ودي اربح
عضو نشط
يقولون ان التداول على العقار السكني سيزداد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد زيادة الاسعار على هذا النوع من العقار خلال الــ 6 اشهر الاخيرة الى اكثر من %10.
يقولون ان صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص والمنشورة في مجلة الكويت بتاريخ 2010/5/30 سيقابلها تعديل من بعض اعضاء مجلس الامة، خصوصا ان بعض بنود هذه اللائحة تنص على استحقاق رسم سنوي بواقع نصف دينار وذلك عن كل متر مربع من المساحة المملوكة الخاضع للرسم وذلك اعتبارا من 1995/9/7 حتى آخر فبراير 2009، كما يستحق اعتباراً من 2009/3/1 رسم سنوي بواقع عشرة دنانير عن كل مربع يتجاوز خمسة آلاف متر مربع.
شخصيا لا اعلم دولة في العالم تفرض رسوما على ملاك الاراضي الا في الدول التي تفتقد موردا دائما مثل النفط، ليس القصد هنا محاولة التقليل من موارد الدولة، بل التفكير الجاد لحل سريع للمشكلة الاسكانية المستمرة منذ اكثر من 30 سنة، واذا كان القصد زيادة موارد الدولة فلتفرض الدولة رسوما على محتكري تجارة الخضار والالبان.. الخ.
يقولون ان بعض المشاريع العقارية المتوقفة في الفترة السابقة ستبدأ باستكمال مشاريعها سواء من ابراج تجارية او فنادق.. الخ وذلك بعد اخذ مخصصات للأموال المشكوك في استردادها بميزانيات تلك الشركات وعدم الحاجة للانتظار اكثر من الفترة السابقة بالنسبة للجهات التمويلية بعد اعادة دراسة جدوى هذه المشاريع.
يقولون ان اسعار العقارات السكنية ذات المواقع المميزة داخلية للمناطق الداخلية والخارجية بدأت بالارتفاع بعد التأكد من قلة العرض وزيادة الطلب.
يقولون ان بعض الشركات العقارية ستلجأ ان آجلا ام عاجلا لتسييل بعض العقارات لسببين: ان بعض الاراضي المملوكة للشركات عبارة عن اراضي فضاء لا يوجد مردود عليها وتسييلها افضل لاستيفاء المتطلبات المالية عليها، والسبب الثاني ارتفاع اسعار هذه العقارات في الفترة الاخيرة مما قد يساعد على توافر فرصة افضل للبيع.
يقولون- ان صح الخبر- ان اتحاد وسطاء العقار يسعى لايجاد صيغة قانونية او قرار من الجمعية العمومية بالسماح لشركة المقاصة العقارية بالقيام بدور المقيم العقاري لدى المناقصات الحكومية او البلدية او املاك الدولة، ومن المعلوم ان قدرات شركة المقاصة العقارية اكبر من قدرات مكاتب التقييم العقاري مما سيخلق منافسة غير عادلة قد تؤدي الى خسارة مالية لمكاتب التقييم، خصوصا اذا علمنا ان وزارة التجارة قد فتحت اخيرا باب تقديم طلبات رخص تقييم العقار ولم تمنح الى الساعة هذه الرخص وسط طلبات متتالية لوزارة التجارة عن شهادة مقيمي العقار وخبراتهم وشهادة من اتحاد وسطاء العقار وشهادة من التأمينات الاجتماعية وصور شخصية.. الخ. القصد هنا ان ليس من مسؤولية اتحاد وسطاء العقار ايجاد موارد لشركة المقاصة العقارية، فالافكار كثيرة لكن الظاهر اسهل الطرق الضغط على الطرف الضعيف، هذا اذا كان ضعيفا بالاصل.
منقوووووووووول
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=611671&date=07062010