ودي اربح
عضو نشط
تفاعلت أوساط عقارية في الكويت إيجابا مع القرار الذي صدر من قبل وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي بشأن تنظيم مهنة مقيّمي العقار، مشيرين إلى أنه بمثابة جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم سوق العقار المحلي والقضاء على بعض المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع الكبير، حيث وصف الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح مهنة مقيم العقارات بأنها تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكذلك الكيانات العائلية والفردية، مشيرا إلى أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أية ميزانية لمعظم الشركات. وفي استطلاع لـ «الأنباء» مع بعض خبراء العقار حول الاثار الايجابية للقرار على السوق العقاري قال الخبير العقاري والمصرفي صلاح المباركي: ان القرار الوزاري ينظم مهنة مقيمي العقار في الكويت، واصفا هذا القرار بأنه جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم سوق العقار المحلي.
وأضاف المباركي أن من الأهمية بمكان الحفاظ على حقوق المتداولين سواء «المشتري أو البائع»، مشيرا إلى أن وجود هذا القرار وحده أمر غير كاف لإصلاح الخلل الهيكلي الكائن في سوق العقار المحلي.
وطالب المباركي بضرورة تنظيم التداول في السوق وتفعيل دور المقاصة العقارية وتشديد الرقابة على المخالفين لهذه الشروط التي تضمنها القرار الوزاري.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف ينظم مهنة الوسطاء العقاريين ليصب ذلك في النهاية لمصلحة السوق. وطالب أيضا المباركي بضرورة تطبيق هذا القرار الوزاري، لاسيما أن السوق يحتاج لمثل هذه القرارات المنظمة للسوق.
واستطرد قائلا: مما لا شك فيه أن البعض يرى الشروط الواردة في قرار وزارة التجارة والصناعة أنها متشددة وأنها لا تنطبق «هذه الشروط» على كثير ممن يقومون بعمليات التقييم العقاري.. لكن يفترض أن يتم استبعاد الدخلاء على هذه المهنة. واشار المباركي الى أن وزارة التجارة والصناعة بإمكانها مراجعة هذا القرار بعد فترة 6 شهور أو عام من تطبيقه حتى يتسنى لها من خلال التجربة تعديل بعض البنود لتتوافق مع المصلحة العامة للسوق.
وكشف المباركي عن وجود قلق لدى بعض المستثمرين تجاه العقار الاستثماري نتيجة بناء عمارات جديدة ما يؤدي الى زيادة المعروض من الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه ينجلي ذلك تماما من خلال تدني أسعار إيجاراتها، إضافة إلى استمرار تحفظ بعض البنوك في عمليات التمويل العقاري طويل الأجل. وأضاف أن المستثمر العقاري يحتاج إلى تمويل عقاري طويل الأجل يصل لفترات لا تقل عن 10 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر كان معمولا به في السابق في حين أن عددا محدودا من البنوك حاليا لا تمنح تمويلا عقاريا إلا في فترات لا تتعدى الـ 5 سنوات تقريبا.
ولفت المباركي إلى أن هذه الفترة لا تمكن المستثمرين من سداد قيمة الدين ما نتج عن ذلك تداول العمارات الاستثمارية القائمة وتحفظ المطورين العقاريين من بناء عمارات جديدة خلال الفترة الحالية. من جانبه أفاد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم بأن المدة التي اشترطها القرار لممارسة مهنة مقيم العقارات قبل حصوله على الترخيص طويلة واصفا بعض الشروط الأخرى بأنها متشددة مما يفتح بابا للتحايل على هذا القرار، مشيرا إلى أن حصول الشخص على دفتر للسمسرة أمر مهم في هذه الحالة.
من جانب آخر ذكر عقاري، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس من الضروري لحصول الشخص على رخصة تقييم عقاري أن يكون قيم أصول بعض الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن هناك شركات غير مدرجة وتمتلك أصولا كبيرة أو أن الشخص قد يكون مقيما لإحدى الجهات الحكومية (على سبيل المثال).
وأضاف المباركي أن من الأهمية بمكان الحفاظ على حقوق المتداولين سواء «المشتري أو البائع»، مشيرا إلى أن وجود هذا القرار وحده أمر غير كاف لإصلاح الخلل الهيكلي الكائن في سوق العقار المحلي.
وطالب المباركي بضرورة تنظيم التداول في السوق وتفعيل دور المقاصة العقارية وتشديد الرقابة على المخالفين لهذه الشروط التي تضمنها القرار الوزاري.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف ينظم مهنة الوسطاء العقاريين ليصب ذلك في النهاية لمصلحة السوق. وطالب أيضا المباركي بضرورة تطبيق هذا القرار الوزاري، لاسيما أن السوق يحتاج لمثل هذه القرارات المنظمة للسوق.
واستطرد قائلا: مما لا شك فيه أن البعض يرى الشروط الواردة في قرار وزارة التجارة والصناعة أنها متشددة وأنها لا تنطبق «هذه الشروط» على كثير ممن يقومون بعمليات التقييم العقاري.. لكن يفترض أن يتم استبعاد الدخلاء على هذه المهنة. واشار المباركي الى أن وزارة التجارة والصناعة بإمكانها مراجعة هذا القرار بعد فترة 6 شهور أو عام من تطبيقه حتى يتسنى لها من خلال التجربة تعديل بعض البنود لتتوافق مع المصلحة العامة للسوق.
وكشف المباركي عن وجود قلق لدى بعض المستثمرين تجاه العقار الاستثماري نتيجة بناء عمارات جديدة ما يؤدي الى زيادة المعروض من الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه ينجلي ذلك تماما من خلال تدني أسعار إيجاراتها، إضافة إلى استمرار تحفظ بعض البنوك في عمليات التمويل العقاري طويل الأجل. وأضاف أن المستثمر العقاري يحتاج إلى تمويل عقاري طويل الأجل يصل لفترات لا تقل عن 10 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر كان معمولا به في السابق في حين أن عددا محدودا من البنوك حاليا لا تمنح تمويلا عقاريا إلا في فترات لا تتعدى الـ 5 سنوات تقريبا.
ولفت المباركي إلى أن هذه الفترة لا تمكن المستثمرين من سداد قيمة الدين ما نتج عن ذلك تداول العمارات الاستثمارية القائمة وتحفظ المطورين العقاريين من بناء عمارات جديدة خلال الفترة الحالية. من جانبه أفاد الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم بأن المدة التي اشترطها القرار لممارسة مهنة مقيم العقارات قبل حصوله على الترخيص طويلة واصفا بعض الشروط الأخرى بأنها متشددة مما يفتح بابا للتحايل على هذا القرار، مشيرا إلى أن حصول الشخص على دفتر للسمسرة أمر مهم في هذه الحالة.
من جانب آخر ذكر عقاري، فضل عدم ذكر اسمه، أنه ليس من الضروري لحصول الشخص على رخصة تقييم عقاري أن يكون قيم أصول بعض الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن هناك شركات غير مدرجة وتمتلك أصولا كبيرة أو أن الشخص قد يكون مقيما لإحدى الجهات الحكومية (على سبيل المثال).
