ريكاندو
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 2,847
مخالفات رصدها «المركزي» تتعلق بتصرفات رؤسائها
«التجارة» أحالت 4 شركات استثمار إلى النيابة
علي الخالدي:
• التعامل مع أطراف ذات صلة .. أرض خصبة للتلاعب
• أصول الشركات تتحول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة دون موافقة الجمعية العمومية
• المعايير المحاسبية الدولية تضمن التزام الشركات غير الاستثمارية
• شركات تم تفريغها من أصولها وأصبحت مجرد أوراق
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، ان الوزارة «ليس لديها توجه في ايجاد معايير جديدة» تخص القطاعات الاخرى التي تقع تحت مظلة رقابتها، تزامنا مع المعايير التي اطلقها البنك المركزي قبل ايام قليلة، والخاصة بشركات الاستثمار..
وبينت المصادر في تصريحات لـ«الدار»: ليس هناك مايدعو الى اطلاق معايير جديدة على الشركات المراقبة من قبل «التجارة»، وذلك لاختلاف طبيعة انشطتها واعمالها، عن الشركات الاستثمارية، سواء من ناحية رأس المال، وحجم الاصول، وادارة الصناديق المحافظ، ونوعية الاستثمارات، التي تقوم بإدارتها.. اذا ما تم استثناء بعض الشركات الخدمية في ما يخص حجم رأس المال».
وتابعت المصادر بقولها: ان «التجارة» ملتزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، الجديد منها والقديم منذ عام 1992، ورأت ان تلك المعايير من شأنها متى ما طبقت على الشكل الصحيح، حماية المساهمين، والمستثمرين على حد سواء.
ورأت أن الجدير بالذكر ان «المركزي» اصدر الاسبوع الماضي ثلاثة معايير جديدة تتعلق بشركات الاستثمار، هي «الرفع المالي» و«السيولة السريعة» والاقتراض الخارجي، والتي تهدف في مجملها لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين على حد زعم البنك المركزي.
وعلى صعيد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كشفت مصادر قانونية ان وزارة التجارة والصناعة، وبإيعاز من قبل بنك الكويت المركزي، قامت قبل نحو اسابيع قليلة بتحويل 4 شركات استثمارية «مدرجة» الى النيابة العامة للتحقيق معها بشأن مخالفات «جسيمة».
4 شركات إلى النيابة
واشارت المصادر ان فرق التفتيش التابعة لـ«المركزي» واثناء جولاتها الاعتيادية، اكتشفت ان هناك نحو 4 شركات استثمارية، ارتكبت مخالفات «قانونية جسيمة» تستحق مقاضاتها. تتعلق بتصرفات رؤساء واعضاء مجالس اداراتها، بما يخالف قانون الشركات، وعلى اثرها قامت بتحويل تلك الشركات للجهات القانونية في وزارة التجارة، حتى تقوم بتحويلها الى النيابة العامة ،لاتخاذ مايلزم في معاقبتها.
وبيت المصادر ان المخالفات تراوحت في ثلاثة امور وهي «تصرف وتداول اعضاء مجالس الادارة في اسهم شركاتهم، اثناء فترة عضويتهم، واستئثارهم بمعلومات قاموا بالبيع على اثرها، قبل ان تصل الى عامة المتداولين».
اما المخالفة الثانية فاتت في اطار «الجمع في عضوية اكثر من ثلاث شركات». وفيما يخص المخالفة الاكثر جسامة بحسب المصادر، فقد تمثلت في التلاعب في البند الخاص «التعاملات مع الاطراف ذات الصلة» اذ قامت شركتان استثماريتان من اجمالي الشركات التي تم تحويلها الى النيابة، بخرق القواعد القانونية التي تحكم هذا البند، وتحويل بعض من ملكية اصول الشركات التي يتمتعون بعضويتها، الى اسمائهم الشخصية، دون اخذ اذن مسبق من قبل الجمعية العمومية للشركة.
واوضحت المصادر ان «التجارة» او «المركزي» يولون متابعة بند «التعاملات ذات الصلة» اولوية رقابية مشددة، حتى لايقوم المسؤولون القائمون عليها «بتفريغها من محتواها» والاستيلاء على اصولها..
واشارت الى ان هناك «سابقة خطيرة» في تفريغ الشركات من اصولها والاستيلاء عليها بطريقة «قانونية» والشركة معروفة للجميع، ومن هذا المنطلق لا تريد الجهات الرقابية ان تتكرر حادثة تلك «الشركة».
«التجارة» أحالت 4 شركات استثمار إلى النيابة
علي الخالدي:
• التعامل مع أطراف ذات صلة .. أرض خصبة للتلاعب
• أصول الشركات تتحول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة دون موافقة الجمعية العمومية
• المعايير المحاسبية الدولية تضمن التزام الشركات غير الاستثمارية
• شركات تم تفريغها من أصولها وأصبحت مجرد أوراق
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، ان الوزارة «ليس لديها توجه في ايجاد معايير جديدة» تخص القطاعات الاخرى التي تقع تحت مظلة رقابتها، تزامنا مع المعايير التي اطلقها البنك المركزي قبل ايام قليلة، والخاصة بشركات الاستثمار..
وبينت المصادر في تصريحات لـ«الدار»: ليس هناك مايدعو الى اطلاق معايير جديدة على الشركات المراقبة من قبل «التجارة»، وذلك لاختلاف طبيعة انشطتها واعمالها، عن الشركات الاستثمارية، سواء من ناحية رأس المال، وحجم الاصول، وادارة الصناديق المحافظ، ونوعية الاستثمارات، التي تقوم بإدارتها.. اذا ما تم استثناء بعض الشركات الخدمية في ما يخص حجم رأس المال».
وتابعت المصادر بقولها: ان «التجارة» ملتزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، الجديد منها والقديم منذ عام 1992، ورأت ان تلك المعايير من شأنها متى ما طبقت على الشكل الصحيح، حماية المساهمين، والمستثمرين على حد سواء.
ورأت أن الجدير بالذكر ان «المركزي» اصدر الاسبوع الماضي ثلاثة معايير جديدة تتعلق بشركات الاستثمار، هي «الرفع المالي» و«السيولة السريعة» والاقتراض الخارجي، والتي تهدف في مجملها لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين على حد زعم البنك المركزي.
وعلى صعيد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كشفت مصادر قانونية ان وزارة التجارة والصناعة، وبإيعاز من قبل بنك الكويت المركزي، قامت قبل نحو اسابيع قليلة بتحويل 4 شركات استثمارية «مدرجة» الى النيابة العامة للتحقيق معها بشأن مخالفات «جسيمة».
4 شركات إلى النيابة
واشارت المصادر ان فرق التفتيش التابعة لـ«المركزي» واثناء جولاتها الاعتيادية، اكتشفت ان هناك نحو 4 شركات استثمارية، ارتكبت مخالفات «قانونية جسيمة» تستحق مقاضاتها. تتعلق بتصرفات رؤساء واعضاء مجالس اداراتها، بما يخالف قانون الشركات، وعلى اثرها قامت بتحويل تلك الشركات للجهات القانونية في وزارة التجارة، حتى تقوم بتحويلها الى النيابة العامة ،لاتخاذ مايلزم في معاقبتها.
وبيت المصادر ان المخالفات تراوحت في ثلاثة امور وهي «تصرف وتداول اعضاء مجالس الادارة في اسهم شركاتهم، اثناء فترة عضويتهم، واستئثارهم بمعلومات قاموا بالبيع على اثرها، قبل ان تصل الى عامة المتداولين».
اما المخالفة الثانية فاتت في اطار «الجمع في عضوية اكثر من ثلاث شركات». وفيما يخص المخالفة الاكثر جسامة بحسب المصادر، فقد تمثلت في التلاعب في البند الخاص «التعاملات مع الاطراف ذات الصلة» اذ قامت شركتان استثماريتان من اجمالي الشركات التي تم تحويلها الى النيابة، بخرق القواعد القانونية التي تحكم هذا البند، وتحويل بعض من ملكية اصول الشركات التي يتمتعون بعضويتها، الى اسمائهم الشخصية، دون اخذ اذن مسبق من قبل الجمعية العمومية للشركة.
واوضحت المصادر ان «التجارة» او «المركزي» يولون متابعة بند «التعاملات ذات الصلة» اولوية رقابية مشددة، حتى لايقوم المسؤولون القائمون عليها «بتفريغها من محتواها» والاستيلاء على اصولها..
واشارت الى ان هناك «سابقة خطيرة» في تفريغ الشركات من اصولها والاستيلاء عليها بطريقة «قانونية» والشركة معروفة للجميع، ومن هذا المنطلق لا تريد الجهات الرقابية ان تتكرر حادثة تلك «الشركة».
