الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي في حوار خاص لـ «الأنباء»
خطة التنمية نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص والتعاون ينقلها من «حبر على ورق» إلى أرض الواقع
الأحد 23 مايو 2010 - الأنباء
خليفة الرومي
خليفة الرومي
الرومي متحدثا للزميلين سكرتير تحرير الاقتصاد زكي عثمان ومحمود فاروق(متين غوزال)
إستراتيجية جديدة لتنفيذ استثمارات بالتعاون مع مستثمرين إستراتيجيين
نتجه للاستثمار في مصر والسعودية بما يحقق عوائد جيدة للشركة
الشركة لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل للأعوام المقبلة
محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي ان الشركة نجحت في تجاوز الازمة المالية بنجاح وهو الامر الذي يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي تحقق، حيث استطاعت تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ملايين دينار، وهو ما ساهم في تراجع قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار وربح 2.1 مليون دينار لـ 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لـ 2008. وقال الرومي في حوار خاص لـ «الأنباء» ان خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر، مبينا انها تحتاج الى تعاون كبير من جميع الاطراف لتتحول من مجرد «حبر على ورق» الى ارض الواقع. وأوضح أن الشركة وضعت خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها كالشركة الدولية للتمويل وشركة الديرة القابضة وشركة كويت انفست. واكد الرومي ان الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية له طابع خاص، فكلتا الدولتين تمتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل الاحتياج المرتفع للمواطنين للسكن الجديد بشكل عام، وهو ما دفع «عقارات الكويت» الى السعي لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية ما رؤية «عقارات الكويت» لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة؟
لقد وضعت الشركة خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها كالشركة الدولية للتمويل وشركة الديرة القابضة وشركة كويت انفست، الا انها مازالت قيد الدراسة ورؤية الشركة هي البحث عن الفرص المجدية والدخول في تنفيذها، وهي لن تتوقف عند هذا الطموح مادامت أثبتت تلك الفرص جديتها سواء محلية او خارجية.
وما الدول التي لديكم توجه لتنفيذ مشاريع جديدة فيها؟
هناك توجه للشركة نحو الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية، وذلك عبر شراء ارض والقيام بتعميرها على شكل بنايات سكنية خفيفة يسهل بيعها في المراحل اللاحقة وبما يحقق عوائد جيدة للشركة، هذا وتنتظر الشركة موافقة مجلس الشعب المصري على تحويل اراضي الشركة من زراعية الى سكنية ليتم البدء في تنفيذ المشروع السكني وفي حالة تأخرت الشركة في الحصول على تلك الموافقات الرسمية سيتم شراء قطعة ارض اخرى في مصر لتسرع من عملية انجاز المشروع السكني على بداية العام المقبل، يذكر ان «عقارات الكويت» قامت بشراء قطعة أرض في مصر منذ 3 سنوات ومازالت تسعى الى الحصول على الموافقات النهائية لها.
وبشكل عام تدرس الشركة شراء اراض جديدة في مصر بمنطقة الزمالك، وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار، حيث ستبدأ الشركة في محادثات ومفاوضات مع «الهيئة» خلال الفترة المقبلة بشأن تلك الاراضي.
مصر والسعودية
ولماذا استهدفت الشركة كلا من مصر والسعودية لهذه المشاريع؟
اعتقد ان الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية له طابع خاص، فكلتا الدولتين تمتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل الاحتياج المرتفع للمواطنين للسكن الجديد بشكل عام، وهو ما دفع «عقارات الكويت» الى السعي في تنفيذ مشاريع عقارية جديدة، ونظرا لما تمتاز به مصر والسعودية من سهولة في القوانين والتشريعات مما يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية اليهما.
وماذا عن مشاريع الشركة المحلية؟
لقد انتهت الشركة مؤخرا من تنفيذ 3 أبراج سكنية وتم تأجيرها وسط توقعات بان تدر دخلا بقيمة 600 ألف دينار سنويا، فضلا عن توجه الشركة لتطوير بعض المباني القديمة المالكة لها والتوجه العام هو انتظار الفرص المناسبة لانتهازها في القريب العاجل.
كيف تصف اداء الشركة خلال 2009؟
نجحت الشركة في تجاوز الازمة المالية بنجاح وهو الامر الذي يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي تحقق حيث استطاعت الشركة تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ملايين دينار وهو ما ساهم في تراجع قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار، ومازالت الشركة مستمرة في سداد القروض المستحقة عليها، كما استطاعت الشركة التحول من الخسائر في 2008 الى تحقيق الارباح من جديد من خلال ربح 2.1 مليون دينار لـ 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لـ 2008 كما ارتفعت قيمة الاصول من 177 مليون دينار الى 184 مليون دينار اما حقوق الملكية (المساهمين) فلقد ارتفعت من 127 مليون دينار الى 138 مليونا كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في اسهم من 61 مليون دينار الى 67 مليون دينار وايضا ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 142 فلسا الى 152 فلسا، في حين انخفضت قيمة المطلوبات من 50 مليونا في 2008 الى 46 مليون دينار بنهاية 2009.
تجاوز الأزمة
حسب كلامكم ان الشركة تجازت حدود الازمة بنهاية 2009 فكيف تصف اداءها المتوقع للعام الحالي؟
استطيع باختصار أن اقول ان الشركة وبعد أن حققــت أرباحا لـ 2009 وتحقيق أرباح للربع الأول انها تسير في الطريق الصحيح وعليه أتوقع تحقيق أرباح جيدة عن السنة المالية الحالية لاسيما ان «عقارات الكويت» لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل للأعوام المقبلة رغم الأوضاع غير المستقرة بالسوق ويكفي ان الشركة تعرضت لهزة كبيرة في 2008 انعكست على قيم اصولها ولكنها عادت الى الطريق الصحيح وحققت نموا جيدا للعام الماضي ونتوقع استمرار هذا الوضع خلال 2010.
وبشكل عام فان الشركة تتمتع بملاءة مالية ومتانة في الاصول سمحت لها بعبور الازمة الاقتصادية العالمية الى بر الامان نظرا لما لديها من اصول عقارية ذات مواقع مميزة داخل الكويت وذات ايرادات تأجيرية كبيرة ونسبة اشغال شبه كاملة وايضا نتيجة للخطة الجديدة الموضوعة من قبل الادارة للسنوات الخمس المقبلة والمتمثلة في تطوير وتحسين عقارات الشركة والتخارج من الاستثمارات غير المجدية ذات المردود الضعيف، فضلا عن الدخول في السوقين السعودي والمصري لما فيهما من نمو وازدهار مستقبلي، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على تحسين وتقوية اصول الشركة.
هناك توجه عام للشركة بخطة عمل جديدة فما ابرز ملامح تلك الخطة؟
الخطة الجديدة للشركة تهدف الى اعادة جدولة القروض ودراسة العروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية لاختيار المناسب منها لتمويل تلك المشاريع والاستثمارات العقارية المزمع تنفيذها خلال الخطة الموضوعة من قبل ادارة الشركة مما سيعود بالنتائج الايجابية على المساهمين.
السوق العقاري
وكيف تصف السوق العقاري المحلي خلال تلك الفترة بعد ان تعرض لهزات عنيفة خلال المرحلة الماضية؟
اسعار الاراضي العقارية في الكويت تشهد حاليا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا اخرى تنخفض وما بين الحاليتين تظهر مجموعة من الفرص الجيدة لمن يملك السيولة الكافية لذلك وبشكل عام شهدت الاسعار في الفترة الاخيرة انخفاضا ملحوظا ويبقى ان السوق العقاري المحلي دون ملامح واضحة او انه «غير مستقر» نظرا لغياب التشريعات المناسبة والقوانين التي تنظم حركة عمله.
وهل تعتقد ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة مؤخرا ستكون طوق النجاة للسوق العقاري وانها ستكون بمثابة المحفز الاول لتنشيط حركة التعمير من جديد؟
لاشك ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الأمة ووقف خلفها الشيخ احمد الفهد ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الامر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ، أضف الى ذلك ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما يجعلها في النهاية «حبرا على ورق» علما ان الكويت لا تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى انجاح الخطة.
البعض ينظر الى البورصة على انها تعكس حجم وأداء الاقتصاد الوطني وان هبوطها هو مؤشر سلبي للاقتصاد بشكل عام.
اعتـــقد ان تــلك النظــرة خاطـــئة وتحتاج الى تعديل لاسيما ان سوق الكــويت للاوراق المـــالية يــتأثر بالعــديد من المؤثرات المحلية والخارجــية وآخــرها ازمة ديون اليــونــان التــي القت بظلالها على اســـواق المنطقة وبالتالي لا يمكن الزج بالبورصة دائما في انها مؤشر للاقتــصاد الوطني وعليه يجب ترك الامور تسير في طريقها الطبيعي ودون تدخل من أي طرف خارجي.
خطة التنمية نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص والتعاون ينقلها من «حبر على ورق» إلى أرض الواقع
الأحد 23 مايو 2010 - الأنباء
خليفة الرومي
خليفة الرومي
الرومي متحدثا للزميلين سكرتير تحرير الاقتصاد زكي عثمان ومحمود فاروق(متين غوزال)
إستراتيجية جديدة لتنفيذ استثمارات بالتعاون مع مستثمرين إستراتيجيين
نتجه للاستثمار في مصر والسعودية بما يحقق عوائد جيدة للشركة
الشركة لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل للأعوام المقبلة
محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي ان الشركة نجحت في تجاوز الازمة المالية بنجاح وهو الامر الذي يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي تحقق، حيث استطاعت تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ملايين دينار، وهو ما ساهم في تراجع قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار وربح 2.1 مليون دينار لـ 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لـ 2008. وقال الرومي في حوار خاص لـ «الأنباء» ان خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر، مبينا انها تحتاج الى تعاون كبير من جميع الاطراف لتتحول من مجرد «حبر على ورق» الى ارض الواقع. وأوضح أن الشركة وضعت خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها كالشركة الدولية للتمويل وشركة الديرة القابضة وشركة كويت انفست. واكد الرومي ان الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية له طابع خاص، فكلتا الدولتين تمتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل الاحتياج المرتفع للمواطنين للسكن الجديد بشكل عام، وهو ما دفع «عقارات الكويت» الى السعي لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية ما رؤية «عقارات الكويت» لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة؟
لقد وضعت الشركة خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها كالشركة الدولية للتمويل وشركة الديرة القابضة وشركة كويت انفست، الا انها مازالت قيد الدراسة ورؤية الشركة هي البحث عن الفرص المجدية والدخول في تنفيذها، وهي لن تتوقف عند هذا الطموح مادامت أثبتت تلك الفرص جديتها سواء محلية او خارجية.
وما الدول التي لديكم توجه لتنفيذ مشاريع جديدة فيها؟
هناك توجه للشركة نحو الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية، وذلك عبر شراء ارض والقيام بتعميرها على شكل بنايات سكنية خفيفة يسهل بيعها في المراحل اللاحقة وبما يحقق عوائد جيدة للشركة، هذا وتنتظر الشركة موافقة مجلس الشعب المصري على تحويل اراضي الشركة من زراعية الى سكنية ليتم البدء في تنفيذ المشروع السكني وفي حالة تأخرت الشركة في الحصول على تلك الموافقات الرسمية سيتم شراء قطعة ارض اخرى في مصر لتسرع من عملية انجاز المشروع السكني على بداية العام المقبل، يذكر ان «عقارات الكويت» قامت بشراء قطعة أرض في مصر منذ 3 سنوات ومازالت تسعى الى الحصول على الموافقات النهائية لها.
وبشكل عام تدرس الشركة شراء اراض جديدة في مصر بمنطقة الزمالك، وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار، حيث ستبدأ الشركة في محادثات ومفاوضات مع «الهيئة» خلال الفترة المقبلة بشأن تلك الاراضي.
مصر والسعودية
ولماذا استهدفت الشركة كلا من مصر والسعودية لهذه المشاريع؟
اعتقد ان الاستثمار العقاري في كل من مصر والسعودية له طابع خاص، فكلتا الدولتين تمتازان بارتفاع نسبة اعداد السكان ومعدل الاحتياج المرتفع للمواطنين للسكن الجديد بشكل عام، وهو ما دفع «عقارات الكويت» الى السعي في تنفيذ مشاريع عقارية جديدة، ونظرا لما تمتاز به مصر والسعودية من سهولة في القوانين والتشريعات مما يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية اليهما.
وماذا عن مشاريع الشركة المحلية؟
لقد انتهت الشركة مؤخرا من تنفيذ 3 أبراج سكنية وتم تأجيرها وسط توقعات بان تدر دخلا بقيمة 600 ألف دينار سنويا، فضلا عن توجه الشركة لتطوير بعض المباني القديمة المالكة لها والتوجه العام هو انتظار الفرص المناسبة لانتهازها في القريب العاجل.
كيف تصف اداء الشركة خلال 2009؟
نجحت الشركة في تجاوز الازمة المالية بنجاح وهو الامر الذي يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي تحقق حيث استطاعت الشركة تسديد اقساط قروض مستحقة بقيمة 4.5 ملايين دينار وهو ما ساهم في تراجع قيمة القروض من 37 مليون دينار الى 32.5 مليون دينار، ومازالت الشركة مستمرة في سداد القروض المستحقة عليها، كما استطاعت الشركة التحول من الخسائر في 2008 الى تحقيق الارباح من جديد من خلال ربح 2.1 مليون دينار لـ 2009 مقارنة بخسارة بلغت 46 مليون دينار لـ 2008 كما ارتفعت قيمة الاصول من 177 مليون دينار الى 184 مليون دينار اما حقوق الملكية (المساهمين) فلقد ارتفعت من 127 مليون دينار الى 138 مليونا كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في اسهم من 61 مليون دينار الى 67 مليون دينار وايضا ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 142 فلسا الى 152 فلسا، في حين انخفضت قيمة المطلوبات من 50 مليونا في 2008 الى 46 مليون دينار بنهاية 2009.
تجاوز الأزمة
حسب كلامكم ان الشركة تجازت حدود الازمة بنهاية 2009 فكيف تصف اداءها المتوقع للعام الحالي؟
استطيع باختصار أن اقول ان الشركة وبعد أن حققــت أرباحا لـ 2009 وتحقيق أرباح للربع الأول انها تسير في الطريق الصحيح وعليه أتوقع تحقيق أرباح جيدة عن السنة المالية الحالية لاسيما ان «عقارات الكويت» لديها قواعد متينة تعطيها عوائد جيدة ومدرة للدخل للأعوام المقبلة رغم الأوضاع غير المستقرة بالسوق ويكفي ان الشركة تعرضت لهزة كبيرة في 2008 انعكست على قيم اصولها ولكنها عادت الى الطريق الصحيح وحققت نموا جيدا للعام الماضي ونتوقع استمرار هذا الوضع خلال 2010.
وبشكل عام فان الشركة تتمتع بملاءة مالية ومتانة في الاصول سمحت لها بعبور الازمة الاقتصادية العالمية الى بر الامان نظرا لما لديها من اصول عقارية ذات مواقع مميزة داخل الكويت وذات ايرادات تأجيرية كبيرة ونسبة اشغال شبه كاملة وايضا نتيجة للخطة الجديدة الموضوعة من قبل الادارة للسنوات الخمس المقبلة والمتمثلة في تطوير وتحسين عقارات الشركة والتخارج من الاستثمارات غير المجدية ذات المردود الضعيف، فضلا عن الدخول في السوقين السعودي والمصري لما فيهما من نمو وازدهار مستقبلي، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على تحسين وتقوية اصول الشركة.
هناك توجه عام للشركة بخطة عمل جديدة فما ابرز ملامح تلك الخطة؟
الخطة الجديدة للشركة تهدف الى اعادة جدولة القروض ودراسة العروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية لاختيار المناسب منها لتمويل تلك المشاريع والاستثمارات العقارية المزمع تنفيذها خلال الخطة الموضوعة من قبل ادارة الشركة مما سيعود بالنتائج الايجابية على المساهمين.
السوق العقاري
وكيف تصف السوق العقاري المحلي خلال تلك الفترة بعد ان تعرض لهزات عنيفة خلال المرحلة الماضية؟
اسعار الاراضي العقارية في الكويت تشهد حاليا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا اخرى تنخفض وما بين الحاليتين تظهر مجموعة من الفرص الجيدة لمن يملك السيولة الكافية لذلك وبشكل عام شهدت الاسعار في الفترة الاخيرة انخفاضا ملحوظا ويبقى ان السوق العقاري المحلي دون ملامح واضحة او انه «غير مستقر» نظرا لغياب التشريعات المناسبة والقوانين التي تنظم حركة عمله.
وهل تعتقد ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة مؤخرا ستكون طوق النجاة للسوق العقاري وانها ستكون بمثابة المحفز الاول لتنشيط حركة التعمير من جديد؟
لاشك ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الأمة ووقف خلفها الشيخ احمد الفهد ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الامر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ، أضف الى ذلك ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما يجعلها في النهاية «حبرا على ورق» علما ان الكويت لا تعاني من أي مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي كبير يمكن الاستفادة منه في تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف يقودنا الى انجاح الخطة.
البعض ينظر الى البورصة على انها تعكس حجم وأداء الاقتصاد الوطني وان هبوطها هو مؤشر سلبي للاقتصاد بشكل عام.
اعتـــقد ان تــلك النظــرة خاطـــئة وتحتاج الى تعديل لاسيما ان سوق الكــويت للاوراق المـــالية يــتأثر بالعــديد من المؤثرات المحلية والخارجــية وآخــرها ازمة ديون اليــونــان التــي القت بظلالها على اســـواق المنطقة وبالتالي لا يمكن الزج بالبورصة دائما في انها مؤشر للاقتــصاد الوطني وعليه يجب ترك الامور تسير في طريقها الطبيعي ودون تدخل من أي طرف خارجي.