في حكم بارز للمحكمة الدستورية تنفرد جريدة بنشر حيثياته من شأنه أن يلقي بظلاله على قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص القيود التي وضعها المشرع على تمويل الشراء والبيع لعقارات السكن الخاص وما يتعلق أيضا بالمخاطبين بأحكام القانون وبعض المؤسسات التمويلية ذات الطابع الإسلامي التي سبق أن كسبت أحكام فيما يخص السماح لها بالتداول ببيع وشراء عقارات السكن الخاص والتي لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز حيث قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بدستورية التعديلات التشريعية بشأن حضر التعامل في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص على الشركات .
تعليقآ على الخبر
هذا دليل ان بيت التمويل راح يخسر قضيته بجلسة التمييز المنطق يقول ان المحكمه راح تأخذ برأى المحكمه الدستوريه .
ضربات تتؤالي على القطاع العقاري ولكن لا زال صامد بسبب الحاجه لسكن
مع العلم ان السيوله شحيحه بالسوق بسبب انهيار البورصه
ولكن اتمنى ان يكون هناك تصحيح للاسعار حتى تكون بحدود المعقول
