الشاخص
عضو نشط
القبس
اطلب من ادارة المنتدى عدم دمجه على الاقل بالويك اند
وسط استياء صغار المساهمين وسخطهم
عمومية «أجيليتي» المنتظرة طويلاً: كلام بلا لون ولا نكهة!
محسن السيد وعيسى عبدالسلام
خلال الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي أمس، حرصت الأقلية المساهمة على معرفة مصير القضية المرفوعة ضد الشركة في أميركا وتداعياتها المستقبلية، في مقابل تكتم شديد من قبل رئيس مجلس الادارة طارق السلطان وتلاوة سريعة لجدول الأعمال غير آبه كثيراً بردود فعل المساهمين، ملوحا تارة بسلاح الأغلبية وتارة أخرى بدعوى «حساسية الأمور».
لقد جاء المساهمون الى الجمعية العمومية في فندق كراون بلازا ولا تساورهم شكوك في أن ادارة الشركة ستقدم لهم على الأقل سردا تاريخيا لأحداث قضية الاتهام الأميركية ضد شركتهم وتعاطي المجلس مع هذه الأحداث وموقف الشركة الراهن، الا أن ظنونهم خابت حينما حاول هؤلاء مرارا وتكرارا ممارسة أحقيتهم في الاستفسار عن مصير هذه القضية وموقف الشركة الحالي، الا أن هؤلاء لم يسمعوا سوى رد واحد «لا أستطيع الرد على هذا السؤال»، وربما كان السلطان أكثر كرما في مرات معدودة حينما زاد بالقول: «هذا موضوع قانوني لا يجوز الحديث فيه هنا. مازلنا متهمين».
رغم قناعة غالبية المساهمين بحساسية وخطورة موقف الشركة وحرصهم على قوة مركزها، فانهم بدوا مقتنعين بأن هذا التكتم الشديد، لا يبرر مصادرة أحقيتهم، كحملة السهم، في معرفة أين تقف شركتهم واليات تعاطي مجلس الادارة للخروج من هذا المأزق، من منطلق الحفاظ على مصالحهم لا سيما أنهم تكبدوا خسائر سوقية كبيرة جراء تراجع السهم منذ تفجر القضية وحتى اليوم.
وبدا حرص المساهمين في الوقوف على تطورات القضية الى حد تجاهلهم لنقاش كان قد دار في بداية الجمعية العمومية حول المطالبة بزيادة نسبة التوزيعات النقدية الموصى بها وهي %40 الى %50 على الأقل، للتعويض عن الخسائر السوقية التي تكبدوها، وغياب التوزيعات على مدار عامين. وأبدى صغار المساهمين تغاضيهم عن هذا الطرح في مقابل أن تتحدث الادارة بشفافية عن قضية الاتهام الأميركية، على اعتبار أن المساهم قد يتسلم توزيعات مجزية اليوم، لكنه وشركته سيدفعان غدا ثمنا باهظا اذا جاءت مجريات القضية على عكس ما يشتهون، وحكم على أجيليتي بمبلغ تعويض كبير.
الى ذلك أبدى مساهمون استغرابهم من هذا التحفظ بينما تناولت وسائل إعلام عدة على مدى الأشهر الماضية لائحة التهم، وتحدث الادعاء العام الأميركي في شأنها ربما لأول مرة تحدث في قضية تكون الحكومة الأميركية طرفا فيها.
رأي قانوني
ومن بين المداخلات التي تمت في هذا الشأن ما أثاره المحامي يعقوب الصانع في مداخلته أنه وفق القانون، فان أعضاء مجلس الادارة وكلاء، بينما المساهمون هم الأصلاء في الشركة، وبالتالي فان الحكومة الأميركية قد ترجع بالمحاسبة فيما بعد على مساهمي الشركة بما فيهم الحكومة الكويتية ذاتها التي تساهم في أجيليتي عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم (والكلام للصانع) فانه من حق المساهمين أن يقفوا على ما آلت إليه لائحة الاتهامات الأميركية الموجهة لشركتهم.
زيادة التوزيعات
وكان مساهمون قد تقدموا باقتراح في بداية الجمعية بزيادة نسبة التوزيعات النقدية مادامت الشركة قادرة على ذلك، خصوصا أنها تحتفظ بحجم سيولة جيد يصل الى نحو 645 مليون دينار، الا أن السلطان أشار في هذا الصدد الى أن مجلس الادارة درس هذه التوصية جيدا قبل أن يوصي بها للجمعية، مرتكزا على تقدير للوضع الراهن للشركة، مشيرا الى أن هناك ديونا مترتبة على الشركة تقارب حجم السيولة المحتفظ بها، ومن ثم لا يبدو مجال لزيادة التوزيعات.
وردا على سؤال حول عدم احتفاظ الشركة بمخصصات مقابل القضية، قال السلطان «نحن اتبعنا معايير المحاسبة الدولية».
وكان مساهمون قد تحفظوا على بعض بنود جدول الأعمال ومن بينها إبراء ذمة مجلس الادارة، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %40، لكن المتحفظين لايملكون سوى نسبة محدودة وسجلت وزارة التجارة هذه التحفظات ضمن محضر الجمعية، بينما أقرت الأغلبية بنود جدول الأعمال التي جاء بينها تفويض مجلس الادارة باتخاذ كل إجراءات إدراج الشركة في أي من الأسواق المالية. وإصدار سندات طويلة الأجل.
استراتيجية مستقبلية
وقال السلطان في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية ان الاستراتيجية في المستقبل ستعتمد على القطاع التجاري، والتركيز على الدول النامية التي تحتوي على نمو كبير من الدول الأخرى، مشيرا الى أن هذه الأسواق لن تعوض اجيليتي عن العقود الأميركية على الرغم من أنها أسواق جيدة وتحظى بنسبة نمو.
وأفاد بأن اجيليتي مستمرة في إعادة هيكلة داخلية من خلال تخفيض التكاليف لتتواكب مع الإيرادات التي تحققها، ولاشك أن هذه العملية مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن اجيليتي بالطبع ستختلف عن السابق، حيث ستركز على القطاع التجاري، وهناك تغييرات جذرية ستمر بها الشركة نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها، متحفظا على الإدلاء بأي تفاصيل جديدة لطمأنة المساهمين حول أوضاع الشركة خلاف ما اعلنه عن الاستراتيجية الجديدة.
وقال ان الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات ماهو إلا تفويض لمجلس الإدارة لاستخدام هذه الأداة المالية التي قد يتم اللجوء إليها إذا كانت هناك حاجة، مشيرا الى أنه لم يتم أخذ أي مخصصات عن عام 2009، علما بأنه يتبع الأساليب المحاسبية الدولية.
استثمارات وتخارجات
ولفت الى أن اجيليتي في السنوات السابقة طورت شبكتها بشكل ملحوظ وأصبحت متواجدة في أكثر من 120 دولة، وخلال السنوات الأخيرة دخلنا أسواقا ممتازة منها
البرازيل والصين والهند، منوها الى أنه سيتم الاكتفاء بالوجود في هذه الدول، معتقدا أن هناك إمكانية لتطوير الأعمال دون اللجوء الى استحواذات جديدة أو استثمارات من هذا القبيل، من خلال التركيز على النشاط الأساسي، حيث إن هذه الفترة تعتبر مرحلة انتقالية.
ونفى وجود أي مفاوضات للتخارج من أحد الأصول في العراق في الوقت الحالي، مؤكدا عدم وجود أي تطورات على هذا الصعيد.
وحول إمكانية التعاون مع شركة أنهام الأردنية لتنفيذ عقد المورد الرئيسي قال «من جانبي لا يمكن أفصح حيث إن هذا العقد يخص أنهام، كونها الفائزة بالعقد وهم أصحاب قرار خطتهم، نافيا وجود أي مفاوضات حالية، علما بأن كل البدائل متاحة لما يصب في مصلحة الشركة إذا تم عرض الأمر علينا.
وعن إمكانية توجه اجيلتي الى التركيز على السوق الكويتي أوضح أن «الشركة بدأت كشركة كويتية، ودائما نركز على السوق المحلية للاستفادة من الفرص المحلية المتاحة، وهذا ما يميز الشركة، ومستمرون في التواجد داخل السوق المحلي، وسنسعى الى تطوير مشاريع حيوية في الكويت ومنطقة الخليج».
وأشار الى أن الاستراتيجية التي تختص بالتركيز على القطاع التجاري ليست جديدة، بل نعمل وفقها منذ 5 سنوات ، ولم نغير كثيرا في الاستراتجية، ولكن سنركز على بعض القطاعات التي لم تكن لها أهمية في السابق وحظيت بأهمية مؤخرا وبالتالي تم التركيز عليها مؤخرا.
ولفت الى أن الشركة فعلت حقها في شراء أسهم الخزانة، وتبلغ حاليا نحو 40 مليون دينار، مؤكدا عدم وجود أي خطة لإدراج أسهم الشركة في أسواق جديدة، وأن موافقة العمومية ما هي إلا موافقة فقط.
وعن توقعاته عن أرباح النصف الثاني قال «سياستنا لا تعطي أي مؤشرات أو نظرة مستقبلية عن الأرباح، ولكن كنا واضحين في ما تم الإفصاح عنه بأن المرحلة الحالية تختص بكونها انتقالية، معتقدا أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على وضع الشركة».
صمت «التأمينات»
استاء مساهمون في شركة اجيليتي حول فرض سيطرة أعضاء مجلس الادارة بامتناعهم عن الرد على جميع الأسئلة المطروحة، خاصة التي تخص موقف الشركة مع الحكومة الأميركية، منتقدين دور التأمينات الاجتماعية والوطنية العقارية في الوقوف دائماً بجانب رأي مجلس الادارة، اضافة الى أنهم يمتلكون معلومات لا يملكها صغار المساهمين، وليس في ما يخص مصلحة الشركة وحقوق مساهميها.
حسن سير وسلوك
تحفظ مساهمون على وجود كل من أيمن بدر بن عيسى، جميل سلطان بن عيسى ضمن الأسماء المرشحة للانتخاب في أعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، حيث توجد قضية اتهام ضدهم تدينهم، وأنه على الوزارة أن تفعل ما لديها من قوانين حول أحقيتهم في الترشح ضمن أعضاء المجلس في ما يخص الزامية وجود بطاقة حسن سير وسلوك، فيما جاء رد الوزارة بأن على المساهمين أن ينتخبوا والوزارة تقوم بالبحث بعد ذلك في صحة وقانونية الأعضاء المنتخبين.
عمومية في الكويت
تحفظ أحد المساهمين حول ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، في ضوء وجود دعوة مدنية وجزائية ضدهم، منوهاً الى أنه في حال دخول أعضاء مجلس الادارة الى أميركا من المحتمل أن يتم اعتقالهم، فرد السلطان بأن العمومية تعقد في الكويت.
السلطان لم يجب عن:
1- ما موقف الشركة من لائحة الاتهامات الاميركية وما تفاصيل لائحة الاتهام؟
2- هل يعني تحفظكم عن الاجابة عن اي اسئلة تتعلق بالقضية صعوبة موقفكم فيها؟
3- هل فتحتم تحقيقا داخليا بشأن الاتهامات الموجهة اليكم؟
4- ما موقف الشركة من العقود الاميركية المقبلة؟
5- لماذا لم تحتفظوا بمخصصات مقابل القضية؟
مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة مجلس ادارة جديدا لفترة السنوات الثلاث المقبلة وهم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عصام خليل، طارق العيسى، حسين الخرافي، أيمن بدر بن عيسى، جميل سلطان بن عيسى، ناصر محمد الراشد، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء احتياط هم هنادي صالح، أحمد حسن الخرافي، عيسى أنور الصالح.
في ظل وجود القضيه ليش توزيعة 40%
انزين اذا كانت هناك اختلاسات ليش مايدفعها رئيس واعضاء مجلس الاداره وين راحت هالمبالغ اذا ما اندرجت من ضمن ارباح الشركه
لا حول ولا قوة الا بالله
يا جماعه خافو من الي ما يخاف الله
اطلب من ادارة المنتدى عدم دمجه على الاقل بالويك اند
وسط استياء صغار المساهمين وسخطهم
عمومية «أجيليتي» المنتظرة طويلاً: كلام بلا لون ولا نكهة!
محسن السيد وعيسى عبدالسلام
خلال الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي أمس، حرصت الأقلية المساهمة على معرفة مصير القضية المرفوعة ضد الشركة في أميركا وتداعياتها المستقبلية، في مقابل تكتم شديد من قبل رئيس مجلس الادارة طارق السلطان وتلاوة سريعة لجدول الأعمال غير آبه كثيراً بردود فعل المساهمين، ملوحا تارة بسلاح الأغلبية وتارة أخرى بدعوى «حساسية الأمور».
لقد جاء المساهمون الى الجمعية العمومية في فندق كراون بلازا ولا تساورهم شكوك في أن ادارة الشركة ستقدم لهم على الأقل سردا تاريخيا لأحداث قضية الاتهام الأميركية ضد شركتهم وتعاطي المجلس مع هذه الأحداث وموقف الشركة الراهن، الا أن ظنونهم خابت حينما حاول هؤلاء مرارا وتكرارا ممارسة أحقيتهم في الاستفسار عن مصير هذه القضية وموقف الشركة الحالي، الا أن هؤلاء لم يسمعوا سوى رد واحد «لا أستطيع الرد على هذا السؤال»، وربما كان السلطان أكثر كرما في مرات معدودة حينما زاد بالقول: «هذا موضوع قانوني لا يجوز الحديث فيه هنا. مازلنا متهمين».
رغم قناعة غالبية المساهمين بحساسية وخطورة موقف الشركة وحرصهم على قوة مركزها، فانهم بدوا مقتنعين بأن هذا التكتم الشديد، لا يبرر مصادرة أحقيتهم، كحملة السهم، في معرفة أين تقف شركتهم واليات تعاطي مجلس الادارة للخروج من هذا المأزق، من منطلق الحفاظ على مصالحهم لا سيما أنهم تكبدوا خسائر سوقية كبيرة جراء تراجع السهم منذ تفجر القضية وحتى اليوم.
وبدا حرص المساهمين في الوقوف على تطورات القضية الى حد تجاهلهم لنقاش كان قد دار في بداية الجمعية العمومية حول المطالبة بزيادة نسبة التوزيعات النقدية الموصى بها وهي %40 الى %50 على الأقل، للتعويض عن الخسائر السوقية التي تكبدوها، وغياب التوزيعات على مدار عامين. وأبدى صغار المساهمين تغاضيهم عن هذا الطرح في مقابل أن تتحدث الادارة بشفافية عن قضية الاتهام الأميركية، على اعتبار أن المساهم قد يتسلم توزيعات مجزية اليوم، لكنه وشركته سيدفعان غدا ثمنا باهظا اذا جاءت مجريات القضية على عكس ما يشتهون، وحكم على أجيليتي بمبلغ تعويض كبير.
الى ذلك أبدى مساهمون استغرابهم من هذا التحفظ بينما تناولت وسائل إعلام عدة على مدى الأشهر الماضية لائحة التهم، وتحدث الادعاء العام الأميركي في شأنها ربما لأول مرة تحدث في قضية تكون الحكومة الأميركية طرفا فيها.
رأي قانوني
ومن بين المداخلات التي تمت في هذا الشأن ما أثاره المحامي يعقوب الصانع في مداخلته أنه وفق القانون، فان أعضاء مجلس الادارة وكلاء، بينما المساهمون هم الأصلاء في الشركة، وبالتالي فان الحكومة الأميركية قد ترجع بالمحاسبة فيما بعد على مساهمي الشركة بما فيهم الحكومة الكويتية ذاتها التي تساهم في أجيليتي عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم (والكلام للصانع) فانه من حق المساهمين أن يقفوا على ما آلت إليه لائحة الاتهامات الأميركية الموجهة لشركتهم.
زيادة التوزيعات
وكان مساهمون قد تقدموا باقتراح في بداية الجمعية بزيادة نسبة التوزيعات النقدية مادامت الشركة قادرة على ذلك، خصوصا أنها تحتفظ بحجم سيولة جيد يصل الى نحو 645 مليون دينار، الا أن السلطان أشار في هذا الصدد الى أن مجلس الادارة درس هذه التوصية جيدا قبل أن يوصي بها للجمعية، مرتكزا على تقدير للوضع الراهن للشركة، مشيرا الى أن هناك ديونا مترتبة على الشركة تقارب حجم السيولة المحتفظ بها، ومن ثم لا يبدو مجال لزيادة التوزيعات.
وردا على سؤال حول عدم احتفاظ الشركة بمخصصات مقابل القضية، قال السلطان «نحن اتبعنا معايير المحاسبة الدولية».
وكان مساهمون قد تحفظوا على بعض بنود جدول الأعمال ومن بينها إبراء ذمة مجلس الادارة، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %40، لكن المتحفظين لايملكون سوى نسبة محدودة وسجلت وزارة التجارة هذه التحفظات ضمن محضر الجمعية، بينما أقرت الأغلبية بنود جدول الأعمال التي جاء بينها تفويض مجلس الادارة باتخاذ كل إجراءات إدراج الشركة في أي من الأسواق المالية. وإصدار سندات طويلة الأجل.
استراتيجية مستقبلية
وقال السلطان في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية ان الاستراتيجية في المستقبل ستعتمد على القطاع التجاري، والتركيز على الدول النامية التي تحتوي على نمو كبير من الدول الأخرى، مشيرا الى أن هذه الأسواق لن تعوض اجيليتي عن العقود الأميركية على الرغم من أنها أسواق جيدة وتحظى بنسبة نمو.
وأفاد بأن اجيليتي مستمرة في إعادة هيكلة داخلية من خلال تخفيض التكاليف لتتواكب مع الإيرادات التي تحققها، ولاشك أن هذه العملية مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن اجيليتي بالطبع ستختلف عن السابق، حيث ستركز على القطاع التجاري، وهناك تغييرات جذرية ستمر بها الشركة نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها، متحفظا على الإدلاء بأي تفاصيل جديدة لطمأنة المساهمين حول أوضاع الشركة خلاف ما اعلنه عن الاستراتيجية الجديدة.
وقال ان الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات ماهو إلا تفويض لمجلس الإدارة لاستخدام هذه الأداة المالية التي قد يتم اللجوء إليها إذا كانت هناك حاجة، مشيرا الى أنه لم يتم أخذ أي مخصصات عن عام 2009، علما بأنه يتبع الأساليب المحاسبية الدولية.
استثمارات وتخارجات
ولفت الى أن اجيليتي في السنوات السابقة طورت شبكتها بشكل ملحوظ وأصبحت متواجدة في أكثر من 120 دولة، وخلال السنوات الأخيرة دخلنا أسواقا ممتازة منها
البرازيل والصين والهند، منوها الى أنه سيتم الاكتفاء بالوجود في هذه الدول، معتقدا أن هناك إمكانية لتطوير الأعمال دون اللجوء الى استحواذات جديدة أو استثمارات من هذا القبيل، من خلال التركيز على النشاط الأساسي، حيث إن هذه الفترة تعتبر مرحلة انتقالية.
ونفى وجود أي مفاوضات للتخارج من أحد الأصول في العراق في الوقت الحالي، مؤكدا عدم وجود أي تطورات على هذا الصعيد.
وحول إمكانية التعاون مع شركة أنهام الأردنية لتنفيذ عقد المورد الرئيسي قال «من جانبي لا يمكن أفصح حيث إن هذا العقد يخص أنهام، كونها الفائزة بالعقد وهم أصحاب قرار خطتهم، نافيا وجود أي مفاوضات حالية، علما بأن كل البدائل متاحة لما يصب في مصلحة الشركة إذا تم عرض الأمر علينا.
وعن إمكانية توجه اجيلتي الى التركيز على السوق الكويتي أوضح أن «الشركة بدأت كشركة كويتية، ودائما نركز على السوق المحلية للاستفادة من الفرص المحلية المتاحة، وهذا ما يميز الشركة، ومستمرون في التواجد داخل السوق المحلي، وسنسعى الى تطوير مشاريع حيوية في الكويت ومنطقة الخليج».
وأشار الى أن الاستراتيجية التي تختص بالتركيز على القطاع التجاري ليست جديدة، بل نعمل وفقها منذ 5 سنوات ، ولم نغير كثيرا في الاستراتجية، ولكن سنركز على بعض القطاعات التي لم تكن لها أهمية في السابق وحظيت بأهمية مؤخرا وبالتالي تم التركيز عليها مؤخرا.
ولفت الى أن الشركة فعلت حقها في شراء أسهم الخزانة، وتبلغ حاليا نحو 40 مليون دينار، مؤكدا عدم وجود أي خطة لإدراج أسهم الشركة في أسواق جديدة، وأن موافقة العمومية ما هي إلا موافقة فقط.
وعن توقعاته عن أرباح النصف الثاني قال «سياستنا لا تعطي أي مؤشرات أو نظرة مستقبلية عن الأرباح، ولكن كنا واضحين في ما تم الإفصاح عنه بأن المرحلة الحالية تختص بكونها انتقالية، معتقدا أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على وضع الشركة».
صمت «التأمينات»
استاء مساهمون في شركة اجيليتي حول فرض سيطرة أعضاء مجلس الادارة بامتناعهم عن الرد على جميع الأسئلة المطروحة، خاصة التي تخص موقف الشركة مع الحكومة الأميركية، منتقدين دور التأمينات الاجتماعية والوطنية العقارية في الوقوف دائماً بجانب رأي مجلس الادارة، اضافة الى أنهم يمتلكون معلومات لا يملكها صغار المساهمين، وليس في ما يخص مصلحة الشركة وحقوق مساهميها.
حسن سير وسلوك
تحفظ مساهمون على وجود كل من أيمن بدر بن عيسى، جميل سلطان بن عيسى ضمن الأسماء المرشحة للانتخاب في أعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، حيث توجد قضية اتهام ضدهم تدينهم، وأنه على الوزارة أن تفعل ما لديها من قوانين حول أحقيتهم في الترشح ضمن أعضاء المجلس في ما يخص الزامية وجود بطاقة حسن سير وسلوك، فيما جاء رد الوزارة بأن على المساهمين أن ينتخبوا والوزارة تقوم بالبحث بعد ذلك في صحة وقانونية الأعضاء المنتخبين.
عمومية في الكويت
تحفظ أحد المساهمين حول ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، في ضوء وجود دعوة مدنية وجزائية ضدهم، منوهاً الى أنه في حال دخول أعضاء مجلس الادارة الى أميركا من المحتمل أن يتم اعتقالهم، فرد السلطان بأن العمومية تعقد في الكويت.
السلطان لم يجب عن:
1- ما موقف الشركة من لائحة الاتهامات الاميركية وما تفاصيل لائحة الاتهام؟
2- هل يعني تحفظكم عن الاجابة عن اي اسئلة تتعلق بالقضية صعوبة موقفكم فيها؟
3- هل فتحتم تحقيقا داخليا بشأن الاتهامات الموجهة اليكم؟
4- ما موقف الشركة من العقود الاميركية المقبلة؟
5- لماذا لم تحتفظوا بمخصصات مقابل القضية؟
مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة مجلس ادارة جديدا لفترة السنوات الثلاث المقبلة وهم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عصام خليل، طارق العيسى، حسين الخرافي، أيمن بدر بن عيسى، جميل سلطان بن عيسى، ناصر محمد الراشد، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء احتياط هم هنادي صالح، أحمد حسن الخرافي، عيسى أنور الصالح.
في ظل وجود القضيه ليش توزيعة 40%
انزين اذا كانت هناك اختلاسات ليش مايدفعها رئيس واعضاء مجلس الاداره وين راحت هالمبالغ اذا ما اندرجت من ضمن ارباح الشركه
لا حول ولا قوة الا بالله
يا جماعه خافو من الي ما يخاف الله