DENDARMA
موقوف
- التسجيل
- 13 يوليو 2004
- المشاركات
- 399
undefinedبعد الطفرة الشديدة التي شهدتها
تحذير من انهيار في البورصات والعقارات الخليجية
أصدرت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية (ستاندرد آند بورز) تقريرا عن الطفرة الشديدة التي تشهدها أسواق المال والعقارات الخليجية، محذرة من حركة تصحيحية قد تؤدي إلى تراجع القيمة السوقية بنحو 20% في أسواق المال والعقارات.
وتوقع التقرير انهيارا في القطاع البنكي ناتجا عن انهيار على شكل حركة تصحيحية في أسواق المال والعقارات الخليجية.
ورصد التقرير الأسباب التي أدت إلى هذا الانتعاش الكبير في هذين القطاعين وهي ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، وعودة الاستثمارات من الخارج لتُضخ في الأسواق المحلية، وتحسن عامل الاستقرار في المنطقة، وإجراء إصلاحات في النظام المالي، إضافة إلى عودة الثقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول الخليج.
لكن الوكالة أشارت إلى احتمال حدوث انتكاسة حددتها بأزمة سياسة أو بانهيار مفاجئ في أسعار النفط الذي تشكل إيراداته أكثر من 70% من موازنات الدول الخليجية.
ورأت الوكالة أن ما يساعد على الانهيار المتوقع هو محدودية أسواق المال الخليجية والتركيز على قطاعات بعينها ووجود غالبية من المستثمرين الخليجين غير محترفين للتعامل مع الأسواق، إضافة إلى نقص كبير في المعلومات وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات.
واعتبر التقرير بورصات السعودية والكويت والإمارات الأكثر عرضة للمخاطر، في حين من الممكن أن تستوعب البنوك الخليجية الكبيرة الحركة التصحيحية المتوقعة في الأسواق.
لكن المحلل المالي أحمد مفيد السامرائي من دبي قال إنه ليست هناك مخاوف من تراجع أسعار النفط أو انهيارها، مبددا بذلك المخاوف من أسواق المال العربية. واعتبر أن هذه الحركة التصحيحية في هذه النسبة ليست انهيارا بل مطلوبة أحيانا للأسواق للاستفادة من الأخطاء.
تحذير من انهيار في البورصات والعقارات الخليجية
أصدرت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية (ستاندرد آند بورز) تقريرا عن الطفرة الشديدة التي تشهدها أسواق المال والعقارات الخليجية، محذرة من حركة تصحيحية قد تؤدي إلى تراجع القيمة السوقية بنحو 20% في أسواق المال والعقارات.
وتوقع التقرير انهيارا في القطاع البنكي ناتجا عن انهيار على شكل حركة تصحيحية في أسواق المال والعقارات الخليجية.
ورصد التقرير الأسباب التي أدت إلى هذا الانتعاش الكبير في هذين القطاعين وهي ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، وعودة الاستثمارات من الخارج لتُضخ في الأسواق المحلية، وتحسن عامل الاستقرار في المنطقة، وإجراء إصلاحات في النظام المالي، إضافة إلى عودة الثقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول الخليج.
لكن الوكالة أشارت إلى احتمال حدوث انتكاسة حددتها بأزمة سياسة أو بانهيار مفاجئ في أسعار النفط الذي تشكل إيراداته أكثر من 70% من موازنات الدول الخليجية.
ورأت الوكالة أن ما يساعد على الانهيار المتوقع هو محدودية أسواق المال الخليجية والتركيز على قطاعات بعينها ووجود غالبية من المستثمرين الخليجين غير محترفين للتعامل مع الأسواق، إضافة إلى نقص كبير في المعلومات وخاصة فيما يتعلق بسوق العقارات.
واعتبر التقرير بورصات السعودية والكويت والإمارات الأكثر عرضة للمخاطر، في حين من الممكن أن تستوعب البنوك الخليجية الكبيرة الحركة التصحيحية المتوقعة في الأسواق.
لكن المحلل المالي أحمد مفيد السامرائي من دبي قال إنه ليست هناك مخاوف من تراجع أسعار النفط أو انهيارها، مبددا بذلك المخاوف من أسواق المال العربية. واعتبر أن هذه الحركة التصحيحية في هذه النسبة ليست انهيارا بل مطلوبة أحيانا للأسواق للاستفادة من الأخطاء.