ودي اربح
عضو نشط
«الإسكانية» بحثت تخصيص أراض لـ 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات
السعدون يتوسط العبدالهادي والمسلم خلال الاجتماع (تصوير: حسني هلال)
بحثت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية مع الجهات المعنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك التسليف والادخار سبل معالجة مشكلة السكن وتخصيص اراضي تتسع لبناء 200 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات.
وأكد مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي ان الجهات التي التقت بها اللجنة ابدت مرونتها في هذا الجانب، مشيراً الى انه تقرر عقد اجتماع لاحق في 6 يونيو المقبل بحضور وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعد ان طلب المسؤولون في الرعاية السكنية وبنك التسليف ذلك.
من جهة اخرى وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا الى وزير النفط ووزير الاعلام بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2006، مطالبا تزويده بالمذكرة التفسيرية للقرار، وما الهيئات أو المؤسسات التي نفذت القرار، وهل صدر كتاب بتاريخ 11 فبراير 2007 من رئيس ديوان الخدمة المدنية الى مؤسسة البترول الكويتية، يؤكد للمؤسسة حاكمية الديوان بالاتفاق مع «ادارة الفتوى والتشريع» بالتدخل والتصدي، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي جهة مختصة لتعديل مايراه غير مناسب من نصوص اللوائح الداخلية الصادرة؟
قرارات مستقبلية
وتساءل العبدالهادي: هل يملك الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية استصدار قرارات من مجلس الخدمة المدنية؟ وهل يحتاج الديوان التنسيق مع المؤسسة عند صدور اي قرارات مستقبلية؟ وما الصفة التي يتعامل بها الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية مع ديوان الخدمة المدنية؟ وهل هناك محاولة لتفريغ قرار 27 لسنة 2006 من محتواه باقتراح تعديل الرواتب في المؤسسة؟
وطالب افادته بشأن توضيح المقصود بان يتم فصل علاوة غلاء المعيشة من الزيادة التي تمت الموافقة عليها، وكذلك توضيح المقصود ب «المعالجة الفنية» مع تزويده بنسخة منها، أو بأي محاضر اجتماعات ومرفقات ذات علاقة ب «المعالجة الفنية» اللازمة من ديوان الخدمة المدنية، وتزويده بنسخة من كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 19 مارس 2008 الموجه الى وزير المالية مع اي مرفقات، ونسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 25 مارس 2008 والموجه إلى مؤسسة البترول الكويتية مع مرفقاته.
واستفسر عن المقصود ببدل طبيعة العمل وما انواع المخاطر او بيئة العمل التي تتدرج تحتها؟ وما شروط استحقاق الموظف لها في القطاع الحكومي؟ ومتى يتوقف صرفها للموظف في القطاع الحكومي؟ وهل تصرف للموظف اثناء الاجازة الدورية في القطاع الحكومي؟ وتزويده بنسخة من اي مستند رسمي، سواء كان قراراً أو محضر الاجتماع او لائحة ادارية تنظم وتفصل ضوابط العلاوة المذكورة للعاملين في القطاع الحكومي والنفطي؟
وتساءل هل تعتبر شروط صرف وايقاف علاوة بدل طبيعة العمل في القطاع الحكومي هي نفسها المطبقة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؟ وهل هناك توجيه او توصية من مجلس ديوان الخدمة المدنية بوقف صرف بدل طبيعة العمل للعاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها اثناء الاجازة الدورية او اي اجازة اخرى؟ وتزويده باي مستند يفيد هذا التوجهه ان وجد، وهل يدخل بدل طبيعة العمل في نسبة الاستقطاع المقرر احتسابه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند حساب الراتب التقاعدي للعاملين سواء للعاملين في القطاع الحكومي او في المؤسسة والشركات التابعة لها؟
واستفسر هل هناك مانع قانوني من تطبيق قرار 2006/27 بمؤسسة البترول الكويتية، متسائلا مَنْ يملك صلاحية تطبيق القرار؟ وهل هو الوزير ام الرئيس التنفيذي ام مجلس الادارة؟ مطالبا بتزويده بتاريخ 18 فبراير 2007 صدر كتاب من العضو المنتدب للشؤون الادارية الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بعنوان «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006» ينص على «لضمان سلامة التطبيق فان الامر يتطلب استيضاحا من الديوان حول الاسس والضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق القرار» وبالرجوع لمحضر الاجتماع لتاريخ 5 مارس 2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية الذي نص على «استيضاح الاسس والضوابط المتعلقة بتطبيق مجلس الخدمة المدنية» هناك اقرار لتطبيق القرار المشار اليه من قبل ادارة المؤسسة، لماذا لم يتم تطبيق القرار بعد استيضاح الاسس والضوابط من مجلس الخدمة المدنية؟
وتساءل العبدالهادي عن محضر الاجتماع بتاريخ 5 مارس 2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية، الذي اقترح فيه نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام «استحداث بدل للعاملين بالقطاع النفطي يمكن من خلاله معالجة الفروقات الواردة بالكوادر من خلال هذا البدل، حيث أجاب الوكيل المساعد بالديوان وكذلك المستشار القانوني، بأنه ليس هناك مانع من عرض هذا الأمر على مجلس الخدمة المدنية على أن تقدم المؤسسة المقترح والأسباب المقنعة إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة على هذا الأمر» لماذا لم يتم تقديم هذا المقترح في الدراسة التي قدمت لتعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي بتاريخ 10 مايو 2007؟
المزايا المالية
وطالب بتزويده بتحديد مهام ونطاق عمل شاغل الوظيفة: ممثل مبيعات - Sale Representative، وإداري مبيعات Sale admin، ومندوب مبيعات - Sale Representative في مؤسسة البترول الكويتية، والوصف الوظيفي لهذه الوظائف، ودرجة التعيين إذا كان شاغر الوظيفة مهندسا، درجة التعين إذا كان شاغر الوظيفة جامعيا، الراتب الأساسي والمزايا المالية للوظيفة إذا كان حاملها مهندسا، والراتب الأساسي والمزايا الوظيفية إذا كان حاملها جامعيا، وهل هناك تميز في الرواتب والأجور بين الوظائف سالفة الذكر إذا كان حامل الوظيفة مهندسا أو جامعيا؟ وأين مبدأ العدالة الذي يتحدث عنه الرئيس التنفيذي بهذه الوظائف؟
المصدر جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=608827&date=28052010
السعدون يتوسط العبدالهادي والمسلم خلال الاجتماع (تصوير: حسني هلال)
بحثت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية مع الجهات المعنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك التسليف والادخار سبل معالجة مشكلة السكن وتخصيص اراضي تتسع لبناء 200 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات.
وأكد مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي ان الجهات التي التقت بها اللجنة ابدت مرونتها في هذا الجانب، مشيراً الى انه تقرر عقد اجتماع لاحق في 6 يونيو المقبل بحضور وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعد ان طلب المسؤولون في الرعاية السكنية وبنك التسليف ذلك.
من جهة اخرى وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا الى وزير النفط ووزير الاعلام بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2006، مطالبا تزويده بالمذكرة التفسيرية للقرار، وما الهيئات أو المؤسسات التي نفذت القرار، وهل صدر كتاب بتاريخ 11 فبراير 2007 من رئيس ديوان الخدمة المدنية الى مؤسسة البترول الكويتية، يؤكد للمؤسسة حاكمية الديوان بالاتفاق مع «ادارة الفتوى والتشريع» بالتدخل والتصدي، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي جهة مختصة لتعديل مايراه غير مناسب من نصوص اللوائح الداخلية الصادرة؟
قرارات مستقبلية
وتساءل العبدالهادي: هل يملك الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية استصدار قرارات من مجلس الخدمة المدنية؟ وهل يحتاج الديوان التنسيق مع المؤسسة عند صدور اي قرارات مستقبلية؟ وما الصفة التي يتعامل بها الرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية مع ديوان الخدمة المدنية؟ وهل هناك محاولة لتفريغ قرار 27 لسنة 2006 من محتواه باقتراح تعديل الرواتب في المؤسسة؟
وطالب افادته بشأن توضيح المقصود بان يتم فصل علاوة غلاء المعيشة من الزيادة التي تمت الموافقة عليها، وكذلك توضيح المقصود ب «المعالجة الفنية» مع تزويده بنسخة منها، أو بأي محاضر اجتماعات ومرفقات ذات علاقة ب «المعالجة الفنية» اللازمة من ديوان الخدمة المدنية، وتزويده بنسخة من كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 19 مارس 2008 الموجه الى وزير المالية مع اي مرفقات، ونسخة من كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 25 مارس 2008 والموجه إلى مؤسسة البترول الكويتية مع مرفقاته.
واستفسر عن المقصود ببدل طبيعة العمل وما انواع المخاطر او بيئة العمل التي تتدرج تحتها؟ وما شروط استحقاق الموظف لها في القطاع الحكومي؟ ومتى يتوقف صرفها للموظف في القطاع الحكومي؟ وهل تصرف للموظف اثناء الاجازة الدورية في القطاع الحكومي؟ وتزويده بنسخة من اي مستند رسمي، سواء كان قراراً أو محضر الاجتماع او لائحة ادارية تنظم وتفصل ضوابط العلاوة المذكورة للعاملين في القطاع الحكومي والنفطي؟
وتساءل هل تعتبر شروط صرف وايقاف علاوة بدل طبيعة العمل في القطاع الحكومي هي نفسها المطبقة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؟ وهل هناك توجيه او توصية من مجلس ديوان الخدمة المدنية بوقف صرف بدل طبيعة العمل للعاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها اثناء الاجازة الدورية او اي اجازة اخرى؟ وتزويده باي مستند يفيد هذا التوجهه ان وجد، وهل يدخل بدل طبيعة العمل في نسبة الاستقطاع المقرر احتسابه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند حساب الراتب التقاعدي للعاملين سواء للعاملين في القطاع الحكومي او في المؤسسة والشركات التابعة لها؟
واستفسر هل هناك مانع قانوني من تطبيق قرار 2006/27 بمؤسسة البترول الكويتية، متسائلا مَنْ يملك صلاحية تطبيق القرار؟ وهل هو الوزير ام الرئيس التنفيذي ام مجلس الادارة؟ مطالبا بتزويده بتاريخ 18 فبراير 2007 صدر كتاب من العضو المنتدب للشؤون الادارية الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بعنوان «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006» ينص على «لضمان سلامة التطبيق فان الامر يتطلب استيضاحا من الديوان حول الاسس والضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق القرار» وبالرجوع لمحضر الاجتماع لتاريخ 5 مارس 2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية الذي نص على «استيضاح الاسس والضوابط المتعلقة بتطبيق مجلس الخدمة المدنية» هناك اقرار لتطبيق القرار المشار اليه من قبل ادارة المؤسسة، لماذا لم يتم تطبيق القرار بعد استيضاح الاسس والضوابط من مجلس الخدمة المدنية؟
وتساءل العبدالهادي عن محضر الاجتماع بتاريخ 5 مارس 2007 بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية، الذي اقترح فيه نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية والمستشار العام «استحداث بدل للعاملين بالقطاع النفطي يمكن من خلاله معالجة الفروقات الواردة بالكوادر من خلال هذا البدل، حيث أجاب الوكيل المساعد بالديوان وكذلك المستشار القانوني، بأنه ليس هناك مانع من عرض هذا الأمر على مجلس الخدمة المدنية على أن تقدم المؤسسة المقترح والأسباب المقنعة إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة على هذا الأمر» لماذا لم يتم تقديم هذا المقترح في الدراسة التي قدمت لتعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي بتاريخ 10 مايو 2007؟
المزايا المالية
وطالب بتزويده بتحديد مهام ونطاق عمل شاغل الوظيفة: ممثل مبيعات - Sale Representative، وإداري مبيعات Sale admin، ومندوب مبيعات - Sale Representative في مؤسسة البترول الكويتية، والوصف الوظيفي لهذه الوظائف، ودرجة التعيين إذا كان شاغر الوظيفة مهندسا، درجة التعين إذا كان شاغر الوظيفة جامعيا، الراتب الأساسي والمزايا المالية للوظيفة إذا كان حاملها مهندسا، والراتب الأساسي والمزايا الوظيفية إذا كان حاملها جامعيا، وهل هناك تميز في الرواتب والأجور بين الوظائف سالفة الذكر إذا كان حامل الوظيفة مهندسا أو جامعيا؟ وأين مبدأ العدالة الذي يتحدث عنه الرئيس التنفيذي بهذه الوظائف؟
المصدر جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=608827&date=28052010