خلاصة منع الرهن من جديد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة life-enginer, بتاريخ ‏5 يونيو 2010.

  1. life-enginer

    life-enginer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,188
    عدد الإعجابات:
    0
    تم نقل الموضوع

    من اعضاء جزاهم الله كل خير ولكن حبيت اختصر الموضوع
    بكم سطر يبين الخلاصه :)

    وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)

    وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .
     
  2. خالد العليان

    خالد العليان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2010
    المشاركات:
    530
    عدد الإعجابات:
    0
    هلا بالحبيب...
    يعطيك العافية عالنقل الممتاز..
    ياليت اذا متوفر عندك المذكرة التوضيحية بالكامل
    مع الشكر
     
  3. dr.moon77

    dr.moon77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 مارس 2009
    المشاركات:
    529
    عدد الإعجابات:
    4
    محامي «بيتك»: حكم «الدستورية» لا يؤثر على سلامة الحكم الصادر لصالح البنك بشأن القانونين 8 و9 حول الرهن والتمويل العقاري
    الأحد 6 يونيو 2010 - الأنباء

    تعليقا على ما أثير حول صدور حكم للمحكمة الدستورية مؤخرا بخصوص القانونين 8 و9 لسنة 2008 ومدى تأثيره على الحكم الذي كانت محكمة الاستئناف قد أصدرته لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) والمنظور حاليا امام محكمة التمييز، أكد محامي بيت التمويل والمستشار القانوني حامد الياقوت ان حكم المحكمة الدستورية لا يؤثر على سلامة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح «بيتك» والذي يعفي البنك من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بخصوص الرهن والتمويل العقاري للسكن الخاص. وقال الياقوت لـ «الأنباء»: قضيتنا ان البنوك الإسلامية هي خارج مظلة تطبيق القانونين.

    وأضاف الياقوت ان محكمة التمييز قامت الأسبوع الماضي بتأجيل الطعن على الحكم الخاص بقضية «بيتك» الى شهر أكتوبر المقبل وذلك لاستكمال المرافعات الخاصة بالقضية، وتوقع ان يأتي حكم التمييز مؤيدا لحكم الاستئناف الصادر لصالح البنك والذي أكد أنه لا يخضع للقانونين 8 و9. في السياق ذاته، اكدت مصادر قانونية أخرى ان أساس الدعوى التي فصلت فيها المحكمة الدستورية حول شق محدد في القانونين 8 و9 يختلف عن اساس الدعوى المرفوعة من «بيتك»، ولذلك لا يؤثر قرار المحكمة الدستورية على مسار قضية «بيتك» بشأن السماح باستمرار التمويل والرهن العقاري للبنك
     
  4. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    شفيك ضيقت صدورنا بهذا الخبر ..... ما عليه خيرها بغيرها
     
  5. life-enginer

    life-enginer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,188
    عدد الإعجابات:
    0
    سلامتك من ضيغه الصدر

    ترى الدنيا ما تسوى :)

    هذا كلام ماخوذ خيره صارله سنه ماخذ الحكم انا اتحدى اذا حول بيت واحد

    وخلص كل اراضيه بالصديق وابو فطيره والعقيله وهديه وجنوب السره

    ولا يهمه شئ لا انا ولا انت ولا حتى محاميه اللي يصرح

    لان محد يكذب المحكمه ويصدق متحدث رسمي

    وسحبتوني بالموضوع ولو اني ما احب اتكلم فيه من الاساس

    مع احترامي للكل الشمس ما يغطيها منخل وعندنا الكذب بزياده وانا شخصيآ

    اكتفي بالمتابعه :)