تراجعت سيولة التداولات العقارية في أبريل على مستوى العقود والوكالات بقيمة 48.7 مليون دينار بنسبة 20% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث استقرت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في ابريل عند 192 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها 240.7 مليونا خلال مارس الماضي، وقد بلغ عدد العقود والوكالات المتداولة في ابريل 814 عقارا منها 752 عقدا و62 وكالة.
السكن الخاص
ووفق إحصائية أعدتها «الأنباء» فإن تداولات السكن الخاص سجلت تراجعا ملحوظا على مستوى العقود والوكالات خلال ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي، فقد بلغت قيمة تداول العقود والوكالات في السكن الخاص 108.4 ملايين دينار مثلت 65.4% من إجمالي التداولات، فيما بلغت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس الماضي 168.9 مليونا بلغت نسبتها ما يقارب الـ 70% من إجمالي القيمة المتداولة.
والتراجع الملحوظ في تداولات السكن الخاص وفق محللين عقاريين استطلعت «الأنباء» آراءهم يعود بشكل رئيسي إلى تمسك العديد من أصحاب الأراضي بممتلكاتهم طمعا في ارتفاع الأسعار مستقبلا، خاصة أن تلك المناطق شهدت خلال مارس الماضي معدلات نمو جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي في معظم مناطق الكويت بشكل عام والمناطق الخارجية بشكل خاص.
ويأتي العامل الثاني الى تراجع السيولة المالية من أصحاب الودائع الصغيرة التي كانت توجه للاستثمار في السكن الخاص، وذلك على الرغم من العوائد الجيدة في العقار السكني والاستثماري والتي تصل إلى 11% مقارنة بالعائد على الودائع في البنوك والذي لا يتجاوز من 2 إلى 3% على أكثر تقدير.
وتوقع المحللون أن يعاود السكن الخاص الارتفاع مرة أخرى بشكل يتجاوز تداولات شهر مارس بعد إقرار تعديلات قانون الخصخصة ودخول القطاع الخاص بقوة في المشاريع التي قد تطرحها الدولة في هذا القانون.
العقار الاستثماري «مرتفعاً»
وخالف العقار الاستثماري تداولات السكن الخاص حيث ارتفعت قيمة تداولاته في أبريل بنسبة 34.2% مقارنة بتداولات مارس الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 73.3 مليون دينار لعدد 172 عقارا في ابريل مقارنة بتداولات 163 عقارا قيمتها 54.5 مليون دينار خلال مارس الماضي.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=112885&zoneid=17
المصدر جريده الانباء
والخير قاااااااااااااادم
السكن الخاص
ووفق إحصائية أعدتها «الأنباء» فإن تداولات السكن الخاص سجلت تراجعا ملحوظا على مستوى العقود والوكالات خلال ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي، فقد بلغت قيمة تداول العقود والوكالات في السكن الخاص 108.4 ملايين دينار مثلت 65.4% من إجمالي التداولات، فيما بلغت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس الماضي 168.9 مليونا بلغت نسبتها ما يقارب الـ 70% من إجمالي القيمة المتداولة.
والتراجع الملحوظ في تداولات السكن الخاص وفق محللين عقاريين استطلعت «الأنباء» آراءهم يعود بشكل رئيسي إلى تمسك العديد من أصحاب الأراضي بممتلكاتهم طمعا في ارتفاع الأسعار مستقبلا، خاصة أن تلك المناطق شهدت خلال مارس الماضي معدلات نمو جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي في معظم مناطق الكويت بشكل عام والمناطق الخارجية بشكل خاص.
ويأتي العامل الثاني الى تراجع السيولة المالية من أصحاب الودائع الصغيرة التي كانت توجه للاستثمار في السكن الخاص، وذلك على الرغم من العوائد الجيدة في العقار السكني والاستثماري والتي تصل إلى 11% مقارنة بالعائد على الودائع في البنوك والذي لا يتجاوز من 2 إلى 3% على أكثر تقدير.
وتوقع المحللون أن يعاود السكن الخاص الارتفاع مرة أخرى بشكل يتجاوز تداولات شهر مارس بعد إقرار تعديلات قانون الخصخصة ودخول القطاع الخاص بقوة في المشاريع التي قد تطرحها الدولة في هذا القانون.
العقار الاستثماري «مرتفعاً»
وخالف العقار الاستثماري تداولات السكن الخاص حيث ارتفعت قيمة تداولاته في أبريل بنسبة 34.2% مقارنة بتداولات مارس الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 73.3 مليون دينار لعدد 172 عقارا في ابريل مقارنة بتداولات 163 عقارا قيمتها 54.5 مليون دينار خلال مارس الماضي.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=112885&zoneid=17
المصدر جريده الانباء
والخير قاااااااااااااادم