ودي اربح
عضو نشط
عام 2010 بداية انتعاش للقطاع العقاري الاستثماري بعد أزمة استمرت عامين ونصف
تراجع أداء البورصة سبب رئيسي لهروب رؤوس الأموال من الأسهم باتجاه العقار الاستثماري
اشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية - فرع الكويت الى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165 في المئة على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها و192 في المئة على صعيد عدد الصفقات وذلك مقارنة مع شهر مايو من العام .2009
وبين التقرير ان حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية, كما ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من العام نفسه بما نسبته 34 في المئة حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
واكد ان عام 2010 كان نهاية لازمة العقارات الاستثمارية التي استمرت على مدار عامين ونصف وبداية الى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت اعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الاراضي او البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية والذي كان له بالغ الاثر على انتقال الاموال من البورصة الى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها اغلب الاسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
الى جانب ذلك اشار التقرير الى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة وهو الامر الذي يجعل اغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الامر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوك فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
وعن اسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية اظهر التقرير انها لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول حيث استمرت اسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الشهور السابقة خصوصا في ظل استمرار نقص السيولة من السوق, مؤكدا ان البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة ايراد تبلغ 4 و5 في المئة في حين يصل ايراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الازمة.
واكد التقرير ان العقارات الاستثمارية المدرة لم تشهد اسعارها انهيارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض قطاعات العقار الاخرى, اما الاراضي الاستثمارية فيختلف وضعها كونها لا تدر عائدا وتحتاج الى تطوير, مشير الى ان هناك نسبة كبيرة من الشركات العقارية تتجه الان الى الاستثمار في هذا القطاع كونه يشهد طلبا نوعا ما متوازنا وتظل اسعاره متماسكة.
وعرض التقرير لبعض الصفقات التي تمت اخيرا والتي سجلتها وزارة العدل - قسم التسجيل العقاري - ومنها ارض فضاء في منطقة بنيد القار مساحتها الف متر مربع بيعت بقيمة 750 الف دينار, وبناية في السالمية على مساحة ارض تبلغ مساحتها 1.026 متر مربع تم بيعها بقيمة 1.5 مليون دينار وفي الفحيحيل تم بيع بناية مساحة 800 متر مربع بسعر 950 الف متر مربع.
تراجع أداء البورصة سبب رئيسي لهروب رؤوس الأموال من الأسهم باتجاه العقار الاستثماري
اشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية - فرع الكويت الى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165 في المئة على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها و192 في المئة على صعيد عدد الصفقات وذلك مقارنة مع شهر مايو من العام .2009
وبين التقرير ان حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية, كما ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من العام نفسه بما نسبته 34 في المئة حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
واكد ان عام 2010 كان نهاية لازمة العقارات الاستثمارية التي استمرت على مدار عامين ونصف وبداية الى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت اعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الاراضي او البنايات.
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية والذي كان له بالغ الاثر على انتقال الاموال من البورصة الى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها اغلب الاسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
الى جانب ذلك اشار التقرير الى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة وهو الامر الذي يجعل اغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الامر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوك فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
وعن اسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية اظهر التقرير انها لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول حيث استمرت اسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الشهور السابقة خصوصا في ظل استمرار نقص السيولة من السوق, مؤكدا ان البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة ايراد تبلغ 4 و5 في المئة في حين يصل ايراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الازمة.
واكد التقرير ان العقارات الاستثمارية المدرة لم تشهد اسعارها انهيارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض قطاعات العقار الاخرى, اما الاراضي الاستثمارية فيختلف وضعها كونها لا تدر عائدا وتحتاج الى تطوير, مشير الى ان هناك نسبة كبيرة من الشركات العقارية تتجه الان الى الاستثمار في هذا القطاع كونه يشهد طلبا نوعا ما متوازنا وتظل اسعاره متماسكة.
وعرض التقرير لبعض الصفقات التي تمت اخيرا والتي سجلتها وزارة العدل - قسم التسجيل العقاري - ومنها ارض فضاء في منطقة بنيد القار مساحتها الف متر مربع بيعت بقيمة 750 الف دينار, وبناية في السالمية على مساحة ارض تبلغ مساحتها 1.026 متر مربع تم بيعها بقيمة 1.5 مليون دينار وفي الفحيحيل تم بيع بناية مساحة 800 متر مربع بسعر 950 الف متر مربع.