تصريحات الخبراء والمسؤولين .. المؤشرات الإيجابية في السوق الكويتي كفيلة بخلق الكثير من الفرص
أشارت مصادر متابعة أن بيانات التحليل الفني لأداء سوق الكويت للاوراق المالية قد أظهرت تأثر اداء المؤشر السعري بأداء مؤشرات السيولة (الكمية/القيمة/عدد الصفقات) وذلك خلال 5 الشهور الاولى من العام الحالي حيث ارتفع المؤشر السعري في 3 الشهور الأولى من السنة متأثراً بالأداء الايجابي لمؤشرات السيولة بنسبة %0.28 لشهر يناير و%5 لشهر فبراير و%2 لشهر مارس، ثم عكس اتجاهه نزولاً بشكل حاد حيث حقق اداءً سلبياً بنسبة -%2 لشهر ابريل و-%8 لشهر مايو نظرا للأداء السلبي لمؤشرات السيولة خلال هذه الفترة.وتؤكد المصادر انه يجب على المتداولين في السوق مراقبة مؤشرات السيولة (الكمية/القيمة/عدد الصفقات) كمؤشر رئيسي وضروري لمعرفة توقيت الدخول والخروج من السوق .
هذا وقد طلبت لجنة السوق من ادارة البورصة حصر الشركات المساهمة التي اسست عن طريق الاكتتاب العام والتي لم تطلب الادراج في السوق الرسمي على الرغم من مضي عام على تأسيسها، مخالفة بذلك نص القانون. وأوضحت مصادر ان ادارة البورصة حصرت نحو ثلاث شركات مساهمة حتى الآن لم تطلب ادراجها في السوق، مشيرة الى ان البورصة التي لا تملك الضغط على هذه الشركات للتقدم بطلب الادراج، وهي تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة للضغط عليها تجاوبا مع القانون وحماية لمصالح المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان ادارة البورصة طلبت من وزارة التجارة عدم الموافقة على طلب اي من هذه الشركات لعقد جمعية عمومية وايقاف اي تعاملات اخرى لها، الا بعد تقدمها بطلب رسمي للادراج.
ومن جانبه أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات bot عادل الرومي ان اجمالي كلفة المشاريع المطروحة التي سترى النور تبلغ نحو 6 مليارات دينار، وهي مشاريع محطة الزور للكهرباء، ومشروع المترو ومشروع المخلفات الصلبة، بالاضافة لمبادرة وزارة الأشغال بانشاء محطة في أم الهيمان..وغير ذلك من المشاريع المختلفة.
وأضاف الرومي خلال حديثه في اللقاء التعريفي الذي أقامته الجميعة الاقتصادية مساء أمس الأول للتعريف بالجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات b.o.t ان الجهاز بذل جهداً كبيراً لخلق نظام موحد للشراكة بين الهيئات من خلال طرح المشاريع من زاوية المصلحة الاقتصادية والمالية والبيئية وتوحيد المعايير في طرح المشاريع للقضاء على المنطقة الرمادية والضبابية التي كانت في الأنظمة القديمة وغلق الباب على الاجتهاد في تفسير بعض بنود العقود المبرمة مشيراً الى ان العقود في السابق كانت لا تتعدى الورقات المعدودة بينما يبلغ حجم متوسط العقود المبرمة حديثاً ما لا يقل عن 50 ورقة لضمان استيفاء كافة النقاط.
ومن ناحية أخري قالت مصادر في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ان اللجنة اعادت الى ادارة البورصة مجددا الدراسة الخاصة بتطوير نظام التداول الحالي وتحديداً معالجة إقفالات الدقائق الاخيرة وسوق الكسور، لمزيد من الدراسة واضافة توصيات اخرى. وذكرت المصادر ان لجنة السوق ليست متعجلة في تفعيل هذه الدراسة، لا سيما انها ستطبق بعد نحو عام ونصف العام بالتزامن مع بدء العمل بنظام التداول الجديد، لذا تحرص على ان تأخذ هذه الدراسة الوقت الكافي.
هذا وقد كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شاكر عبدالكريم الصالح أن الوزارة أصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي سيساهم بشكل إيجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد، وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة حالياً في السوق.
وأكد الصالح أن مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث ان معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، وما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أية ميزانية.
وحول موضوع أخر أكد الرئيس الاقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك اتش اس بي سي سايمون فوغان جونسون ان المؤشرات الايجابية في السوق الكويتي كفيلة بخلق الكثير من الفرص التي يسعى البنك الى استغلالها، الى جانب الخطة التنموية التي اقرتها الكويت، التي بدورها تخلق الكثير من الفرص في القطاع العام الى جانب الفرص الوفيرة في القطاع الخاص.
وقال: «نرى الكثير من الفرص في البنية التحتية التي تندرج تحت الخطة التنموية للبلاد، وغيرها من المشاريع الانمائية التي نسعى الى ان يكون لنا حصة فيها».
واوضح جونسون ان سبب زيارته الى الكويت، التي تستمر لمدة يومين، تأتي بغرض الاجتماع مع الجهات الداعمة وعملاء البنك، لتحفيزهم على التوسع في المنطقة والنظر الى آسيا على وجه خاص، التي يوفر فيها السوق الصيني فرصا عدة، ويمثل هذا السوق خامس اكبر سوق مصدر للمنطقة.
وننتقل إلى أخبار الشركات ... حيث أكدت مصادر مسؤولة في شركة زين للاتصالات أن شركة بهارتي الهندية حولت 4 مليارات دولار إلى حساب الشركة كدفعة أولى لصفقة بيع أصول زين في إفريقيا ، وسيصل المبلغ اليوم إلى بنك الكويت الوطني، على أن يتم تحويل قيمة توزيع الأرباح البالغة 655 مليون دينار (ما يعادل 2.25 مليار دولار) الى حسابات المساهمين عن طريق المقاصة بعد غد.وأوضحت المصادر أن الشركة ستستخدم باقي المبلغ في إعادة هيكلة ديون زين إفريقيا البالغة حوالي 4 مليارات دولار، إضافة الى تمويل المشروعات الجديدة التي سيكون لها الأولوية .
ومن ناحية أخري أقرت عمومية الشركة الوطنية العقارية في اجتماعها أمس توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح رغم مطالب بعض المساهمين بأن توزع أرباحا خاصة وانها للعام الثاني تحتفظ الشركة بالأرباح دون توزيع على المساهمين. وبرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان خلال وقائع الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 75.11% ذلك بأن الشركة عليها التزامات مالية واجبة السداد وكذلك لديها عدد من المشاريع قيد الإنجاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ويجب انجازها من خلال توفير السيولة اللازمة لها، مبينا ان اجمالي مشروعات الشركة قيد الانجاز تصل الى 2 مليار دولار تتضمن مشاريع في أبوظبي والامارات ولبنان والأردن ومصر.
ومن جانب أخر صادقت صباح امس الجمعية العمومية غير العادية «المؤجلة» لشركة الاولى للتسويق المحلي للوقود على بند تخفيض راس المال المصرح به بمقدار كسور الاسهم التي لم يكتتب بها من 30 إلى 29.972.654 مليون دينار. هذا وقد ورد في كلمة رئيس مجلس الادارة للشركة عبد الحسين السلطان ان الشركة حققت صافي ايرادات اجمالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بلغت 11.33 مليون دينار مسجلة صافي ربح بلغ 3.394 ملايين دينار حيث بلغ مجموع المصاريف 7.936 ملايين دينار وبلغ اجمالي الموجودات 48.670 مليون دينار وبلغ مجموع حقوق المساهمين 39.278 مليون دينار في حين بلغ مجموع المطلوبات 9.392 ملايين دينار كما بلغت ربحية السهم 11.32 فلساً.
وانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة «الصفاة العقارية» مجلس إدارة جديدا ضم في عضويته ممثلين عن دار الاستثمار، الصفاة القابضة الجزيرة القابضة، الشركة الكويتية القطرية القابضة، جيزان القابضة، ومجموعة المستثمرون، بالاضافة إلى قيس أمان ومشاري زيد الخالد.وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/1/31.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مشاري الخالد في تصريح صحفي أن الأزمة المالية مستمرة وباقية لخمس سنوات مقبلة على أقل تقدير، خصوصا وان الأزمة الأوروبية من شأنها أن تنعكس على الأسواق العالمية، متوقعا أن تحدث أزمة مماثلة في آسيا.
وعلى صعيد أخر صرحت مصادر مطلعة أن «بيتك ـ ماليزيا» التابع لبيت التمويل الكويتي يجري محادثات مع مؤسسات في اليابان بشأن نوع من التحالف الاستراتيجي لإبرام بعض الصفقات المصرفية الاسلامية في هونغ كونغ وتايلند والهند واندونيسيا، مبينه أنه لايزال بيتك ـ ماليزيا مهتما بالصين خاصة بعد ان استثمر البنك 275 مليون دولار في مشروع عقاري في الصين العام الماضي وحقق منه عوائد جيدة.وأفادت بأن هناك توجه لإبرام تحالفات مع شركات لشراء حصص في بنوك إسلامية إقليمية شريطة أن يكون لديها شبكة من الفروع لا تقل عن 70 الى 100 فرع .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الدولية للاجارة والاستثمار سمير الناصر ، ان الشركة تسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ خطة الهيكلة وحزمة الاجراءات الاساسية في سبيل انهاء حالة التعثر التي تمر بها الشركة حاليا نتيجة اثار الازمة العالمية وانعكاستها ، بالاضافة الى ما خلفته ممارسات الادارة السابقة من اثار سلبية ادت الى تدهور اوضاع الشركة.
أشارت مصادر متابعة أن بيانات التحليل الفني لأداء سوق الكويت للاوراق المالية قد أظهرت تأثر اداء المؤشر السعري بأداء مؤشرات السيولة (الكمية/القيمة/عدد الصفقات) وذلك خلال 5 الشهور الاولى من العام الحالي حيث ارتفع المؤشر السعري في 3 الشهور الأولى من السنة متأثراً بالأداء الايجابي لمؤشرات السيولة بنسبة %0.28 لشهر يناير و%5 لشهر فبراير و%2 لشهر مارس، ثم عكس اتجاهه نزولاً بشكل حاد حيث حقق اداءً سلبياً بنسبة -%2 لشهر ابريل و-%8 لشهر مايو نظرا للأداء السلبي لمؤشرات السيولة خلال هذه الفترة.وتؤكد المصادر انه يجب على المتداولين في السوق مراقبة مؤشرات السيولة (الكمية/القيمة/عدد الصفقات) كمؤشر رئيسي وضروري لمعرفة توقيت الدخول والخروج من السوق .
هذا وقد طلبت لجنة السوق من ادارة البورصة حصر الشركات المساهمة التي اسست عن طريق الاكتتاب العام والتي لم تطلب الادراج في السوق الرسمي على الرغم من مضي عام على تأسيسها، مخالفة بذلك نص القانون. وأوضحت مصادر ان ادارة البورصة حصرت نحو ثلاث شركات مساهمة حتى الآن لم تطلب ادراجها في السوق، مشيرة الى ان البورصة التي لا تملك الضغط على هذه الشركات للتقدم بطلب الادراج، وهي تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة للضغط عليها تجاوبا مع القانون وحماية لمصالح المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان ادارة البورصة طلبت من وزارة التجارة عدم الموافقة على طلب اي من هذه الشركات لعقد جمعية عمومية وايقاف اي تعاملات اخرى لها، الا بعد تقدمها بطلب رسمي للادراج.
ومن جانبه أكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات bot عادل الرومي ان اجمالي كلفة المشاريع المطروحة التي سترى النور تبلغ نحو 6 مليارات دينار، وهي مشاريع محطة الزور للكهرباء، ومشروع المترو ومشروع المخلفات الصلبة، بالاضافة لمبادرة وزارة الأشغال بانشاء محطة في أم الهيمان..وغير ذلك من المشاريع المختلفة.
وأضاف الرومي خلال حديثه في اللقاء التعريفي الذي أقامته الجميعة الاقتصادية مساء أمس الأول للتعريف بالجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات b.o.t ان الجهاز بذل جهداً كبيراً لخلق نظام موحد للشراكة بين الهيئات من خلال طرح المشاريع من زاوية المصلحة الاقتصادية والمالية والبيئية وتوحيد المعايير في طرح المشاريع للقضاء على المنطقة الرمادية والضبابية التي كانت في الأنظمة القديمة وغلق الباب على الاجتهاد في تفسير بعض بنود العقود المبرمة مشيراً الى ان العقود في السابق كانت لا تتعدى الورقات المعدودة بينما يبلغ حجم متوسط العقود المبرمة حديثاً ما لا يقل عن 50 ورقة لضمان استيفاء كافة النقاط.
ومن ناحية أخري قالت مصادر في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ان اللجنة اعادت الى ادارة البورصة مجددا الدراسة الخاصة بتطوير نظام التداول الحالي وتحديداً معالجة إقفالات الدقائق الاخيرة وسوق الكسور، لمزيد من الدراسة واضافة توصيات اخرى. وذكرت المصادر ان لجنة السوق ليست متعجلة في تفعيل هذه الدراسة، لا سيما انها ستطبق بعد نحو عام ونصف العام بالتزامن مع بدء العمل بنظام التداول الجديد، لذا تحرص على ان تأخذ هذه الدراسة الوقت الكافي.
هذا وقد كشف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شاكر عبدالكريم الصالح أن الوزارة أصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي سيساهم بشكل إيجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد، وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة حالياً في السوق.
وأكد الصالح أن مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث ان معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، وما ينعكس ذلك على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أية ميزانية.
وحول موضوع أخر أكد الرئيس الاقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك اتش اس بي سي سايمون فوغان جونسون ان المؤشرات الايجابية في السوق الكويتي كفيلة بخلق الكثير من الفرص التي يسعى البنك الى استغلالها، الى جانب الخطة التنموية التي اقرتها الكويت، التي بدورها تخلق الكثير من الفرص في القطاع العام الى جانب الفرص الوفيرة في القطاع الخاص.
وقال: «نرى الكثير من الفرص في البنية التحتية التي تندرج تحت الخطة التنموية للبلاد، وغيرها من المشاريع الانمائية التي نسعى الى ان يكون لنا حصة فيها».
واوضح جونسون ان سبب زيارته الى الكويت، التي تستمر لمدة يومين، تأتي بغرض الاجتماع مع الجهات الداعمة وعملاء البنك، لتحفيزهم على التوسع في المنطقة والنظر الى آسيا على وجه خاص، التي يوفر فيها السوق الصيني فرصا عدة، ويمثل هذا السوق خامس اكبر سوق مصدر للمنطقة.
وننتقل إلى أخبار الشركات ... حيث أكدت مصادر مسؤولة في شركة زين للاتصالات أن شركة بهارتي الهندية حولت 4 مليارات دولار إلى حساب الشركة كدفعة أولى لصفقة بيع أصول زين في إفريقيا ، وسيصل المبلغ اليوم إلى بنك الكويت الوطني، على أن يتم تحويل قيمة توزيع الأرباح البالغة 655 مليون دينار (ما يعادل 2.25 مليار دولار) الى حسابات المساهمين عن طريق المقاصة بعد غد.وأوضحت المصادر أن الشركة ستستخدم باقي المبلغ في إعادة هيكلة ديون زين إفريقيا البالغة حوالي 4 مليارات دولار، إضافة الى تمويل المشروعات الجديدة التي سيكون لها الأولوية .
ومن ناحية أخري أقرت عمومية الشركة الوطنية العقارية في اجتماعها أمس توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح رغم مطالب بعض المساهمين بأن توزع أرباحا خاصة وانها للعام الثاني تحتفظ الشركة بالأرباح دون توزيع على المساهمين. وبرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان خلال وقائع الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 75.11% ذلك بأن الشركة عليها التزامات مالية واجبة السداد وكذلك لديها عدد من المشاريع قيد الإنجاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ويجب انجازها من خلال توفير السيولة اللازمة لها، مبينا ان اجمالي مشروعات الشركة قيد الانجاز تصل الى 2 مليار دولار تتضمن مشاريع في أبوظبي والامارات ولبنان والأردن ومصر.
ومن جانب أخر صادقت صباح امس الجمعية العمومية غير العادية «المؤجلة» لشركة الاولى للتسويق المحلي للوقود على بند تخفيض راس المال المصرح به بمقدار كسور الاسهم التي لم يكتتب بها من 30 إلى 29.972.654 مليون دينار. هذا وقد ورد في كلمة رئيس مجلس الادارة للشركة عبد الحسين السلطان ان الشركة حققت صافي ايرادات اجمالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بلغت 11.33 مليون دينار مسجلة صافي ربح بلغ 3.394 ملايين دينار حيث بلغ مجموع المصاريف 7.936 ملايين دينار وبلغ اجمالي الموجودات 48.670 مليون دينار وبلغ مجموع حقوق المساهمين 39.278 مليون دينار في حين بلغ مجموع المطلوبات 9.392 ملايين دينار كما بلغت ربحية السهم 11.32 فلساً.
وانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة «الصفاة العقارية» مجلس إدارة جديدا ضم في عضويته ممثلين عن دار الاستثمار، الصفاة القابضة الجزيرة القابضة، الشركة الكويتية القطرية القابضة، جيزان القابضة، ومجموعة المستثمرون، بالاضافة إلى قيس أمان ومشاري زيد الخالد.وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/1/31.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مشاري الخالد في تصريح صحفي أن الأزمة المالية مستمرة وباقية لخمس سنوات مقبلة على أقل تقدير، خصوصا وان الأزمة الأوروبية من شأنها أن تنعكس على الأسواق العالمية، متوقعا أن تحدث أزمة مماثلة في آسيا.
وعلى صعيد أخر صرحت مصادر مطلعة أن «بيتك ـ ماليزيا» التابع لبيت التمويل الكويتي يجري محادثات مع مؤسسات في اليابان بشأن نوع من التحالف الاستراتيجي لإبرام بعض الصفقات المصرفية الاسلامية في هونغ كونغ وتايلند والهند واندونيسيا، مبينه أنه لايزال بيتك ـ ماليزيا مهتما بالصين خاصة بعد ان استثمر البنك 275 مليون دولار في مشروع عقاري في الصين العام الماضي وحقق منه عوائد جيدة.وأفادت بأن هناك توجه لإبرام تحالفات مع شركات لشراء حصص في بنوك إسلامية إقليمية شريطة أن يكون لديها شبكة من الفروع لا تقل عن 70 الى 100 فرع .
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الدولية للاجارة والاستثمار سمير الناصر ، ان الشركة تسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ خطة الهيكلة وحزمة الاجراءات الاساسية في سبيل انهاء حالة التعثر التي تمر بها الشركة حاليا نتيجة اثار الازمة العالمية وانعكاستها ، بالاضافة الى ما خلفته ممارسات الادارة السابقة من اثار سلبية ادت الى تدهور اوضاع الشركة.