلبياته أكثر من إيجابياته، لافتا إلى أن الفساد الإداري والبيروقراطية المعيبة وجهاز الدولة المترهل المنعدم الرقابة، كلها عوامل لا تدفع إلى تطبيق الخصخصة ودعا المليفي إلى التريث في إقرار الخصخصة، معتبرا أن الظروف الحالية لا تساعد على تطبيقها.



    هل هى سلق بيض ؟!!



    واعتبر الكاتب الصحافي أحمد الديين أن الانتهاء من مشروع قانون الخصخصة من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة في غضون 21 يوماً فقط (سلق بيض)، مشيراً إلى أن قانون الخصخصة الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل مختل وغير متوازن ولم يراع الأسس الدستورية التي تمنع تصفية أحد القطاعين.



    وقال: إذا (سلق) القانون يوم الخميس فسنتحول إلى أيتام على موائد الرحمن، لافتاً إلى أن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون مع وزارتي التجارة والمالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة، ولم تتم استشارة أو مناقشة الأطراف التي لها علاقة مباشرة في القضية وهي الحركة النقابية العمالية، لافتاً إلى أن التقرير الخاص بالمشروع أنجز يوم 24 مارس الماضي وطلبوا تحديد موعد جلسة يوم الخميس المقبل لكي يقر أمر هذا القانون المهم جداً، أي في غضون 21 يوماً فقط.



    من جانبه قال المحلل الاقتصادي علي النمش إن قانون الخصخصة حتمي لدولة الكويت، إذ إننا لا نستطيع الاستمرار وفق النهج الحالي، لكن ليس بصيغة القانون الحالي الذي وصفه بـالسيئ، مؤكداً أن القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل لا يلبي الطموح ويحتوي على مثالب كثيرة ولا يحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن المشرع ركز على حماية الموظف ولم يركز على حماية المواطن، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي معيب ويخلق ثروات لفئة معينة ضئيلة جداً على حساب فئات كثيرة، كما أنه لم يخدم أي من المواطنين.



    الخصخصة هدم للهوية الاقتصادية !!



    من جهته قال ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري، إن القانون الحالي للخصخصة مستورد من بعض الدول وهي ماليزيا ونيوزيلاندا والمكسيك، لافتاً إلى أنه مخالف للدستور وتحديداً المواد 20، 21، 152 منه، كما أنه سيهدم هويتنا الاقتصادية التي حددها الدستور، وقال إن الخصخصة في الكويت هي (إعادة توزيع الثروة على أصحاب الثروة)، مضيفاً أنه تمت خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في نصف ساعة وانظروا إلى النتائج.



    لا لتمرير القانون!!



    فيما اصدر حزب الأمة بيانا أكد فيه على أهمية دور القطاعين العام والخاص على حد سواء في تطور ونمو وازدهار الكويت ليحذر من خطورة تمرير قانون الخصخصة بصورته الحالية في ظل ما تعيشه الكويت من تخلف سياسي كبير تغيب فيه إرادة الشعب الكويتي في شئونه كلها ومن استشراء هائل لفساد مالي خطير من سرقات للمال العام واستشراء للمحسوبية والتنفيع على حساب مصالح الشعب الكويتي , ومن خطورة اتساع الفجوة بين طبقة ذوي الدخل المحدود والطبقات مما يؤكد على الخلل في سياسة الحكومية الحالية في الخصخصة والتي جاءت على حساب ذوي الدخل المحدود وتمثلت في ازدياد نسبة المدينين وأزمة القروض.



    وحذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتر وكيماويات عبد العزيز محمد الشرثان العجمي من مغبة تمرير قانون الخصخصة في جلسة مجلس الأمة والتي عقدت خصيصا لهذا الغرض، لما شاب القانون من مخالفات جسيمة وصريحة في نصوص مواد الدستور والقوانين المنظمة للعمل في القطاع النفطي.



    والسؤال الان ما رأيك انت عزيزى القارئ فى الخصخصة؟!



    شارك معنا حيث رايك أولا؟!
     
  3. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    الكويت (رويترز) - أعطى البرلمان الكويتي موافقته النهائية على مشروع قانون الخصخصة يوم الاربعاء ليسمح ببيع شركات مملوكة للدولة بما فيها بعض الاصول في قطاع المصب من صناعة الطاقة.

    وحقول النفط والغاز الكويتية بعيدة عن متناول المستثمرين الاجانب ولم يغير مشروع القانون الجديد ذلك.

    وكان عدد من النواب قد عارض في جلسة التصويت الاولي على المشروع أن يتضمن أي أصول في الطاقة قائلين انها يجب أن تظل تحت سيطرة الدولة لتجنب الفساد.

    وشركات المرافق العامة مملوكة للحكومة التي تقدم لها دعما كبيرا.

    ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعات انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم.

    وسيسمح للحكومة بامتلاك حصة لا تزيد على 20 في المئة في الشركات التي تجري خصخصتها.

    وقالت نسخة من مشروع القانون الذي أقره البرلمان يوم الاربعاء انه سيتم بيع 40 في المئة من أسهم الشركة التي تتم خصخصتها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما سيتم بيع 35 في المئة على الاقل من الاسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الاخرى التي يقرها المجلس الاعلى للتخصيص.


    وسيحدد المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء السياسة الخاصة بتلك الطروح.

    وبموجب مشروع القانون الذي يتعين أيضا أن يوافق عليه مجلس الوزراء وأمير البلاد ستكون كل الشركات التي تجري خصخصتها مطابقة للشريعة.

    وستضاف عائدات العملية الى عائدات ميزانية الدولة وسيخصص 50 في المئة منها لصندوق الاجيال القادمة الذي تسيطر عليه الهيئة العامة للاستثمار.
     
  4. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    لست مع من يقول إن الخصخصة هي بيع للكويت رغم اعتراضي على قانون الخصخصة الذي صوت عليه البرلمان في مداولته الأولى لعدة أسباب، فالحكومة لا تبيع البلد.. والنواب الذين صوتوا مع الخصخصة لا يمكن أن يبيعوا بلدهم.

    المسألة كلها تتعلق بمشروع قانون معروض على البرلمان فإما أن يصوت معه أو ضده وتنتهي القضية، ثم إن الشركات التي ستتقدم لإدارة المرافق العامة وفق قانون الخصخصة في حالة إقراره هي في نهاية الأمر شركات كويتية وطنية وليست من دول أخرى حتى نقول إن الخصخصة تعني بيعاً للكويت!!

    الذي يبيع الكويت هو من لا يثمن كلامه ولا يراجع نفسه عندما يقع ما يمس أمن وسلامة البلد ويقول كلاماً يلحق الأذى بنفسية أهل الكويت ويجعلهم يلعنون الساعة التي حصل فيها هذا الإنسان على الجنسية الكويتية.
    الذي يبيع الكويت هو الذي لا ينشد لها التطور والتقدم والازدهار ويحاول خلط السم بالعسل ويقلب الحقائق ويختلق المشاكل لحاجة في نفس يعقوب ولا يراعي مصالح بلده.

    الذي يبيع الكويت هو من يطل علينا عبر الفضائيات العربية ويدلي بكلام يسيء لبلده وأهله وربعه ويسيء لنفسه ولأهل الكويت من حيث يدري أو لا يدري.

    الذي يبيع البلد هو من إذا حصحص الحق وأصبح التصريح والاستنكار حاجة ملحة وقضية وطنية، دفن رأسه في الرمال وصمت صمت القبور وكأن المسألة لا تعنيه من بعيد أو قريب.

    الذي يبيع الكويت هو من إذا أجرت معه إحدى القنوات الأجنبية لقاء صحافياً أو تلفزيونياً كشف المستور وأطلق العنان للسانه ليقول كل شيء عن بلده دون تحفظ أو مراعاة لأوضاع بلده وسمعته عند الآخرين.
    الذي يبيع الكويت هو من يتحزب ويتصل بالخارج ويفضل مصلحة حزبه على مصالح بلده ويدعي الوطنية وهو غارق في الخيانة والتآمر بشتى صوره فهو يرجع في كل أموره لمن يملون عليه طلباتهم وليس لأهل وطنه!!

    الذي يبيع الكويت هو من يضع مصلحته الشخصية فوق مصالح البلد ويسعى لشفط المال العام، ويعتقد أن الكويت دولة مؤقتة لابد من حلبها قبل فوات الأوان!!

    الذي يبيع الكويت ولا يريد لها التقدم والازدهار هو الذي يأكل من خيرات البلد ويترس بطنه من الموائد والعزائم ثم يغادرها بلا حمد ولا شكر ذاهباً لمسقط رأسه لأن الكويت بالنسبة له مورد مالي وغذائي ليس إلا!! فهل عرفتم أولئك الذين يبيعون بلدهم؟ فبعضهم مكشوف الرأس والبعض سينكشف قريباً.. قريباً!!


    أقوى… خبر

    أكد الخبير البرلماني أن بعض النواب سيطالبون بإقرار قانون يمنع النائب من المشاركة في المظاهرات والاعتصامات لأن ذلك يخالف وضعه كمشرع للبلد.
    < ممكن تضرب معاهم ليش لا..!!

    راشد ردعان
    ralradaan@alwatan.com.kw
     
  5. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0

    والسؤال الان ما رأيك انت عزيزى القارئ فى الخصخصة؟!



    شارك معنا حيث رايك أولا؟!




    أنت تسأل وتجاوب علي نفسك :)
     
  6. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0

    حياك الله حبيب قلبي

    أنا لا أسأل ولا أجيب

    أنا مثل خلق الله اللي حواليك

    (( نظام قص ولزق ))

    يو أندر ستاند
     
  7. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0
    وانت اكثر عضو ينسخ ويلصق والدليل موضوعك اجمل ما رأيت

    يدل علي انك لاتعرف حتى ابجديات الكتابه

    لذلك أنتبه لنفسك وما تكتب ودع عنك الاعضاء وماذا يكتبون ​
     
  8. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    على راسي

    [​IMG]
     
  9. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    الخصخصة

    ( ما لها وما عليها )

    هذا المصطلح يتردد في الآونة الأخيرة على لسان عامة الناس وخاصتهم أفراد وجماعات دول وحكومات منهم من يتساءل عنه ، ومنهم من يشكك في جدواه وآخرون يمجدونه ، فما هي الخصخصة إذن ؟ وماهي فوائدها و أضرارها ؟ تعال معي سويا نحاول أن نتعرف علي ( الخصخصة ) عن قرب وأراء وأسانيد كل طرف .


    تعريف الخصخصة:


    هي عملية تحرير بعض القطاعات الاقتصادية ونقل ملكيتها كليا أو جزئيا من القطاع العام إلي القطاع الخاص.

    وتختلف الدول في تحديد القطاعات المخصصة فمنهم من يقصر مجالات الخصخصة على بعض القطاعات بعينها كبعض القطاعات الخدمية والاجتماعية ، ومنهم من يتوسع فيها لتشمل أغلب قطاعات الدولة ، والأمر يتوقف على مدى إقتناع الدولة بالخصخصة وعوامل أخرى .

    فوائد الخصخصة كما يراها مؤيدوها:

    • إزالة الترهل الإداري بالشركات المخصصة من خلال التخلص من العمالة الزائدة .

    • ضخ استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني ،وكذلك دماء جديدة ذات أفكار جديدة .

    • إضافة تكنولوجيا جديدة لم تكن موجودة من قبل.

    • الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

    • فتح أسواق جديدة للمنتج الجديد .

    • المنافسة الكاملة.

    • إتاحة الفرصة للدولة للقيام بمهام أكثر أهمية كالدفاع والأمن وما شابه.

    عيوب الخصخصة :

    • يرى أنصار هذا الرأي أن الخصخصة مصطلح من صنع الاستعمار وهو إذن لا يخلو من المؤامرة.

    • تخفيض العمالة يؤثر على العديد من الأسر .

    • التأثير السلبي على الأمن القومي والاجتماعي من خلال دخول مستثمرين أجانب ذوي ثقافات واتجاهات وولاءات مختلفة إلى البلاد .

    • التفريط في بنية أساسية كان يمكن استغلالها بشيء من الجهد.

    • عدم الشفافية في عملية الخصخصة وما ينتج عنها من تغليب مصالح شخصية على المصلحة العامة .

    • عدم الثقة في توجيه قيمة بيع الشركات المخصصة التوجيه الأمثل
    • ارتفاع أسعار السلع والخدمات الجديدة ( رغم ارتفاع جودتها ) مما يصعب على شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود الحصول عليها.

    • الهدف الأساسي لإدارات الشركات المخصصة عادة ما يكون الربحية متجاهلة بذلك الأهداف الاجتماعية والبيئية وغيرها.


    هذه نظرة سريعة على أحد أهم المصطلحات الإقتصادية في العصر الحديث آمل أن أكون قد وفقت والأمر يحتاج بالطبع الى مزيد من البحث من الجميع .

    مع تحيات
    محمد صالح محمد
     
  10. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0
    ما عليه هو الرجل يتعلم طريقه السؤال والجواب علي نفسه


    ونحن واجب علينا أن نمسكه من يده حتي لايتعثر


    ونرشده علي الطريق لانه من الردود واضح لايعرف كيف طريق الكتابه



    ولايعرف الاسلوب بمخاطبة الاعضاء لاني متابع ردوده ومتابع للاستراحه​
     
  11. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    المسيرة التاريخية للخصخصة:

    شهد العالم المعاصر أزمات اقتصادية قوية, كفترة الركود الاقتصادي التضخمي, مما أدّى إلى نشوء أفكار العلماء الكينزيين.

    لكن تلك الآراء لم تحلّ المشكلة, وكردّة فعل نشأ تيار اقتصادي وسياسي قدّم بدائل, منها:

    * وضع حدّ لتدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية, وتحويل القطاع العام إلى قطاع خاص!

    * إضافة إلى فشل الأنظمة الاقتصادية في غالبية البلدان النامية, وحدوث أزماتٍ اقتصادية حادة مثل أزمة المديونية!

    * والطامة الكبرى ما حدث في الاتحاد السوفياتي, حيث أعلن (غورباتشوف) انهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي إلى دول, وكان ذلك كله لصالح فكرة الخصخصة...

    مفهوم الخصخصة:

    هناك تعريفات كثيرة للخصخصة, لكن أشملها هذا التعريف:
    هي نقل ملكية أو إدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص, سواء اتخذ ذلك شكل البيع المباشر أو التمليك أو المبادلة بالديون أو من خلال عقود الإدارة أو التأجير.

    أهم أشكال الخصخصة:

    تخصيص الإدارة, أو البيع الجزئي, أو نقل الملكية إلى الإدارة والعمال, أو الاكتتاب, أو البيع الكامل المباشر.

    إيجابيات الخصخصة وسلبياتها:

    من الأهداف الاقتصادية للخصخصة: القضاء على الاحتكار والتكتلات الاقتصادية, ومحاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي, والإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وإنشاء وإدارة الأنشطة الخاصة بتكوين البنى الأساسية.

    كل هذا يقود إلى عدة إيجابيات للخصخصة, أهمها تحسن الأداء والإنتاجية, وتهذيب الشطط في القطاع العام, والتخفيف من أعباء الحكومات, وتحقيق مزايا الإدارة الخاصة, وإذكاء روح المنافسة في الاقتصاد الوطني, وتشجيع عودة رؤوس الأموال الهاربة واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية, وتقليل البيروقراطية الحكومية والروتين.

    أما سلبيات الخصخصة فهي كثيرة, منها: زيادة نسبة البطالة كما حدث في اليابان عندما خصخصت شركات خطوط السكك الحديدية, حيث سرحت قرابة (29) ألف عامل!

    والاعتماد على القطاع الخاص يؤدي إلى انكشاف خارجي أوسع قد يؤدي بدوره إلى زيادة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني, إضافة إلى أن استثمار الشركات متعددة الجنسيات للأموال داخل البلاد يؤدي عادة إلى استنزاف قدراتها الاقتصادية, كذلك فإن بيع القطاع العام قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح جمهور مستهلكي السلع والخدمات خاصة من خلال رفع أسعارها.

    لذلك لابد من رسم أهم أساليب علاج سلبيات الخصخصة, خاصة فيما يتعلق بالعمال والمستهلكين..

    وقد أشارت بعض الأبحاث التي تضمـّنت بعض الإحصاءات عن البلدان النامية إلى أن متوسط العائد في القطاع العام, مثلاً: في تايلاند تراوح بين 2.75% إلى 3%, مقابل 9% إلى 12% في القطاع الخاص في الفترة المشار إليها سابقاً!

    الخصخصة في ميزان الشريعة الإسلامية:

    من تعريفات الملكية قول الإمام القرافي, هو: حكم شرعي مقدّر في العين أو المنفعة, يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك (1), وبالتالي فغالبية العلماء على أن حب التملك يعتبر نزعة فطرية في الإنسان, بل وحتى في عالم الحيوان والنبات!

    وهذا ما جعل القرآن الكريم يربط بين غريزتي التملك وحبّ البقاء, مصداق ذلك قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا( سورة الكهف: /46/, ولذلك ترى الإنسان يـُفاخر بكثرة ماله وأولاده: (فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً( سورة الكهف.

    وقد تضاربت نظرة الديانات والقوانين الوضعية إلى مسألة الملكية: فالبوذية حرمت التملك أبداً! والزرادشتية أباحتها مطلقاً! والمزدكية أباحت الأموال والنساء, وكانت الرأسمالية حيث الحرية المطلقة, ثم كانت الاشتراكية حيث القطاع العام هو السائد!!

    أما الإسلام فطرح فكرة الملكية الخاصة يقابلها الملكية العامة - ملكية الدولة-, أي أن كل ما فيه مصلحة للجماعة فهو ملك عام, لا يجوز منح امتيازٍ أو تمليك فرد أو جماعة له, لأن جميع الأفراد بحاجة له: ((الناس شركاء في ثلاث: الماء, والكلأ, والنار -وزاد في رواية-: والملح)). (3)

    إضافة إلى ذلك لا بد للأفراد من المحافظة على الملك العام, وذلك عن طريق: الرقابة الذاتية, ورقابة السلطة التنفيذية, والرقابة الشعبية, كما قال ابن تيمية: (وليس لولاة الأموال أن يقسموا بحسب أهوائهم, كما يقسم الملك ملكه, فإنما هم أمناء ونوّاب ووكلاء, وليسوا ملاكاً) (3)

    * إذن: وضعت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط لتدخل الدولة في أنشطة القطاع الخاص, أهمها: استهداف المصلحة العامة, مع الالتزام بمقاصد الشريعة, وحصر التدخل بمقدار الحاجة وعدم التعسف فيه, خاصة أن من أهم خصائص الإسلام: الثبات والمرونة, حيث الثبات في الأهداف والغايات, والأصول والكليات, بينما المرونة في الأساليب والوسائل, والفروع والجزيئات.

    وهناك ضوابط شرعية في عملية الخصخصة, منها: ضوابط اقتصادية, ومنها إدارية ومالية, ومنها اجتماعية وأخلاقية, ورحم الله ابن تيمية عندما نقل قول الشافعي رحمه الله: (إن الناس مسلطون على أموالهم, ليس لأحدٍ أن يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم)
    --------------------------------------------------------------------------------

    بقلم: د. محمد عمر الحاجي
     
  12. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0

    زين الله يجزاك خير إنك من متابعين ردودي

    مع العلم إن مو المئات بل الآلف اللي يتابعون مواضيعي شوف عندك موضوعي من روائع ما رأيت عدد المشاهدات 4444 شرايك بالرقم
     
  13. F*N

    F*N عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 فبراير 2009
    المشاركات:
    142
    عدد الإعجابات:
    0
    الخصخصه سرقه من المواطن تذهب الى جيب التاجر وبس
     
  14. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور أخي f*n رايك ونحترمه
     
  15. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0
    أن كنت تعتقد بان عدد المشاهدات



    هي مقاس لنجاح موضوع العضو تكون مخطئ



    النجاح هو أحترام الجميع لك واحترامك لهم هذا هو النجاح الحقيقي



    وانا شاهدت من المشاركات عدم أحترامهم لك واحترامك لهم



    ونصيحتي لك طور من نفسك واختار اجمل الحروف لتخطبك معهم


    حتي يحترمون ماتكتب ويشاركونك مواضيعك ​
     
  16. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0

    يا حبذا لو تنصح نفسك قبل لا تنصح غيرك



    فيه مثل يقول أقدم منك بيوم أفهم منك بسنه

    وشوف كم سنه بيني وبينك بالمنتدى

    فأتمنى مجرد أمنيه وليس أمر

    تابع بصمت وتعلم سواء مني أو من غيري
     
  17. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0
    هو شكلك لم تتعلم من نصائحي لك

    لذلك اعتقد بانك عضو محترق كرته هنا بالمنتدي برغم أنك قديم :)
     
  18. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    عزيز وغالي حبوب

    ولي أمنيه ثانيه

    أتمنى ما أشوف مشاركاتك بمواضيعي مستقبلا

    ممكن حبوب

    وحياك الله ج م
     
  19. فهرنهايت

    فهرنهايت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    2,967
    عدد الإعجابات:
    0
    خصخصة الحرب

    التفويض الخارجي للمهام العسكرية


    خلفية
    أدى تزايد التفويض الخارجي للمهام العسكرية مؤخراً إلى وضع موظّفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في احتكاك مباشر مع أشخاص يحميهم القانون الدولي الإنساني مثل المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم.

    فمنذ حوالي عقد ونصف العقد تتعاقد الدول مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للقيام بعدد متزايد من الوظائف التي كانت تنجزها في السابق أجهزتها الأمنية أو العسكرية. وتتضمن هذه الأنشطة الدعم اللوجستي للانتشار العسكري والعمليات وصيانة نظم الأسلحة وحماية المباني والحماية الوثيقة للأشخاص وتدريب القوات العسكرية وقوات الشرطة في الداخل أو في الخارج وجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها واحتجاز واستجواب السجناء وفي بعض الحالات المشاركة في القتال. ويطرح هذا التطوّر أيضاً أسئلة بشأن حماية موّظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ظل القانون الدولي الإنساني.

    إن السنوات القليلة الأخيرة شهدت زيادة غير مسبوقة في الطلب على الخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة, وهو طلب تمت تلبيته من قِبَل شركات منظّمة لديها سجل من تقديم الخدمات العسكرية والأمنية وبواسطة مجموعة من الشركات الجديدة.

    وليست الدول وحدها التي تلجأ إلى الخدمات العسكرية المخصخصة وإنما أيضاً الشركات التجارية والمنظّمات الدولية والإقليمية إضافة إلى المنظّمات غير الحكومية, خاصة حينما تعمل في ظل حالات النزاع المسلّح.

    إن أخصائيي القطاع الأمني عادة ما يتفقون على أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة سوف تظل جزءاً من بيئة هذا القطاع خلال المستقبل المنظور.

    بعض القضايا محل الرهان من منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

    - تنفيذ القانون الدولي الإنساني

    رغم أنه كثيراً ما يقال إن هناك فراغاً في القانون حينما يتصل الأمر بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة, ففي حالات النزاع المسلّح يحكم القانون الدولي الإنساني أنشطة موظّفي الشركات العسكرية والأمنية ومسؤوليات الدول التي تستأجرهم على السواء. لا يمكن إنكار أن بعض القضايا لا تجد إجابات بسيطة عليها, كالوضع القانوني لموظّفي الشركات العسكرية والأمنية في ظل القانون الدولي الإنساني ـ هل هم مقاتلون أم مدنيون؟

    مالم يكن موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة جزءاً من القوات المسلّحة لإحدى الدول, فإنهم يكونون أشخاصاً مدنيين. ووفقاً لذلك فإنه لا يجوز استهدافهم. ولكن إذا قام موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأنشطة تعد بمثابة اشتراك مباشر في العمليات العدائية فإنهم يفقدون هذه الحماية إزاء التعرّض للهجوم. وفي جميع الأحوال, يتعيّن عليهم احترام القانون الدولي الإنساني. أما الوضع القانوني للشركات نفسها فإن القانون الدولي الإنساني لا يحدّده.

    - التمييز بين المدنيين والمقاتلين

    إن هذا اللجوء المتزايد إلى فاعلين جدد يبدو, في بعض الظروف, بالنسبة للمراقبين ولأولئك الذين يعملون في الميدان أنهم ليسوا مدنيين على نحو واضح ولا مقاتلين على نحو واضح يحمل معه خطر تآكل التمييز ـ الجوهري في القانون الدولي الإنساني وبالنسبة للعمليات الإنسانية ـ بين هاتين الفئتين من الأشخاص.

    - واجب احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه

    يتمثّل شاغل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأساسي في احترام هؤلاء الفاعلين الجدد في حالات النزاع المسلّح للقانون الدولي الإنساني. وكحد أدنى, تعد العناصر التالية ضرورية لتحقيق ذلك:


    يجب أن يكون موظّفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ملمين بالإطار القانوني الذي يعملون داخله, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني
    ويجب أن تمتثل عملياتهم للقانون الدولي الإنساني, أي أن تكون قواعد اشتباكهم وإجراءات عملهم الاعتيادية موافقة للقانون الدولي الإنساني
    ويتعيّن توافر آليات فعّالة لمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظّفيها في حالة وقوع انتهاكات
    ويجب أن يتم اتخاذ تدابير ترمي إلى كفالة هذه العناصر من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ذاتها والدول التي تستأجر خدماتها والدول التي تكون الشركات مُسَجَّلة فيها والدول التي تعمل الشركات على أراضيها. ومن الممكن التعامل مع الحالتين الأخيرتين بواسطة اعتماد إطار ضابط. وحتى الآن لم تُقْدِم سوى حفنة من الدول على اعتماد تشريع يحدّد إجراءات يتعيّن على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المُؤَسَّسة على أراضيها الامتثال لها لكي يتم السماح لها بالعمل في الخارج; ولا تضبط سوى قلة من الدول كذلك نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على أراضيها.
    - مسؤولية القيادة

    إن القوات المسلّحة للدول لديها نطاق واسع من التدابير التأديبية الإدارية وغير القضائية ـ إضافة إلى القانون العسكري ذاته ـ التي تساعد الضباط على الحفاظ على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقيق القيادة والسيطرة الفعّالتين على القوات الخاضعة لإمرتهم.

    وإلى جانب توافر أدوات القيادة هذه, يكفل هذا النظام أيضاً المسؤولية الجنائية المحتملة للضابط القيادي في حالة عجزه/عجزها عن منع أو قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة بواسطة قواته والتي عرف بها أو كان من المفترض أن يعرف بها.

    إن مفهوم مسؤولية القيادة يعد أداة قوية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قِبَل الجنود خلال العمليات العسكرية. وليس من الواضح مدى إمكانية وجود نظام مماثل بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

    سياسة اللجنة الدولية إزاء الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

    حينما تقوم الدولة بالتفويض الخارجي لوظائف عسكرية و/أو أمنية, فإنها تظل مسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد بدأت اللجنة الدولية حواراً حول قضية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مع بعض الدول, وخاصة الدول التي تتعاقد مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والدول التي تعمل هذه الشركات على أراضيها والدول التي تكون الشركات مُؤَسَّسة فيها. كانت الخطوات الأولى في هذا الحوار مشجّعة. ويتمثّل الهدفان المنشودان في كفالة ممارسة الدول لمسؤولياتها إزاء عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتشجيعها على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

    وبموازاة ذلك, أقامت اللجنة الدولية حواراً مع ممثلي صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. والهدف من هذا الحوار هو توفير حماية ومساعدة أفضل للأشخاص المتأثّرين بالنزاعات المسلّحة وتعزيز القانون الدولي الإنساني. وعلى نحو أكثر تحديداً, ترمي اللجنة الدولية إلى كفالة احترام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظّفيها للقانون الدولي الإنساني وضمان أن تكون هذه الشركات وموظفوها على وعي بمهمة اللجنة الدولية وأنشطتها وطريقة عملها.
     
  20. الشـارخ

    الشـارخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 مارس 2010
    المشاركات:
    234
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا هو إسلوب الضعيف الذي لايمتلك ثقة الرد

    ماهو موضوعك أو مواضيعك الذي لاتريد أن تري مشاركاتي فيهم هل هي مواضيع تستحق المشاركه والمتابعه

    أم موضوع بالنسبه لي مستهلك أكثر من شهرين قد شبعت منه نقاش وجدل وانتهي وبعدما وجدتك يتيم بهذا الموضوع

    الذي وضعته من ثلاث ايام ولم أجد مشاركات بموضوعك أحببت أن أتسلي معك وأدردش وأكتشف إشياء جديده من عمق فكرك

    وصغر عمرك وأستفيد :)

    رد سريع لاني مشغول بالتركيز واتابع ندوة الدكتور عبدالله النفيسي الاخيره بالكويت علي اليوتيوب

    وانصحك بمتابعتها معي حتي اتفرغ لك :)