إجمالي حجم التداول بلغ 98.8 مليون دينار مقارنة مع 37.3 مليون في الفترة نفسها من 2009

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة ودي اربح, بتاريخ ‏12 يونيو 2010.

  1. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
    عام 2010 بداية انتعاش للقطاع العقاري الاستثماري بعد أزمة استمرت عامين ونصف
    تراجع أداء البورصة سبب رئيسي لهروب رؤوس الأموال من الأسهم باتجاه العقار الاستثماري
    اشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية - فرع الكويت الى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165 في المئة على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها و192 في المئة على صعيد عدد الصفقات وذلك مقارنة مع شهر مايو من العام .2009
    وبين التقرير ان حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية, كما ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من العام نفسه بما نسبته 34 في المئة حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
    واكد ان عام 2010 كان نهاية لازمة العقارات الاستثمارية التي استمرت على مدار عامين ونصف وبداية الى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت اعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الاراضي او البنايات.
    وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الازمة المالية والذي كان له بالغ الاثر على انتقال الاموال من البورصة الى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها اغلب الاسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
    الى جانب ذلك اشار التقرير الى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة وهو الامر الذي يجعل اغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الامر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوك فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
    وعن اسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية اظهر التقرير انها لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول حيث استمرت اسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الشهور السابقة خصوصا في ظل استمرار نقص السيولة من السوق, مؤكدا ان البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة ايراد تبلغ 4 و5 في المئة في حين يصل ايراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الازمة.
    واكد التقرير ان العقارات الاستثمارية المدرة لم تشهد اسعارها انهيارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض قطاعات العقار الاخرى, اما الاراضي الاستثمارية فيختلف وضعها كونها لا تدر عائدا وتحتاج الى تطوير, مشير الى ان هناك نسبة كبيرة من الشركات العقارية تتجه الان الى الاستثمار في هذا القطاع كونه يشهد طلبا نوعا ما متوازنا وتظل اسعاره متماسكة.
    وعرض التقرير لبعض الصفقات التي تمت اخيرا والتي سجلتها وزارة العدل - قسم التسجيل العقاري - ومنها ارض فضاء في منطقة بنيد القار مساحتها الف متر مربع بيعت بقيمة 750 الف دينار, وبناية في السالمية على مساحة ارض تبلغ مساحتها 1.026 متر مربع تم بيعها بقيمة 1.5 مليون دينار وفي الفحيحيل تم بيع بناية مساحة 800 متر مربع بسعر 950 الف متر مربع.
     
  2. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
  3. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
    أشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت إلى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي والذي بلغت نسبته 165 في المئة على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها، و192 في المئة على صعيد عدد الصفقات، وذلك مقارنة مع مايو من العام 2009.
    وبين التقرير أن حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار
    بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية، كما
    ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو مقارنة مع ابريل من نفس العام بما نسبته 34 في المئة، حيث حقق القطاع تداولا خلال ابريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار وبعدد 172 صفقة عقارية.
    وأكد التقرير أن عام 2010 كان نهاية لأزمة العقارات الاستثمارية التي استمرت عامين ونصف العام وبداية إلى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شهدها القطاع في عام 2007 وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت أعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الأراضي أو البنايات.
    وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات عقارية أخرى ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والذي كان له بالغ الأثر على انتقال الأموال من البورصة إلى الاستثمار في العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الأسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
    وأشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 في المئة، وهو الأمر الذي يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المئة وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوكا فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
    وأظهر التقرير أن أسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول، حيث استمرت أسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الاشهر السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة من السوق، مؤكدا أن البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الان بنسبة إيراد تبلغ بين 4 و5 في المئة في حين يصل إيراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و9 في المئة، حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الأزمة.



    جريدة الراي

    ٍ

    http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=208960&date=12062010
     
  4. ودي اربح

    ودي اربح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    3,728
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ديرة الخير
    تقرير كولد ويل بانكر عن شهر مايو
    تداولات العقار الاستثماري تقفز %165



    أشار التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت إلى النمو الذي سجله قطاع العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال مايو الماضي، والذي بلغت نسبته %165 على مستوى قيمة العقارات التي تم تداولها، و%192 على صعيد عدد الصفقات، وذلك مقارنة مع مايو من العام 2009 وبين التقرير أن حجم التداول على العقارات الاستثمارية في مايو 2010 بلغ 98.8 مليون دينار كويتي بعدد 228 عقارا مقارنة مع 37.3 مليون دينار في مايو من العام 2009 وبعدد 78 صفقة عقارية، كما ارتفع حجم التداول للعقارات الاستثمارية في مايو، مقارنة مع أبريل من نفس العام بما نسبته %34، حيث حقق القطاع تداولا خلال أبريل بقيمة بلغت 73 مليون دينار، وبعدد 172 صفقة عقارية.
    وأكد التقرير أن عام 2010 كان نهاية لأزمة العقارات الاستثمارية التي استمرت على مدار عامين ونصف، وبداية إلى انتعاشة تضاهي في قوتها الانتعاشة التي شاهدها القطاع في عام 2007، وهو عام ذروة النشاط العقاري والتي شهدت أعلى معدلات لتداول العقارات الاستثمارية سواء الأراضي أو البنايات.
    وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في عودة النشاط بقوة على قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات عقارية أخرى، ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي كان له بالغ الأثر على انتقال الأموال من البورصة إلى الاستثمار في العقار الاستثماري، وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الأسهم المدرجة التي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم.
    إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تدني عوائد الودائع المصرفية التي باتت تتراوح ما بين 1.5 و%2 وهو الأمر الذي يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها، وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و%10 وهو الأمر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي باتت مشكوكا فيها، وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم.
    وعن أسعار العقارات الاستثمارية في السوق المحلي خلال الفترة الحالية أظهر التقرير أنها لم تشهد ذاك التغيير الكبير الذي شهده حجم التداول، حيث استمرت أسعار بعض العقارات على المستويات التي كانت عليها خلال الشهور السابقة، خاصة في ظل استمرار نقص السيولة من السوق، مؤكدا أن البنايات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الآن بنسبة إيراد تبلغ 4 و%5 في حين يصل إيراد البنايات في المواقع العادية ما بين 8 و%9، حيث لم تتغير تلك النسب كثيرا عن وقت ذروة الأزمة.
    وأكد التقرير أن العقارات الاستثمارية المدرة لم تشهد أسعارها انهيارا مثلما كان الوضع على صعيد بعض قطاعات العقار الأخرى، أما الأراضي الاستثمارية فيختلف وضعها كونها لا تدر عائدا، وتحتاج إلى تطوير، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشركات العقارية تتجه الآن إلى الاستثمار في هذا القطاع، كونه يشهد طلبا متوازنا نوعا ما، وتظل أسعاره متماسكة.
    وعرض التقرير لبعض الصفقات التي تمت أخيرا والتي سجلتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، ومنها أرض فضاء في منطقة بنيد القار مساحتها ألف متر مربع بيعت بقيمة 750 ألف دينار، وبناية في السالمية على مساحة أرض تبلغ مساحتها 1.026 متر مربع تم بيعها بقيمة 1.5 مليون دينار، وفي الفحيحيل تم بيع بناية مساحة 800 متر مربع بسعر 950 ألف دينار.



    جريدة القبس

    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=613028&date=12062010