عجز الميزانية الأميركية سيؤدي إلى أسعار فائدة أعلى

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة أجهلك, بتاريخ ‏4 مارس 2005.

  1. أجهلك

    أجهلك عضو جديد

    التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    20
    عدد الإعجابات:
    0
    واشنطن ـ رويترز ـ حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) ألان غرينسبان، من ان الوضع الحالي للميزانية قد يؤدي الى «عدم استقرار مالي» ويضر بالاقتصاد ويؤدي الى أسعار فائدة أعلى في الأجل الطويل.

    وقال غرينسبان في شهادته امام لجنة الميزانية في مجلس النواب «إذا توقعت كيف سيفسر الاكتواريون مشروع القانون الحالي في صورة انفاق والتزامات ضريبية مستقبلية ستجد لديك زيادة غير عادية في عجز الميزانية الموحدة. إذا كان ذلك هو المسار الذي نجد انفسنا فيه.. فسنجد ان أسعار الفائدة ستبدأ في الزيادة لاحقاً وليس آجلاً».

    واضاف «عندما تبدأ في حساب ما ينبئك به مستوى الدين الصاعد نتيجة العجز، وتضيف تكلفة الفائدة الى الدين المتزايد بأسعار فائدة اعلى، فإن النظام يصبح غير مستقر مالياً».

    وأكد غرينسبان ان أي اصلاح لقانون الضرائب الاميركي يجب ان يستهدف توسيع قاعدة الايرادات وخفض شرائح الضرائب، مشيراً الى انها تغييرات ستعزز إمكانات النمو الاقتصادي.

    وفي تصريحات معدة سلفاً للالقاء أمام لجنة شكلها الرئيس الاميركي جورج بوش للنظر في اجراء تعديلات ضريبية، أيد غرينسبان هدف تبسيط قانون الضرائب، وقال ان الاصلاحات السابقة بما فيها آخر اصلاح جرى في عام 1986 يمكن ان تكون مرشداً لكيفية المضي قدماً.

    وقال «منذ اصلاح 1986، عاد قانون الضرائب ليصبح معقدا بدرجة مبالغ فيها ويعاني عبء معدلات هامشية أعلى، ووفقا للعديد من البنود الخاصة قلص ذلك بشكل غير مرغوب فيه قاعدة الضرائب».

    واضاف: «كانت احدى سمات اصلاح 1986 توسيع قاعدة الضرائب وخفض شرائح الضرائب، ويعتقد على نطاق واسع ان هذه التغييرات عززت الكفاية الاقتصادية».

    واصدر بوش توجيهات الى اللجنة لرفع توصيات الى وزارة الخزانة بحلول 31 يوليو بشأن سبل تبسيط القانون وجعله مفضيا بدرجة أكبر للنمو الاقتصادي. وستقوم الوزارة عندئذ بتنقيح التوصيات قبل رفع افكارها الى بوش بنهاية العام. وايد غرينسبان الهدف الرئيسي وراء هذا الجهد بقوله ان قانون ضرائب ابسط يمكن ان يساعد الاقتصاد.

    وقال «سيقلل قانون ضرائب ابسط الموارد الضخمة المخصصة للالتزام بقوانين الضرائب الحالية ويمكن استخدام هذه الموارد في اغراض أكثر انتاجية، ومن هنا، فإن بساطة أكبر ستفضي في حد ذاتها الى استغلال أفضل للموارد».