نقاش عن الخصخه!!تفضل وشارك

[fea014]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

راح أتكلم عن الخصخصه من فهمي لها والله يقويني وأفيدكم

بشي من اللي أعرفه وإن شاء الله تستفيدون منه..

بالبدايه الكل في هذه الأيام يتكلم عن الخصخصة وهناك من يؤيدها وهناك من يرفضها رفضاً تاما..

والمعهد العربي للتخطيط بالكويت كتب عن الخصخصة وبين معناها والمرجو منها كما في البيان التالي:


الناشر: المعهد العربي للتخطيط - الكويت

البيان: الخصخصة هي تحويل الأصول وأعمال الخدمة العامة من القطاع العام

الى القطاع الخاص. وللخصخصة العديد من الأهداف، من أهمها تحسين

الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق وتخفيف الأعباء

المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة وتطوير الأسواق

المالية المحلية وكذلك توسيع قاعدة الملكية. ومن أهم شروط نجاح

الخصخصة الالتزام السياسي بالعملية وتحديد الأهداف المرجوة منها.

أما بالنسبة للطرق التي يطبق من خلالها برنامج الخصخصة، فهناك العديد

منها وحسب ما تبين تجارب الدول، عادة ما يتم اختيار أكثر من طريقة لتنفيذ

برنامج الخصخصة. ومن ضمن العناصر التي تؤثر في اختيار الطريقة

المستعملة هناك الأهداف المرجوة من برنامج الخصخصة، حجم الشركة

التي سيتم خصخصتها، حجم القطاع العام في الاقتصاد، مدى تطور الأسواق

المالية المحلية، الظروف الاقتصادية، السرعة المرغوبة في تنفيذ العملية،

ومدى تأثير مختلف الجهات المعنية بالعملية.

وتنقسم الطرق المختلفة للخصخصة الى نوعين رئيسيين وهما: الطرق التي

تنهي ملكية الدولة وتحول الأصول الى القطاع الخاص، والطرق التي لا تؤدي

الى إنهاء هذه الملكية. وتهدف هذه الورقة الى مراجعة وتحليل طرق

الخصخصة وإبراز مزاياها وعيوبها في ظروف معينة، مع التركيز على الطرق

التي تنهي ملكية الدولة في المؤسسات العامة.


من ناحية أخرى وهي الرؤيه القانونيه-كتب الأستاذ سعد الريس

الرؤية الأولى :

تدخّلت الدول في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الاقتصادي في

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لاقتصادياتها

التي دمرتها الحرب. واتّخذ هذا التدخّل بشكل خاص تأميم المشروعات

الاقتصادية الخاصة. أما في البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل

الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات والسبعينات في

العديد من الدول النامية بصفة عامة.

وكرد فعل للدور الاستعماري, وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي,

امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول, وزادت نسبة مشاركتها في النشاط

الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة

والأجنبي منه بصفة خاصة، وإن تلك الإجراءات لم تنل من اهتمام الدول

المتقدمة والنامية على السواء, في توزيع مواردها ما بين القطاع الحكومي

والقطاع الخاص إلا في السنوات الأخيرة. وقد نجم عن ذلك أن تضخم حجم

القطاع العام, وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على

أنه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية – أصبح عالة عليها.

وإزاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات

القطاع العام, ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية, بأن القطاع

العام بات أكبر مما ينبغي, وان تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على

اقتصادها, وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح

الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك

الدولي. واتخذ الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف

في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص. وأصبحت الخصخصة منهجا

وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم

الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية

في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.

الرؤية الثانية :

وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية

للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع

بها مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم

بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676

إلا أنه يجب في حالة الرغبة التشريعية في الدخول بعملية الخصخصة أن

تكون وفق خطط تدريجية ومن خلال القطاعات الغير فاعلة ومنها مثل في

الكويت قطاعي البريد والاتصالات.


الرؤية الثالثة :

وبالعودة إلى قانون الخصخصة الذي أقر مؤخرا في الكويت نجد أنه يحتوى

على عدة مزايا وضمانات عامة بل أنه خطوة عظمية تسير بها الكويت نحو

الانفتاح الاقتصادي وأن كانت لدينا بعض التحفظات من بينها أهمية أن يكون

تخصيص قطاع النفط يكون بموجب قانون نستقل شأنه شأن قطاعي التعليم

والصحة وذلك حفاظا على ثروات البلاد، إلا أننا ومع ذلك نقف شاكرين على

الجهود المبذولة نحو هدف تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي بل أن

إقرار مثل ذلك القانون يعد خطوة تاريخية تخدم صالح الكويت .

الرؤية الرابعة :

ونجد أن قانون الخصخصة الكويتي قد تناول عدة ضمانات حقيقة منها حق

الدول في الاعتراض على قرارات الجهات التي تدخلت ضمن حدود الخصخصة

وهو ما سمي قانونا بالسهم الذهبي وإن كنت اعتقد جازما أنه يجب أن يكون

ذلك السهم الحكومي إجباريا لا جوازيا وكذلك حفظت الدولة حقوق العمالية

في تلك الجهات والمؤسسات الحكومية بعدة ضمانات وبه يحتوي القانون

على 6 ضمانات جوهرية من أهمها موافاة المجلس الأعلى للخصخصة ديوان

المحاسبة بتقرير نصف سنوي عن أعماله وأنشطته .

وتناول قانون الخصخصة أيضا تشكيل مجلس أعلى للتخصيص ويتكون مجلس

إدارته من رئيس مجلس الوزراء وعضوية آخرين وحسنا فعل المشرع في أن

يكون رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو رئيس مجلس الوزارة. كما أشار

القانون إلى الملكيات ونسبها في الشركة محل الخصخصة على النحو التالي

(35 % للبيع بالمزاد العلي للشركات و 5% للموظفين الكويتيين الذي نقلوا

إلى الشركة من القطاع العام في تلك القطاعات و20% للدولة و 40%

للاكتتاب العام ) .

الرؤية الأخيرة:

ختاما نجد أنه لازما أن يتضمن قانون الخصخصة على ضوابط لتخصيص

القطاعات الحساسة في الدولة مثل قطاع النفط وقطاع الإعلام والقطاعات

العسكرية، كما يجب أن يحدد القانون آلية تملك الشركات الأجنبية والضوابط

العامة لذلك قانونا.



الأستاذ / سعـد الريـس
عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية
مسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية


وأخيراً وللأسف تم إقرار قانون الخصخصة في مداولته الأولى والثانية والذي

يحكي عن الدعم الخارق من الدولة لبعض مجاميع الشركات الكويتية

والمتنفذين وقتل حقوق شعبها الكريم..

الكويت وما أدراك ما الكويت!!

من خبرتي في الحياة عرفت إن بلادنا لن تخرج من مسمى دول العالم الثالث

والذي ينص على سطوة التجار والمتنفذين على ثروات بلاده

وإعتبارهاملك لهم وحدهم ولو ضاع البلد!!

ومن نفوذهم تم تخسير الخطوط الجوية الكويتية لتصل بمستواها المالي

والإداري والعملي للحضيض بعدما كانت من أفضل وأنشط خطوط الطيران في

الوطن العربي والعالم..

وتم بيع قطاع الإتصالات للخاص وهو الإستثمار الناجح..

وبالنسبة للقطاع النفطي سوف أتكلم عنه وأخصه بالذات لأني كنت موظف

سابق في شركة البترول الوطنية لخمسة عشر عام وعرفت الكثير عن

القطاع النفطي الناجح في بلادنا..

فلا يوجد شركة خاسرة أو متعثر غير شركة البتروكيماويات والتي تم طرح

فكرة خصخصتها من قبل عشرة أعوام ولم تقابل هذه الفكرة إلا بالرفض

وأسعفها وجود شركة إكويت الذي جمل مشروع الخصخصة في نظر

الحكومة..

ومن باب التجربة فقد فشلت خصخصة مصنع الملح و الكولورين في عام

2000عندما تخلّت شركة صناعة البتروكيماويات عن مصنع الملح والكلورين

لمصلحة القطاع الخاص، إذ ادّعت مؤسسة البترول أن هذا المصنع يسبب

خسارة سنوية فادحة وهذا الأمر لم يكن صحيحا، حيث كان المصنع يحقق

أرباحا جيدة خصوصا في السنوات الأخيرة قبل تخصيصه، ولكن شركة

البتروكيماويات، كانت تقوم بإدخال أرباح المصنع إلى الميزانية العامة للشركة

والتي كانت تعاني من بعض الخسائر بسبب انخفاض أسعار مادتي «اليوريا

والأمونيا» في السوق العالمي..

وقامت نقابة البتروكيماويات واتحاد البترول برفع عدة كتب تحذيرية لمؤسسة

البترول الوطنية ولوزير النفط ولمجلس البترول الأعلى عن خطورة تخلّي

الدولة عن انتاج غازالكلور والذي يُعد مادة إستراتيجية لا يمكن شرب الماء

بدونها. كما أبدى ديوان المحاسبة بعض الملاحظات الجوهرية، ومنها ما يتعلق

بإنخفاض سعر الصفقة عن السعر الحقيقي للمصنع. كل ذلك لم يجدِ نفعا،

حيث تم بيع المصنع للقطاع الخاص، وتم نقل جميع العاملين الكويتيين البالغ

عددهم قرابة الـ 110 موظف الى مصانع الأسمدة.

وفي بداية عام 2003 وقبيل الغزو الأمريكي للعراق تنبّهت الحكومة إلى أن

المصنع قد أصبح تحت السيطرة المطلقة للعمالة غير الكويتية، حيث ساد

اعتقاد خاطئ بإمكانية قيام هذه العمالة الوافدة باستخدام غاز«الكلور» كورقة

ضغط لصالح العراق اذا ما اندلعت الحرب، كأن يتغيّب هؤلاء العمّال عن الحضور

للعمل، أو أن يتوقّفوا عن انتاج الغاز ( وهذا مالم يفكر فيه أولئك العمّال

الشرفاء)، فقامت شركة الكيماويات بمحاولة الاستعانة بالعمّال الكويتيين-

الذين تم التخلص منهم سابقا- لتأمين استمرار انتاج غاز«الكلور» اذا ما نشبت

الحرب.

أما بخصوص عملية خصخصة«محطات الوقود» التابعة لشركة البترول الوطنية

فقد تم التخلص من أكثر من 300 موظف كويتي كانوا يعملون في هذه

المحطات!

الغريب هنا هو أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بالتخلّص من معظم هذه

المحطات في الكويت، في حين انها تدير مئات المحطات المشابهة في اوروبا.

أي أن المؤسسة لا ترغب بتوظيف الكويتيين في محطاتها المحلية، في حين

أنها توظّف الأوربيين في محطاتها العالمية،

ومحطات الوقود أثبتت عدم الجدوى في خصخصتها وبالرغم من مرور أكثر من

أربع سنوات على خصخصة ثلثي محطات الوقود في الكويت، عبر منحها

لشركتين من القطاع الخاص لتطويرها وتحسين أدائها، ليصب في النهاية

لمصلحة الاقتصاد الوطنى وتنشيطه، إلا أن تلك التجربة لم تؤتِ ثمارها حتى

الآن، وأن المستهلك العادي لم يلحظ هذا الفرق في التطوير ما بين المحطات

الخاصة والحكومية التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وأن كل ما حدث

هو تغيير شعار المحطة ولونها دون تطوير الأجهزة والمضخات

لو نظرنا لدول الخليج لوجدنا أن أفضل الشركات والقطاعات هي التي تملكها

الحكومة وعلى سبيل المثال طيران الإتحاد بالإمارات فهو مملوك للحكومة

بالكامل وشركة أرامكو مملوك لحكومة السعودية بالكامل

وللعلم تعتبر هاتان الشركتان من أقوى وأفضل الشركات بالعالم ولم يتم

تخصيصها..

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية تندرج تحت مظلتها إحدى عشر شركة

ولو تعمقت بالشرح والتفصيل لكان الكل رفض مشروع خصخصة القطاع

النفطي ومن إنجازاتها للعام 2008/2009 ورغم تخفيض المصروفات 15%

وصلت أرباحها إلى أكثر من 2 مليار دينار..

فلماذا يتم خصخصتها مع كل هذه الأرباح غير التنفيع وسطوة النفوذ عليها..

من وجهة نظري لو سألت عن القطاعات التي يجب إن تخصخص!!

لقلت عليكم بالصحة والإسكان والأشغال فقط مع وجود أقسى وأشد

القوانين لحفظ حقوق المواطنين منها..

مشروع الخصخصة نفق مظلم إن لم نجد النور فيه من حكومتنا ولو تكلمنا

عنه بالتفصيل لأخذنا وقت طويل في شرحه ولكل شخص وجهة نظره من

هذا الموضوع قلنا هناك من يؤيده وهو طبعاً المستفيد وهناك من يرفضه وهو

نحن الشعب المغلوب على أمرنا..

((الخصخصة في الكويت تنفيع وبيع للثروات))

أدري إني طولت بالكلام عليكم بس تحملوني

من نظرتي الخاصه لقانون الخصخصه في (الكويت)

تخيلوا لو كنا عشر رياجيل ونبي نطلع مع باب واحد بنفس الوقت

شنو راح يكون؟؟

أكيد فوضى وزحمه!!

وبصراحه لو كان من الدوله إنها خذت قطاع قطاع وجربت الخصخصه بواحد

على الأقل طبعاً من باب التجربه وإثبات وجودها كان أفضل من اللي صار كله!!

لكن ماأقول ألا الله يستر بستره من اللي جاي!!

وطبعاً عذرهم إنها دعم للإقتصاد والله يجيب اللي فيه الخير

وياخوفي لايدعمونا دعم!!

أدري إن الكلام واجد هاليومين عن الخصخصه وكلٍ يدلي بدلوه بهالموضوع

وبصراحه حكومتنا ذكيه وعرفت تلعب فينا وتشغل أفكارنا بهالوقت!!

ومشكورين على متابعتكم
أخوكم بومحمد العجمي