اللجنة المالية البرلمانية توافق على اقتراح بتأسيس شركات مساهمة لبناء مصاف نفطية في الكويت :
كونا 07/06/2010
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء تنفيذ مصافي النفط في الكويت. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على الصياغة النهائية للاقتراح المذكور بحيث تمتلك الحكومة (24) بالمئة منها و (26) بالمئة للشركات الكويتية او الاجنبية و(50) بالمائة للاكتتاب العام.
واوضح الزلزلة ان الشركات الكويتية التي يحق لها المساهمة في شركات المصافي "يجب ان تكون" مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) .
وذكر ان اللجنة بحثت كذلك مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالتامينات الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بالعسكريين بما يجعل تقدير المعاش التقاعدي نسبة للراتب النهائي للعسكري مشمولا بجميع البدلات مبينا ان الحكومة اعترضت على هذا المبدأ لاسيما انها بصدد تقديم قانون متكامل للتامين التكميلي.
وقال ان المجتمعين ارجأوا مناقشة قانون رفع سقف الراتب التقاعدي الى (1500) دينار حتى وصول قانون التامين التكميلي مبينا ان هذا القانون سيغني عن جميع المقترحات السابقة وسيرفع سقف رواتب بعض المتقاعدين الى ما فوق ال(1500) دينار كما انه سيحقق العدالة لشموله جميع المتقاعدين.
وقال ان اللجنة بحثت اقتراحا بقانون يقضي بأن تقوم مؤسسة التامينات الاجتماعية باعطاء قرض بمبلغ عشرة آلاف دينار بحيث يكون نصفه منحة و النصف الاخر قرضا حسنا مضيفا ان الحكومة رفضت هذا المقترح لان التامينات ليست جهة اقراض كما انه يخرج عن قانون التامينات الاجتماعية.
وارجأت اللجنة مناقشة بعض المقترحات النيابية المتعلقة بالقطاع النفطي الى اجتماعها المقبل حتى ترد البيانات التي طلبتها اللجنة من الحكومة لحسم هذه المقترحات.
كونا 07/06/2010
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء تنفيذ مصافي النفط في الكويت. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على الصياغة النهائية للاقتراح المذكور بحيث تمتلك الحكومة (24) بالمئة منها و (26) بالمئة للشركات الكويتية او الاجنبية و(50) بالمائة للاكتتاب العام.
واوضح الزلزلة ان الشركات الكويتية التي يحق لها المساهمة في شركات المصافي "يجب ان تكون" مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) .
وذكر ان اللجنة بحثت كذلك مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالتامينات الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بالعسكريين بما يجعل تقدير المعاش التقاعدي نسبة للراتب النهائي للعسكري مشمولا بجميع البدلات مبينا ان الحكومة اعترضت على هذا المبدأ لاسيما انها بصدد تقديم قانون متكامل للتامين التكميلي.
وقال ان المجتمعين ارجأوا مناقشة قانون رفع سقف الراتب التقاعدي الى (1500) دينار حتى وصول قانون التامين التكميلي مبينا ان هذا القانون سيغني عن جميع المقترحات السابقة وسيرفع سقف رواتب بعض المتقاعدين الى ما فوق ال(1500) دينار كما انه سيحقق العدالة لشموله جميع المتقاعدين.
وقال ان اللجنة بحثت اقتراحا بقانون يقضي بأن تقوم مؤسسة التامينات الاجتماعية باعطاء قرض بمبلغ عشرة آلاف دينار بحيث يكون نصفه منحة و النصف الاخر قرضا حسنا مضيفا ان الحكومة رفضت هذا المقترح لان التامينات ليست جهة اقراض كما انه يخرج عن قانون التامينات الاجتماعية.
وارجأت اللجنة مناقشة بعض المقترحات النيابية المتعلقة بالقطاع النفطي الى اجتماعها المقبل حتى ترد البيانات التي طلبتها اللجنة من الحكومة لحسم هذه المقترحات.