السلام عليكم,
كانت, و لا تزال, شركة جلوبل من الشركات الناجحة و لكن أصابتها نكبة مالية جسيمة كادت أن تمسحها من الوجود بسبب كارثة الرهن العقاري الأميركية و كارثة دبي الإقتصادية/السياسية المفتعلة من قبل أحد الدول التي تمتلك حق الفيتو!
و لضمان انقاذ نفسها من الإنهيار تحركت شركة جلوبل, بقيادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/مها خالد الغنيم, بحركة مكوكية من عدة محاور منها على سبيل المثال لا الحصر, التنسيق مع 52 بنكا عالميا بخصوص جدولة الديون و بنفس الوقت العمل على ترتيب صفقات غير عادية لتزيد من ايرادات الشركة. و تعتبر صفقة بيع زين أفريقيا لصالح شركة بهارتي ايرتل الهندية هي أحد هذه الترتيبات غير العادية التي سعت اليها شركة جلوبل و ساهمت في انجاحها.
تلك كانت مقدمة, أما صلب الموضوع فيتعلق بملكية الهيئة العامة للإستثمار/24.6% في شركة زين و كذلك بصفقة ال 46% من بيع أسهم مجموعة شركة زين " الأم" و التي كانت شركة جلوبل هي المدبر و الوسيط لها أيضا و لكنها لم تتم أو من المحتمل أنه قد تم تأجيلها لأسباب تكتيكية! عندما أعلنت شركة الإستثمارات عن بيع صفقة ال 46% تخص مجموعة الخرافي و آخرين في الواقع كانت العين موجة إن لم تكن مرتبة على ملكية الهيئة العامة للإستثمار التي بدورها أبدت رغبتها في البيع و لكن موضوع الصفقة تم افشاله برمته الظاهر من قبل نفس المجموعة بعد أن انتبهت شركة مجموعة الأوراق لما يحدث و أبدت رغبتها بشراء حصة الهيئة اذا كانت الهيئة ترغب ببيع حصتها الى مستثمر أجنبي (شركتين حكوميتين هنديتين و رجل أعمال ماليزي)!
ما جرى من معارضة هيئة الاستثمار لإقرار توزيعة ارباح ال 170 فلس أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة زين كان مستغربا من قبل الكثير من المتابعين, إذ كيف و لماذا تم تجاهل وجهة نظر الهيئة مع أنها من أكبر الملاك في شركة زين لدرجة أن كثير من المراقبين لم يقتنعوا بعدم وجود تنسيق مسبق لهذا السيناريو! بعد الذي حصل من اختلاف في وجهات النظر بذلك الخصوص أصبح لدى كثير من الناس قناعة بأن الهيئة غير قادرة على توجيه دفة مجلس الإدارة كما تريد و أن الهيئة متضايقة من ذلك (و الله أعلم أن هذا هو المطلوب توصيله للناس حتى لو أقدمت على بيع حصتها لا يلومها أحد!).
ماذا حصل بعد ذلك؟ تفعيل التكتيكات بالتسلسل:
1- شركة زين تطلب ايقاف سهمها عن التداول لحين توزيع الأرباح بتاريخ 10 يونيو. ما سبب هذا الطلب؟ هل لأن مجموعة الخرافي ليس لديها السيولة الكافية لصد انهيار سعر السهم حين يتم بيعه بقوة خاصة من قبل جهة تملك كمية كبيرة و بالتالي فضلت الشركة ايقاف تداول السهم حتى تتم توزيعة الأرباح و تتوفرالسيولة الكافية لدى مجموعة الخرافي و لدى ملاك السهم الآخرين و بالتالي يتم دعم السهم من عدة جهات و لا تفقد مجموعة الخرافي السيولة الخاصة بها. أم أن طلب ايقاف السهم لفترة كافية سيتيح للشركة البدء في قرع طبول بيعة صفقة ال 46% من جديد و تعبئة المتداولين نفسيا من قبل الأوساط الاعلامية و العيش مرة أخرى في شائعات بيعة ال 46% من اسهم شركة زين لمستثمر أجنبي و بالتالي يتم الحد من سقوط سعر سهم زين و كذلك أسعار أسهم الشركات التي تدور في فلك شركة زين؟
2- هيئة الاستثمار تعلن على الملأ بأنها تدرس جدوى بيع حصتها في شركة زين من خلال مزاد بحجة انها منذ تملكها للحصة و الى هذه اللحظة كسبت منها ما يفوق المليار دينار و أن تكلفتها الحالية تعادل "صفر", بمعنى لو باعت السهم بأي سعر ستكون الهيئة ربحانه في جميع الأحوال.
قبل أن نفكر بمدى استفادة الهيئة من بيع حصتها, السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيستفيد من يشتري حصة الهيئة, خاصة إذا مجموعة الخرافي هي التي ستفوز بالمزاد؟ و هل ستستميت مجموعة الأوراق بشراء حصة الهيئة؟ أم أنها ستتحفظ خشية أن لا تضمن بيعها لمستثمر مستقبلا و بالتالي تتورط بها؟ و هل هذا تكتيك منسق بين جهتين بحيث يجعل مجموعة الأوراق تنظر لبيعة حصة الهيئة نظرة شك و بالتالي تصرف النظر عنها و تنفرد بشرائها مجموعة الخرافي و تبيعها بسعر أعلى الى مستثمر اجنبي؟ وهل توقيت اعلان الهيئة لرغبتها في بيع حصتها أحد أهدافه هو المحافظة على سعر سهم زين و الحد من انزلاقه الى اسعار متدنية عندما تكون تكلفة المحافظة على سعره كبيرة على مجموعة الخرافي, خاصة و أن مجلس الإدارة صرح بأن توزيعة ارباح شركة زين في العام المقبل أيضا ستكون كبيرة؟
3- أشياء أخرى متوقع لها أن تظهر بين فترة و أخرى!
في الواقع موضوع شركة زين يطول و لكن من المتوقع أن تتم بيعة 46% أو أي رقم مناسب من أسهم شركة زين في سنة 2011 , هذا و الله أعلى و أعلم.