خالد العليان
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2010
- المشاركات
- 530
يعطيكم العافية جميعا...المؤيدين والمعارضين..
الحين صاير حجي كثير بعض الشباب شاد حيله وانا منهم ... حاطين حكم المحكمة الدستورية حول قانونية 8،9\2008 ويقولون ان الحكم تاريخي راح ينصف الكويتين المساكين اصحاب الدخل المحدود وسيعيد اسعار العقار لوضعها الطبيعي...
البعض الاخر ومنهم محامي بيت التمويل الكويتي...يقولون العكس..ان حكم المحكمة غير مؤثر وان الموضوع المنظور امام محكمة التمييز مختلف عن موضوع دستورية القانون..وصعب التطبيق وغيره من الحجي هذا..وجميع هذه الاراء نحترمها ونقدرها...
اولا: حكم المحكمة الدستورية اعتبرناه تاريخيا لسبب بسيط وهو ان المحكمة لو حكمت بعدم دستورية القانون...لاعلنا نحن الكويتين الفقارى الانهزام ورفعنا راية الاستسلام...وكنت اول شخص في المنتدى يبشر بارتفاع اسعار العقار..ولكن بما ان الحكم اتى مؤيدا للقانون الشهير..الذي يفرض الضريبة على الاراضي والبيوت المملوكة للشركات الخاصة...فمن حقنا توجيه الشكر لاعضاء للمحكمة ،من حقنا ان نفرح....ونتوقع ان الاسعار ستعود الى وضعها الطبيعي...
ثانيا: من يقول ان حكم المحكمة الدستورية غير مؤثر حتى على محكمة التمييز...انا شخصيا اشك في ذلك بناء على احكام القانون والدستور الكويتي اللي يقول التالي:
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ( 14 / 1973 )
(مادة 1)
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
(مادة 2)
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالإقتراع السري ، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.(انتهى الاقتباس)
عودة على بدء...المادة الاولى من القانون تؤكد تأكيدا واضحا لايحتمل التأويل...ان حكم المحكمة الدستورية ملزم لكافة المحاكم...وحتى لو ان قضية بيت التمويل الكويتي موضوعها مختلف من انها لاتتبع هذا القانون...فان محكمة التمييز سوف تنظر بلاشك لحكم المحكمة الدستورية...كما انها ستظر بامعان الى المذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون...
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008 تقول: ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية (انتهى الاقتباس)
يعني للامانة...من تقصد المذكرة الايضاحية...من يحجب الاراضي والقسائم للاتجار فيها..من يسيطر على ثروة وطنية تهم كل مواطن يعيش على هذه الارض...من يضارب على العقار ويقوم ببيوع وهمية للمساهمة بارتفاع العقار...
لايختلف اثنان ان بيت التمويل من خلال استذباحه على هذه القضية...انه هو وغيره من الشركات العقارية وبعض التجار...من ساهم بان يتحول بيت العمر...الى حلم...
شكرا
الحين صاير حجي كثير بعض الشباب شاد حيله وانا منهم ... حاطين حكم المحكمة الدستورية حول قانونية 8،9\2008 ويقولون ان الحكم تاريخي راح ينصف الكويتين المساكين اصحاب الدخل المحدود وسيعيد اسعار العقار لوضعها الطبيعي...
البعض الاخر ومنهم محامي بيت التمويل الكويتي...يقولون العكس..ان حكم المحكمة غير مؤثر وان الموضوع المنظور امام محكمة التمييز مختلف عن موضوع دستورية القانون..وصعب التطبيق وغيره من الحجي هذا..وجميع هذه الاراء نحترمها ونقدرها...
اولا: حكم المحكمة الدستورية اعتبرناه تاريخيا لسبب بسيط وهو ان المحكمة لو حكمت بعدم دستورية القانون...لاعلنا نحن الكويتين الفقارى الانهزام ورفعنا راية الاستسلام...وكنت اول شخص في المنتدى يبشر بارتفاع اسعار العقار..ولكن بما ان الحكم اتى مؤيدا للقانون الشهير..الذي يفرض الضريبة على الاراضي والبيوت المملوكة للشركات الخاصة...فمن حقنا توجيه الشكر لاعضاء للمحكمة ،من حقنا ان نفرح....ونتوقع ان الاسعار ستعود الى وضعها الطبيعي...
ثانيا: من يقول ان حكم المحكمة الدستورية غير مؤثر حتى على محكمة التمييز...انا شخصيا اشك في ذلك بناء على احكام القانون والدستور الكويتي اللي يقول التالي:
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ( 14 / 1973 )
(مادة 1)
تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
(مادة 2)
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالإقتراع السري ، كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم.
ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.(انتهى الاقتباس)
عودة على بدء...المادة الاولى من القانون تؤكد تأكيدا واضحا لايحتمل التأويل...ان حكم المحكمة الدستورية ملزم لكافة المحاكم...وحتى لو ان قضية بيت التمويل الكويتي موضوعها مختلف من انها لاتتبع هذا القانون...فان محكمة التمييز سوف تنظر بلاشك لحكم المحكمة الدستورية...كما انها ستظر بامعان الى المذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون...
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008 تقول: ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية (انتهى الاقتباس)
يعني للامانة...من تقصد المذكرة الايضاحية...من يحجب الاراضي والقسائم للاتجار فيها..من يسيطر على ثروة وطنية تهم كل مواطن يعيش على هذه الارض...من يضارب على العقار ويقوم ببيوع وهمية للمساهمة بارتفاع العقار...
لايختلف اثنان ان بيت التمويل من خلال استذباحه على هذه القضية...انه هو وغيره من الشركات العقارية وبعض التجار...من ساهم بان يتحول بيت العمر...الى حلم...
شكرا
