القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع أن عمل «المقاصة العقارية» ربما يبدأ قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبدت تفهماً لوضع الشركة وأكد أن هناك تعاونا بين الشركة والجهات المعنية في الوزارة للخروج من المأزق الحالي الذي يواجه السوق العقاري عبر الدفع بعمل الشركة في أقرب وقت ممكن.
وقال الشايع في تصريحاته على هامش عمومية الشركة والتي عقدت أمس إن ممثلين من مجلس إدارة الشركة التقيا وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الخميس الماضي وطلبا منه إصدار قرار والذي من خلاله يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد، مبيناً أن الشركة استكملت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي تؤهلها للعمل.
وقال إنه من المتوقع أن تعقد جمعية عمومية غير العادية قريباً لتغيير بعض البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساسي للبدء في عملها خلال المرحلة المقبلة، دون أن يفصل طبيعة تلك البنود.
وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة بندي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، إلا أن اعتراضات وجهها رئيس اتحاد سماسرة العقار حول اعتماد عمل الشركة عبر تصريح كلامي لوزير التجارة، مبيناً أن الشركة لا يمكنها البدء إلا بقرار من مجلس الوزراء مدعوم بقرار من وزير التجارة.
ولفت الهاجري إلى أن من بين التحديات الأخرى ما يتعلق بتغيير قانون التسجيل العقاري، حيث إن القانون مطلوب تغييره عبر تسجيل كل الصفقات العقارية من خلال الشركة والتي سيتم تحصيل عمولات عليها تنشط من أداء الشركة.
وقال إن تغيير القانون يتطلب موافقة مجلس الأمة بعد إحالة مجلس الوزراء القانون عليه لتعديله وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير لتغييره مما يعني أن عمل الشركة قد يستغرق سنوات أخرى لبدء عملها.
وفي رد منه على أسئلة الهاجري، اتفق نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل المسلم مع ما ذكره رئيس اتحاد سماسرة العقار، مبيناً أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للحد من نزيف رأسمال الشركة عبر تحصيل إيرادات من عمولة بيع وشراء العقارات في السوق.
وقال المسلم إن العمولة المتوقع تطبيقها ستكون بحدود 0.25 في المئة دون الاقتراب من نسبة الـ1 في المئة الموجودة حالياً الخاصة بالسماسرة.
واستدرك المسلم بأن الشركة ستطبق العمولة وفقاً لنظام الشرائح على كل صفقة تتم بحيث تكون للصفقات الكبيرة نسبة معينة يتم تطبيقها.
وفيما يتعلق بتطور عمل الشركة، قال إننا بانتظار قرار وزير التجارة والصناعة والذي وعد خيراً بدراسة الأمر والتحرك عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المسلم أن مجلس إدارة الشركة يسعى لتطوير قدرات الشركة من خلال الإنفاق على نظم التكنولوجيا المعمول بها حالياً في إبرام الصفقات العقارية على مستوى دول الخليج وبما يحقق العدالة في تسوية تلك المعاملات ومنع حالات الغش والتدليس في السوق العقاري.
ورد المسلم على ملاحظة وزارة التجارة بشأن عدم ممارسة الشركة لأغراضها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، حيث أشار الى أن الشركة جاهزة للعمل وفي انتظار تدخل وزير التجارة بشكل فعلي.
وأقرت الجمعية العمومية العادية عدم منح مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=205297&date=25052010
وقال الشايع في تصريحاته على هامش عمومية الشركة والتي عقدت أمس إن ممثلين من مجلس إدارة الشركة التقيا وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الخميس الماضي وطلبا منه إصدار قرار والذي من خلاله يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد، مبيناً أن الشركة استكملت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي تؤهلها للعمل.
وقال إنه من المتوقع أن تعقد جمعية عمومية غير العادية قريباً لتغيير بعض البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساسي للبدء في عملها خلال المرحلة المقبلة، دون أن يفصل طبيعة تلك البنود.
وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة بندي تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، إلا أن اعتراضات وجهها رئيس اتحاد سماسرة العقار حول اعتماد عمل الشركة عبر تصريح كلامي لوزير التجارة، مبيناً أن الشركة لا يمكنها البدء إلا بقرار من مجلس الوزراء مدعوم بقرار من وزير التجارة.
ولفت الهاجري إلى أن من بين التحديات الأخرى ما يتعلق بتغيير قانون التسجيل العقاري، حيث إن القانون مطلوب تغييره عبر تسجيل كل الصفقات العقارية من خلال الشركة والتي سيتم تحصيل عمولات عليها تنشط من أداء الشركة.
وقال إن تغيير القانون يتطلب موافقة مجلس الأمة بعد إحالة مجلس الوزراء القانون عليه لتعديله وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير لتغييره مما يعني أن عمل الشركة قد يستغرق سنوات أخرى لبدء عملها.
وفي رد منه على أسئلة الهاجري، اتفق نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل المسلم مع ما ذكره رئيس اتحاد سماسرة العقار، مبيناً أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للحد من نزيف رأسمال الشركة عبر تحصيل إيرادات من عمولة بيع وشراء العقارات في السوق.
وقال المسلم إن العمولة المتوقع تطبيقها ستكون بحدود 0.25 في المئة دون الاقتراب من نسبة الـ1 في المئة الموجودة حالياً الخاصة بالسماسرة.
واستدرك المسلم بأن الشركة ستطبق العمولة وفقاً لنظام الشرائح على كل صفقة تتم بحيث تكون للصفقات الكبيرة نسبة معينة يتم تطبيقها.
وفيما يتعلق بتطور عمل الشركة، قال إننا بانتظار قرار وزير التجارة والصناعة والذي وعد خيراً بدراسة الأمر والتحرك عليه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المسلم أن مجلس إدارة الشركة يسعى لتطوير قدرات الشركة من خلال الإنفاق على نظم التكنولوجيا المعمول بها حالياً في إبرام الصفقات العقارية على مستوى دول الخليج وبما يحقق العدالة في تسوية تلك المعاملات ومنع حالات الغش والتدليس في السوق العقاري.
ورد المسلم على ملاحظة وزارة التجارة بشأن عدم ممارسة الشركة لأغراضها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، حيث أشار الى أن الشركة جاهزة للعمل وفي انتظار تدخل وزير التجارة بشكل فعلي.
وأقرت الجمعية العمومية العادية عدم منح مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=205297&date=25052010