ودي اربح
عضو نشط
ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت أن السوق المحلي شهد خلال شهر ابريل تحركا واضحا على صعيد مختلف القطاعات العقارية، حيث سجلت وزارة العدل قسم التسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري في السوق شهد زيادة مقدارها %18 عن ابريل من العام الماضي.
وبين التقرير أن ابريل من العام الحالي شهد تداول عدد 814 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 192 مليون دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من عام 2009، وهو ما يشير إلى وجود تحسن ملحوظ في حجم التداول، وأن هناك تعافي بدأت ملامحه تظهر على أداء القطاعات العقارية.
وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة خلال ابريل الماضي، حيث شهد الشهر تداول عدد 616 عقارا ما بين أراضي فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، مقارنة مع 254 عقارا سكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار في ابريل من عام 2009، وبزيادة نسبتها 59 في المائة، حيث أوضح التقرير أن تلك الزيادة تعود إلى قرار السماح للبنوك الإسلامية بتمويل العقارات السكنية والذي ساهم في عودة الشريان الرئيسي للقطاع إلى جانب إقرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد من القرارات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنشيط حركة التداول على العقار السكني.
كما شهد قطاع العقارات الاستثمارية أيضا تداول قوي خلال إبريل من العام الحالي بعدد 172 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 73.3 مليون دينار، وبزيادة قدرها %37 عن حجم التداول في إبريل من العام الماضي الذي شهد تداول 89 عقارا استثماريا بقيمة 53 مليون دينار، وهو ما يؤكد عودة الحياة لقطاع العقارات الاستثماري الذي مر بفترة ركود طويلة نتجت عن الخسائر التي حققها المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث كانت عادة عوائده تصب في اتجاه الاستثمار في العقارات الاستثمارية.
أما عن قطاع العقارات التجارية، فأكد التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا على مستوى الأسعار وحجم التداول الذي تراجع بنسبة %78 خلال ابريل 2010 محققا 9.4 ملايين دينار فقط بعدد 17 عقارا مقارنة مع 19 عقارا بقيمة 41 مليون دينار في إبريل من العام الماضي، إلا أن معدل تداول العقارات التجارية في ابريل يعتبر جيدا مقارنة مع تداول العقارات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي شهدت تداول بقيمة 23 مليون دينار فقط، أي أن هناك بادرة تحرك على هذا القطاع.
وقد سجل قطاع المخازن خلال شهر ابريل من العام الحالي تداولا طفيفا شمل 8 عقارات بقيمة 323 ألف دينار، وكذلك شهدت العقارات على الشريط الساحلي تداول عقار واحد بقيمة 460 ألف دينار.
ويشير التقرير إلى أن وضع السوق العقاري خلال عام 2010 يعد أفضل بكثير من الوضع خلال عام 2009، حيث بدأ التعافي يظهر بوضوح على قطاعات العقارات السكنية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك بطئا إلى حد ما في تعافي قطاع العقارات التجارية، أما قطاع العقار الصناعي فلم تسجل وزارة العدل قسم التسجيل العقاري أي حركة تداولات عليه منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن سواء على صعيد صفقات العقود أو الوكالات العقارية، وهو ما يشير إلى عزوف المستثمرين عن شراء هذه النوعية من العقارات خلال الفترة الماضية.
المصدر لعيون مفتش تجاري
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=604810&date=15052010
وبين التقرير أن ابريل من العام الحالي شهد تداول عدد 814 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 192 مليون دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من عام 2009، وهو ما يشير إلى وجود تحسن ملحوظ في حجم التداول، وأن هناك تعافي بدأت ملامحه تظهر على أداء القطاعات العقارية.
وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة خلال ابريل الماضي، حيث شهد الشهر تداول عدد 616 عقارا ما بين أراضي فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، مقارنة مع 254 عقارا سكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار في ابريل من عام 2009، وبزيادة نسبتها 59 في المائة، حيث أوضح التقرير أن تلك الزيادة تعود إلى قرار السماح للبنوك الإسلامية بتمويل العقارات السكنية والذي ساهم في عودة الشريان الرئيسي للقطاع إلى جانب إقرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد من القرارات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنشيط حركة التداول على العقار السكني.
كما شهد قطاع العقارات الاستثمارية أيضا تداول قوي خلال إبريل من العام الحالي بعدد 172 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 73.3 مليون دينار، وبزيادة قدرها %37 عن حجم التداول في إبريل من العام الماضي الذي شهد تداول 89 عقارا استثماريا بقيمة 53 مليون دينار، وهو ما يؤكد عودة الحياة لقطاع العقارات الاستثماري الذي مر بفترة ركود طويلة نتجت عن الخسائر التي حققها المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث كانت عادة عوائده تصب في اتجاه الاستثمار في العقارات الاستثمارية.
أما عن قطاع العقارات التجارية، فأكد التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا على مستوى الأسعار وحجم التداول الذي تراجع بنسبة %78 خلال ابريل 2010 محققا 9.4 ملايين دينار فقط بعدد 17 عقارا مقارنة مع 19 عقارا بقيمة 41 مليون دينار في إبريل من العام الماضي، إلا أن معدل تداول العقارات التجارية في ابريل يعتبر جيدا مقارنة مع تداول العقارات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي شهدت تداول بقيمة 23 مليون دينار فقط، أي أن هناك بادرة تحرك على هذا القطاع.
وقد سجل قطاع المخازن خلال شهر ابريل من العام الحالي تداولا طفيفا شمل 8 عقارات بقيمة 323 ألف دينار، وكذلك شهدت العقارات على الشريط الساحلي تداول عقار واحد بقيمة 460 ألف دينار.
ويشير التقرير إلى أن وضع السوق العقاري خلال عام 2010 يعد أفضل بكثير من الوضع خلال عام 2009، حيث بدأ التعافي يظهر بوضوح على قطاعات العقارات السكنية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك بطئا إلى حد ما في تعافي قطاع العقارات التجارية، أما قطاع العقار الصناعي فلم تسجل وزارة العدل قسم التسجيل العقاري أي حركة تداولات عليه منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن سواء على صعيد صفقات العقود أو الوكالات العقارية، وهو ما يشير إلى عزوف المستثمرين عن شراء هذه النوعية من العقارات خلال الفترة الماضية.
المصدر لعيون مفتش تجاري
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=604810&date=15052010